شعارسال : یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که دریافت مالیات نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر شده است اما دولت اگر تصمیم دارد که مالیات بیشتری دریافت کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد باید رضایت و شرایط مناسبی را برای کارمندان اداره مالیات و ممیزی‌ها فراهم کند، در این صورت آن‌ها نیز می‌توانند با سرعت و گستردگی بیشتری مالیات‌ها را دریافت کنند.

«طبق آمارها بین ١٤ تا ٣٠‌ هزار میلیارد تومان با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و... فرار مالیاتی وجود دارد» این جمله را رئیس سازمان مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد تا موضوع مالیات و فرار مالیاتی بار دیگر موردبحث و بررسی کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد.

به‌طورکلی مالیات به پولی می‌گویند که اشخاص، شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات باید به دولت پرداخت کنند تا بتوانند از امکانات و رفاه بیشتری در جامعه استفاده کنند؛ پرداخت این هزینه که مطابق با جایگاه و سطح درآمد افراد و شرکت‌ها متفاوت است، الزامی و بلاعوض است.

به گفته رسمی رئیس سازمان مالیاتی کشور، 38 درصد از بودجه کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود. در این میان اما بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی سعی می‌کنند تا از راه‌های قانونی و غیرقانونی، از دادن مالیات فرار کنند. طبق قانون، فرار مالیاتی جرم تلقی شده و حتی می‌تواند مجازاتی همچون حبس را در پی داشته باشد.

در هرکجای دنیا را که نگاه بیندازید، سازوکاری بسیار دقیق و منظم برای پرداخت مالیات از شرکت‌ها و شهروندان را مشاهده خواهید کرد؛ برایشان فرقی هم ندارد، با همه فرار کنندگان مالیاتی به یک‌گونه برخورد می‌کنند، از شهروندان عادی تا فوتبالیستی مشهور چون مسی که به دلیل فرار مالیاتی به دادگاه کشانده شد و با وی برخورد و حکم زندان نیز برایش صادر شد.

در ایران اما با توجه به ساز کارهای مختلفی که وجود دارد، برخی به‌راحتی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. این شانه خالی کردن قطعاً اجحاف در حق افرادی است که مالیات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از حقوق آن‌ها کسر می‌شود. با توجه به اینکه در 6 ماه اول سال جاری، 40 هزار میلیارد تومان پرداخت مالیاتی داشتیم اما این رقم با توجه به حجم عظیم فراریان مالیاتی رقم قابل‌توجهی نیست و نشان می‌دهد که تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب و قابل‌قبول راه طولانی را در پیش داریم.

هادی حق‌شناس، فعال و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به سخنان رئیس سازمان مالیاتی در خصوص وجود 30 هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور گفت: واقعیت مطلب این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران حداکثر 7 تا 8 درصد است. درحالی‌که اقتصادهایی به بزرگی اقتصاد ایران، این نسبت تا 3 یا 4 برابر است. به این منظور که اقتصاد ایران، توان پرداخت مالیات بیشتر را دارد؛ با این توضیح بسیار مهم، منظور این نیست از کسانی که مالیات می‌دهند مالیات بیشتری گرفته شود!

حق‌شناس ادامه داد: اگر می‌گوییم توان مالیاتی کشور بیشتر است منظور این است که فرار مالیاتی نمی‌گذارد مالیات اصلی از اقتصاد ایران اخذ شود. فرار مالیاتی عمدتاً ناشی از این است که بخشی از تجارت کشور شفاف نیست؛ یا به‌عبارت‌دیگر ممیزین مالیاتی به آن دسترسی ندارند. زمانی که دسترسی به همه معاملات وجود نداشته باشد یا بسیاری از معاملات در اقتصاد ایران که اصطلاحاً با یک تلفن انجام می‌شود و در هیچ‌هایی ثبت و ضبط نمی‌شود، نتیجه آن فرار مالیاتی می‌شود.

این کارشناس با ارائه یک مثال در همین خصوص، تصریح کرد: امروز اگر معامله مسکنی در تهران انجام شود، هیچ ضرورت و الزامی وجود ندارد که قیمت واقعی در اسناد درج شود، بلکه معمولاً یا قیمت‌های منطقه‌ای و یا یک قیمت توافقی در سند ملک نوشته خواهد شد. طبیعی است که مالیات برمبنای میزان درآمد درج می‌شود و اگر میزان درآمد را ممیز مالیاتی در دسترس نداشته باشد، عدد بر اساس مالیات اخذشده خواهد بود.

وی افزود: بنابراین فرار مالیاتی به‌راحتی در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه برای کسانی که چندشغله هستند. منظور از چندشغله کارکنان دولت نیستند، بلکه افرادی هستند که در بخش خصوصی منشأ درآمد آن‌ها از یک شغل نیست بلکه از شغل‌های مختلف است. درنتیجه برای هر شغل مالیات می‌پردازند اما برای مجموع درآمدشان یا مالیات بر مجموع درآمد، امکان دریافت آن‌ها در نظام مالیاتی ما وجود ندارد؛ لذا در همین‌جا است که بازهم شاهد فرار مالیاتی هستیم.

هادی حق‌شناس، با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران، مالیات به شکل پلکانی است، خاطرنشان کرد: اگر درآمدها تجمیع شود، طبیعتاً مالیات درآمدی چون پلکانش افزایش پیدا می‌کند نرخ بالاتری اعمال می‌شود؛ لذا مالیات بیشتری وصول خواهد شد. علاوه بر این فرار مالیاتی، بخشی از اقتصاد ایران اصطلاحاً مانند همه کشورهای مشابه ما «اقتصاد زیرزمینی» است.

وی ادامه داد: زمانی که اقتصاد زیرزمینی است یعنی درواقع «معاملات اسنادی» انجام نمی‌گیرد و اصلاً مشمول مالیات نمی‌شوند! و ممیزین مالیاتی نیز هیچ‌گونه اسنادی در دسترس ندارند که آن‌ها را مشمول مالیات کنند.

این تحلیلگر اقتصادی، بابیان اینکه بخشی از اقتصاد ایران به شکل رسمی معاف از مالیات است، گفت: آن مبلغی که به‌طور رسمی به‌عنوان مالیات وصول می‌شود کمتر از 50 درصد است، بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از پرداخت مالیات هستند. اگر دولت بتواند سیستم مالیاتی کشور را گسترده و مکانیزه و شفاف کند؛ و رضایتمندی حداکثری را برای کارکنان مالیات و یا ممیزین مالیات فراهم کند قطعاً وصول مالیات افزایش پیدا خواهد کرد.

حق‌شناس ادامه داد: امروز یکی از بخش‌های کشور که کارکنان در آنجا به نسبت راضی‌تر از سایر دستگا‌ه‌های اجرایی هستند، کارکنان شرکت نفت هستند. به نظر می‌رسد اگر که این رضایتمندی در سازمان مالیاتی هم ایجاد شود انگیزه وصول مالیات‌های‌ واقعی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه 1/3 بودجه عمومی کشور از مالیات تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: بودجه عمومی کشور اکنون رقمی حدود 330 هزار میلیارد تومان است. 1/3 دیگر آن از محل فروش نفت و 1/3 دیگر آن از محل فروش اوراق مشارکت و اقلامی ازاین‌دست تأمین می‌شود. اگر این موضوع را با ده سال گذشته مقایسه کنیم؛ باید بگوییم که رشد خیلی خوبی در خصوص دریافت مالیات داشته‌ایم.

وی افزود: در سال‌های گذشته کارهای خوبی برای اخذ مالیات شده است؛ اما آیا درواقع ظرفیت مالیات کشور این عدد 115 هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه عنوان‌شده؟ پاسخ این است که خیر! به نظر می‌رسد مشکل قانون هم وجود ندارد. بالاخره در چند سال گذشته مالیات بر ارزش‌افزوده علی‌رغم مخالفت برخی از صنوف ابلاغ و اجرایی شده است.

حق‌شناس ادامه داد: معتقدم رقم 115 هزارمیلیاردی که در بودجه عمومی کشور در خصوص مالیات عنوان‌شده است 7 درصد کمتر از تولید ناخالص مالی است که می‌تواند به دو یا سه برابر در بلندمدت هم افزایش داده شود.

شعارسال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویداد 24، تاریخ انتشار: 4 آبان 96، کد خبر: 83519،www.rouydad24.ir