شعارسال:حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه شنبه در همایش حقوق شهروندی برای نخستین بار پس از ارایه لایحه بودجه سال 1397 به مجلس شورای اسلامی به بخش هایی از انتقادات روزهای گذشته در فضای مجازی و رسانه ای درباره اختصاص بودجه به برخی نهادها، پاسخ داد.

هر چند رئیس جمهوری در اظهارات امروز خود سخنان خوبی بیان کرد و گفتن آنها از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور خوب است و باعث فرهنگ سازی می شود اما بخشی از اظهارات رییس جمهور به طور جدی قابل نقد و حتی اعتراض است، به ویژه در جایی که او با تایید نظر افکار عمومی مردم درباره بودجه اختصاص داده شده به برخی نهادهای خاص، گفت: "اگر نظر عمومی مردم این است که یک نهادی زیاد پول می‌گیرد، حق با دولت نیست، حق با ملت است." رییس جمهور با این سخنان به طور تلویحی با انتقادات و اعتراضات یک هفته گذشته در فضای مجازی و رسانه ای کشور درباره حاتم بخشی به برخی نهادهای به اصطلاح فرهنگی همنوایی کرده است.

رئیس جمهوری امسال ششمین لایحه بودجه خود را در مقام رئیس دولت و عالی ترین مقام اجرایی کشور به مجلس برده است و ایراد این سخن از سوی او به این معناست که هرچند به مخالفت بخش عظیمی از افکار عمومی مردم با بودجه بخشی به برخی نهادهای خاص واقف است، اما نه تنها این روند را متوقف نساخته بلکه حتی به بودجه بخشی به برخی از این نهادها افزوده است!

این اقدام رئیس جمهور در لایحه بودجه با اظهارات امروز او در تایید حق به جانب بودن اعتراضات مردمی در تناقض است؛ چرا که رییس جمهور اگر بر این مخالفت ها واقف بوده است و اگر می داند که این شیوه بودجه بخشی به برخی نهادهای فرهنگی بی مصرف با اعتراض افکار عمومی مواجه شده و می شود، چرا در لایحه تقدیمی به این نهادها بودجه اختصاص داده و حال که خود بر حق به جانب بودن مردم اعتراف کرده چه می خواهد بکند؟

مثل معروفی است که می گوید: جلوی ضرر را از هر جا بگیرید منفعت است و مثلی دیگر می گوید چو دانی و پُرسی خطاست و بر این سیاق و با توجه به پرداخت های بودجه می توان گفت: چو دانی و پردازی خطاست!

نکته دیگر اینکه رئیس جمهوری طوری سخن می گوید که گویی در جایگاه و تریبون مطالبه گری است؛ در حالی که طبق اختیارات قانون اساسی او مسئول نخست اجرایی کشور و مسئول تدوین و تقدیم بودجه سالانه کشور و پاسخ دهی و گزارش دهی به مردم است.

بنابراین اکتفا کردن به سخن گفتن های زیبا و با لحن مطالبه گری شایسته جایگاه رییس جمهوری نیست؛ چون بخش عمده نقد و اعتراض مردم به تصمیمات هیات تحت مسئولیت رییس جمهور در لایحه بودجه اخیر است و مردم اعتراض می کنند که رییس جمهور عمل کند نه اینکه رییس جمهوری هم در کنار آنها سخنان آنها را تایید کرده اما آب از آب تکان نخورد!

حسن روحانی بیش از 5 سال است که در جایگاه ریاست جمهوری قرار دارد و از این حیث مسئول برآوردن مطالبات مردم و خواست های آنهاست، در حالی که رییس جمهوری در طی این سالها بیشتر از آنکه عمل کند سعی کرده با خواست های مردم تنها و تنها همنوایی کند؛ پس چه کسی باید این خواست ها را به کرسی بنشاند؟ آیا جز رییس جمهوری و مجموعه دستگاه های حاکمیتی هستند؟!

نکته دیگر اینکه رئیس جمهور ممکن است در عمل با انواع و اقسام موانع و محدودیت های فراقانونی مواجه باشد؛ در این هنگام نیز انتظار مردم این است که عالی ترین مقام اجرایی منتخب کشور صادقانه مقدورات و محظورات خود را با افکار عمومی و رای دهندگان در میان بگذارد.

آگاهی بخشی و هم سویی با اکثریت رأی دهنده خوب است اما مردم مأموریت داده اند و انجام این مأموریت جز با عمل میسر نیست.

همنوایی خوب است اما کافی نیست و حتی می توان گفت تایید دغدغه های مردم درباره لایحه بودجه نقض غرض است چون از جانب یک مقام رده میانی و یا یک شخصیت اپوزیسیون و یا یک شهروند عادی بیان نشده، بلکه از جانب فردی بیان شده که عالی ترین مقام اجرایی کشور است و امسال ششمین لایحه بودجه دوران ریاست جمهوری خود را تقدیم مجلس کرده است.

نکته دیگر اینکه اظهارات امروز رییس جمهور با اظهارات روزهای گذشته محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئول تنظیم بودجه در تعارض است. در یک دولت نمی شود دو ساز مختلف از بودجه به گوش برسد؛ یعنی نوبخت از بند بند بودجه دفاع کند و بگوید مسئولیت آن بر عهده اوست اما رئیس دولت با لحنی همنوا با اعتراضات مردمی از حق به جانب بودن این اعتراض ها بگوید.

و نکته پایانی اینکه حال که رییس جمهور این واکنش های اعتراضی مردم در شبکه های اجتماعی را دیده و تلویحا بر آنها صحه گذاشته است چه می خواهد بکند؟

به نظر می رسد سه راهکار در پیش اوست:

1- پس گرفتن لایجه بودجه و تنظیم دوباره آن با در نظر گرفتن انتقادات و اعتراضات به حق مردم درباره حاتم بخشی به بخشی از نهادهای فرهنگی بی مصرف

2- نماینده دولت در جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس رسما از پشت تریبون مجلس خواستار حذف بندهایی از لایحه شود که مردم در یک هفته گذشته مخالفت جدی خود را با بودجه دهی به این نهادها ابراز داشته اند.

3- مجلس برای تأمین نظرهای مخالف و تعدیل بودجه سربارها اقدام و دولت همراهی کند. امکان دارد دولت گرفتار رودربایستی شده باشد اما مجلس دلیلی برای رودربایستی با اعتماد مردم ندارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت عصر ایران،تاریخ انتشار29 آذر 96،کدخبر: 580148 ، www.asriran.com