در این نامه با اشاره به ضرورت اصلاح سه ماده مالیاتی مرتبط با ساخت مسکن، تاکید شده است عدم تسهیل شرایط ساخت و ساز در شرایط فعلی از مهمترین عوامل بروزمشکلاتفراوان از جملهرشدمنفی اشتغال، افت قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری، تعطیلی شرکت‌ها و کسب و کارهای ساختمانی و همچنین کمبود عرضهمسکنو در نتیجه افزایش غیر منطقی قیمت واحدهای مسکونی موجود خواهد بود. انبوه‌سازان در این نامه با اشاره به ماده ۷۷قانونمالیات‌های مستقیم، از مجلس درخواست کرده‌اند سازوکاری فراهم شود تامالیاتمشمول این ماده که بر مبنای سود حاصل ازساخت و سازمسکن از انبوه‌سازان و سازندگان دریافت می‌شود، تنها عواید ناشی از ساخت بنا را شامل شود؛ به این معنا که مالیات تنها از اعیان(بنای احداث شده)دریافت شود و زمین(عرصه)که به نوعیسرمایهانبوه‌سازان محسوب می‌شود از مالیات معاف باشد؛ مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که خرداد ماه امسال تصویب و ابلاغ شد سازنده‌های حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوسازها، باید معادل ۲۵ درصددرآمدحاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند.

سازنده‌های حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد. تا پیش از این، فرمول قدیم مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای «ارزش منطقه‌ای املاک» محاسبه می‌شد اما با فرمول جدید، «سود سازنده»، ملاک عمل قرار می‌گیرد که به اعتقاد انبوه‌سازان و کارشناسان بازار ساخت مسکن همین تغییر، در آستانه ورود بازار ساخت‌و‌ساز به فاز رونق، هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر انبوه‌سازان معتقدند زمینی که ساخت‌وساز روی آن انجام می‌شود سرمایه انبوه‌سازان محسوب می‌شود وبهتر است مشمول مالیات بر درآمد ناشی از ساخت مسکن قرار نگیرد؛ هر چند کارشناسان امور مالیاتی معتقدند زمین را نمی‌توان سرمایه انبوه‌سازان دانست چرا که در جریان فروش آپارتمان بخشی از درآمد کسب شده ناشی از فروش زمین نیز هست؛ به این معنا که در جریان فروش آپارتمان‌های ساخته شده تنها اعیان به خریدار فروخته نمی‌شود بلکهزمیننیز به فروش می‌رسد و سازندگان از این ناحیه نیز درآمد کسب می‌کنند. با این حال انبوه‌سازان در نامه خود بهکمیسیون اقتصادیمجلس پیشنهاد کرده‌اند متن ماده ۷۷ به گونه‌ای اصلاح شود که در قالب آن اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و ... که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان‌کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال باشند؛ همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نباشند.

انبوه‌سازان همچنین با اشاره به ماده ۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در نامه خود به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردند این ماده برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت است که به دلیل عدم تصریح در اصلاحیه در استان‌های مختلف به‌صورت سلیقه‌ای برخی آن را ملغی دانسته و عمل نمی‌کنند و برخی استان‌ها آن را مورد توجه قرار می‌دهند.این درحالی است که با توجه به سیاست‌هایدولتمبنی بر احداث و تولید مسکن‌های ارزان قیمت و با کیفیت، وجود ۱۹ میلیون بد مسکن طبق اظهاراتوزیر راه و شهرسازیو گستردگی و وجود بافت فرسوده در مناطق مختلف کشور لازم است درخصوص ابقای ماده ۶۹ صراحت و شفافیت لازم صورت بگیرد.

انبوه‌سازان همچنین پیشنهاد کرده‌اند متن ماده ۶۹ به این صورت اصلاح شود؛ مبنی بر اینکه اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که از تاریخ تصویب این اصلاحیه مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌هایراه و شهرسازیوامور اقتصادی و داراییتعیین می‌کنند احداث و حداکثر در مدت ۳ سال از صدور پایان کار منتقل می‌شود از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف باشند؛ همچنین واحدهای احداثی در محدوده بافت‌های فرسوده کشور که توسط وزارت راه وشهرسازی شناسایی شده‌اند نیز مشمول مفاد این ماده قرار بگیرند.

در نامه انبوه‌سازان به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در این بخش از نامه خود خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده است:«همان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی املاک ارتباط مستقیم با بیش از ۱۰ نوع عوارض و مالیات دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دارد که نحوه محاسبه و تعیین ارزش معاملات در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ تغییر کرده است؛ در اصلاحات صورت گرفته پایه محاسبه ارزش معاملات املاک که قبلا درصدی از ارزش املاک یک کوچه بوده است اینک به درصدی از میانگین قیمت‌های واقعی یک محله تغییر کرده است که به نظر این مبنای محاسبه با اصل عدالت اجتماعی، عدالت مالیاتی و سیاست‌های توسعه شهری مورد نظر دولت در تضاد است.چرا که با یک بررسی کوچک در سال اول اجرای قانون، مناطق برخوردار یک منطقه مورد تشویق و توجه و کاهش پرداخت عوارض شهری قرار گرفته‌اند و مناطق حاشیه‌ای همان منطقه که احتیاج به توجه بیشتری داشته‌اند ملزم به پرداخت عوارض سنگین نسبت به املاک برخوردار از همان منطقه شده‌اند. این درحالی است که هم‌اکنون سیاست‌های توسعه شهری توجه ویژه به بافت‌های حاشیه‌ای و برنامه‌ریزی برای تمرکز‌زدایی و جلوگیری از ازدحام شهری است.اما با اجرای ناصحیح ماده ۶۴ قانون سیاست‌های بازآفرینی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی دچار انحراف خواهد شد. در این راستا پیشنهاد می‌شود متن ماده ۶۴ نیز اصلاح شود».