شعارسال: در حالی سازمان امور مالیاتی اخیرا با اعلام بخشنامه‌هایی صدای منتقدان و فعالان اقتصادی را درآورده که چندی پیش رئیس این سازمان پس از این گلایه‌ها گفته است: مالیات باید در چارچوب عدالت اخذ شود و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی کمک شایان توجهی به اخذ عادلانه مالیات می کند.

اگرچه طرح‌ها و برنامه‌های جدید سازمان مالیاتی بسیار بحث برانگیز بوده و فعالان اقتصادی آن را با توجه به رکود اقتصادی موجود در کشور غیر منطقی دانسته‌اند اما سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در حال حاضر مهم ترین رویکرد و سیاست سازمان امور مالیاتی کشور، اعتماد آفرینی و تعامل با مودیان است. او همچنین گفته است: یکی از مهمترین اقدامات سازمان در جهت ایجاد اعتماد در جامعه، تکمیل سامانه های اطلاعاتی در جهت شفافیت مالیاتی و عدالت مالیاتی است.

طی سال‌های گذشته تمام مسئولان تاکید داشته‌اند که در بازار نوعی رکود وجود دارد و در چنین شرایطی اصناف چراغ خود را به سختی روشن نگاه داشته و برای حفظ آبروی نظام تلاش کرده و در موارد متعدد حتی به جای درآمدزایی از سرمایه خود هزینه کرده‌اند تا فعالیت‌ آنها استمرار داشته باشد. در چنین شرایطی وضع مالیاتی به این شکل شرایط کار را برای آنها دشوار و دشوارتر خواهد ساخت.

به اعتقاد کارشناسان مالیات باید بر پایه سود اخذ شود و اگر یک فعال اقتصادی زیان کرده باشد، مالیاتی از او اخذ نمی‌شود و این رویکرد، برگرفته ازمقوله عدالت است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به رکودی که بر ایران حاکم است، متناسب با آن نرخ مالیات کاهش پیدا نکرده ضمن اینکه پیش تر شاهد افزایش ۸ درصدی مالیات بر مشاغل بودیم.

طی روزهای گذشته مصوباتی برای مشاغل ساختمانی و خودرویی منتشر شد که البته با انتقادات بی شماری همراه بود. به عنوان مثال، فعالان حوزه مسکن در خصوص مشاغل ساختمانی یعنی مالیات ۱۰ درصدی بر فروش و ساخت مسکن می‌گویند، اقدام سازمان امور مالیاتی هیچ ضرورتی نداشت، زیرا آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم هنوز توسط دولت تهیه نشده، البته تلاش های زیادی برای این کار انجام شده و کانون انبوه سازان نیز در تدون آیین نامه حضور داشته اما به دلیل ویپچدگی ها خاص این قانون هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

به اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن نیز مواد ۷۷ و ۶۴ مانع تولید در کشور و عامل کاهش ساخت و ساز در آینده‌ای نزدیک ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به این‌که مالیات‌های ساخت و ساز از مصرف کننده نهایی یعنی مردم به عنوان خریدار اخذ می‌شود بار تورمی بسیار زیادی را به حوزه مسکن وارد کرده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

از طرفی؛ سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه جدید خود افرادی که مالک بیش از یک خودرو هستند را هم مشمول پرداخت مالیات دانست. طبق این بخشنامه؛ افرادی که دو خودرو یا بیشتر داشته باشند اگر که خودروی آنها تاکسی یا وانت نباشد، با توجه به این که فعالیت اصلی مودی مربوط به خودروی اول است و برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی‌شود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵ درصد یا بیشتر محاسبه می‌شود.

با این وجود دولت با ارائه بخشنامه‌های متفاوتی قصد دارد بخشی از بودجه را از حوزه مالیات تامین کند اما موضوعی که در این بخشنامه ها مورد بحث قرار گرفته مربوط به شفافیت این سیاست‌هاست که در آینده باید به قانون تبدیل شود. متاسفانه از یک سو این طرح‌ها بسیار کلی است و روزنه‌هایی را برای فرار از مالیات به وجود می‌آورد که سودجویان به راحتی می‌توانند به این وسیله قانون را دور بزنند از سوی دیگر انتقادات دیگری که مطرح می‌شود مربوط به غیر منطقی بودن این بخشنامه‌هاست. به همین خاطر دولت باید در این حوزه تدابیری بیاندیشد تا نه فعالان اقتصادی متضرر شوند و نه سودجویان به مراد دل خود برسند!

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پارسینه، تاریخ انتشار: 7تیر1396، کدخبر: 364430: www.parsine.com