شعار سال: بر همین اساس هم بود که طی چهار سال و اندی گذشته طرح‌های حمایتی مختلفی از سوی مردان اقتصادی دولت برای بخش‌های تولیدی و صنعتی نوشته و ارایه شد. اما با این وجود و بنا به اذعان کارشناسان و فعالان بازار صنعتی و تولیدی کشور با وجود همه حمایت‌های خاص دولت اما بخش تولیدی و صنعتی همچنان درگیر مشکلات خاص تولیدی خود است؛ موضوعی که با کمی کنکاش در تجربه کشورهای دیگر هم قابل مشاهده است و نشان می‌دهد هیچگاه حمایت‌های صرف دولتی نمی‌تواند تولید را به ریل اصلی خود بازگرداند.

حمایت از تولید پدیده‌ای نیست که بتوان آن را یکسره تایید یا رد کرد بلکه روشی که از آن استفاده می‌شود، می‌تواند ماهیت این حمایت را قابل دفاع یا نقد کند. در ایران همواره حمایت از تولید در دستور کار دولتمردان ایرانی قرار داشته اما این حمایت‌ها که به اشکال مختلف اعمال می‌شد نه توانست اقتصاد ایران را رقابتی کند و نه کیفیت چشمگیری به تولیدات داخل کشور بخشید تا بتواند در بازار جهانی خودی نشان دهد؛ موضوعی که حتی در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد توجه خاص قرار گرفته و بررسی شده است. این مرکز مساله حمایت موثر از تولید را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرده است که چگونه برنامه‌های حمایتی می‌تواند موفقیت را به همراه آورد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود سیاستگذاری‌های متعدد در چهار سال دولت یازدهم و تاکیدهای مکرر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، بر حمایت از تولید و ارایه چندین برنامه نه رونق آن طور که توقع می‌رفت حاکم شود و نه مشکلات تولید کمتر شد. در نهایت هم نفت بود که برای اقتصاد کشور در سال گذشته رشدی چشمگیر را به همراه آورد؛ رشدی که اگر پایه آن تولید و صنعت بود امسال نیز استمرار خود را حفظ می‌کرد. ناگفته پیداست که هر سیاست حمایت از تولید در خود رانت نهفته دارد. اما دادن این رانت‌ها برای تمرکز بیشتر اقتصاد بر یک بخش که توسعه کشور طلب می‌کند و تغییر انگیزه‌ها در هر اقتصادی ضروری است، به شرط آنکه رانت پاداشی باشد برای فعالیت‌های مولد که توسعه کشور به آنها گره خورده است. «حمایت از تولید» اصطلاح پرکاربردی در ادبیات سیاستگذاران است، موضوع ارایه طرح‌ها و لوایح گوناگونی از سوی نمایندگان مجلس یا دولت؛ هر ساله مبنای قاعده‌گذاری‌های متعددی در اقتصاد ایران است؛ حمایت‌هایی که اعطای انواع کمک‌های مالی از یارانه سود گرفته تا مشوق‌های صادراتی، معافیت مالیاتی، دسترسی به ارز ترجیحی و نیز اعطای انواع وحمایت‌های حقوقی مانند حمایت تعرفه‌ای، عدم شمول در قانون کار، منع صدور مجوز برای سایر بنگاه‌ها و... را در بر می‌گیرد. اما آیا تولید واقعا نیازمند اینگونه حمایت‌هاست؟ از میان انبوه استدلال‌هایی که هم جهت یا مخالف حمایت از تولید هستند باید اذعان کرد حمایتگری از منطق‌های محکمی در ادبیات مربوطه برخوردار است؛ هر چند این حمایتگری با مخاطرات مهمی چون رانت‌جویی دست و پنجه نرم کند.

به‌طورکلی دستیابی دولت‌ها به اهداف رفاهی، تامین مشروعیت و جایگاه بین‌المللی با توان تولیدی و توسعه گره خورده است. توسعه صنعتی به ارتقای سطح دانایی یک کشور بستگی دارد؛ لذا ارتقای دانایی نقش آفرینی دولت را برای تحقق آن طلب کرده و زمینه ساز حمایت از تولید و سیاستگذاری صنعتی است. رانت در کل پاداش اضافه‌ای است که نصیب برخی فعالیت‌ها می‌شود. دولت‌هایی که توانسته‌اند رانت‌های خود را نصیب فعالیت‌هایی کنند که به رشد بلندمدت کشور شتاب می‌بخشد تجربه‌های سیاستگذاری صنعتی را شکل داده‌اند؛ به تعبیری دیگر توزیع رانت مولد کلید دستیابی به اهداف توسعه صنعتی است. به بیان دیگر حمایت از تولید و سیاست صنعتی درست با توزیع رانت مولد درواقع با پاداش‌دهی به فعالیت‌هایی که بیشترین تاثیر را بر ارتقای توان تولید ملی دارد اصلاح ساختار انگیزشی را در عرصه داخلی با تولید محوری و درعرصه بین‌المللی با گزینش و تقویت صنایع پیشرو در پیش می‌گیرد.

حمایت از تولید مانند هر پدیده اقتصادی و علمی دیگر ضرورت‌هایی دارد که دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های حمایتی وا می‌دارد. چنانچه اهداف رفاهی توسعه به ویژه اشتغالزایی و جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصادی مورد توجه است، این هدف بدون رونق گرفتن تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن امکان‌پذیر نیست. در این میان حمایت از تولید نیز بی‌مخاطره نیست. در برابر منطق‌های موجود در بهره‌گیری از سیاست صنعتی دو نقد وارد است. یکی از این نقدها به عدم امکان بهره‌گیری از این ابزار به واسطه جهانی شدن باز می‌گردد و دیگری هم به مخاطره رانتی شدن اقتصاد و تبدیل سیاست صنعتی به ابزار رانت‌جویی گروه‌هایی خاص مرتبط است. با این همه رانت، حضوری گسترده در اقتصاد داشته و تصور اقتصاد خالی از رانت و رانت‌جویی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تصوری غیرواقعی است. از آنجایی که رانت‌ها ابعاد گوناگون داشته و درنهایت جهانی شدن بیشتر می‌تواند بر تعرفه‌ها و خط مشی تجاری دولت‌ها که یکی از ابعاد صنعتی اثر گذارد. به باور مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ توسعه‌ای بدون بهره‌گیری از رانت‌ها اتفاق نیفتاده و به همین سبب باید از «رانت مولد» حمایت کرد. رانت مولد به رانتی گفته می‌شود که به فرآیند رشد سود می‌رساند. جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش خطر رانت جویی، رعایت الزاماتی را در اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید الزامی می‌کند. نکاتی که از قضا در ایران یا هیچگاه به درستی مدنظر قرار نگرفت یا آنکه به اندازه‌ای این نگاه ضعیف بود که سرانجام پرداخت تسهیلات گوناگون بانکی به بخش اقتصاد، سرانجامش رکود تورمی شد. تجربه تاریخی و جهانی نشان می‌دهد دولت‌هایی که توانسته‌اند این الزامات را برآورده سازند و رانت‌ها را به صورت مولد اعطا کنند در دستیابی به اهداف توسعه صنعتی خود موفق بوده‌اند.

ضرورت ارتقای قابلیت نهادی حاکمیت

دولتی می‌تواند سیاستگذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت‌جویی و اتلاف منابع در امان بماند که در آغاز نخبگان سیاسی به لزوم سیاستگذاری صنعتی برای دستیابی به اهداف رفاهی، کسب مقبولیت و اقتدار ملی اعتقاد داشته و میان آنها نوعی اجماع شکل گرفته باشد. همچنین کیفیت سازمانی دولت یعنی استقلال این نهاد از گروه‌های ذی نفع و رانتجویان. علاوه بر این باید بین دولت و گروه‌های ذی‌نفع در عین حفظ استقلال نوعی همکاری مستمر و اعتماد شکل بگیرد. در کنار این موارد موفقیت سیاست صنعتی در گروی رعایت برخی شروع مهم در طراحی سیاست‌هاست. حمایت از تولید و سیاست‌های صنعتی با اهداف گوناگونی صورت می‌گیرد. خودکفایی، حمایت از گروه‌های اجتماعی، تامین اشتغال و... گاهی به عنوان سیاست‌های صنعتی عنوان می‌شوند، در حالی که سیاست‌های صنعتی صرفا باید با هدف ارتقای بهینه تولید (بهبود تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبانی آن) صورت گیرد. به طور مثال تمرکز سیاستگذاری صنعتی در سازمان برنامه و ارتقای کیفیت کارشناسی و اقتدار نظارتی آنکه به بهبود کیفیت سازمان دولت می‌انجامد اراده و اقدامات دولتمردان را طلب می‌کند. از مواردی که باید در شرایط کنونی بر آن تاکید کرد، مطالبه ارایه سند استراتژی توسعه صنعتی از دولت است زیرا رویکردهای حمایتی دولت تنها آن‌گاه موفقیت‌آمیز خواهد بود که مبتنی بر هدفگذاری بلندمدت برپایه تبیین و چالش‌های تولید و ضرورت‌های مواجهه با آن صورت گیرد. گام مهم در این زمینه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت است؛ سندی که ارزیابی نظام برنامه‌ریزی را از اولویت‌ها و ضرو‌رت‌های حمایتگری در برداشته و به جای برخوردهای شعاری با مسائل تولید، تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولید محور ساختن و سپس بسط صنایع پیشرو ارایه داده باشد.

همچنین پرهیز از ارایه طرح با موضوع حمایت از تولید نیز باید در دستور کار قرار گیرد چراکه حمایتگری زمانی به نتیجه می‌رسد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین‌بخشی و در درجه دوم در پی تولید محورکردن اقتصاد ملی باشد. معمولا طرح‌های حمایت از تولید نمایندگان مجلس دارای منطقه‌ای یا صنفی غیرراهبردی است و هدفگذاری آن با اهداف سیاست‌های صنعتی کشور مغایرت دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت اقتصاد آنلاین، تاریخ 11 آبان 96، کد مطلب: 229040: www.eghtesadonline.com