شعارسال: حدود 30 سال است که از قدمت تصویب قانون کار می‌گذرد. قانونی که نه کارگر از آن راضی است و نه کارفرما؛ به‌طوری که به قول یکی از نمایندگان مجلس، هیچ پدری به خاطر قوانین دست و پا گیر حاضر نیست به‌عنوان کارفرما از فرزندش به‌عنوان یار کمکی در محیط کارش استفاده کند. سایرکارفرمایان هم برای رهایی از دردسر‌هایی که قوانین کار در حمایت از کارگران در پیش روی کارفرمایان گذاشته اقدام به بستن قراردادهای کوتاه مدت با جویندگان کار می‌کنند. بدین ترتیب در سالیان اخیر با پیش رفتن این اوضاع در کشور شاهد هستیم در کارگاه ها و مراکز تولیدی نه کارگری برای کار کردن وجود دارد و نه جویندگان کار آنقدر حرفه‌ای می‌دانند که بخواهند تولید‌کننده باشند. برخی کارشناسان همین مسأله را باعث رکود اشتغال در کشور می دانند. یکی از مستندات آنان آمارهای رسمی امسال حکایت از نرخ 12.6 درصدی بیکاری یعنی افزایش بیش از 163 هزار نفر بیکار در کشور دارد. البته ناگفته نماند با توجه به مشکلات پیش رو برای بهبود اوضاع جامعه و خروج از رکود اقتصادی مسئولان کشور برای رفع این بحران راهبردهای بسیاری طرح‌ریزی کردند که سرانجام نتیجه آن تدوین و تصویب قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود. اما تاکنون بنا به دلایل مختلفی اجرای این قانون آن طور که باید از سوی دستگاه‌های مجری تحقق نیافت.

محمد رضا‌ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همچنان در حوزه اقتصادی کشور مطرح است گفت: این موضوع از آنجا که حرکت کلی فعالیت‌های کشور را تشکیل می‌دهد و برای همه بخصوص مسئولان کشور حائز اهمیت است، قانونی در این خصوص نوشته شد که بر این اساس تکالیفی برعهده دولت و بخش خصوصی و سایر مجموعه‌ها که ارکان نظام محسوب می‌شوند از مجلس شورای اسلامی گرفته تا دستگاه قضایی و غیره گذاشته شد؛ اما انتظار این بود که این قانون بخوبی اجرا شود. اما به نظر می‌رسد بخشی از این قوانین و مقرراتی که در این حوزه وضع شده عملیاتی نشده و همچنان در اجرا اشکالاتی وجود دارد.

موضوع بعدی بحث صدور مجوزهاست که قرار بود در این باره اقداماتی صورت گیرد. اما به دلیل اینکه این موضوع بین دستگاهی محسوب می‌شود با وجود پیگیری‌های وزارت اقتصاد آن نتیجه مطلوب به‌دست نیامد.

وی افزود: صدور مجوزها بحث خاصی است که برای فعالان اقتصادی مطرح است و مجموعه اقداماتی که انجام شد اگرچه رتبه کسب و کار را کاهش داد و رتبه ایران را در بین کشورهای دنیا یک مقدار بهتر کرد و بهبود داد، اما همچنان رتبه کسب و کار کشور از بین 155 کشوری که آمارشان ثبت می‌شود حدود 132 است.

البته این وضعیت مطلوبی نیست؛ در واقع کشوری همانند گرجستان که رتبه هفت در کسب و کار را دارد و تک رقمی است در دنیا می‌تواند نمونه‌ای باشد از کشورهایی که در اطراف ما هستند که توانسته‌اند با تسهیل امور و اجرای دقیق قانون این رتبه کسب و کار را فراهم کنند.

بلاتکلیفی حقوقی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره علت اجرایی نشدن بهبود فضای قانون کسب و کار گفت: یکسری مقاومت هایی در بخش دولت انجام می‌شود و یکسری مشکلات در بخش خصوصی وجود دارد. این درحالی است که تکالیف حقوقی بخش خصوصی هنوز عملیاتی نشده است. بخشی از بندهای قانون اشاره دارد به تکالیف بخش خصوصی که همان اتاق بازرگانی است که بخش‌هایی از آن عملیاتی شده است و هم‌اکنون بنظر می رسد نیازمند اقدام جدی مسئولان است.

فرهاد تجری نایب اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است؛ قوانین و ضوابط کار باید به گونه‌ای باشد که بتوان یک امری را در حوزه کار سامان بخشید گفت: متأسفانه امروز قوانین موجود در حوزه کار و خدمات به جای اینکه راهگشا، مؤثر و سازنده باشد تنها در بخش های محدودی نقش مثبت و سازنده داشته و در بسیاری از حوزه‌ها نقش منفی و معضل آفرین دارند که یکی از این قوانین مربوط به قانون کار است. وی افزود: به هر صورت قانون فعلی کار کشور باید به نحوی تنظیم می‌شد یا تنظیم شود که ضمن فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال، باعث ایجاد انگیزه و مشوق کارفرما در تولید و انجام کار باشد و هم اینکه تأمین‌کننده حقوق کارگر باشد. اما متأسفانه رویکرد قانون فعلی کار در ایران حمایت چشم بسته و غیرمنطقی و غیرعقلایی از کارگر است و متأسفانه افرادی که در حوزه کارآفرینی به‌عنوان کارفرما و نیروی مولد در جامعه سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌دلیل قوانین دست و پا گیر کار که یک بعدی و یک جانبه و فقط به بهانه تأمین حقوق کارگر است دست کارفرما را به طور کامل بسته و باعث مشکلات و معضلاتی از جمله بی‌انگیزگی در حوزه اشتغال‌آفرینی می‌شود. این در حالی است که این قوانین به طور کامل علیه کارفرما به نحوی قانون کار ما به نفع کارگر و علیه کارفرماست.

اما نکته قابل توجه این است که قانون فعلی کار در ایران نه به نفع کارفرماست و نه کارگر؛ بلکه قانون کار صرفاً به نفع کارگرانی است که در مؤسسات و کارخانه‌های بزرگ کار می‌کنند و به ضرر کارگرانی است که بتازگی می‌خواهند وارد بازار کار شوند یا کارگرانی که در واحد‌های کوچک تولیدی و در حال تعطیل کار می‌کنند.

قانون کار، مانع کار

نایب اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قانون کار ایران قریب به 30 سال قبل با لحاظ و نگاه دولتی و اقتصاد سوسیالیستی تدوین و تصویب شده است گفت: امروز اقتصاد ما آزاد و کارفرمامحور است و از این‌رو لازم است بازنگری جدی در قانون کار شود. وی گفت: در حوزه قانون تأمین اجتماعی و بیمه‌ها نیز همین مشکل را داریم، به طوری که امروز فضای قانون کار ایران به نحوی پیش رفته است که هیچ پدری در قالب کارفرما نمی‌تواند از فرزندش به‌عنوان یار کمکی در محیط کارش استفاده کند. این در حالی است که در سابق در هر واحد صنفی و شغلی افرادی به‌عنوان کارگر یا وردست و شاگرد بودند که هم کمک حال کارفرما و صاحب حرفه بودند و هم حرفه‌ای یاد می‌گرفتند. اما امروزه به‌دلیل همین مقررات دست و پا گیر هیچ کارفرمایی جرأت ندارد کسی را به‌عنوان شاگرد نزد خود نگه دارد و به او حرفه‌ای آموزش دهد، زیرا بعد از مدتی همین فرد شاگرد با استناد به همین مقررات از صاحب کارش شکایت کرده و ادعای حق و حقوق می‌کند. از این‌رو این مسأله از یک سو زمینه‌ای می‌شود برای از بین رفتن مهارت‌های مختلف کاری بخصوص مشاغل سنتی و از سویی دیگر در حوزه باعث بیکاری مزمن در جامعه می‌شود.

تجری در ادامه با بیان اینکه؛ قانون اساسی و مبنایی در حوزه کار به‌جای اینکه مشوق باشند مانع کسب و کار می‌شوند گفت: در هیچ یک از قوانین ندیدم که حمایتی از مولد یا از کارفرما یا فردی که ایجاد شغل می‌کند، باشد. در واقع این حمایت ها ممکن است به ظاهر به‌نفع کارگر باشد اما در بلندمدت ناقض حقوق کارگر و مؤسسه و در نهایت نبود امنیت شغلی می‌شود. زیرا کارفرما به دلیل حمایت‌های یکطرفه‌ای که قانون از کارگر می‌کند به ناچار با کارگران قراردادهای 89 روزه می‌بندد. از این‌رو باعث می‌شود تا کارگران امنیت شغلی نداشته باشند و از طرفی دیگر از حقوق قانونی خودشان برخوردار نمی‌شوند. در نهایت شاید به ظاهر این قانون به نفع کارگر باشد اما در بلندمدت حقوق کارگر از بین رفته و متعاقب آن باعث بیکاری در جامعه می‌شود.

ضرورت گفتگوی بنیادی درباره کسب و کار

دکتر فرشاد مؤمنی- اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه مسأله اشتغال به لحاظ تئوریک یک متغیر سیستمی محسوب می‌شود گفت: برای تشریح مسأله اشتغال اگر تنها به جنبه حقوقی و قانونی آن توجه کنیم و موارد دیگر را نبینیم در واقع به معنای دور شدن از درک و فهم مسأله اشتغال است. وی افزود: شاید اصولی‌ترین توصیه‌ای که می‌شود به مسئولان کشور در قوای سه گانه قضائیه، مجریه و مقننه کرد این است که ابتدا باید به همه پیچیدگی‌ها و گستردگی‌هایی که در خصوص مسأله اشتغال وجود دارد توجه کرده و سپس تلاش کنند در زمینه صورت‌بندی نظری به یک تفاهم برسند. یعنی برای ارزیابی علل شکل‌گیری بحران بیکاری در ایران و رکود بشدت عمق یافته آن باید بدانند در فضای کسب و کار چه عواملی نقش دارند. بنابراین برداشتم این است که کانون اصلی مشکل در زمینه توسعه اشتغال بحران فکری و نبود شفافیت است. در حقیقت حتی آنهایی هم که می‌دانند کانون‌های اصلی گرفتاری چیست به هر دلیل ترجیح می‌دهند که به‌صورت شفاف و دقیق در این زمینه صحبت نکنند زیرا بحران بیکاری در کشور به این سمت پیش رفته است که برای قوه مجریه راهی جز رویه‌های مبتنی بر آزمون و خطا باقی نمانده است. وی گفت: زمانی که در سطح نظری درباره اشتغال صحبت می‌شود یک نوعی اتفاق نظر وجود دارد که هیچ عامل توضیح دهنده‌ای در بحران بیکاری در بلند مدت به قدرت امنیت حقوق مالکیت نیست. بنابراین اگر در این خصوص توافق صورت گیرد، مسأله بعدی این می‌شود که بیاییم بررسی کنیم در وضعیت کنونی گلوگاه‌های اصلی امنیت حقوق مالکیت در ایران کجاست. به‌طور کلی در تمام دنیا هرجایی که سطوحی از توسعه و قابلیت حل و فصل در خصوص مسأله بیکاری وجود داشته باشد گفته می‌شود که کانون اصلی مشکل امنیت حقوق مالکیت بیش از آنکه در قوه مجریه باشد به قوای قضائیه و مقننه بازمی‌گردد. در واقع قوه قضائیه هزینه فرصت ارتکاب فساد را در جامعه مشخص می‌کند و قوه مقننه هم قاعده بازی اقتصادی را تعریف می‌کند و مسأله اشتغال بیش از آنکه به قوه مجریه مربوط باشد اعتبار آن به درک قوای مقننه و قضائیه درباره اقتضائات میل به تولید اشتغال در ایران بازمی‌گردد که در عمل نشان می‌دهد کیفیت مسئولیت شناسی آنها به هیچ عنوان در حد نصاب نیست. البته این به معنای بی‌مسئولیت بودن قوه مجریه نیست.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که هم‌اکنون در ایران شواهدی را دراختیار داریم که بعد از نقش بسیار تعیین‌کننده امنیت حقوق مالکیت و وضعیت هزینه‌های مبادله که به طور عمده خارج از قوه مجریه تعیین می‌شود، بخش بزرگی از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و سیاست‌های مربوط به نرخ ارز در قوه مجریه تعیین تکلیف می‌شود و درباره مسأله اشتغال نیز نقش آفرینی می‌کند. بنابراین با توجه به این شواهد که بسیار مستحکم نیز هستند و گزارش های رسمی موجود به وضوح نشان دهنده این است که در عرصه سیاست‌های مورد اشاره که مربوط به قوه مجریه است با خطاهای راهبردی و کاستی و نارسایی‌ها و تناقض‌های خیلی بزرگی روبه رو هستیم که در ابتدا باید حل و فصل شود و پس از آن مسأله فضای کسب و کار موضوعیت پیدا کند.

بنابراین تا زمانی که در آن زمینه‌ها مشکل داشته باشیم درکی که از اصلاح فضای کسب و کار ایجاد می‌شود، متناسب با همان درکی است که برای امنیت حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله و سیاست‌های چهارگانه اقتصادی وجود دارد.

بنابراین به اعتقادم برای بهبود اوضاع ابتدا باید یک گفت‌و‌گوی ملی درباره مسائل بنیادی شکل بگیرد و پس از آنکه به توافق رسیدیم با یک برخورد صادقانه و یک تقسیم کار منصفانه به سمت حل و فصل مسائل حاد و سرنوشت ساز و رکود عمق یافته و بیکاری گسترده حرکت کنیم.

اما با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه اشتغال در بخش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قانون فعلی این مسأله وجود دارد که تا چه میزان مالکیت‌های معنوی و پیشگیری از کپی رایت کمک می‌کند؟

ضرورت دفاع از حقوق مالکیت

دکتر مؤمنی معتقد است: این مسأله منوط به این است که ابتدا یک تصویری از مسأله حقوق مالکیت ارائه کنیم. در مدت 15 سال گذشته تمام مطالعاتی که منجر به ساختن شاخص برای اندازه‌گیری وضعیت حقوق مالکیت بر دارایی‌های ملموس صورت گرفته حکایت از آن دارد که ایران در بین کشورهای جهان در زمینه امنیت حقوق مالکیت دارایی‌های ملموس در ربع پایانی کشورهای جهان قرار دارد. از این‌رو کشوری که نتواند به نسبت قابل قبولی از امنیت حقوق مالکیت در زمینه دارایی‌های ملموس ایجاد کند امکان ندارد که بتواند به سمت ارائه یک نظام حقوق مالکیت کارآمد برای دارایی‌های فکری قدم بردارد. وقتی که هم‌اکنون در قرن 21 هنوز مهم‌ترین دلمشغولی قوای قضائیه و مجریه در ایران پدیده زمین‌خواری و تعرض به حقوق مالکیت زمین است معنایش این است که ما مسائل بنیادی حل نشده چند صد ساله در این زمینه داریم. این است که می‌بینید در ربع اول قرن 21 هنوز ماجرای طرح کاداستر در ایران حل و فصل نشده پس ما مسیری را که کشورهای صنعتی حدود 500 سال پیش شروع کرده‌اند هنوز در آن مشکل داریم. بنابراین به جای اینکه به گونه‌ای تظاهر کنیم که در حال بحث‌های روزآمد هستیم بهتر است کارهای بنیادی‌تر در دستور کار قرار گیرد. آن کاربست «آی سی تی» در تولید مربوط به زمانی است که کشور از مرحله تولید انبوه در فعالیت‌های صنعتی عبور کرده باشد. اینکه ما به‌صورت دوپینگی شرکت‌های به اصطلاح دانش بنیانی را فراهم کنیم که بخش قابل قبولی از آنها بیشتر کارکرد نمایشی دارند تا کارکرد توسعه‌گرا این راهگشای ایران نیست. باید بتوانیم صادقانه و شرافتمندانه و عالمانه مسائل بنیادی‌تر را در دستور کار قرار دهیم و حل و فصل کنیم تا اینکه بستر نهادی برای جهش توسعه‌ای فراهم شود. در نهایت اجمال می‌گویم که اگر این مسیر به‌صورت اصولی طی شود تاریخ مطالعات توسعه مسیری که برای جهش توسعه‌ای برای انگلستان 200 سال زمان برد برای امریکا به 100 سال کاهش پیدا کرد و در نیمه دوم قرن بیستم کشورهای شرق آسیا این مسیر را در کمتر از 40 سال سپری کردند بنابراین اگر این اراده در ساختار قدرت شکل گیرد و بستر معرفتی آن از سوی رسانه‌ها پشتیبانی شود به اعتبار مجموعه ذخایر سرمایه انسانی و مادی موجود در ایران ادعا می‌کنم که شاید بتوانیم در یک دوره زمانی کمتر از سه دهه این برون رفت از دوره های باطل توسعه نیافتگی را تجربه کنیم. اما این منوط و مشروط به این است که یک اراده سیاسی جدی در سطح کل ساختار قدرت وجود داشته باشد و این تعهد هم به‌صورت نهادمند داده شود در کل ساختار قدرت که در امور تخصصی علم فصل الخطاب باشد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: این حوزه بسیار بکری است و فکر می‌کنم باید به سمتش حرکت کنیم؛ زیرا ایده‌های خوبی برای اشتغال دارد و تعداد زیادی از افراد کشور که تحصیلکرده هستند و مدارک تخصصی هم دارند می‌توانند در این حوزه مشغول کار شوند. وی گفت: به طور تقریبی امروز ادبیات سنتی اشتغال آهسته آهسته در حال کنار رفتن است. یعنی کنار آن رویکرد بحث اقتصاد دیجیتال مطرح است که می‌تواند اشتغال را به صورت گسترده برای جوانان فراهم کند. به‌دلیل اینکه مرز نمی‌شناسد، می‌تواند از داخل کشور نیروی متخصص خدمات به خارج از کشور ارائه دهد. این درحالی است که چنین اتفاقی هم‌اکنون در هندوستان اتفاق افتاده است؛ زیرا در این کشور کارگر ارزان است و بسیاری از خدمات در حوزه الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال از سوی کارگران و متخصصان هندی در شرکت‌های بزرگ دنیا فعالیت می‌کنند. مزیت اشتغال در این حوزه این است که لازم نیست خارج از مرز حضور فیزیکی داشته باشند. آنها می‌توانند در داخل کشور خودشان خدمات خوبی ارائه دهند و در آمد‌های خوبی هم داشته باشند. وی افزود: هم‌اکنون رتبه‌های برتر کمپانی‌های دنیا کمپانی‌هایی هستند که در حوزه (آی سی تی) و نرم افزار کار می‌کنند که نشان دهنده این است که این جهت‌گیری به سمت این بخش برای ما بسیار مهم است. همان‌طور که دولت هم اعلام کرد سالانه یکصد هزار شغل از محل فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور ایجاد شود. به اعتقاد من تحرک بزرگ در این خصوص می‌تواند خیلی آثار مثبتی را در بحث اشتغال جوانان و بحث ایجاد خلق استعداد در اقتصاد برجا بگذارد.

تجری نیز در این باره می‌گوید: به طور یقین در این حوزه قانون جامعی نداریم که تأمین‌کننده حقوق مؤسسان و صاحبان اشتغال و حرف باشد. اگر ما یک نظام جامعی در حوزه‌های مختلف تولیدی و صنعتی داشته باشیم که هم برای نهادها و افراد و هم برای نظارت و هم برای صدور مجوزها باشد از اینکه فردی بخواهد امتیاز دیگری را به نام خودش تصاحب کند یا بدون مجوز بخواهد از امتیاز یا تولید یا برندی که متعلق به افراد یا شرکت‌های دیگر استفاده کند جلوگیری بعمل می‌آورد. اگرچه در حال حاضر فضای اینچنینی و نبود نظارت جامع باعث شده تا بسیاری از تولیدات داخلی با برندهای خارجی رقابت کنند یا در مواردی باعث می‌شود تا تولیدات داخلی از بسیاری تولیدات مشابه خارجی بالاتر و بهتر باشد و صاحب صادرات و تولیدات مختلف از جمله حوزه‌های محصولات کشاورزی و.... به خارج از کشور باشیم. اما همین نبود یک نظام جامع نظارتی الکترونیکی باعث می‌شود آشفتگی در بازار و در نهایت متضررشدن افراد سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف تولیدی شود.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حل مشکلات پیش رو در حمایت از اشتغال است و شاید سؤالی که در ذهن همه ما ایجاد شود این است که آیا بواقع در حوزه اشتغال مشکلات قانونی و تقنینی وجود دارد یا نبود نظارت ها باعث بحران بیکاری در کشور شده است.

کاهش 93 درصدی اعتبار قانون کار!

دکتر فرشاد مؤمنی در این باره می‌گوید: مگر قانون کار در ایران در عمل محلی از اعراب دارد که بیاییم ببینیم قانونی در حال اجرا است و بعد بررسی کنیم به چه میزان مشکل ایجاد کرده است. وقتی از قول یک مقام رسمی در وزارت کار در رسانه‌ها به صراحت اعلام می‌شود 93 درصد قراردادهای کار موجود در ایران قراردادهای موقت هستند دقیقاً معنایش این است که با ضریب 93 درصد قانون کار جایگاه خودش را در ایران از دست داده است.

به اعتقادم اگر واقعاً آن همدلی بین قوا وجود داشت به محض اینکه آن مقام مسئول چنین نکته‌ای را مطرح می‌کرد بلافاصله سران سه قوه جلسه اضطراری تشکیل می‌دادند و سهم سهل‌انگاری‌هایی که در حیطه امنیت حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله و قاعده گذاری‌هایی که اشاره کردم از سوی سه قوه مشخص می‌شد و اینکه عملاً قانون کار در ایران کنار گذاشته شده است زیر ذره بین قرار می‌گرفت و بعد هم بدون اینکه کسی بخواهد نسبت به قوه دیگر افشا گری یا فرار به جلو کند و مسئولیت را به گردن دیگری اندازد از موضع یک مسأله ملی یک فراخوانی به اندیشه ورزان داده می‌شد تا آنها هم نتیجه پژوهش های علمی خودشان را در زمینه کانون‌های اصلی این ماجرا ارائه دهند و بعد هم یک تقسیم کار منصفانه و خردورزانه ملی صورت می‌گرفت تا از این بحران سلامت بیرون بیاییم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هنوز یک نظام آمار و اطلاعات شفاف و کارآمد و بهنگام و قابل دفاع نداریم گفت: مقامات وزارت کار خودشان درباره اشتغال به طور دائم درحال تناقض‌گویی هستند. مسئولان سازمان برنامه هم به همین ترتیب به تناقض‌ها دامن می‌زنند. وی افزود: ما منابع انسانی و مادی خودمان را هزینه می‌کنیم و فرصت‌ها را هم از دست می‌دهیم دستاوردی هم نداریم. از این‌رو انتظار این بود که به‌عنوان مثال با مسأله‌ای به اندازه اهمیت و درجه سرنوشت‌سازی اشتغال در سند قانون برنامه ششم توسعه از سوی قوای مقننه و مجریه یک برخورد مسئولانه و عالمانه صورت گیرد. اما متأسفانه آنچه اتفاق افتاد با آنچه که کشور به آن نیاز داشت فاصله‌ای نجومی دارد. از این‌رو پیشنهادم این است که در یک فضایی مناسب حتی رسانه‌ها می‌توانند شروع‌کننده باشند.

‌پور ابراهیمی نیز معتقد است: در خصوص کسب و کار مشکلات قانونی نداریم گفت: مشکل اصلی در اجراست. قوانین و مقررات در این خصوص تصویب شده اما به دلیل آنکه اجرا نشده باعث بروز مشکلات شده است. به‌عنوان مثال در حال حاضر 30 تا 40 درصد احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی نشده است. یعنی اگر برای عملیاتی کردن اشتغال نیازمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم و در صورت اجرایی کردن آن باعث تقویت اشتغال در کشور می‌شویم. اما متأسفانه هم‌اکنون وضعیتی که در کشور وجود دارد بسیاری از بخش‌های مبارزه با قاچاق فقط روی کاغذ بوده و عملیاتی نشده است. وی افزود: امکان دارد در مواردی لازم باشد قوانین کسب و کار بازنگری شود یا تغییراتی صورت گیرد لازم باشد اما کمبود قانون در این باره نداریم.

تجری نیز می‌گوید؛ قانون کار شاید به ظاهر در حمایت از کارگر است اما به ضرر کارفرما و مولد و در نهایت متضرر اصلی کارگران هستند و تا زمانی که این قانون اصلاح نشود و قوانین با این رویکرد و با نگاه به تأمین حقوق و حمایت از کارگر و کارفرما نباشد نباید انتظار داشته باشیم که فضای کسب و کار ما رونق بگیرد. هرگاه بتوانیم این قوانین و مقررات را با نگاه واقع بینانه اصلاح کنیم به قطع باعث ایجاد گشایش‌های زیادی در عرصه کسب و کار در جامعه خواهیم شد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: - ، کدخبر: 461016: www.iran-newspaper.com