ضرورت تصویب قانون تعارض منافع و ممانعت از واگذاری اختیار نظارتی هیات وزیران بر مناطق آزاد به دبیرخانه مناطق آزاد وفق ماده 4 قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟

شعار سال : اواسط اسفندماه 1402 بود که خبر انتصاب جدید و پست گرفتن مجدد حجت الله عبدالملکی ، توجه اذهان عمومی را بخود جلب نمود. محمد مخبر مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را ابلاغ کرد. بر اساس این تصویب نامه، تصمیمات «نماینده ویژه» در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجراست.

در این مصوبه آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- آقای حجت الله عبدالملکی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات و وظایف و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها به شرح زیر به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود.

الف - نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین، آن‌ها با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت

ب- هماهنگی و هم افزایی جهت تقویت عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی با تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

ج - پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رئیس جمهور

د- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵،

۲- تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور و لازم‌الاجرا است.

این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون