پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۵۰۵
تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۷
رئیس کمیسیون امور اقتصادی‏، سرمایه گذاری شورای شهر مشهد مقدس گفت: لایحه دریافت بهای خدمات شهروندی از شهروندان بسیار مُلایم و منطقی تنظیم شده است.

شعار سال : علی‌اصغر نخعی‌راد : لایحه دریافت بهای خدمات شهروندی از شهروندان، یک تکلیف قانونی برای شوراهای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه بوده که قانون مکلف کرده که دریافت شود.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی‏، سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد بیان کرد: هدف اصلی این لایحه روی‌آوردن شهرداری‌ها به درآمدهای پایدار است و این مهم باید در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می‌شده و به سال آخر کشیده نمی‌شد.

نخعی راد افزود: کمک‌های دولت به شهرداری‌ها قطع شده و عوارضی که از سوی شهرداری‌ها نیز گرفته می‌شد جوابگوی اداره کلانشهرها نیست و از این‌رو شاهد بودیم که شهرداری‌ها روی به تراکم فروشی و برخی روش‌های زننده دیگر آورده بودند که سبب هزینه بالا در اداره شهر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تراکم فروشی و پارکینگ فروشی معضلات زیادی را برای شهرها به بار می‌آورد و باید برای رفع مشکل بخشی از بهای خدمات شهری از شهروندان گرفته شود.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی‏، سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه این لایحه از سال 95 اجرایی می‌شود گفت: این لایحه مربوط به عوارض آتش نشانی و پسماند است و فرمول محاسبه شده و دریافتی آن در مناطق محروم، منفی است.

نخعی راد افزود: این لایحه بیشتر مربوط به مناطق برخوردار شهر مشهد است و البته در همین مناطق نیز بهای خدمات نباید از 50 درصد سال 94 بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه این لایحه به اصناف مشهد نیز تعمیم داده شده است گفت: این لایحه در مجموع بسیار ملایم است تا فشاری روی حتی اقشار پردرآمد نیاید، مهم این است که فرهنگ سازی لازم انجام شود تا شهر را با استفاده از عوارض اداره کنیم.

نخعی راد با اشاره به اینکه تبصره‌های زیادی روی این لایحه در شورای شهر مشهد وارد شده است گفت: حتی اگر تمام این مبلغ را به صورت یک باره نیز می‌خواستیم دریافت کنیم مبلغ بسیار اندکی بود، هدف اصلی این لایحه افرادی هستند که بیشترین خدمات به آنها در شهر ارائه می‌شده اما کمترین بها را پرداخت می‌کردند.

وی گفت: بالاترین ضریب در این لایحه، 2.2 درصد است که مربوط به موسسات مالی است و کمترین ضریب نیز مربوط به مسکونی‌ها و مراکز فرهنگی با 0.5 درصد و 0.25 درصد است، بنابراین همه شرایط را در این لایحه در نظر گرفتیم و شروع آن نیز در سال 95 است و باز برای سال 95 نیز 50 درصد تخفیف در نظر گرفته‌ایم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ نشرخبر : 8 آذر 1394 کد مطلب : 930086 www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین