پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

فشل بازاری بنام نهادهای ناظر بر بودجه نویسی و هزینه کرد بودجه؟
بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهاد‌های حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقه‌ای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسناد برنامه‌های توسعه‌ای با حدود سی درصد تحقق جلو می‌روند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری می‌کنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهاد‌های ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض می‌شود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکار‌های اجرایی ارتقا کارامدی دستگاه‌ها، کمترین کاری است که می‌بایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟
کد خبر: ۳۹۴۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

بذرپاش وزیر راه و شهرسازی :
وزیر راه و شهرسازی از ارائه برنامه عملیاتی کاهش سالیانه ۱۰ درصدی جان‌باختگان تصادفات بر اساس برنامه هفتم توسعه در شورای‌عالی هماهنگی و ایمنی حمل‌ونقل خبر داد.وزیر راه و شهرسازی، رفع نقاط پرتصادف را یکی از اصلی‌ترین محورهای کار وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: در همین راستا در سال گذشته ۷۲۵ نقطه پر تصادف رفع شد و طبق هدفگذاری انجام شده با مجموعه پلیس، ۴۲۵ نقطه پر تصادف دیگر تا پایان دولت برطرف خواهد شد و... . باید از وزیر محترم پرسید که برای دو بحث فرهنگ سازی در حوزه حمل و نقل جاده ای و استاندارد سازی بدنه، شاسی و سپر خودروهای داخلی با رویکرد کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات، چه برنامه ای دارند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

محمدبیگی نماینده مردم قزوین:
«فاطمه محمدبیگی» در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد که در کنار حفظ امنیت و مرز‌های جغرافیایی کشور، تامین امنیت غذایی و توجه به معیشت مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان اهمیت زیادی دارد. با حذف ارز ترجیحی قرار بود ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی جبران شود، اما در حال حاضر می‌بینیم که بیش از ۶۵ درصد هزینه سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود. برخی از دستگاه‌ها از پرداخت حق بیمه استنکاف می‌کنند و همچنین شاهد عدم همکاری برخی از سازمان‌های بیمه‌گر هستیم و این شرایط باعث خواهد شد به زودی شاهد شرایط بغرنج دارویی در کشور باشیم و .... خدمت این نماینده محترم باید عرض شود که تعریف بروکراسی زاید اداری در بحث بیمه (شائبه عمدی بودن وجود دارد) و پرداخت تبعی بعد از پرداخت هزینه‌ها توسط بیمار بیمه شده، لایه کشی سازمان‌های بیمه گر در بیمه دارو‌ها (مثلا فلان دارو برای سن زیر ۱۲ سال شامل بیمه می‌شود و بالای ۱۲ سال آزاد است)، بحث مسخره عدم استحقاق درمان کارگر بدلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، تعریف فرانشیز‌ها بشکلی سلیقه‌ای و مواردی همانند، باعث شده که هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت، به بالای ۶۵ درصد شیفت پیدا کند.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فساد‌های مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

برخورد با پرونده های فساد اقتصادی مدیران:
حضور فردی معلوم الحال و معلوم التوان نظیر ساداتی نژاد از ابتدا مورد نقد و حتی دادن هشدار امنیتی مکتوب مستقیم توسط شعار سالی‌ها به ریاست محترم جمهور همراه بود. از ابتدا در جریان سطح توان، نوع تیم سازی، محوریت‌های فعالیتی و حتی حاجی‌های پشت پرده این گروه بودیم و درباره بعضی جریانات و پیامدها، هشدار مکتوب امنیتی دادیم. اما گویا گوشی شنوا برای ما وجود نداشت و یا مصالحی مطرح بود که ما از آن بی خبر هستیم. یاسمین طالقانی در مقاله‌ای بنام سکوت رئیسی و احمدی نژاد از علل سکوت درخصوص چای دبش می‌پرسد؟ به نقل از جعفرزاده امین آبادی می‌پرسد که کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته تاسف بار و خنده دار و پلشت ماجرا هم اینجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد. آیا منافع ملی، گام دوم انقلاب، رسالت انقلاب ۵۷، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و ... مهم‌تر است یا حفظ منافع و حمایت از مشتی مدیر فاسد مسئله دار؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

جنگ ترکیبی و بازخوانی تاکیدات رهبر بر جایگاه رسانه:
رسانه در دنیای امروز چند ماموریت خاص جهت دهی حکمرانی به کلیت جامعه (تعادل سه بخش دولتی، خصوصی و حقوق عامه)، ابزار نظارت و مطالبه گری، موثرترین ابزار فسادستیزی، آگاه سازی و حساس سازی اجتماعی و بسترسازی برای ایجاد روایات پایدار از رویداد‌ها و مواردی همانند دارد. ماموریت‌هایی که رسانه را تبدیل به ابزاری راهبردی در جهت دهی اجتماعی، مقابله با دشمن (خصوصا جنگ ترکیبی) و بسترسازی برای گام‌های توسعه‌ای و تمدنی می‌کند. در این بین، اما، هستند مغز فندقی‌هایی که رسانه را نوعی قوطی خیارشور برای چپاندن خبر و ابزاری برای بازنشر اخبار زنده باد و مرده باد می‌بینند. این در حالی است که با وجود همه تاکیدات بر اهمیت رسانه و حتی تاکیدات خاص حضرت اقا در نوروز ۱۴۰۳ در این خصوص، هنوز حمایت‌های حقوقی و مالی لازم برای رسانه‌ها فراهم نشده و طیف زیادی از رسانه‌های کشور، درگیر دادگاه و پاسگاه برای نوشتن الف، ب، ت بوده و یا بشکلی گلایه‌مند از متولی سیاستگذاری و نظارت بر رسانه‌ها، یعنی وزارت ارشاد هستند. وقتی شمش طلا را می‌دهید دست بچه، نادانسته و به حکم صغر سن، شما را با پفک نمکی عوض می‌کند. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سقوط مرگبار جرثقیل در بندر امام خمینی ماهشهر:
سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: سقوط یک دستگاه جرثقیل در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر سبب جان باختن دو نفر و مجروح شدن چهار نفر شد. درخصوص حوادث کار، برخی از گزارشات بیانگر وضعیت نامناسب در این خصوص می‌باشد. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۸ شاهد مرگ یک راننده کامیون شوشتری در گرمای بندر امام خمینی در زمان بارگیری بودیم. سال ۱۴۰۰ همت شریفی راننده کامیون در زمان بارگیری، زیر چرخ لودر رفت و کشته شد و در فروردین ۱۴۰۳ نیز شاهد کشته و زخمی شدن شش نفر بر اثر سقوط چرثقیل می‌باشیم. موضوعی که ضرورت دارد با توجه به جایگاه این بندر صادراتی بزرگ کشور، مورد توجه خاص قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

دکتر سید مجید امامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) :
دکتر سیدمجید امامی معتقد است که برای پیشبرد اولویت‌های فرهنگی در کشور ابتدا باید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه متحول شود و کمیسیون فرهنگ عمومی وزارت ارشاد احیا گردد.سال ۱۳۹۶ با صدور فرمان آتش به اختیار توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، ناکارآمدی قرارگاه‌های مختلف کشور و به‌ویژه قرارگاه‌های فرهنگی در مدیریت و تأمین فرهنگی مورد بحث و بررسی صاحب نظران و منتقدان جریان فرهنگی کشور قرار گرفت؛ چرا که رهبر انقلاب نیز به‌صورت تلویحی به این موضوع اذعان داشتند و در توضیح فرمان آتش به اختیار، از فشل بودن قرارگاه‌های فرهنگی کشور خبر دادند.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

تکرار سالیانه چالش ها در سیستان و بلوچستان و توجیه پشت توجیه:
مجیب حسنی فرماندار نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان بیان داشته است که بارش سنگین باران و طغیان رودخانه سبب بسته شدن راه‌های روستایی شده و هم اکنون نیازمند ماشین آلات راه‌سازی برای بازگشایی این راه‌ها هستیم. سوال ما از فرماندار محترم این است که سیل ، متاسفانه مشکل هر ساله سیستان و بلوچستان است. چرا یکبار برای همیشه چاره اندیشی لازم صورت نمی گیرد؟ تا کی باید شاهد توجیه مسائل با عبارت تکراری کمبود بودجه باشیم؟ خبر می رسد که ورودی شهر نیکشهر از طرف قصرقند بدلیل طغیان رودخانه و نبود پل بر روی رودخانه کشیک چندین روز مسدود بوده و تردد هم اینک به سختی در حال انجام است.این مسیر بیش از ۸۰ سال مورد استفاده بوده و محور اصلی نیکشهر به قصرقند و راسک قلمداد می شود. اما همچنان فاقد پل است و در زمان بارندگی مسدود می باشد. شما بگویید چرا؟
کد خبر: ۳۹۴۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

خانه تکانی در خانه ای نامرتب به اسم گمرک:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: با وجود آنکه مصوب شده سهم فرهنگ در بودجه هر سال ۲۵ درصد افزایش یابد، اما سازمان برنامه‌ریزی با این مسئله مخالف بود، چون بحث‌های فرهنگی جزو اولویت سازمان برنامه و بودجه نیست. در برنامه هفتم توسعه کشور، ضمن تفاهم‌نامه صورت‌گرفته بین شورای انقلاب فرهنگی و سازمان برنامه‌وبودجه پروژه‌های بزرگ و پیشنهادات بسیار خوبی گماشته شد؛ اما در نهایت پیشنهادات زمانی که به سازمان برنامه رسید، تصویب نشد. در واقع، برخلاف تصور غلط سیاستمداران که فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی را از اساس اموری حاشیه‌ای پنداشته و هزینه‌کرد در این حوزه را غیرضروری می‌دانند، اما فرهنگ علاوه بر ارزش ذاتی، فواید اجتماعی و اقتصادی مهمی را به همراه دارد. از سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار، بودجه فرهنگی کشور از نیم درصد به ۵/۲ درصد افزایش پیدا کرد و این رقم تا رقم ۲۵ درصدی برآورد شده، فاصله زیادی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟ 
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

نشست معاون رئیس‌جمهور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس :
نشست میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در سازمان امور اداری و استخدامی، معاونان و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ارائه کردند. بر اساس این گزارش، از ۱۰۹ دستگاه اجرایی، ۹۰ دستگاه مصادیق تعارض منافع را شناسایی کردند و ۱۶ دستگاه حداقل یک اقدام عملی در راستای مدیریت تعارض منافع در دستگاه خود انجام داده‌اند. طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی در حوزه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با شرکت ۴ هزار نفر از کارکنان دولت، از دیگر گزارشاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مرکز پژوهش های مجلس:
تشکل‌های اجتماعی که در ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد و ... شناخته می‌شوند، مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی به شمار می‌روند.اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می‌تواند تشکل‌های مزبور را با چالش‌هایی در انجام وظایف ذاتی خود مواجه کند. در این گزارش، پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه‌هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت‌های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه‌های بروز هرکدام از گلوگاه‌های فساد، ارائه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین