سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
رضا محمد علی بیگی مدرس و بازرس ارشد دریایی:
رضا محمد علی بیگی مدرس و بازرس ارشد دریایی در نامه ای با عنوان یک بازرس و مدرس دریایی ایرانی به جامعه جهانی دریانوردی جهت سهل انگاری بزرگ در نظام آموزشی دریانوردان! هشدار داد. وی در ابتدای مرقومه خود، اقدام به تبیین صلاحیت تجربی خود با ذکر سوابق کاری در بخش های مختلف این صنعت نموده و سپس بیان داشته است که نظام آموزش های دریایی (دانشگاهی و در حین خدمت) به درستی جهت گیری نشده. فلذا بازبینی و اصلاح استانداردهای آموزشی مرتبط، از جمله بازبینی کم و کیف محتوای کنوانسیون STCW و نیز دروس دانشگاهی در رشته های مهندسی موتور و عرشه پیش نیاز امروز صنعت حمل و نقل بین المللی دریایی است. محمدعلی بیگی ادعا نموده است که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد دریانوردان در بخش موتورخانه دانش و مهارت کافی را ندارند و این سبب می‌شود تا حوادثی از جمله تصادم یا غرق شدگی کشتی ها افزایش یابد.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
واکنش زاکانی به حواشی قرارداد چینی:
همه می‌دانند که حوزه رسانه، حوزه کسب پول و ثروت نیست. حوزه عملیاتی و میدان دفاع از دموکراسی و ارزش‌ها و منافع ملی است. کم هزینه‌ترین و موثرترین راه سالم سازی جامعه و ارتقا کارامدی مدیران دولتی و نظارت بر بخش‌های عمومی و حتی بخش‌های خصوصی. حضور رسانه‌های حرفه ای، مسلما سریع‌ترین راه تحقق حکمرانی یا تعامل موثر سیاستگذاری دولتی با اقدامات بخش خصوصی و حفظ و تحقق حقوق عامه است. اما رسانه در شرایطی می‌تواند فعالیت موثر خود را انجام دهد که از نظر قانونی- امنیتی و تا حدی از نظر مالی، دارای تامین باشد. بار‌ها و بار‌ها عنوان کرده ایم که وضعیت قانونی حمایت از رسانه در کشور، خوب نیست. بعنوان نمونه عینی، عرض می‌شود که آقای زاکانی شهردار تهران بجای پاسخگویی به افکار عمومی، پاسخگویی به نهادهای نظارتی و تشریح و دفاع از عملکرد خود، تهدید به شکایت از رسانه‌ای می‌کند که اقدام به انتشار قرارداد مسئله دار شهرداری تهران با چینی‌ها کرده است؟ چرا اجازه می‌دهید که سلیقه فردی یا منافع جناحی برای نظام هزینه زا شود؟ چند درصد شهروندان تهرانی، زاکانی را از بعد عملکردی و مدیریتی تائید می‌کنند؟ بعنوان نماینده افکار عمومی در خصوص مخاطرات حضور این فرد و رفتار‌های سرکش و کم منطق نامبرده، هشدار می‌دهیم. مدعی است که نهادهای امنیتی و نظارتی از ریز جریان قرارداد آگاه هستند؟ بسیار خوب، چرا برای افکار عمومی توضیح نمی‌دهید؟ چرا اعضای شورای شهر چیزی نمی‌دانند؟ اخوی عزیر، مشفقانه عرض می‌کنیم که دوره این نوع بازی‌ها تمام شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی:
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
پیامدهای تاسف بار حرکت از چشم پزشکی تا وزارت؟!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
کد خبر: ۳۹۴۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
حاشیه نگاری بر سخنان سخنگوی دستگاه قضا:
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر با موضوعات مهمی همراه بود . از سند تحول قضایی تا نقض حکم اعدام بابک زنجانی، از لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه تا پرونده چای دبش ، از نوسانات سکه و ارز تا ابطال بخشنامه کارگری و البته موضوع باغ ازگل جناب صدیقی. جهانگیری در مورد پرونده صدیقی، بیان داشت که تحقیقات مقدماتی برای طی تشریفات پرونده در حال اجرا است. اما برای افکار عمومی سوالات و پیش داوری هایی مطرح است.قصاص قبل از جنایت نمی کنیم ، اما واقعا در این پرونده،چقدر ممکن است جناب آیت الله بر اساس جرم اتفاق افتاده کیفر شود؟ چرا خیلی از ما نمی توانیم باور کنیم که قوه قضائیه در چنین مواقعی بشکل کاملا مستقل و متکی بر عدل الهی و قوانین و مقرره های موضوعه ورود کند؟ اگر در دوره علی (ع) بود، با این موضوع به چه صورتی برخورد می شد، آیا می توانید نصف عدالت دوره علی را اجرایی کنید؟
کد خبر: ۳۹۴۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
حاشیه های یک موافقتنامه امنیتی:
لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانک‌های دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانک‌های اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
معاون وزیر دادگستری:
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
مناقشه بر سر دوراهیِ بقا یا فنایِ صندوقِ کشوری؛
سال هاست که مشکل صندوق های بازنشستگی کشور در ناترازی دخل و خرج ها و تعداد افراد تحت پوشش و میزان دریافتی از شاغلین جستجو می شود. مسئله ای انحرافی که حداکثر می تواند در قالب چالش مدیریتی تصور شود و نه بیشتر. مشکل اصلی صندوق های بازنشستگی بحث غارت شدگی صندوق ها بواسطه انتصابات باندی- رفاقتی و نادیده گرفتن شایسته سالاری، فساد و ناکارامدی موجود در صندوق ها بدلیل ضعف نظارت های شایسته و موثر و در نهایت بحث فعالیت بشکل و در قالب شیشه خیارشور درب بسته و کم توجهی به مشروعیت مطالبه گری ها و شفاف سازی هاست. برای اثبات موضوع مبتنی بر مصداق عینی، روسای فعلی چند صندوق بازنشستگی را همراه با تمی که با خودآورده اند، ریشه سیاسی و وابستگی آنها به افراد خاص، نوع دستور انتصاباتی که داده اند ، میزان اهمیت و اولویت برنامه هایی که ابلاغ شده است و بحث سطح شفافیت اقدامات را بررسی کنید. اگر درست نگفته باشیم اسم عوض می کنیم با ه انتهایی ( به هیچ وجه قصد جسارت با بانوان محترم و بزرگوار کشور وجود ندارد و صرفا استفاده از یک مثل است). خیلی ساده بگوییم که علل شرایط نابسامان صندوق های بازنشستگی توسط خر هم قابل فهم است چه برسد به اشرف مخلوقات. برای کسب کرسی ریاست بر صندوق ها ، چه رقابت هایی که بعضی از معلوم الحال ها نمی کنند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
فرشاد مومنی در نشست فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن:
مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکارهای مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آنها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آنها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
گفت‌وگوی با رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان:
افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط ، فرسودگی ماشین آلات و بستن عوارض بالا برای واردات ماشین آلات معدنی،بخشنامه های یک شبه ،کمبود اعتبار ،فراهم سازی حمایت های زیر ساختی بشکلی شعارگونه ، درگیری های تمام نشدنی و تعارض بخش معدن با محیط زیست ، ناقص بودن حلقه‌های زنجیره ارزش برای معادن کوچک و دارای ذخایر کم به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی ایجاد صنایع پایین‌دست ، بالا بودن قیمت تمام‌شده ماده معدنی برای معادن کوچک به دلیل عدم به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی مدرن و ... ، بخشی از مشکلات معادن کوچک و متوسط کشور هستند که در گفتگو با سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان ،مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
دکتری افتخاری به روسای جمهور:
در جریان سفر مهم رئیس جمهور کشورمان به پاکستان یک موج و فضاسازی رسانه‌ای پیرامون اعطای مدرک دکتری افتخاری به رئیسی از بزرگترین دانشگاه پاکستان از سوی منتقدین دولت به راه افتاد، ادعاهایی بی اساس که به گفته کارشناسان در جهت به حاشیه بردن دستاوردهای این سفر استراتژیک تعبیر می‌شود، اما واقعیت ماجرا چیست؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
کم توجهی مجلس به پیامدها و آسیب های برخی از قانون گذاری ها :
بنظر می‌رسد که کم توانی حجم بالایی از نمایندگان مجلس یازدهم در قانون گذاری و نظارت، دارد به جا‌های حساس می‌رسد و کم توجهی آنها به پیامدها و آسیب‌های برخی از مقرره گذاری‌ها و قوانین تصویب شده، کشور را به سمت بی راه سوق می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی‌شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می‌کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است. باید از نمایندگان مجلس پرسید که در چنین وضعیتی، چطور می‌خواهند بر میزان دارایی‌ها نظارت کنند؟ آیا زیرساخت‌های این کار مهیا شده است؟ اگر نه، چرا در موقع نامناسب و بشکلی غیر اولویت دار، به مسئله ورود کرده اند؟ آیا همین کار را نمی‌شد چند سال دیگر، انهم بشکلی شایسته و در صراط مستقیم و بدون حاشیه انجام داد؟
کد خبر: ۳۹۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
پای یک مشت دلار در میان است:
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
تیغ دو‌لبه تعرفه‌های پزشکی:
رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ هم دغدغه مردم را به خاطر افزایش قیمت‌ها به دنبال داشته، هم اعتراض گسترده جامعه پزشکان را؛ یعنی هم مردم ناراضی اند، هم پزشکان. افزایش نرخ تعرفه‌ها سبب شده است برخی مردم به خاطر بالابودن این هزینه‌ها در برخی موارد قید مراجعه به پزشک را بزنند و خوددرمانی کنند. برخی از شهروندان بر این باورند که با وجود تحت پوشش بیمه بودن، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را باید از جیب شان پرداخت کنند در حالی که این رقم نهایتا باید ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر سهم دولت و بیمه هاست تا شرایط بهره مندی بیمار از خدمات درمانی تسهیل شود. برای خیلی از شهروندان این سوال ایجاد شده که چرا باید هزینه هنگفت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش بیمه‌ای داده شود که فاقد نخود یا ارزن فایده‌ای برای مردم هستند؟ واقعا نظام بیمه درمان چه غلطی در این چرخه دارد می‌کند؟ آقای وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، جناب بیمه مرکزی، بیمه سلامت، مردم جواب می‌خواهند. چرا ما باید از بیت المال به شما حقوق بدهیم و شاهد حجم بالایی بی خاصیتی باشیم؟ چرا باید حجم این بی خاصیتی‌ها بجایی برسد که شهروندان دارای بیمه تکمیلی، اول پول بدهند و بعد پول شان را با هزار مصیبت و منت از بیمه‌های تکمیلی بگیرند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷