جمعه گذشته، در روز تعطیلی که همگان تلاش داشتند بهره وافی را از آن برده و مهیای فعالیت از شنبه شوند، خبری رسید که برای فعالان جامعه استارت‌آپی را به شوک فرو برد؛ خبر فیلتر شدن چند استارت آپ حوزه فین تک که توانسته‌ بودند به رغم همه سختی هایی که در مسیرشان قرار دارد، در بازار مالی کشورمان برای خود سهمی –ولو بسیار کوچک- دست و پا نموده و امیدوار به آینده، برنامه های توسعه ای خود را در پیش بگیرند.

مجموعه هایی که به نظر می‌رسد با اتفاق اخیر، طومارشان برای مدت های طولانی پیچیده شده باشد چراکه اگر امروز هم رفع فیلتر شوند و توانسته باشند لطمات سنگین مالی وارد آمده را رفع و رجوع کرده باشند، بعید است بتوانند در جذب اعتماد از دست رفته مشتریان چندان موفق باشند. شکنندگی خاصی که در تمامی فعالیت های استارت آپی دیده می‌شود و به این دلیل، این مجموعه را بیش از هر کسب و کار دیگری نیازمند حمایت مسئولان می‌کند.

اما ماجرا چه بود و چرا به ناگاه چند استارت آپ پیش‌رو در عرضه پرداخت آنلاین، به دستور کارگروه محترم تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر و از دسترس خارج شدند؟ پاسخ این سوال، آن گونه که اطلاعیه صادر شده در این خصوص نشان می‌دهد، نداشتن «نماد اعتماد» بوده است. اطلاعیه‌ای که البته معلوم نیست موثق باشد اما نکته قابل تامل دیگری نیز در بطن آن به چشم می‌خورد که به باور برخی، نقش به سزایی در فیلتر کردن استارت آپ های فین تکی کشورمان ایفا کرده است.

«هرگونه فعالیت پرداخت وجه در شبکه‌های مجازی خصوصا تلگرام ممنوع بوده و با افرادی که از امکانات سوء استفاده نمایند به شدت برخورد خواهد شد»؛ این فرازی از اطلاعیه یاد شده است که برخی فعالان عرصه استارت آپ معتقدند دلیل فیلترینگ روز جمعه بوده است. تبادلات مالی غیرمجازی که مدت هاست در بستر امثال تلگرام جریان دارد اما ارتباط دادن آنها با استارت آپ های مجاز، کار ساده ای به نظر نمی‌رسد.

بر این اساس، عجیب نیست اگر بشنویم شایعات شکل گرفته پیرامون این فیلترینگ، پای تلگرام و توافق احتمالی صورت گرفته میان مدیران این نرم افزار و مسئولان کشورمان برای ورود قانونی این نرم افزار به حوزه تبادلات مالی در کشورمان را به ماجرا باز می‌کند و فیلتر کردن استارت آپ های حوزه فین تک داخلی را، گامی در راستای حضور قدرتمند تلگرام در این عرصه و عمل به تعهدات طرفین به یکدیگر در این خصوص می‌خواند.

شائبه ای تلخ که اگرچه ممکن است به کل مردود باشد اما فیلتر کردن همزمان چندین استارت آپ مالی به دلیل دریافت نکردن یک مجوز خاص، به شدت آن را پر رنگ جلوه می‌دهد. فیلتر کردن مجموعه هایی شکننده و نیازمند حمایت که مجوز فعالیت از چندین نهاد را دریافت کرده‌اند و از جواز وزارت فرهنگ و اراشاد اسلامی بابت دایر کردن سایت گرفته تا اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تبادلات مالی، فرایندهای مختلفی را طی کرده و مجوز گرفته‌اند و فیلترکردنشان بابت نداشتن مجوزی دیگر (که اخذ آن پروسه ای زمان بر نیاز دارد)، نهایت سخت گیری است.

اینجاست که اگر از شائبه های مطرح برای باز کردن راه تلگرام و امثالهم برای ورود به عرصه تبالادت عبور کرده و این ظن را مردود بدانیم، چاره ای نخواهیم داشت جز اینکه بپذیریم فیلتر شدن استارت آپ های جوان ایرانی در حوزه پرداخت، در نتیجه شکایتی به دور از انصاف رخ داده است. به دور از انصاف از این رو که مسئولان نتوانسته اند با تبادلات غیرقانونی در فضای مجازی مقابله کرده و به جای آن، مجموعه های مجاز در این عرصه که ممکن است (بر اساس ادعاهای مطرح و البته ثابت نشده) تخلفاتی متوجه شان باشد را مشمول اشد مجازات نموده‌اند.

رفتاری که اگر «گل به خودی» تعبیر شود، خارج از انصاف نخواهد بود، به ویژه اگر بدانیم بزرگترین استارت آپ های فعال در عرصه تبادلات مالی در جهان، مثل پی پال نیز با چنین استدلال هایی در معرض فیلترینگ قرار خواهند گرفت. بلایی که هضم آن برای کسب و کارهای نوپا در کشورمان بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است و علاوه بر آن، برخلاف رویکردها و رهنمودهای مسئولان کشورمان برای حمایت از کسب و کار و تکیه بر اقتصاد داخلی به نظر می‌رسد.

از این بدتر آنجاست که می‌بینیم «فیلترینگ» عملا تبدیل به اهرمی برای مجاب کردن استارت آپ ها به دریافت مجوزهای جدید در سریع ترین زمان ممکن شده و هدف شاکیان از تقاضای اعمال آن بر مجموعه های پرداخت آنلاین در کشور، نه مقابله با اتفاقی غیرقانونی و مضر به اقتصاد کشور، که ضابطه مندتر کردن استارت آپ های شاغل در این عرصه است، نه مسایلی که در فیلتر کردن مجموعه های ضداخلاقی یا تجارت های شوم و سیاه مد نظر قرار می‌گیرد و نه حتی مسائل امنیتی!

اعمال فشار برای دریافت مجوزهایی که روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شود و یک لحظه غفلت از دریافتشان ممکن است هست و نیست یک مجموعه استارت آپی و پویا و تفکرهای خلاق، انرژی صرف شده برای تحقق آن و نخبگانی که در پس زمینه اش مشغول به کارند را نابود کرده و اعتماد عمومی به این مجموعه را به شدت مورد آسیب قرار دهد. آن هم در شرایطی که همگان بر کارآفرینی و مزایای آن تاکید دارند و بر این باورند که در نتیجه این دست فعالیت هاست که می‌توان به کاهش بیکاری و خروج کشور از این بحران بزرگ امید بست.

مجموعه‌هایی که به جای دریافت حمایت های همه جانبه و موثر و حتی برداشتن موانع پیش رویشان، به سخت‌‌ترین شکل ممکن مورد مجازات قرار می‌گیرند، در حالی که می‌دانیم بانک‌های کشورمان به عنوان مجموعه‌های بزرگ مالی به انبوه مشکلات ریز و درشت مبتلا هستند و اگر قرار به سخت گیری باشد، خیلی پیشتر از کسب و کارهای نوپا در عرصه تبادلات مالی شایسته اعمال جریمه به نظر می‌رسند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تابناک، تاریخ انتشار: 19 تیر 1396، کدخبر: ۷۱۰۷۳۹، www.tabnak.ir