سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
دانستنی ها؛
نظریه حقوق طبیعی، دید اخلاقی و آرمانی به حقوق دارد. این حقوق در طول تاریخ به معنای واحدی به کار نرفته و بدون اصلاح نمانده است. رویکرد سلبی حقوق طبیعی، ناظر به این ادعا است که «هیچ قانونی نمی‌تواند غیر عادلانه باشد.»
کد خبر: ۱۵۱۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
دانستنی های حقوقی؛
هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار کرده و موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 قابل مجازات است.
کد خبر: ۱۵۰۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
نایب رئیس فراکسیون امید دلایل مخالفت‌ها با «رفراندوم» را بررسی کرد؛
رئیس جمهوری در حالی برای دومین بار در ماه‌های اخیر تمایل خود برای اجرای اصل 59 قانون اساسی را نشان داد که همچنان جریان مخالف دولت مقاومتی سرسختانه در برابر این موضوع از خود نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۴۸۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
حسین شریعتمداری:
اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار‌نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد.
کد خبر: ۱۴۷۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
حسین قریبی ، دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد:
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست، در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند. اما در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است.
کد خبر: ۱۴۴۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد؛
مرکز پژوهش‌ها بسته‌ای حاوی ۱۳۰ سیاست ضدفساد ارائه کرد. این سیاست‌ها در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، عملیاتی و ترویجی جای گرفته و درصدد پوشاندن حفره‌های فساد در ساختار اقتصادی هستند. ۱۳۰ سیاست ذیل نه راهبرد کلی از جمله شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری، مدیریت تعارض منافع، ارتقای انضباط مالی دولت، ارتقای نقش نهادهای مدنی و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند. از سیاست‌های دارای اولویت می‌توان به پیگیری و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی اشاره کرد.
کد خبر: ۱۴۳۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
حقوق اقلیت های مذهبی؛
حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برداشتن موانع عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایطی که اخبار منفی، به درست یا غلط، قسمت قابل توجهی از فضای ذهنی جامعه را اشغال کرده اتفاقی بزرگ و قابل ملاحظه بود
کد خبر: ۱۴۳۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
رضا نصری کارشناس مسائل بین‌المللی مطرح کرد؛
در حالی که پس از اعلام خروج امریکا از برجام، سرنوشت یکی از پیچیده‌ترین توافق‌های بین‌المللی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود، اروپا اعلام کرد که به همکاری با ایران ادامه خواهد داد و مانع از فروپاشی برجام خواهد شد. در پی چنین تصمیمی بود که سه کشور اروپایی به همراه روسیه و چین بسته‌ای از راهکارهای پیشنهادی را برای حفظ این توافق به ایران ارائه کرد تا مذاکرات پیرامون چگونگی عملیاتی کردن موضوعات مورد تفاهم ادامه یابد.
کد خبر: ۱۴۱۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
گزارش تصویری؛
جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۰۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
پیش‌نویس لایحه شفافیت؛
پیش‌نویس لایحه شفافیت با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و آسیب‌شناسی وضع حقوقی موجود تهیه شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۸
مجازات قتل عمد؛
قتل به عنوان یکی از خشن ترین و سخت ترین جرایمی است که در اکثر نظام های کیفری و حقوقی بین المللی از آن به عنوان جنایت تعریف می شود که با توجه به خطرناک بودن رفتار مرتکب نسبت به آن، اقدامات و تدابیر مهم کیفری و مجازاتهای سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند. در نتیجه باید شخص جانی را از جامعه ای که در آن، باعث کشتن شخص بی گناه دیگری شده است و رفتار او ممکن است که امنیت افراد جامعه را به خطر بیاندازد، دور نگه داشت.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
رابطه حقوق و اقتصاد؛
حقوق و اقتصاد دو واژه آشنا براي عرصه‌هاي علمي‌هستند. واژه‌هايي كه تحليلگران مي‌گويند ارتباط ميان آنها تضمين‌كننده مسير دستيابي به توسعه است. به نظر مي‌رسد اما در ايران هنوز نمي‌توان به سادگي در مورد رابطه ميان حقوق و اقتصاد سخن گفت. اين مساله بدون شك چالشي جدي براي فضاي اجرايي و عملياتي اقتصاد و حقوق محسوب مي‌شود. در اين باره با دكتر محسن محبي گفت‌وگو كرديم. او معتقد است كه ميان حقوق و اقتصاد رابطه‌اي مفهومي، بنيادي و تعاملي برقرار است، اما بايد توجه داشت كه استفاده ابزاري از پديده قانون مي‌تواند دايره حركت اقتصاد را كوچك و غيرواقعي كند. يعني شايد همان اتفاقي كه به نوعي براي فضاي اقتصادي ايران رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
ورشکستگی در نظام حقوقی؛
نظام های حقوقی ، بسته به خاستگاه هنجارهای اجتماعی خود، مبانی مختلفی را برای نهادهای حقوقی ایجاد‌شده تعیین کرده‌اند. همین تفاوت در مبانی و هنجارها، سبب ارائه راه‌حل‌های مختلف برای مساله‌ای واحد در این نهادها شده است. برای مثال، آثار قراردادی مانند بیع و یا نهادی مانند نکاح در نظام حقوقی ایران یا فرانسه یا بریتانیا متفاوت بوده و در مسائل مستحدثه، راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند. اما ذات تجارت در تمام نظام‌های حقوقی - سیاسی دنیا یکسان است و از همین جهت هم، معمولا قواعد ناظر بر تجارت وصفی جهانشمول دارند. همین نگرش در قواعد ورشکستگی، به‌عنوان نهادی حمایتی از طبقه تجار، به وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری که می‌توان گفت نهاد ورشکستگی، از قواعد یکسان در نظام‌های حقوقی کشورها پیروی می‌کند و در میان همه آنان دارای ذات، ماهیت، سبب و اثری همانند هم است.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
محمدجواد کرمی تشریح کرد؛
علی‌رغم تأکید اسناد بالادستی کشور مبنی بر کاهش سن ازدواج و تسهیل آن و هم‌چنین به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش سن ازدواج در جامعه توسط کارشناسان حوزه خانواده، نمایندگان فراکسیون زنان مجلس، در پی تصویب طرح افزایش سن قانونی ازدواج هستند که نتیجه آن دشوارتر کردن بیش از پیش ازدواج جوانان و افزایش بحران‌های اجتماعی است.
کد خبر: ۱۱۹۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
دادستان تهران:
جعفری دولت‌آبادی از صدور ۱۷۵ فقره کیفرخواست در مورد متهمان آشوب‌های دی‌ماه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشکنانه مدارا نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۶۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
ابوترابی نماینده اصولگرا:
در قانون اساسی ما ذکر شده که در جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه باید به عنوان نماینده افکارعمومی حاضر باشند. اما ما به عنوان حقوقدان معتقدیم این نظر حصری نیست که قابل تعمیم به دیگر حوزه‌ها نباشد.
کد خبر: ۱۱۵۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
بهزاد خنجرخانی - مشاور و کارشناس ارشد مالیاتی؛
استقلال و بی‌طرفی، از شروط و اصول اساسی و مهم در فرآیند دادرسی قضایی و غیرقضایی است و بدون وجود هر یک از آنها، فرآیند مزبور نمی‌تواند به‌عنوان یک رسیدگی مستقل، بی‌طرف و عادلانه تلقی شود. با توجه به ماهیت دولتی سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجری امور مالیاتی دولت، آیا می‌توان، ساز و کار رسیدگی در دوایر مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را مبتنی بر استقلال، بی‌طرفی و رسیدگی عادلانه مالیاتی تلقی کرد؟ یا باید با نفی استقلال در رسیدگی آن سازمان به‌عنوان یکی از دوایر متبوعه دولتی، مدعی «انحصار مالیاتی» به جای «استقلال مالیاتی» آن بود؟
کد خبر: ۱۱۱۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
برنامه های متعدد وزارت دادگستری؛
وزارت دادگستری درهفته ای که سپری شد برنامه های متعددی چون دیدار اعضای حقوقی قضایی مجلس با وزیر، دیدار قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران با معاون وزیر، حضور در راهپیمایی 22 بهمن و امضای تفاهم نامه معاونت مالکیت فکری با کانون وکلای مرکز را پشت سر گذاشت.
کد خبر: ۱۱۰۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی کنوانیسون پالرمو ؛
برخی آن را خیانتی بزرگ می دانند، برخی خبط مجلس و برخی کلاهی گشادتر از برجام! در مقابل برخی آن را برای افزایش تعاملات جمهوری اسلامی با دیگر دولت ها لازم می دانند و عده ای استدلال می کنند که تنها چند کشور معدود نظیر سودان جنوبی و تووالو و... به آن نپیوسته اند
کد خبر: ۱۰۷۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
پیام دفتر دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه؛
روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) اطلاعیه ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۰۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰