بانک ها با ابداعات خود سیاست های پولی بانک مرکزی را به چالش می کشند

یک کارشناس ارشد نظام بانکی با اشاره به رعایت نکردن نرخ سود مصوب از سوی نظام بانکی، گفت: بانک های خصوصی و دولتی با ابداعاتی که درجهت افزایش نرخ سود سپرده ها انجام می دهند، سیاست های پولی بانک مرکزی را به چالش کشیده و مصوبه شورای پول و اعتبار را بی اعتبار می کنند.

شعار سال : تاج محمد قجاوند روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ما، افزود: شورای پول و اعتبار در چند مورد سودهایی را تعیین و ابلاغ کرد اما بانک ها این نرخ ها راقابل قبول ندانسته و با روش های مختلف نرخ های دیگری را مبنای کار قرار دادند که این اقدام بانک ها با گلایه اعضای شورا پول و اعتبار و بانک مرکزی همراه شد.

وی با تاکید بر لزوم تبعیت بانک ها از نرخ سود تعیین شده؛ گفت: شورای پول و اعتبار نیز باید نرخی را تعیین کند که با شرایط بازار و اقتصاد هماهنگ باشد و با توجه به شرایط ارزی و امکان تهیه پول، سیاست ها را تدوین نماید.
قجاوند یادآور شد: در شرایط فعلی بانکها به دنبال راهکاری برای جذب سپرده ها هستند و تلاش می کنند با استفاده از ابزارها و بکارگیری ابتکارات متنوع از رقابت با دیگر بانک ها عقب نمانند.
وی افزود: از آنجا که بانک ها اطلاعات و راهکارهای ابداعی یکدیگر را می دانند، به راحتی و در یک هماهنگی از نرخ سود ثابت و لازم الاجرا سر باز می زنند لذا در این شرایط واگذاری اختیارات به بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، به سوء استفاده بانکها و موسسات دامن می زند.
این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به اینکه بانک ها با نرخ شکنی و اقدامات ابداعی خود عملا مصوبه شورای پول و اعتبار را بی اعتبار کردند؛ گفت: مثلا بانک ها می گویند کارت الکترونیک مشارکت به اضافه 20 درصد سود می دهیم و چنانچه سپرده مدت بیشتری بماند تا 22.5 درصد نیز سود پرداخت می کنیم و این یعنی 24 ساعت طول نکشید که تثبیت نرخ سود بانک مرکزی به چالش کشیده شد.
وی با بیان آنکه بانک ها هر کدام نرخ مختلفی را به سپره گذاران پیشنهاد می کنند، گفت: این در حالی است که طبق قانون، بانک ها باید میزان مشخص 20 درصد را لحاظ کنند چرا که افزایش نرخ سود سپرده ها به رشد نرخ تسهیلات منجر می شود و قیمت تمام شده تولید را افزایش خواهد داد بنابراین هرگونه تصمیم گیری باید از جهت‏گیری های سیاسی مقطعی به دور ‏باشد.
این کارشناس بانکی یادآور شد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار باید نرخ سود سپرده های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند. مضاف بر اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز تاکید کرده که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد چرا که به نفع اقتصاد، تولید و رشد اقتصادی است.
وی ادامه داد: در کنار بالا بودن نرخ سود بانکی، موانع دیگری بر سر راه تولید وجود دارد که باعث شده از تمام ظرفیت های موجود به طور کامل استفاده نشود که از جمله این موانع قیمت تمام شده بالا برای کالا و خدمات، نظام مالیاتی، نظام ارزی، توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی، نوسانات ارزی و ... اقتصاد را از مسیر صحیح خود منحرف و آثار تورمی و غیرمولد ایجاد می کند.
وی افزود: در نتیجه برای رونق تولید باید سیاست های تکمیلی و شیوه‏های مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در نظام بانکی وجود داشته باشد و برای کمک به امر تولید، باید بخش تولید در مرتبه اول دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرد و بخش های واردات و بازرگانی باید تا حد امکان از نظام دریافت تسهیلات خارج شوند.
لازم به ذکر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی بانک ملی؛ بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری دانست و گفت: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند و منابع قابل وام دهی نیز بیشتر شود.