شعار سال: نظام انتخابات مردم سالار از افتخارات هر کشوری است. در کشور ما نیز انتخابات مردمی در زمینه انتخاب شوراهای شهری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری و نمایندگان خبرگان رهبری الگوی مردم سالاری برای توجه به خواست و مطالبات مردم شکل گرفته است.
گرچه تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتخابات در بین کشورهای اسلامی تجربه بیبدیلی است اما به دلیل جوان بودن مساله حضور مردم در انتخابات، فرآیندهای مختلف آن با مسایل و مشکلاتی مواجه بوده است. هر اندازه تجربه انتخابات در کشور زیادتر میشود انتظار آن است که مسؤولین با بررسی روندهای گذشته به بازنگری در فرآیندها و ضوابط و مقررات انتخابات با رویکردی علمی و برخاسته از بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی توجه نمایند.
به همین دلیل دیده میشود که آرایش و ترکیب و تنوع گروههای سیاسی و نیروهای اجتماعی در سه دهه گذشته دائما در معرض تغییر و تحول بوده است و صورتبندیهای متفاوتی پیدا کرده است. این تنوع و چالش سیاسی در انتخابات مجلس دهم نیز که اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حوادث بعد از آن و انتخابات مهم یازدهم ریاست جمهوری یعنی ظهور دولت تدبیر و امید است، نقطه عطف تازهای در شکلگیری فضای سیاسی و گفتمانی بعد از انقلاب اسلامی است.
به تعبیری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بیش از پیش باعث گسستگی و واگرایی جریانها و گروههای سیاسی شد. اما در کنار خود موجب آسیب عدم شفافیت دیدگاهها بویژه در حوزه دولت و فعالان اقتصادی و اجتماعی گردید.
از سوی دیگر ماموریت و رسالت واقعی نمایندگان مجلس جلوگیری از نفوذ جریان زر و زور و تزویر در انتخابات است. زیرا نمایندگان شریف مجلس در کنار قانون گذاری یا تنقیح و اصلاح قوانین موجود وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن با همکاری سه قوه را دارند. چنین نمایندگان شریفی مسئولیت اجتماعی مقابله با جریان زر و زور و تزویر را بر عهده دارند.
آشفتگی فضای سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، جوان بودن تجربه مردم سالاری در ایران، تمایل گروهها و شخصیتهای سیاسی برای ورود به عرصه سیاست، فقدان شکل گیری احزاب شناسنامه دار و مانند آن باعث شده تا موضوع دخالت جریانان ناشفاف برای انتخابات مجلس موضوعیت پیدا کند.
در واقع، موضوع ورود دلالان و حربههای آنان برای کنترل جریانات انتخاباتی چندان جدید نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، که دو بانک دولتی درگیر بودند مدیران ارشد این بانکها و دیگر افراد ذی نفوذ با پولهای بدست آمده از رانت برای گسترش قدرت سیاسی، و از همه مهمتر ایجاد قدرت سیاسی از طریق حضور در انتخابات فعالیت داشتند.
مساله آنست که بعضی از مدیران سودجو و ناکارآمد با استفاده از موقعیت خود و منابع مالی که در اختیار دارند به منظور بهره برداری غیرقانونی و سودجویانه از کاندیدای پیروز وارد کارزای انتخاباتی شدهاند.
باید گفته شود افرادی که دست به دلالی انتخاباتی میزنند سابقه آنها روشن است و با اندکی تحقیق و تفحص قابل شناسایی هستند.
مصادیق بارز چنین افرادی، کسانی هستند که بدون دلیل خاصی طی این دوره مجلس بیشترین مراجعه و تردد را به مجلس داشتهاند و یا طی این ماههای اخیر رفت و آمد به استانها را شروع کردهاند.
این افراد با استفاده از منابع مالی دولت که به صورت رسمی و غیر رسمی تحت عنوان «خارج از شمول» یا «سهم ۵% مدیریت» ویا اسامی دیگر در اختیار دارند با دستکاری اسناد و به دور از چشم نهادهای شریف نظارتی رسما از ماه گذشته به صحنه انتخابات وارد شدهاند.
این مدیران سودجو و ناکارآمد که بقای خود را در مدیون سازی نمایندگان میبینند با تحلیل موقعیت آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت آن در توازن قدرت سیاسی به چند اقدام دست زدهاند:
ثانیا، تقویت و حمایت از فعالیت مستمر احزاب و گروهای سیاسی باعث میشود چنین دلالانی فرصت لیز خوردن برای هر موضوعی را نداشته باشند.
زیرا وجود احزاب شناسنامه دار و اعضای مشخص و با هویت باعث میشود تا مدیران ناکارآمد و دلالان سیاست که از الفبای سیاست و کارسیاسی اطلاع ندارند و در صورت موفقیت گرایش و حزبی طرفداران آن بدون توجه به اصل اساسی شایسته سالاری به مسئولیتهایی گمارده میشوند با احتیاط بیشتری به حوزههای انتخاباتی وارد شوند.
ثالثاٌ، ایجاد فضای مطلوبتری برای تایید صلاحیتها و جلوگیری از تندروی در انتخابات و رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات به سلامت انتخابات کمک خواهد کرد. زیرا چنین رد صلاحیتهایی باعث میگردد بخشی از نیروهای باتجربه و برخوردار از پشتوانه مالی و تشکیلاتی نتوانند وارد جریان انتخابات شوند شوند؛ لذا عرصه برای افرادی آماده میشود که برای ادامه انتخابات از کمکهای مالی برخی از پایگاههای نامشروع قدرت اقتصادی و مدیران دولتی استفاده نمایند.
رابعا، استفاده از توانمندی نهادهای نظارتی برای رسیدگی به خرجها و هزینهها و افرادی که با نمایندگان جلسات ویژه برگزار مینمایند. و یا مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب نماید که به موجب آن کاندیداها را مکلف سازد تا تمام درآمدها و منابع خود را به مراجع قانونی اعلام کنند. یا اینکه وزارت کشور از کاندیداها بخواهد تا در دفاتر اسناد رسمی، منابع خود را اعلام کنند.
با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از سايت خبري تحليلي نصر، تاریخ انتشار: 24 فروردين 1394، کد مطلب: 228758:www. nasrnews.ir