طيبه سياوشي، عضو فراکسيون زنان مجلس با انتقاد از انتشار اين مطلب که دقيقا يک روز بعد از انتشار خبر درگذشت پروفسور مريم ميرزاخاني، نابغه و رياضي‌دان ايراني، مقيم آمريکا که به خاطر ازدواج با شخصي آمريکايي نتوانست به ايران بيايد و براي فرزندش شناسنامه ايراني بگيرد ولي حالا مورد ستايش مقامات و مردم ايران است، طرح اصلاح قانون گذرنامه با قيد دو‌فوريت در مجلس شوراي اسلامي در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: آنچه در مورد اين طرح منتشر شده با نيت اصلي براي ارائه آن در تناقض است زيرا طرح تسهيل خروج زنان از کشور از سه ماه قبل در دستور کار اين فراکسيون قرار گرفته است. ضمن اينکه پيشنهاد براي تدوين اين طرح حتي قبل از موضوع زهرا نعمتي صورت گرفته بود، پس از ممانعت از خروج وي از کشور با وجود فضاسازي‌ای که در رابطه با آن شکل گرفت، بررسي اين طرح را سرعت داديم.

وي در تشريح جزئيات روند بررسي اين طرح در فراکسيون متبوعش ادامه داد: ما جلسات مختلفي را براي بررسي اين طرح برگزار کرديم، هشتم خرداد، دومين جلسه با حضور کارشناساني از قضات ديوان‌عالي کشور و حقوقدانان مرکز پژوهش‌ها برگزار شد. اين طرح دقيقا مورخ بيست‌وچهارم خرداد به هيأت‌رئيسه تقديم شد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: بنده هيچ سنخيتي بين اين موضوع و خانم مريم ميرزاخاني نمي‌بينم؛ البته بعضي دوستان مسئله تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي را مطرح کردند که با موضوع به خانم ميرزاخاني مرتبط است ولي طرح تسهيل خروج از کشور اصلا با اين موضوع مرتبط نيست. وي افزود: ما در عرصه سختي فعاليت مي‌کنيم، اصلاح اين قانون در فضايي که طرفدار حقوق زنان نيست، کار دشواري است زيرا ما در اين طرح گوشه‌اي از ولايت مرد را مي‌گيريم.

سياوشي با يادآوري اينکه طرح اصلاح قانون گذرنامه يک عقبه سه‌ماهه کارشناسي‌شده دارد و يک ماه قبل از درگذشت خانم ميرزاخاني به نتيجه رسيده بود، يادآور شد: مشکلي که باعث شد برخي اين طرح را در ارتباط با خانم ميرزاخاني بدانند، اطلاع‌رساني بسيار ناقصي بود که درباره بيانيه‌اي که در جلسه روز يکشنبه صحن مطرح شد، صورت گرفت. اين بيانيه داراي دو بخش بود، بخش اول آن مبني‌بر عرض تسليت براي درگذشت خانم ميرزاخاني بود. بخش دوم نيز به ابراز تأسف براي فرار مغزها و مهاجرت نخبگان ايراني پرداخته بود. ضمن اينکه به اين نکته اشاره مي‌کرد که فرزند وي هم حاصل ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي بوده و قاعدتا نياز به تابعيت ايراني دارد؛ هرچند شايد خانم ميرزاخاني هم اين موضوع را پيش‌ازاين دنبال کرده باشد. وي افزود: نمايندگان با صدور اين بيانيه درصدد هستند تا بار ديگر بررسي طرحي که سال گذشته با قيد يک‌فوريت به تصويب رسيد اما به‌دليل وجود مشکلات اقتصادي و امنيتي‌ای که داشت، هنوز در صحن علني بررسي نشده و در سطح کارگروه‌ها باقي مانده است را به جريان بيندازند.

سياوشي در واکنش نسبت به پيش‌بيني برخي نمايندگان مبني‌بر اينکه ممکن است اين طرح در روند بررسي در صحن، به‌دليل تأکيد شرعي که در رابطه با تمکين زن از مرد وجود دارد با مشکل مواجه شود، با اين پرسش اظهارات خود را پي گرفت: آيا آقايان و خانم‌هاي نماينده‌اي که اين موضوع را مطرح کرده‌اند، قانون را خوانده‌اند؟ آنها بر ماده «18» قانون گذرنامه که بر خروج زن از کشور در زمان اضطراري به دستور دادستان اشاره مي‌کند، واقف هستند؟

اين وکيل ملت فعال در نهاد قانون‌گذاري کشور افزود: ما مصاديقي را که براي خروج اضطراري خانم‌ها از کشور در اين طرح تعريف کرده‌ايم، بر‌اساس يک قاعده فقهي تدوين شده است. هيچ ديدگاه عرفي‌ای پشت آن نيست. زن نمي‌تواند بدون اجازه همسر از کشور خارج شود اما ما تأکيد داريم به‌دليل تغيير شرايط و طبق مقتضيات زمان و مکان که همه فقها هم بر آن تأکيد دارند. زن مي‌تواند در موارد اضطراري بدون اذن همسر از کشور خارج شود. وي بر اين نکته اشاره کرد که ما تمام مصاديق اضطرار که به نظرمان ضروري مي‌آمد، در اين طرح تعريف کرديم. در اين طرح بخش‌هايي را در جهت تصميم‌گيري براي اين مهم اضافه کرديم، مبني‌بر اينکه علاوه بر دادستاني و دستگاه‌هاي مرتبط که براي زن مجوز خروج صادر مي‌کنند، اگر دادستان اجازه خروج ندهد، زن حق دارد، به مدت 10 روز بعد از اينکه دادستان اعلام نظر نکرد، به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست ارائه کند تا بتواند با نظر دادگاه از کشور خارج شود. وي در رابطه با احتمال اينکه ممکن است تعداد زيادي از نمايندگان، در زمان بررسي در صحن با اين طرح مخالفت کنند، اظهار کرد: خيلي خوب است که نمايندگان از جزئيات اين طرح آگاه شوند؛ البته خانم‌هاي نماينده بارها متن اين طرح را خوانده و امضا کرده‌اند ولي اينکه آقايان با اين طرح مخالفت کنند، امري بديهي است زيرا به‌هرحال، گوشه‌اي از ولايت آنها را خدشه‌دار مي‌کند ولي مسئله مهم آن است که خانواده‌هاي عادي در اجراي آن به مشکل برنمي‌خورند.

سياوشي با بيان اينکه‌ قاعدتا هر طرحي که اصلاحيه باشد، نيازمند تلاش است تا بتوان آن را پيش برد، افزود: هم‌اکنون منتظر هستيم تا اين طرح به چاپ برسد؛ سپس با خانم‌هاي نماينده بايد در صحن راه بيفتيم و نمايندگان آقا را در مورد اين طرح توجيه کنيم. به اين صورت که بعد از 50 سال، بايد قانون خروج زنان از کشور به اين‌گونه اصلاح شود، خروج زنان به منظور حضور در حج تمتع و همايش‌هاي علمي و فرهنگي که دولت و نظام جمهوري‌اسلامي براي آنها هزينه مي‌کنند، از جمله موارد اضطرار در اين طرح قرار گيرد؛ زيرا اگر زنان در اين برنامه‌ها حضور پيدا نکنند، آبرو و مصالح عمومي کشور در عرصه بين‌المللي خدشه‌دار مي‌شود.