شعارسال: محمد حقانی در خصوص پدیده دستفروشی به بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: براساس این قانون اشغال پیاده‌رو‌ها و ایجاد سد معبر غیرمجاز بوده و شهرداری‌ها راسا مکلف به جلوگیری از سد معبر و آزاد‌سازی معابر هستند و شخص متضرر هم حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی ندارد.

وی ادامه داد: بند ۲۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز بر این موضوع تاکید می‌کند و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده، هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان مجازاتی از یکماه تا یکسال حبس و از ۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد.

*سد معبر ممنوع است

حقانی با تاکید بر اینکه هرگونه سد معبر به لحاظ قانونی، عرفی و شرعی ممنوع است، خاطرنشان کرد: دست فروشی پدیده‌ بدی است که شهرداری‌ها براساس قوانین یاد شده موظف به جلوگیری از آن هستند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه دست فروشان به دلیل بیکاری و برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان کار می‌کنند، اظهار کرد: اصولا در کشورهای روبه رشد به دلیل وجود معضل بیکاری و مطلوب نبودن سیاست‌های رفاهی چنین مشاغل کاذب و غیر رسمی وجود دارد که باعث می‌شود؛ ماموران در دو راهی اخلاق و قانون قرار گیرد.

*دستفروشی، بیکاری پنهان است

وی تصریح کرد: دستفروشی زاییده فقر و بی‌عدالتی در جامعه است، در حالی که شهروندان حق دارند؛ صاحب مسکن و شغل باشند که متاسفانه ما این مسایل را به دست فراموشی سپردیم.

حقانی با تاکید بر اینکه ما دستفروشی را شغل کاذب می‌دانیم؛ افزود: دستفروشی نوعی بیکاری پنهان است که در عرصه تولید تاثیرگذار نیست، اما این افراد هم حق زندگی دارند.

وی ادامه داد: اگر چه برخی دست فروشان ممکن است؛ تنها برای کار کمتر و درآمد بیشتر اقدام به این کار کنند، اما باید به حال سایرینی که برای امرار معاش و به دلیل بیکاری دستفروشی می‌کنند، چاره اندیشی کرد.

*رشد مهاجرت از روستا‌ به شهر از عوامل افزایش دستفروشی

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه نباید به این فعالیت‌های کاذب دامن زد، اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش دستفروشی، رشد مهاجرت مردم از روستا‌ها به شهر به دلیل بازماندن از تولید، کشاورزی و صنعت در روستاهاست اما از طرفی ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری ارائه مجوز به مشاغل غیرتولیدی است، این درحالی است که ما حق نداریم کنار خیابان به عده‌ای حق کسب و پیشه دهیم.

حقانی تصریح کرد: از دیگر سو قابل قبول نیست که با پنجه بوکس با دستفروشان مواجه شویم و آن‌ها را در مقابل فرزندشان بی‌اعتبار و بی‌آبرو کنیم.

وی باتاکید بر اینکه علت رشد ناهنجاری‌های اجتماعی عدم اجرای قوانین از سوی مسوولان مربوطه است، گفت: وقتی از ابتدا با قانون شکنی برخورد نشود به جایی می‌رسیم که مهار آن تقریبا غیرممکن می‌شود.

*تمام مزایا در تهران متمرکز شده است

این عضو شورای شهر با بیان اینکه دولت و شهرداری باید به دنبال کارآفرینی باشند و آن هم نه فقط در شهر تهران ادامه داد: متاسفانه امروز تمام مزایا در تهران و کلان شهر‌ها متمرکز شده است که این موضوع زمینه ساز تخلیه روستا‌ها شده است.

حقانی با طرح این سوال که چرا عدم تمرکز رعایت نمی‌شود و به چه علت بیشتر کارخانه به تهران آورده شده‌اند، اضافه کرد: چرا پیش از ۳۰ درصد از سرمایه ملی به تهران آورده شده و چرا قانون طرح آمایش سرزمینی که مقرر می‌کند؛ هر شهر و آبادی باید با توجه به شرایط زیست محیطی و منابع طبیعی خود بارگذاری شود را رعایت نمی‌شود.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با تاکید بر اینکه عدم تمرکز و تصمیمات اشتباه باعث شده که با هزاران مهاجر و خانواده‌های آن‌ها و با جمعیت غیر مولد در تهران مواجه شویم و چشم انداز خوبی در مقابل خود مشاهده نکنیم.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم با نیروهای پیمانکاری که هیچ تعلق خاطری به شهر و شهروندی ندارند با دستفروشی برخورد کنیم تصریح کرد: نباید با افرادی که توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام شده‌اند با پدیده دستفروشی برخورد کرد و دولت نیز باید عدم تمرکز را رعایت کند.

*دولت معضل بیکاری را برطرف کند

حقانی در خصوص اینکه آیا نباید ابتدا معضل بیکاری حل شود و بعد با دستفروشی مقابله کرد، گفت: شرایط کشور یک شبه به اینجا نرسیده و یک شبه نیز درست نمی‌شود، متاسفانه اقتصاد ما دچار رکود است و تا پشت سر گذاشتن تحریم‌ها و برنامه ریزی دولت زمان می‌برد و نمی‌توان تا آن زمان در مقابل پدیده دستفروشی نیز سکوت کرد.

این عضو شورای شهر در پایان تصریح کرد: این بیماری سرطانی را نمی‌توان با آسپرین درمان کرد، لذا باید به دولت فرصت دهیم و شهرداری نیز به وظایف قانونی خود عمل کند تا این معضلات حل شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 11اسفند1394، کدخبر: 351734: www.ilna.ir