پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

افکار عمومی بشدت مطالبه شفافیت درباره مکانیزم پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به شرکت چای دبش و انحصار‌های ارایه شده به این شرکت را دارد و دولت با بی تفاوتی تمام و حتی نوعی دهن کجی به افکار عمومی، در مقابل این مطالبه سکوت کرده و یا حداکثر، اقدام به توجیه در قالب این طور نبوده و آن طور بوده، می‌کند. شرایطی که بی شباهت به ایجاد موقعیت پارادوکسیکال و دو قطبی شفافیت طلبی- سکوت گرایی نیست. دولت از شفافیت درباره بدهکاران بانکی می‌گوید، اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی‌کند. دولتی که از تامین چند ده میلیون دلار برای خرید شیر خشک کودکان ناتوان است، چگونه و طی چه سازوکار اداری ۳/۷ میلیارد دلار را به یک نفر یا مجموعه شرکتی، داده است؟ حتی یک خط گزارش رسمی درباره این سازوکار پرداخت و نیرو‌های مرتبط با آن منتشر نشده است! نمی‌شود که لیست بی‌خاصیت شده اَبَربدهکاران بانکی را منتشر کنید، ولی یک جمله یا توضیح درباره این فساد بزرگ نگویید؟ نکند این نوع شفافیت ناقص، برای پنهان کردن فساد‌های بزرگ‌تر است! پرسش اصلی درباره سازوکارهاست و اینکه چرا مثلاً سندیکای چای با اعضای قدیمی نمی‌تواند از کمک‌های قابل توجه برخوردار شود، ولی مبالغ کلان در اختیار چای دبش قرار می‌گیرد؟

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی ‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده، مردم دستاورد‌های این حوزه را در بسیاری از موارد به‌خوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتاب‌دهنده خطی، سی‌تی‌اسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی مردم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است. اما نکته غم انگیز داستان، کم توجهی به تولیدات داخل (داستان بعضی از رانت طلبی‌ها و کنار زدن شرکت‌های دانش بنیان و گرایش به سمت واردات، بشکل خاص توسط قوه قضائیه و حتی دفتر مقام معظم رهبری در حال دنباله گیری است) و عدم توازن در میزان تخصیص ارز به شرکت‌های مختلف است. از بین لیست شرکت‌ها، گروه تجهیزات پزشکی که اقدام به واردات می‌کنند، حدود ۱۲ درصد از میزان ارز تخصیصی در بخش دارو و غذا و تجهیزات پزشکی به ۹ شرکت (آمار از سال ۱۳۹۷ تاکنون) اختصاص دارد که شش شرکت آن خصوصی هستند و اطلاعی از وضعیت مالیات پرداختی، اشتغال، قیمت واقعی خرید و فروش کالا (نه قیمت اظهاری) و مواردی همانند در قالب داده‌های بدست آمده از راه رصد و بازرسی و راستی آزمایی، در دست نیست.

در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟

رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اعلام اینکه مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، گفت: ۸ حوزه انتخابیه از جمله تهران به صورت تمام الکترونیک خواهد بود. لازم به توضیح است کهانتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور برگزار شد که انتخابات ۲۱ حوزه به مرحله دوم کشیده شد.

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ مجمع فوق العاده‌های وب به منظور تصمیم گیری درباره افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار شد. همان گونه که پیش بینی می‌شد به دلیل حواشی این نماد در چند وقت اخیر، این مجمع با تنش همراه بود و درگیری لفظی بین سهامداران و مدیرعامل ایجاد شد. بخش ناراحت کننده داستان، فحاشی های کش دار بین مدیرعامل با برخی از سهامداران بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.

فرشید فرخ‌نژاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب و معرفی شد.پس از مرگ رضا دولت‌آبادی مدیرعامل پیشین بانک ملت، دکتر فرشید فرخ نژاد با تصمیم هیات مدیره این بانک و اخذ تاییدیه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سایر مراجع، به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت معرفی شده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که علاوه بر پرداختن به این مهم (مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی) در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به کرات بر اهمیت حضور زنان در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی این قشر مهم از جامعه تأکید فرموده‌اند. در دیدار اخیرمعظم­له با اقشار مختلف بانوان در دی ماه ۱۴۰۲، ایشان در این خصوص فرمودند: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد و ملاک، شایسته‌سالاری است. در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرّب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدّی او وجود ندارد».

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.

نمایشگاه‌دار‌ها ترجیح می‌دهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیم‌گیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاص‌تر و لوکس‌تر باشد، یا به قول نمایشگاه‌داری هر چه خودرو خارجی‌تر باشد، حباب قیمتی‌اش هم بزرگ‌تر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دست‌اندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) می‌شود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاه‌دار ترجیح می‌دهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاه‌ها وظبفه پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهاد‌های امنیتی کشور خوب می‌دانند از کدام گوشه اش صحبت می‌کنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودرو‌های خاص یا خودرو‌های سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامه‌ای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه ۲۷ دی ماه امسال در خصوص واگذاری ۸۰ درصد از سهام پرسپولیس جهت رد دیون دولت را به وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون و ورزش ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، معادل ۸۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار می‌شود. تعداد دقیق و نهایی قیمت سهام قابل واگذاری، با تصویب هیأت واگذاری تعیین می‌شود. نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای صورت گرفته و از مالیات معاف است و.. سوال اینجاست که محمد مخبر نمی‌داند که این کار تکرار یک اشتباه تاریخی است؟ بررسی کنید کدام یک از دوستان زمانی (در دوره دوم احمدی نژاد) در وزارت تعاون حضور داشتند و الان در ریاست جمهوری؟ اقای مخبر، عزیز دل، بعضی از دوستان ما به نون دونی گویا راضی نیستند و نانوایی می‌خوان. جناب معاون اول، سربسته عرض شد. یک نگاه به دور و بر خودت بندازی پیداش می‌کنی، آشناست.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس یازدهم مدعی شد، پیگیری پس گرفتن اموال بیت المال از دست کسانی که به نام مسئولیت، مال و ثروت عموم مردم را برای منافع خود به کار گرفته‌اند وظیفه اولیه مجلس تحول‌ خواه و همه مسئولان کشور است. مبنای عملکرد ما در دور آینده مجلس عمل به گفتمانی است که آن را آغاز کرده‌ایم، پاک باش و خدمتگزار.برخی از منتقدین بیان می دارند که این صحبت های قاضی زاده هاشمی بدلیل عدم اشاره به ظرفیت های قانونی ،عدم اشاره به شیوه همگرایی ساخت ها و نهادهای بازرسی و نظارتی ، عدم اشاره به گروه های هدف اولویت دار ، عدم اشاره به شیوه ها و تجارب داخلی و خارجی اجرایی کردن این صحبت، نوعی تعارف بوده و فاقد ضمانت اجرایی است.

به‌تازگی برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده‌اند عرضه ربع‌ سکه توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۹۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ اما این ادعا و محاسبات انجام شده در این زمینه واقعیت دارد؟در همین رابطه «سیامک قاسمی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه بازارهای مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیلی جالبه، بانک مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم می‌خرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت ۹۳ هزار تومانی به مردم می‌فروشد و تازه مالیات هم روی آن می‌گیرند. حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.» بررسی ها نشان می دهند که به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن پیشی بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمتی و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. به طور مثال در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود.

در هفته گذشته شاهد اعتصاب و تجمع پرسنل دفتری مرکزی تهران فروشگاه رفاه بوده ایم. موضوعی که مورد توجه خاص رسانه‌های معاند هم قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده؛ این اعتصاب و تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق همچنین طبق تصمیم گرفته شده در خصوص، اختصاص بن به جای عیدی، انجام شده است. روایت می‌شود اجناس فروشگاه رفاه، نیز بسیار محدود شده است. موضوع درون سازمانی که شاید برای پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، چندان در اولویت انعکاس خبری نبوده است. اما این مسئله باعث سرباز کردن و تمرکز توجه بر موضوعی مهمتر تحت عنوان بن‌های خرید کالا از فروشگاه رفاه و شهروند شده داست. انتظار می‌رود که وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی ، با نگاهی فسادیاب به این موضوع ورود کنند. حجم بن ارایه شده به شهرداری ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، ارگان‌های دولتی دیگر، توسط این دو فروشگاه با مدت زمان خرید عموما دو ساله، چقدر است؟ آیا در زمان خرید بن حمایتی، این فروشگاه‌ها سربار خاصی را به مدیران سازمان‌ها به هر عنوان خاص (تخفیف، رشوه، بالاسری، حق تاخیر در خرید کالا و پرداخت نقد و.) می‌دهند؟ باند‌های خرید و فروش این بن‌ها (تا چند وقت پیش بشکلی رسوا در پارکینگ فروشگاه شهروند میدان آرژانتین حضور داشتند) را چه کسانی راهبری می‌کنند؟ سلام بر بن خرید در فروشگاه رفاه و شهروند. سلام بر مدیران چند دوره قبل سازمان بهزیستی کل کشور با خرید شش میلیارد تومانی. سلام بر حقوق مستضعفین.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.