روند چهار ساله توسعه مناسبات پس از یک دوره رکود

روابط ایران و جنوب شرق آسیا در چهار سال گذشته به ویژه دو سال اخیر روند تحول خود را پس از یک دوره رکود در دوران تحریم طی می کند و این تحول پس از توافق هسته ای و پسابرجام در دولت یازدهم در مناسبات با مالزی خود را نشان می دهد.

شعار سال: دولت به ویژه در دوره پسابرجام و لغو تحریم ها تلاش کرد تعاملات گسترده ای با کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا داشته باشد و در این راستا تلاش شد مناسبات با مالزی یکی از کشورهای محوری این منطقه مهم آسیا پس از یک دوره رکود بار دیگر رونق گیرد.
تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران در دولت های نهم و دهم به طور قابل توجهی روابط کشور مالزی که از نظر سیاسی و اقتصادی وابستگی زیادی به قدرت های خارجی دارد را با ایران تحت تاثیر قرار داد.
سطح این تاثیر روابط را می توان از شرایط زندگی ایرانیان مقیم مالزی تا عالی ترین نوع روابط دیپلماتیک بین دو کشور مشاهده کرد.
دولت تدبیر و امید که حل مساله هسته ای ایران با غرب را جزء برنامه های اصلی خود قرار داده بود، در سال نخست بر پایان بحران های ناشی از این مساله تمرکز کرد و پس از ماه ها مذاکره سخت، گفت وگوهای دشوار و بررسی توانست به نتایج مثبتی در پایان دادن به بدگمانی غرب در خصوص برنامه هسته ای ایران برسد.
پایان بن بست موضوع هسته ای ایران با غرب که باعث شده بود با تبلیغات نادرست غرب تصویر نادرستی از ایران در ذهن بسیاری از کشورهای دیگر شکل بگیرد، با 'تدبیر و امید' حسن روحانی توانست بسیاری از کشورهایی که روابط با ایران را برخلاف میل باطنی خود و تنها در قبال فشار قدرت هایی همچون آمریکا محدود و یا قطع کرده بودند، بار دیگر در صف ارتباط با ایران قرار دهد.
مالزی همانگونه که تاریخ دیپلماسی این کشور نشان می دهد همواره در اتخاذ برخی مواضع به آرامی عمل می کند، برای از سرگیری روابط با ایران پس از پایان تحریم ها از این قاعده مستثنی نبود و پس از اینکه کشورهای همجوار خود را در تلاش برای توسعه روابط با ایران دید، موضوع روابط با ایران را به طور جدی تری دنبال کرد.
به طور مشخص، از سال 1393 در مرحله نخست تجار و فعالان اقتصادی مالزی متوجه تغییر شرایط داخلی ایران شدند و پس از آن دولتمردان این کشور با درک پیامدهای حاصل از تغییرات رخ داده در دیپلماسی جهان با ایران، توسعه بیش از پیش روابط را در دستور کار خود قرار دادند.
سال 1393 تبادل هیات هایی بین دو کشور انجام شد، در ظاهر تغییرات چندانی در مناسبات دو جانبه ایجاد نشد، اما نشانه هایی از گسترش مناسبات بین تهران – کوالالامپور پس از برجام وجود داشت و نشان می داد پس از چند سال رکود، برای توسعه دو باره همکاری ها باید صبور بود.
در این سال، رئیس مجلس مالزی بلندپایه ترین مقامی بود که از این کشور به ایران سفر کرد و بالاترین مقام ایرانی نیز که از این کشور دیدن کرد در سطح معاون وزیر بود.
ایرانیان در سال 1393 به عنوان دومین گروه پرجمعیت گردشگران مالزی از غرب آسیا بودند به گونه ای که بیش از 72 هزار گردشگر ایرانی حدود 159 میلیون و 476 هزار و 324 دلار درآمد برای دولت مالزی ایجاد کردند.
کارنامه روابط ایران و مالزی در سال 1393 در حالی بسته شد که سفارت ایران اواسط این سال به مدت 13 ماه بدون سفیر و توسط کاردار موقت اداره شد، تا پس از این وقفه نسبتا طولانی مدت، در آذر ماه 1394 'مرضیه افخم' به عنوان نخستین سفیر زن جمهوری اسلامی ایران وارد مالزی شود.
با وجود توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 و اعلام آمادگی کشورهای مختلف جهان برای آغاز تجارت با ایران، اما با توجه به نبود سفیر، روابط بین ایران و مالزی از ابتدای سال 1394 همچون دوران پیش از آن به روند عادی خود ادامه داده بود.
اظهارات 'ذوالکیفلی محمود' مدیر عامل شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی (ماترید) در آن زمان نشان می داد که تجارت دو جانبه بین این کشور و ایران طی آن سال (9 ماه نخست سال 1394) به دلیل کاهش واردات فرآورده های نفتی از ایران و همچنین کاهش صادرات مالزی و برخی مسائل مربوط به پرداخت های مالی اندکی با افت همراه شد.
واردات اصلی مالزی از ایران که به نفت خام و قیر محدود بود به دلیل کاهش بهای جهانی نفت، سهم ایران از تجارت با این کشور را کاهش داد و مالزی نیز که بازار ایران را محل مناسبی برای صادرات روغن پالم خود می دید، به دلیل نوساناتی که پیرامون این محصول وجود داشت در تلاش برای متنوع کردن محصولات صادراتی خود از طریق تمرکز بر محصولاتی از قبیل قطعات و تجهیزات و ماشین آلات که با افت و خیز زیادی مواجه نیستند، شد.
آمار ارائه شده توسط شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی نشان می داد که کل صادرات این کشور به ایران در سال 2015 میلادی (شامل 9 ماه اول سال 1394) به یک میلیارد و 950 میلیون رینگیت (بیش از 470 میلیون دلار) رسید، در حالی که این میزان در سال 2014 میلادی دو میلیارد و 180 میلیون رینگیت (بیش از 530 میلیون دلار) بود که کاهش 10.6 درصدی را نشان می داد.
از سوی دیگر واردات مالزی از ایران نیز در این سال در مقایسه با سال پیش از آن با کاهش 25.6 درصدی مواجه بود و به رقم 139 میلیون و 500 هزار رینگیت (بیش از 34 میلیون دلار) رسید.
این آمار نشان می داد که آن سال نیز همچون سال های پیش از آن مالزی با صادرات کالاهای بیشتری به ایران توانسته بود برنده تجارت دوجانبه با ایران باشد و محصولاتی بیشتری به ایران صادر کند.
مالزی به رغم بهره بردن از بازار ایران، در مقایسه با سایر کشورهای همجوار خود از سرعت چندانی در توسعه روابط با ایران برخوردار نبود، به گونه ای که حتی 'مصطفی محمد' وزیر صنعت و تجارت خارجی این کشور نیز روزهای پایانی سال 1394 در سنگاپور گفت ما آگاه هستیم که برخی از کشورهای منطقه خواستار از سرگیری روابط تجاری با ایران در دوران پساتحریم هستند.
آنگونه که از سخنان بالاترین مقام تجارت مالزی می توان دریافت، این کشور از آن زمان خود را برای آغاز روابط تجاری با ایران آماده کرد تا از باز شدن درهای اقتصاد ایران به نفع خود سود ببرد، به گونه ای که بخشی از تلاش مالزی در تعاملات دو جانبه خود را نشان داد.
مناسبات ایران و مالزی که از ابتدای سال 1395 تحولات مختلفی را پشت سرگذاشت، با سفر مهرماه دکتر 'حسن روحانی' رئیس جمهوری اسلامی ایران به کوالالامپور در صدر هیات بلندپایه سیاسی - اقتصادی نقطه عطفی برای تقویت تعاملات دو کشور در زمینه های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی پس از لغو تحریم ها بود.
در این سفر مباحث مهمی مورد گفت وگو قرار گرفتند که تحقق هر یک آنها می تواند تغییر شگرفی در روابط دوجانبه ایجاد کند. افزایش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان در مالزی و نیز کارآفرینان مالزیایی در ایران، تسریع در توسعه روابط بانکی دو کشور، استفاده از ظرفیت های موجود در بخش های خصوصی دو کشور، سرمایه گذاری شرکت های مالزیایی در بخش نفت و گاز، صنایع غذایی، صنایع حلال، افزایش همکاری در زمینه های فناوری، علمی و دانشگاهی و توسعه همکاری های گردشگری از جمله این مباحث بودند.
'محمدجواد ظریف' وزیر امور خارجه ایران، 'محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، 'محمدرضا نعمت زاده' وزیر صنعت، معدن و تجارت، 'محمود واعظی' وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و 'ولی الله سیف' رئیس کل بانک مرکزی از جمله مقام های عالی رتبه ای بودند که روحانی را در این سفر همراهی کردند.
از سوی دیگر سفر 'عنیفه امان' وزیر امور خارجه مالزی به ایران که در اردیبهشت ماه سال گذشته انجام شد، سفر 'امین مولیا' رئیس پارلمان مالزی به تهران که در آخرین روزهای تابستانی سال 95 صورت گرفت، سفر 'ماه سیو کئونگ' وزیر صنایع و کالاهای کشاورزی مالزی به ایران و همچنین سفر 'ازمان اوچانگ' رئیس خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) به ایران از عمده ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در تحولات مناسبات دو کشور بود.
همسو با این تعاملات، مالزی در سال1395 خورشیدی 476 میلیون و 214 هزار و 909 دلار صادرات به ایران داشت که این رقم در مقایسه با رقم 281 میلیون و 206 هزار دلاری سال پیش از آن حدود 40 درصد افزایش داشت.
با توجه به افزایش سطح تعاملات دوجانبه بین ایران و مالزی می توان دریافت که اراده سیاسی دوجانبه ای جهت توسعه روابط دو کشور وجود دارد که بخش از این اراده خود را در تراز ارقام تجاری دو کشور نشان می دهد و می توان انتظار داشت با تداوم شرایط فعلی ایران نیز بتواند از منظر تجارت با این کشور جنوب شرق آسیا اهداف اقتصادی خود را طی چهار سال آینده با توجه به سیاست های دولت پیش رو محقق سازد.