پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کتاب‌های زیادی درمورد دیدگاه‌های لیبرتارین و چپ چاپ می‌شود. طبیعی است که جامعه دانشگاهی و فکری ایران به‌سمت یکی از این مکاتب می‌روند. در این میان جای خالی افرادی احساس می‌شد که آستین بالا بزنند و بگویند مساله اصلا ایدئولوژیک نیست و بخش زیاد آن فنی است.یکی از علل برداشت عمومی نادرست از مبانی علم اقتصاد، به ویژه سازوکار اقتصاد بازار و نقش دولت در آن، کم کاری اهل دانش اقتصاد است. اقتصاددانان تاکنون نتوانسته اند آن چنان که باید مبانی و یافته های علم اقتصاد را به زبانی ساده به جامعه معرفی کنند؛ و به همین دلیل، کژفهمی در خصوص مبانی علم اقتصاد و سازوکار بازار امری شایع است. نظریۀ اقتصادی دولت، نوشتۀ نیکولاس بار، استاد برجستۀ اقتصاد در مدرسۀ اقتصاد لندن، کتابی است درسی و جامع که به موضوعات مطرح در حوزۀ رفاه اجتماعی و نگرانی های روشنفکران دربارۀ آنها می پردازد. نویسنده در جدالی فکری با چپ گرایان از یکسو و طرفداران افراطی بازار از سویی دیگر، با اتکا به دانش اقتصاد، از چهارچوبی متقن برای نظرات خود بهره می گیرد. همان گونه که او در جای جای کتاب عنوان می کند، نقش دولت در اقتصاد بیش از آنکه موضوعی ایدئولوژیک باشد، مسئله ای فنی است و تلاش عده ای برای ایدئولوژیک کردن آن از عدم تفتن آنان به موضوعات فنی ناشی می شود. نویسنده تلاش می کند با بهره گیری حداقلی از روابط ریاضی، ایده های اصلی خود را مطرح کند و با فراست کامل به نقدهای رایج برحسب مبانی ترسیم شده پاسخ گوید

زخمی کردن انقلاب ها در قالب دمیدن به کوره دشمنی دائمی، خط مشی اصلی آمریکا در قرن بیستم بوده که این پروژه در قرن بیست و یک با امنیتی سازی ادامه یافته است. از نظر آمریکا احیای دشمنی و امنیتی سازی، اصل اساسی برای ایجاد اختلال در تحقق آرمان ها و وعده های انقلابیون بوده و تقلیل هویت انقلابی به دشمن انقلاب، خود دمیدن به کوره نظریه دشمن دائمی و امنیتی سازی آمریکا و غرب بوده است.در بعد از انقلاب، مواجهه با وضعیت اضطراری یعنی جنگ و ترور، به سیاست های جناحی و شکل گیری دولت استثنایی تقلیل یافت و به طرز ناخواسته ای به آن ها دامن زده، امنیت را در این چارچوب تعریف کرد و از آن پس بر اساس منافع دولت استثنایی استمرار یافت. پیامد تداوم چنین وضعیتی هم مشخص است. تقویت نفوذ، با افتادن در تله امنیتی سازی، تقویت اسلام مناسکی و تضعیف اسلام گفت و گویی . سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی ایران ، مخاطرات نهفته در این نگاه را بخوبی تبیین نموده و حساسیت های لازم برای مقابله با آن را دارد؟

پس از آزادسازی واردات خودرو از دو سال گذشته، تیراژ بالایی از این خودرو‌ها وارد کشور نشده است. اخیراً خبری منتشر شده که احتمال واردات خودرو‌های گرجستان را قوت می‌بخشد؛ اما آیا این کشور صنعت خودروسازی دارد؟ از طرف دیگر جای تاسف دارد که جماعتی بعضا مشنگ و بی شناسنامه با هزاران ترفند و رقاص کثیف و خود شیرین سازی، اقدام به گرفتن پست‌های مدیریتی در صنعت خودروی کشور نمودند و هدفی جز غارت را دنباله گیری نکردند. صنعتی که برای توسعه اش، کشور مجبور به پرداخت صد‌ها همت حمایت شد عاقبتی جز باتلاق نداشته است. لعنت بر وجود و ذات گعده‌های کثیف فعال در صنعت خودرو که منافع سازمانی و گروهی خودشان را (با هزار توجیه و لعاب شرعی و اقتصادی و مدیریتی) بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. ان شاالله که خیانت تان به کشور را در نابودی فرزندان تان ببینید و بدانید که از کجا می‌خورید. ذره ذره شدن بعضی از شما ارزوی قلبی خیلی از ماست. کسی که تعهدی به دین و کشور و منافع مردم و اخلاق نداشته و روز و شب به دنبال رانت و انحصار کثیف است، لایق لعنت‌هایی بیش از این می‌باشد.

گزارشگر محبوب فوتبال، انتقادات تندی را درباره فساد در فوتبال و نیز نبود وی‌ای‌آر مطرح کرد.خیابانی گفت: به داور، کمک‌داور و حتی برخی بازیکن‌ها مبالغی داده می‌شود تا نتیجۀ بازی را دربیاورند، وی‌ای‌آر هم که نیست بازی را کنترل کند. به جرات می‌توانم اسامیِ داوران، بازیکنان و خبرنگارانی که پول می‌گیرند را بگویم. در همین رابطه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اقدام به انتشار یک بیانیه با هدفی احتمالا دو پهلو نموده است. بنظر می رسد که انتشار این بیانیه،بنوعی هدف قرار دادن جواد خیابانی را دنباله گیری می کند.

دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.

«آبیِ کم‌جان»، تازه‌ترین مجموعه داستان محمد‌علی دستمالی، در اواخر بهمن به بازار آمد. او با داستان «نیشابور که دریا ندارد» در سال ۹۸ مقام اول جایزه‌ ادبی فرشته را به دست آورد و در سال ۹۹ نیز با داستان «دندان حضرت اشرف»، مقام دوم جایزه‌ ادبی صادق هدایت را گرفت. دستمالی، علاوه بر ادبیات، با دنیای تحلیل سیاسی و تحولات روابط بین‌الملل نیز سر و کار دارد و در بسیاری از روزنامه‌ها، مقالات تحلیلی او منتشر شده و با او مصاحبه کرده‌اند. اما قرار شد که حال و هوای مصاحبه‌ ما، ادبیات و ادبیات باشد.

اگر طیف مخالف قالیباف این روزها هزینه زیادی برای زدن او می‌کند، برای «شفافیت» و این دست مسائل نیست؛ بلکه به دنبال اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت هستند.

بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.

رسانه در دنیای امروز چند ماموریت خاص جهت دهی حکمرانی به کلیت جامعه (تعادل سه بخش دولتی، خصوصی و حقوق عامه)، ابزار نظارت و مطالبه گری، موثرترین ابزار فسادستیزی، آگاه سازی و حساس سازی اجتماعی و بسترسازی برای ایجاد روایات پایدار از رویداد‌ها و مواردی همانند دارد. ماموریت‌هایی که رسانه را تبدیل به ابزاری راهبردی در جهت دهی اجتماعی، مقابله با دشمن (خصوصا جنگ ترکیبی) و بسترسازی برای گام‌های توسعه‌ای و تمدنی می‌کند. در این بین، اما، هستند مغز فندقی‌هایی که رسانه را نوعی قوطی خیارشور برای چپاندن خبر و ابزاری برای بازنشر اخبار زنده باد و مرده باد می‌بینند. این در حالی است که با وجود همه تاکیدات بر اهمیت رسانه و حتی تاکیدات خاص حضرت اقا در نوروز ۱۴۰۳ در این خصوص، هنوز حمایت‌های حقوقی و مالی لازم برای رسانه‌ها فراهم نشده و طیف زیادی از رسانه‌های کشور، درگیر دادگاه و پاسگاه برای نوشتن الف، ب، ت بوده و یا بشکلی گلایه‌مند از متولی سیاستگذاری و نظارت بر رسانه‌ها، یعنی وزارت ارشاد هستند. وقتی شمش طلا را می‌دهید دست بچه، نادانسته و به حکم صغر سن، شما را با پفک نمکی عوض می‌کند. سربسته عرض شد.

برنامه نوروزی «سال نو»، با حمایت شرکت ملی صنایع مس ایران، روی آنتن شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران رفته است. برخی از سهامداران منتقد بیان می کنند که چرا باید شرکت صنایع مس ایران حامی مالی ویژه برنامه شبکه ۳ باشد؟ شرکتی که هیچ وابستگی به تبلیغات برای فروش ندارد با چه هدفی هزینه های صداوسیما را از بیت المال تقبل می کند؟ برخی دیگر از منتقدین پا را از این فراتر نهادها و به حاشیه ها و پورسانت های احتمالی اشاره کرده اند. شرکت ملی مس هم در نوعی راهبردی فرار به جلو و بجای پاسخگویی منطقی، این حمایت را در راستای جهاد تبیین ، مسئولیت اجتماعی، بیان دستاوردهای صنعت و معدن و شرکت ملی مس، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت کارکنان خود ، توجیه کرده است؟

از سال گذشته شاهد هستیم که رهبر معظم انقلاب با نوعی آینده نگری، مکررا چهار عبارت یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات را مطرح نموده و تاکید داشتند که سلامت انتخابات زیر سوال نرود. این حجم تاکیدات به این دلیل است که مطلبی وجود دارد و متاسفانه ما خیلی به آن توجه نکردیم. کم توجهی به بیانات رهبر انقلاب سبب شد که نفوذ تندرو‌ها به مجلس آینده نه فقط اعتدال گرایان و اصلاح طلبان که حتی خود اصولگرایان را نیز نگران کند. آنقدر که حتی دفاع تمام قد از شورای نگهبان را کنار بگذارند و اعتراف کنند که آن فضای رقابتی مدنظر رهبری با عملکرد شورای نگهبان رقم نخورد. خیلی‌ها در ماجرای پسر و دختر قالیباف همه مشاهده کردند که شورای نگهبان چگونه برخورد می‌کند، خود قالیباف هم پاسخ روشنی نداد و مشاورین هم به فکر توجیه افتادند. لاریجانی را بخاطر دخترش ردصلاحیت می‌کنند، اما قالیباف به خاطر پسرش ردصلاحیت نشد.

هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

ترکمنستان در حال حاضر به عنوان بخشی از قرارداد سواپ گاز با جمهوری آذربایجان، گاز به ایران ارسال می‌کند. دو میلیارد متر مکعب گاز به مناطق دورافتاده شمال شرق ایران که نیاز به سوخت دارند، ارسال می‌شود و ایران، میزان مشابهی گاز را به جمهوری آذربایجان ارسال می‌کند. در نتیجه، به واقع این جمهوری آذربایجان است که خریدار گاز ترکمنستان است. تهران ظرفیت خط لوله را با هدف افزایش حجم سواپ سالانه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، به ۵.۵ میلیارد متر مکعب افزایش داده است. موفقیت ظاهری این مدل، الهام بخش پروژه‌های بیشتری از این دست بوده است. مقامات ترکمنستان و عراق در نوامبر، در عشق آباد ملاقات کردند تا در خصوص چشم انداز سواپ مشابه، تا سقف ۹ میلیارد متر مکعب سالانه در یک دوره پنج ساله، گفتگو کنند. باز هم ایران به عنوان واسطه عمل خواهد کرد. در واقع برای ترکمنستان و تصمیماتش برای صادرات ذخایر عظیم گاز طبیعی خود به غرب، ایران یک پلن وسوسه‌انگیز و همچنین ارزان و سریع است، اما این نگرانی وجود دارد که تحریم‌های غرب مشکلاتی ایجاد کند. رویای ارسال گاز به اروپا، ساخت خط لوله ترانس کاسپین (TCP) بوده است که ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان متصل می‌کند. این راه حل بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. اما یک مانع ژئوپلیتیکی که نمی‌توان نادیده گرفت، مربوط به روسیه است. مسکو با وجود این که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که اجازه ساخت یک خط لوله گازی زیردریایی از ترکمنستان به آذربایجان را می‌دهد را در سال ۲۰۱۸ امضا کرد، مخالفت خود را با تکمیل خط لوله TCP به هر شکلی پنهان نکرده است. جدیدترین جایگزین خط لوله TCP که مورد بررسی ترکمنستان قرار گرفته است، شامل نقش فعال‌تر ترکیه به عنوان یک مسیر ترانزیتی است. در کمیسیون بین دولتی ترکمنستان و ترکیه در زمینه همکاری اقتصادی پیرامون امکان ترانزیت گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران که ششم دسامبر در عشق آباد برگزار شد، گفتگو‌هایی انجام شد. لازم به توضیح است که قرارداد سواپ گاز جمهوری آذربایجان با ترکمنستان و ایران تحریم نشده است و قرارداد فعلی شرکت دولتی بوتاش ترکیه برای واردات گاز از ایران، همیشه از تحریم‌ها معاف بوده است.

مرتضی نوروزی مدیر پروژه طرح‌های ملی شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در نشست تخصصی چالش‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی و نقش آن بر رشد متوازن اقتصاد ملی، با بیان اینکه از تله‌های ترانزیتی در کشور ضربه می‌خوریم، گفت: مشکل ترانزیت ما زیرساخت نیست، بحث دیپلماسی است و با اینکه منطقه ما ژئوپلتیکی‌ترین منطقه دنیاست، همه کشور‌ها ما را در ترانزیت دور می‌زنند.۲۰ سال است که دنبال طرح جامع حمل‌ونقل ریلی هستیم، اما هنوز به آن دست پیدا نکردیم؛ آن هم به این دلیل که مدیر دولتی نمی‌خواهد به کسی نه بگوید. می‌گوییم اولویت اول ما چابهار است، اما در حال ساخت طرح‌های دیگری هستیم. ما زیرساخت را ساختیم، اما ناوگان نداریم که تقاضا را پوشش دهیم، ۹۰۰ لکوموتیو داریم، اما فقط ۵۷۴ عدد در شبکه است و با چنین ناوگانی نمی‌توان همه تقاضا‌ها را پوشش داد.

عباس چهره سیاسی اصولگرا می‌گوید: وقتی افراد افراطی مقداری در امور تأخیر بگذارند، طبیعتاً افراد وزین از درگیری با آنها اجتناب می‌کنند و طبیعتاً خودشان را کنار می‌کشند. سلیمی نمین با نگاه نقادانه نسبت به عملکرد شورای نگهبان ، ردصلاحیت مفسدین اقتصادی یا افرادی که دچار لغزش های اقتصادی شده اند را را ارجح بر ردصلاحیت افرادی می‌داند که به تعبیر سلیمی نمین گاهاً موضع‌گیری سیاسی اشتباهی داشته اند. سلیمی نمین معتقد است در حال حاضر بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها در عرصه سیاست‌های کلان کشور معقول، سنجیده و بسیار مدبرانه است اما عناصر تندرو تلاش می‌کنند در آن سیاست‌ها ایجاد اختلال کنند. واقعیت امر این است که تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب قادر به ایجاد اختلال و مانع هستند و می‌توانند سیاست‌های عاقلانه را دچار اختلال کنند. از این جهت تندروها بسیار مخاطره‌آمیز هستند.

چندی پیش متنی در موضوع سیاست عمومی می‌خواندم که با جمله‌ای عجیب آغاز می‌شد و آن جمله من را هیجان‌زده و تا اندازه‌ای شوکه کرد: «سیاست‌ها باید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات این‌چنین نیستند». با قدری تأمل دریافتم آنچه من را متعجب کرده، محصول تجربه زیسته‌ام در ایران است که در آن «سیاست‌ها نباید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات سهوا یا نادانسته عقلانی هستند»؛ اما چرا سیاست‌گذاری عقلانی در اینجا امری چنین بعید است؟

تحلیل شخصیت مصباح یزدی با طیفی کاملا دو قطبی از موافقان و مخالفان همراه است. محور تمامی انتقادات نیز بر شیوه ارتباط سه گانه جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب ، قرار دارد. موافقان مصباح یزدی ، تندروی ها و مقدم دانستن بعد انقلابی بر بعد دینی و جمهوریت را ، ناشی از محقق بودگی این دو بعد و نیازمندی به پشتیبانی بعد انقلابی گری می دانند و مخالفان مصباح یزدی، او را محکوم به منفعت گرایی و خروج از عدالت و حتی بعضا متهم به نفاق می کنند. متاسفانه باید اعتراف نمود که ورای تمرکز بر تحلیل و نقد مصباح یزدی، منظومه فکری او با برداشت های درست و نادرست ، کج کارکردی هایی را در حوزه های سیاسی و امنیتی کشور سبب شده که مسلما اگر بحران زایی هم نکند، هزینه زا خواهد بود. توجیه گری های منجر به عدول از بعد جمهوریت و نادیده انگاشتن حقوق اساسی و حقوق شهروندی ، قطبی سازی جامعه با خودی و غیر خودی پنداری ، محفل گرایی در مقابل شایسته سالاری و غیره، بنظر بخشی از مصدایق هزینه زایی برداشت های صورت گرفته از این منظومه فکری است.

برای تحقق راهبرد محوری برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری، با ۲ طیف مخاطب مواجه هستیم که فعالیت‌های آنان نقش مؤثری در تحقق «انتخابات پرشور و رقابتی» دارد؛ از یک‌سو مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی مخاطب اصلی رهنمود‌های رهبرمعظم‌انقلاب هستند و ازسوی دیگر با طیف‌ها و قشر‌های مختلف و حتی متفاوت اجتماعی مواجهیم که از دیگر مخاطبان «باید‌های انتخاباتی» به‌شمار می‌روند که در ادامه به بررسی وظایف و نقش‌های آنان می‌پردازیم.

در هر دادگاه و مقابل هر قاضی ( از قضاوت افکار عمومی تا قضات قوه قضائیه) حاضریم بایستیم و اثبات کنیم که عملکرد مجلس یازدهم در برخی از موارد و یا عملکرد بعضی از نمایندگان این مجلس ، به جوک بیشتر شباهت دارد تا فعالیت تخصصی مبتنی بر سوگند نمایندگی و التزام عملی به دین. نماینده مجلسی که چهار شرکت اصلی وزارت نفت و زیر مجموعه ها و تو دلی های انها را نمی شناسد و حتی از وضعیت درامدی دقیق این وزارتخانه اطلاع ندارد، قصد تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت روحانی را دارد؟ اتفاقا خیلی هم خوب است ، اما چرا عملکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم را از قلم انداخته اید؟ چرا وضعیت چهار شرکت ملی نفت ایران ، ملی گاز ایران ، ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت سیزدهم را فراموش کرده اید؟ شما مگر سوگند نمایندگی به اسم الله نخوره اید، مگر دارای التزام عملی و مقید به شرعیات نیستید، مگر صاحب شرافت و تعهد حرفه ای نیستید؟ پس چرا درخصوص وظایف خودتان اهمال نموده و در برابر حقوق شهروندان جامعه اسلامی، مماشات می نمایید؟