7.3 ريشتر که حدود 500 نفر از هموطنانمان را به کام مرگ کشاند و بازهم آه و اندوه از کارها و اقداماتي که بايد انجام مي داديم و نداديم، از خانه هايي که بايد نوسازي مي شد و نشد از مقررات مهندسي که بايد رعايت مي شد و نشد. برآوردهاي اوليه ميزان خسارت زلزله هفته گذشته کرمانشاه در طرح هاي عمراني، دولتي، واحدهاي مسکوني، تجاري و صنعتي اين استان از سوي «مجتبي نيک کردار» معاون عمراني استاندار کرمانشاه حدود يک هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان اعلام شده که البته هنوز خسارت مربوط به بخش هاي ديگر از جمله کشاورزي، دامپروري، آبزي پروري و... در آن محاسبه نشده که اگر بخواهيم تلفات انساني و خسارت هاي روحي و رواني بازماندگان حادثه را لحاظ کنيم به حدي مي رسد که شايد در ارقام نگنجد. ولي آيا براستي نمي توانستيم اين خسارت را کاهش دهيم؟ آيا نمي توان بخشي از خسارت وارده پس از هربار وقوع زلزله را به تکميل زير ساخت ها و توانمندسازي مردم بويژه روستاييان اختصاص داد تا با مقاوم سازي واحدها هراز گاهي شاهد چنين تلفات و خسارت هايي نباشيم؟ قطعاً جواب اين سوال آري است، زيرا بررسي آماري تخريب واحدهاي مسکوني در زلزله هاي چند سال گذشته اين واقعيت را نشان مي دهد که بيشترين تلفات بر اثر زلزله در مناطق روستايي است که واحدهاي آنها از استحکام لازم برخوردار نيستند و هرجا که روستاييان اقدام به نوسازي واحدهاي خود کرده اند تلفات و خسارت ها به حداقل رسيده است. گفته مي شود، حدود 11 هزار واحد مسکوني شهري و روستايي در مناطق زلزله زده کرمانشاه صددرصد تخريب شده که اکثر آنها واحدهاي روستايي است که پيشتر مي توانسته اند در قالب طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي که بنياد مسکن مجري آن است، اقدام به نوسازي واحدهاي خود کنند. طرحي که از سال 84 از سوي دولت و با هدف بهبود کيفيت مسکن و بافت روستايي وارتقاي سطح ايمني، بهداشتي، رفاهي و آسايش مسکن، جلوگيري از مهاجرت روستاييان و درنتيجه مقاوم سازي مسکن روستايي به اجرا درآمد، اما طي سال هاي گذشته نتوانسته به توفيقي که بايد دست يابد که علت هاي مختلفي از سوي کارشناسان در اين زمينه اعلام مي شود.

سقف وام ساخت مسکن روستايي در حال حاضر 18 ميليون تومان است که در روستاهاي مناطق مرزي به 20 ميليون تومان مي رسد و البته دولت سقف اين وام را براي مناطق زلزله زده کرمانشاه به 25 ميليون تومان افزايش داده است. گزارش ميداني خبرنگار «ايران» از روستاهاي اطراف سرپل ذهاب حاکي است، بيشتر روستايياني که خانه هايشان در آن منطقه صد درصد تخريب شده مي گويند، از توان مالي براي باز پرداخت اقساط برخوردار نيستند ضمن اينکه وام روستايي فقط بخشي از هزينه ها را جواب مي دهد. از سوي ديگر، برخي از روستاييان گفتند، خشکسالي و نبود امکانات اوليه اينقدر زندگي و کار کشاورزي را برايشان مشکل کرده که شايد بزودي مجبور شوند روستاي خود را ترک کرده و به شهر بروند و به همين خاطر به جاي گرفتن وام براي ساخت مسکن ترجيح مي دهند وامي براي خريد وانت بار بگيرند تا هم خرج و مخارج زندگي شان تامين شود وهم هر وقت لازم بود وسايل شان را بار آن کنند و به سوي شهر روان شوند. يکي ديگر از روستاييان هم گفت، مگر مي شود با 18 ميليون تومان خانه ساخت و حتي اگر سقف وام را افزايش دهند بازپرداختش بالا مي رود و ما از عهده بازپرداختش بر نمي آييم، دولت اگر مي خواهد جلوي مهاجرت روستاييان را بگيرد بايد مبلغ کمک بلاعوض را بالا ببرد. در حال حاضر سقف کمک بلاعوض براي نوسازي مسکن روستايي 5 ميليون تومان و مسکن شهري 6 ميليون تومان است. گفتني است، بنياد مسکن مسئول نوسازي واحدهاي مسکوني غير مقاوم در روستاها و شهرهاي زير 30 هزار نفر جمعيت است.

درهمين حال، «حميدرضا سهرابي» مديرکل دفتر مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي نيز در گفت و گو با «ايران» خاطرنشان کرد: بررسي ها نشان مي دهد، نوسازي يک واحد مسکوني روستايي با متراژ 80 مترمربع همراه محل نگهداري دام حدود 60 ميليون تومان هزينه دارد و به اين ترتيب روستاييان علاوه بر تسهيلاتي که از بنياد مسکن مي گيرند بايد خودشان هم حدود 30 ميليون تومان آورده داشته باشند که براي روستاييان بويژه در مناطق محروم مبلغ زيادي به شمار مي رود. از سوي ديگر، در سال هاي گذشته روستاييان براي ضمانت وام مشکلاتي داشتند که خوشبختانه با مصوبه هيات دولت در سال 95 در حال حاضر بانک هاي عامل ضمانت زنجيره اي روستاييان را قبول مي کنند (سه نفر ضامن هم شوند) و آمارها نشان مي دهد، بعد از اين مصوبه استقبال روستاييان براي گرفتن وام روستايي افزايش يافته است. ضمن اينکه وام نوسازي از معدود تسهيلات يارانه دار دولت است که باز پرداخت طولاني دارد چرا که اقساط وام 20 ميليون توماني حدود 170 هزار تومان با بازپرداخت 15 ساله و نرخ سود براي بهسازي مسکن روستايي5 درصد و براي نوسازي 4 درصد است. وي با اشاره به اينکه بنياد مسکن از برنامه چهارم توسعه موظف شده سالانه 200 هزار واحد مسکوني را با استفاده از تسهيلات طرح ويژه بهسازي مسکن روستايي نوسازي کند، افزود: اين رقم جدا از واحدهايي است که سالانه بر اثر زلزله بايد نوسازي شوند. به گفته وي از سال 94 تاکنون از حدود 5 ميليون و 370 واحد روستايي در کشور، بنياد مسکن حدود يک ميليون و 610 هزار واحد را با استفاده از تسهيلات نوسازي کرده است. همچنين 350 هزار واحد هم در حوادث آسيب ديده بود که نوسازي شده و در مجموع 2 ميليون واحد نوسازي شده است. به گفته وي بيش از 3 ميليون واحد غيرمقاوم روستايي کماکان باقي است و نياز به بازسازي دارد. مديرکل دفتر مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي افزود: سهم واحدهاي روستايي مقاوم ازکل واحدهاي روستايي از 7 درصد سال84 به حدود 39 درصد در حال حاضر رسيده است. وي در پاسخ به اين پرسش که در کدام استان ها از نوسازي واحدهاي مسکوني روستايي با استفاده از تسهيلات کمتراستقبال شده، گفت: متاسفانه کرمانشاه يکي از همين استان هاست، به گونه اي که تا قبل از وقوع زلزله اخير تنها 29 درصد واحدهاي روستايي آن مقاوم بود که کمتر از ميانگين کشوري است. خراسان رضوي، سيستان وبلوچستان و آذربايجان غربي نيز از جمله استان هايي هستند که روستاييان آنها استقبال کمتري از نوسازي واحدهاي مسکوني روستايي مي کنند و درمقابل گيلان و مازندران داراي بيشترين استقبال هستند.

«مرتضي اکبرپور» معاون امور آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران کشور در گفت و گو با «ايران» و در پاسخ به اين پرسش که چرا استقبال روستاييان از نوسازي واحدهايشان کم است، تصريح کرد: علت از يک سو به فرهنگ مردم و از سوي ديگر به زيرساخت هايي که دولت براي آن فراهم مي کند و از همه مهم تر به مشوق هاي دولت در اين خصوص بر مي گردد و بايد همه اين عوامل را در کنار هم ديد ولي شکي نيست که گام اول را دولت بايد بردارد. اين مشکل را نه تنها در روستاها بلکه در بافت فرسوده شهري نيز داريم. وي گفت: اگرواحدهاي مسکوني روستايي نوسازي شود بدون شک تا زلزله هاي 5 ريشتر که اصلاً مشکلي نخواهيم داشت و در ريشترهاي بالاتر هم خيالمان راحت است که واحدهاي مسکوني بر سر ساکنان آوار نمي شود و فقط ممکن است برخي از پنجره ها و نماهاي ساختمان ها دچار مشکل شود که با هزينه کم و در اسرع وقت قابل ترميم است. به نظر مي رسد، دولت بايد براي افزايش کمک بلاعوض و تامين مصالح ساختماني ارزانقيمت براي روستاييان اقدام کند.