شعارسال :محسن خندان‌دل با اشاره به اینکه در محاسبات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته به منظور دستیابی کشور به رشد اقتصادی 6 درصدی مهم‌ترین بخشی که مورد توجه قرار گرفته است اتکا به درآمدهای نفتی کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 20 میلیون بشکه ذخیره نفتی در کشور وجود دارد که به واسطه تحریم‌ها نمی‌توان آن‌ها را فروخت و پیش‌بینی می‌شود اگر تحریم‌ها رفع و قرار دادهای تحریمی لغو شوند بتوان این نفت را به فروش رساند و به واسطه این فروش نرخ رشد اقتصادی را بالا برد.

وی با بیان اینکه مساله رشد 6 درصدی اقتصاد کشور باید از جوانب مختلف بررسی شود، ادامه داد: در حال حاضر قیمت نفت در سطح بسیار پایینی قرار دارد و من معتقدم اگر این 20 میلیون بشکه در بازارهای جهانی عرضه شوند منجر به کاهش بیش‌تر قیمت جهانی نفت خواهد شد. فروش محصولی مانند نفت و انتقال پول آن به کشور الزاما رشد اقتصادی به همراه نخواهد داشت. همچنین این مساله می‌تواند تبعات دیگری نیز از جمله کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ تورم در برداشته باشد که این مسائل نیازمند کنترل هستند.

این فعال اقتصادی در خصوص آماری که یک موسسه بین‌المللی در آمریکا مبنی بر دستیابی کشور به رشد 6 درصدی اقتصاد ارائه داده است، تصریح کرد: به جای اینکه به آمارهای این موسسه توجه کرد باید این مهم در نظر گرفته شود که روابط بعضی از کشورها به گونه‌ای است که خواستار رو به بهبود نشان دادن وضعیت کشورهایی که با آن‌ها تعامل دارند، هستند. به همین دلیل باید به آمارهای ارائه شده توسط سایر فعالان نیز پرداخته شود تا به نتایج بهتری دست پیدا کرد.

خندان دل با اشاره به اینکه یکی از چشم‌اندازها در پیش‌بینی مربوط برای رشد اقتصادی کشورها آمارهایی‌ست که بانک جهانی ارائه می‌دهد، عنوان کرد: بانک جهانی رشد اقتصادی را برای کشورهای مختلف در سال 2016 بررسی کرده است. براساس این پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی کشور حدود 2 درصد خواهد بود.

وی افزود: رشد اقتصادی قطعا در سال آتی بیش‌تر خواهد شد اما رسیدن به رشد اقتصادی 6 درصدی نیازمند ملزومات خاصی است، مخصوصا اینکه این رشد با عواملی همچون درآمدهای داخلی، صادرات، اشتغال‌زایی، رویکرد صنعتی، میزان سرمایه‌گذاری صنعتی و سایر عواملی که به عنوان شاخص‌های جهانی مطرح هستند مرتبط بوده که اگر در هر یک از این شاخص‌ها تغییری ایجاد شود این درصد نیز تغییر خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی بانک جهانی مبنی بر اینکه ایران در سال 2016 به رشد اقتصادی حدود دو درصد دست می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر کشور به این رشد اقتصادی برسد جایگاه ایران در خاورمیانه با ترقی روبه رو خواهد شد اما باز هم کشورهایی مقدم بر ایران خواهند بود.

خندان دل درباره ملزوماتی که برای رسیدن به رشد اقتصادی ضروری است، اضافه کرد: من به عنوان یک فعال اقتصادی در حوزه صنعت از دیدگاه صنعتی قضیه را بررسی می‌کنم. در این دیدگاه باید به میزان سرمایه‌گذاری صنعتی و نرخ اشتغال به کار در کشور توجه شود.

وی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور یادآور شد: طبق آمار میزان این سرمایه‌گذاری با افول روبه‌رو است. براساس تحقیقات انجام شده از سال 87 تا 93 میزان سرمایه گذاری بخش صنعتی از 226 هزار میلیارد ریال به 90 هزار میلیارد ریال رسیده است که این کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت یکی از موانع توسعه اقتصادی است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دانستن فروش نفت به عنوان تنها عامل رشد اقتصادی کفایت نمی‌کند، ادامه داد: اگر این پول وارد کشور شده و از آن درست استفاده شود رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت. طبق آمار ارائه شده نرخ اشتغال به کار در کشور به شدت کاهش یافته است. متوسط نیروی شاغل در بخش صنعت در سال 84 حدود 26 نفر بوده که این تعداد در سال 93 به 16 نفر کاهش یافته است. این کاهش اشتغال نیز عدم رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد.

خندان‌دل گفت: امروزه دیگر نباید به دنبال سرمایه‌گذاری سنتی در حوزه‌های صنعتی بود بلکه باید در حوزه‌های صنعت های‌تک سرمایه‌گذاری کرد که معمولا در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری نیروی انسانی یک سرمایه‌گذاری تخصصی خواهد بود؛ یعنی نیروی اشتغال باید متخصص باشند درحالی که طبق آمار در حال حاضر 40 درصد تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی بیکار هستند و از 60 درصد باقی مانده نیز 80 درصد در خارج از حوزه تخصصی خود فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در چشم‌انداز 5 ساله آینده پیش‌بینی می‌شود که اگر با همین روند پیش رویم 50 درصد نیروهای تحصیل کرده بیکار بوده و بالغ بر 90 درصد از شاغلان در خارج از حوزه تخصصی خود فعالیت کنند که یعنی عملا تحصیلات این افراد زمینه مناسب را برای فعالیتشان به وجود نیاورده است.

این فعال اقتصادی بیان کرد: زمانی که حوزه اشتغال‌زایی در بخش صنایع با تکنولوژی بالا مطرح می‌شود باید نیروی انسانی که برای آن اشتغال به وجود آورده شده را با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد.

خندان‌دل در ادامه یادآور شد: اگر سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال‌زایی صورت بگیرد به تبع آن صادرات نیز رونق می‌یابد که می‌تواند موجب رونق اقتصادی و ارتباط بهتر با دیگر کشورها شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی فکر کند با رفع تحریم‌ها و فروش نفت رشد اقتصادی 6 درصدی در کشور میسر می‌شود، خیلی خوش‌بینانه به موضوع نگاه کرده است، عنوان کرد: قیمت نفت در حال حاضر روبه نزول است و همان طور که وزیر نفت نیز یادآور شد ممکن است به دلایل سیاسی حتی اگر هزینه استخراج نفت از فروش آن بیش‌تر شود باز هم به فروش آن مبادرت کنیم. در این شرایط نمی‌توان انتظار رشد 6 درصدی اقتصاد را داشت.

* آمار صادرات نگران‌کننده است

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه آمار موجود در حوزه صادرات بسیار نگران کننده است، عنوان کرد: وضعیت صادرات در حال حاضر بسیار نامطلوب است زیرا به دلایل سیاسی ایران بسیاری از بازارهای منطقه خود را از دست داده بستر ورود رقبا را فراهم شده است و خیلی از بازارها را به ترک‌ها و چینی‌ها باخته‌ایم که جایگزین شدن مجدد در این بازارها و گرفتن بازار از دست رقبا کار آسانی نخواهد بود.

خندان‌دل خاطرنشان کرد: اکنون باید شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم که به جایگاه قبلی خود دست پیدا کنیم. در حال حاضر طبق آمار بیش از 70 درصد از صادرات کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد که این محصولات با حداقل ارزش افزوده صادر می‌شوند. صادرات وقتی ارزش افزوده بالا دارد که صادرات تکنولوژی و مواد فرآوری شده باشد.

وی بالا رفتن رشد اقتصادی را از سیاست‌های مالی تاثیرپذیر دانست و ادامه داد: زمانی فروش نفت می‌تواند ارزشمند باشد که در حوزه سیاست‌های پولی و مالی این منابع مالی با نرخ ارزان قیمت در اختیار کارآفرینان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان با تاکید بر لزوم پایین بودن نرخ تسهیلات ارائه شده به فعالان اقتصادی، تصریح کرد: صنعتی که در بهترین شرایط نرخ سودش به 10 درصد نمی‌رسد چطور قادر به پرداخت سود تسهیلات بانکی با نرخ 21 تا 24 درصد خواهد بود؟ در حال حاضر نیز بانک‌ها در فرمول جدید خود نرخ سود را 21 درصد اعلام کرده و قانون رسوب سپرده را مطرح کرده‌اند.

خندان‌دل با اشاره به اینکه نباید تجربیات دیگر کشورها را نادیده گرفت و دوباره آن‌ها را تجربه کرد، یادآور شد: با بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته که در راس آن‌ها آمریکا قرار دارد مشاهده می‌شود که این کشورها از ثبات اقتصادی برخوردار هستند.

وی در آخر تاکید کرد: حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی الزاما باید توسط بخش خصوصی انجام شود زیرا در بخش خصوصی برای توسعه از درآمدها استفاده می‌شود حال آن که بخش دولتی همیشه مقروض است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا” ، تاریخ انتشار سه شنبه 17 آذر 1394 ، کد مطلب : 94091710009 : www.isna.ir