شعارسال: برخی از این لوایح قانونی که در سال گذشته میلادی بسیار پرسروصدا بوده اند هم اکنون در پارلمان انگلیس در انتظار رأی نهایی نمایندگان هستند و یا براساس چارچوب در نظر گرفته شدن در آنها قرار است در سال جدید میلادی به اجرا در آیند.

* سخت تر شدن قوانین مهاجرتی

سخت تر شدن قوانین مرتبط با مهاجرت که بسیاری از کارگران خارجی را تحت تاثیر خودش قرار می دهند از جمله این قوانین هستند.

براساس یکی از این قوانین جنجالی که احتمالا در ماه آوریل 2016 میلادی به اجرا گذاشته می شود، اگر یک شهروند خارجی (غیر از اتباع اروپایی ) برای مدت پنج سال در انگلیس کارکرده باشد اما درآمد وی کمتر 35 هزار پوند در سال باشد، وی بایستی این کشور را ترک کند.

بخش های درمان عمومی انگلیس از جمله حوزه هایی است که به دلیل به کارگیری شمار زیادی پرسنل از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از این قانون بشدت تاثیر خواهند پذیرفت.

براساس تحقیقات دانشکده پرستاری رویال کالج، هزاران پرستار خارجی به دلیل پایین تر بودن حقوقشان از حدنصاب یادشده مجبور به ترک انگلیس خواهند شد .

به گفته 'رویال کالج پرستاری' انگلیس، این مساله می تواند سبب یک بحران جدی در سیستم بهداشت عمومی انگلستان شود.

برخی از منتقدان تخمین می زنند که 90 درصد از پرستارانی که در سیستم بهداشت عمومی انگلیس کار می کنند و از کشورهای غیراروپایی هستند، در طی شش سال گذشته، به میزان تعیین شده حقوق نگرفته اند.

براساس برآورد صورت گرفته در اولین مرحله از اجرای این قانون، بیش از 3هزار و 300 پرستار خارجی مجبور به ترک انگلیس خواهند شد.

* اجرای قانون حداقل دستمزد

اجرای قانون حداقل حقوق از دیگر قوانینی که احتمالا در آوریل سال 2016 میلادی در انگلیس به اجرا گذاشته می شود و میلیون ها نفر از آن تاثیر خواهند پذیرفت.

براساس این قانون، حداقل حقوق نیروی کار در انگلیس بالای 25 سال، به هفت پوند و 20 پنس خواهد رسید که بالاترین حد از سال 2007 میلادی شمرده می شود .

این افزایش در چارچوب افزایش حداقل حقوق نیروی کار در انگلیس تا سال 2020 میلادی است که تا آن زمان قرار است به 9 پوند در هر ساعت برسد.

هر چند به گفته منتقدین، این حداقل حقوق با حداقل حقوقی که با آن خانوارهای انگلیسی بتوانند زندگی متعادلی داشته باشند و در حال حاضر 8 پوند و 25 پنس برآورد شده است، فاصله دارد.

ضمن اینکه دولت انگلیس در کنار افزایش حداقل حقوق، درصدد حذف کمک های هزینه معیشتی و متوقف کردن پاداش ها برای میلیون ها نیروی کار در این کشور هست که عملا افزایش حداقل حقوق صورت گرفته، را خنثی خواهد کرد.

*قانون مقابله با تبعیض جنسیتی در محیط های کار

قانون جدید مقابله با تبعیض جنسیتی در محیط های کار و پرداخت حقوق نیز از دیگر قوانینی است که احتمالا در سال 2016 میلادی قرار است نهایی شود.

در صورت تصویب این قانون که هنوز جزییات آن کاملا مشخص نشده است، کارفرمایانی که بحث جنسیت را در محیط های کار از جمله در پرداخت حقوق میان زنان و مردان لحاظ کنند، در صورت شکایت علیه آنها، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گفته کمپین های مدافع این قانون، در حال حاضر شکاف پرداخت میان زنان و مردان در انگلیس در شرایط کاری مساوی در حدود 19.1 درصد است .

تفاوت پرداخت به مردان وزنان برای یک کار واحد در شغل های پاره وقت در انگلیس حتی به 40 درصد نیز می رسد.

کمپین های کارگری و مدافع حقوق زنان خواهان رفع این تبعیض آشکار میان مردان و زنان در محیط های کار در انگلیس بوده و خواهان تصویب این قانون پر چالش و نیز جنجالی هستند.

* اصلاح قانون بازنشستگی

اصلاح قانون بازنشستگی از دیگر قوانین جنجالی است که در صورت اجرا در ششم آوریل سال 2016 میلادی می تواند بر زندگی و معیشت 20 میلیون نفر که بعد از این تاریخ بازنشسته خواهند شد، تاثیر جدی بگذارد.

براساس این قانون اصلاحی، ضمن افزایش سنوالات لازم برای بازنشستگی به 35 سال، حقوق پرداخت بازنشستگی در انگلیس به صورت واحد درآمده و حقوق پایه در نظر گرفته شده در هفته 155 پوند و 65 پنس خواهد بود.

اگرچه این قانون جایگزین مناسبی برای حقوق بازنشستگی در وضعیت کنونی که پایه آن 115 پوند و 95 پنس در هفته هست به نظر می رسد اما با توجه به اینکه بازنشستگان دیگر هیچ گونه کمک های اضافی دریافت نخواهند کرد، عملا وضعیت این افراد اگر بدتر نشود چندان بهتر نخواهد شد.

براساس برخی برآوردهای صورت گرفته در صورت اجرای این قانون بازنشستگی، از میزان پرداخت سالانه به بازنشستگان در انگلیس به طور میانگین بیش از یک هزار پوند کاسته خواهد شد.

منتقدین بر این باور هستند که وضعیت 25 درصد از 20 میلیون نفر نیروی کار، با اجرای این قانون بدتر خواهد شد.

براساس قانون فعلی حقوق پایه بازنشستگی هفتگی هر فرد 115.95 پوند است که در سال بالغ بر 5 هزار و 881 پوند می شود و اگر آن فرد ازدواج کرده باشند این مبلغ دو برابر خواهد بود.

براساس اصلاح قانون بازنشستگی در انگلیس، سن بازنشستگی برای مردان و زنان در این کشور به 65 سال خواهد رسید و این سن در سال های میانی 2018 تا 2020 به 66 سال و تا سال 2026 میلادی به 67 سال افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر زنان در انگلیس در سن 60 سالگی بازنشسته می شوند.

* ممنوعیت کشیدن سیگارهای الکترونیکی در محل های عمومی

از دیگر قوانینی که در سال 2016 میلادی ممکن است به اجرا گذاشته شود، قانون مربوط به ممنوعیت استفاده از سیگارهای الکترونیکی در مکان های عمومی است .

در حال حاضر بیش از 2 میلیون انگلیسی از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند که در صورت اجرای این قانون دیگر نمی توانند از این سیگارها در محل های عمومی استفاده کنند.

برخی از محققان براین باور هستند که سیگارهای الکترونیکی چندان کم خطرتر از سیگارهای معمولی نیستند.

*همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

همه پرسی ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا از دیگر موارد جنجالی است که احتمالا در تابستان سال 2016 میلادی برگزار خواهد شد.

این همه پرسی که باعث بحث های جدی در میان احزاب سیاسی، بخش های اقتصادی و نیز افکار عمومی شده، آینده انگلیس را در اتحادیه اروپا مشخص خواهد کرد.

دیوید کامرون برای اولین در سال 2013 میلادی ضمن طرح این همه پرسی اعلام کرد که تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد که شرایط مربوط به عضویت این کشور در این نهاد تغییر کند.

هر چند دیوید کامرون پس از نشست اخیر بروکسل، در سخنانی بابیان اینکه در سال 2016، درارتباط با اصلاحات در اتحادیه اروپا،'دستاوردهای مهمی'به دست خواهد آمد، تصریح کرده است که امنیت اقتصادی و امنیت ملی انگلیس با ادامه حضور در اتحادیه اروپای اصلاح شده بهتر تامین خواهد شد.

روابط میان اعضای منطقه یورو و کشورهای غیر عضو این منطقه، رقابت پذیری اقتصادی، حاکمیت ملی و وحدت اروپا، یارانه های اجتماعی و آزادی تردد نیروی کار چهار پیشنهادی هستند که کامرون در مذاکرات لندن به اتحادیه اروپا مدنظر قرار داده است.

رهبران اروپایی در ماه فوریه آینده قرار است در مورد پیشنهاد های دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بار دیگر به بحث بنشینند.

* بازسازی سامانه بازدارندگی هسته ای انگلیس

لایحه جنجالی بازسازی سامانه بازدارندگی هسته ای انگلیس از دیگر موارد است که قرار است در سال 2016 میلادی در مجلس عوام به رأی گذاشته شود.

سامانه تسلیحات هسته ای انگلیس در حال حاضر متشکل از 4 فروند زیردریایی 'ونگارد است' که موشک های راهبردی 'ترایدنت' را حمل می کنند. این زیردریایی ها از دهه 1960 میلادی تاکنون در پایگاه دریایی 'فاسلین ' واقع در ساحل غربی اسکاتلند، مستقر هستند.

طبق اعلام وزارت دفاع انگلیس، زیردریایی های هسته ای فعلی این کشور باید در اواسط دهه 2020 میلادی، از خدمت خارج شوند و سیاستمداران انگلیسی باید تا سال 2016 میلادی در مورد جایگزین آنها تصمیم بگیرند. با این حال درباره نحوه اجرای این طرح اختلاف نظرهایی میان احزاب سیاسی انگلیس وجود دارد.

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر و نیکلا استروجن رهبر ملی اسکاتلند مخالفت خودشان را با این لایحه چندمیلیاردی اعلام کرده اند.

براساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت دفاع انگلیس، هزینه کامل عملیات جایگزینی سامانه تسلیحات هسته ای ‘ترایدنت’ 167میلیارد پوند، یعنی هشت برابر آنچه پیشتر تخمین زده شده بود، برای مالیات دهندگان انگلیسی هزینه در پی خواهد داشت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 11دی1394، کدخبر: 81902474: www.irna.ir