پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۲
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۹
دلار‌های بلوکه شده قبل از آنکه آزاد شود مورد بحث و جدل برخی‌ها قرار گرفت. در روزهای اخیر اعداد مختلفی از میزان ارزی که قرار است آزاد شود شنیده شد اما آن‌گونه که از نظرات مختلف می‌توان به جمع بندی رسید میزان دلار‌های بلوکه شده بیشتر از 30 میلیارد دلار نیست.

دلار‌های بلوکه شده قبل از آنکه آزاد شود مورد بحث و جدل برخی‌ها قرار گرفت. در روزهای اخیر اعداد مختلفی از میزان ارزی که قرار است آزاد شود شنیده شد اما آن‌گونه که از نظرات مختلف می‌توان به جمع بندی رسید میزان دلار‌های بلوکه شده بیشتر از 30 میلیارد دلار نیست. لذا رقم‌های 150، 130 و 120 میلیارد دلار واقعی نیست. پول‌های ایران در خارج از کشور در سه بخش قابل تقسیم بندی است،دسته اول پول‌هایی است که بابت تضمین (ال سی)گذاشته‌ شده است.دسته دوم دلارهای بلوکه شده است که به دلیل تحریم‌ها جلوی ورود آن به کشور گرفته شد، دسته سوم نیز دلار‌هایی است که در واقع ما با صادرات نفت کسب کردیم که اکنون اجازه نمی‌دهند آن پول به کشور بازگردد.

اما اختلاف نظرهای پیش آمده به این مساله بر می گردد که برخی از کارشناسان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را نیز جزو اموال بلوکه شده به شمار می آورند .این ذخایر ارزی گرچه بلوکه شده اند اما در صورت آزادسازی به عنوان دلار نقد محسوب نمی شوند زیرا آنها را دولت پیش از این به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت و هزینه کرده است.بنابراین امکان نقد کردن دوباره آن نیست و اگر دولت بخواهد آن را دوباره به بانک مرکزی بفروشد در واقع اقدام به چاپ بدون پشتوانه اسکناس کرده است که آثار تورمی خواهد داشت. با توجه به روشن شدن میزان دارایی‌های ارزی کشور که بزودی آزاد خواهد شد دولت باید به فکر هزینه کرد آن هم باشد.این پول می‌تواند باعث تحرک بخش‌های مختلف شود لذا کارشناسان معتقدند که پول‌های آزاد شده باید به سمت صندوق توسعه ملی، تولید، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

*جزئیات پول‌های بلوکه‌شده

عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره پول‌های بلوکه شده و میزان آن گفت: آقای سیف به رئیس جمهوری نامه‌ای نوشتند و طی آن نامه رقم دقیق پول‌های بلوکه شده ایران در خارج کشور را اعلام کردند.رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور طبق نامه مذکور 26 میلیارد دلار است.دلیل اظهارات آقای اوباما درباره پول‌های بلوکه شده ایران به میزان 150 میلیارد دلار در حقیقت تلاش امریکایی‌ها برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقتصاد ایران است.

وی با بیان اینکه در واقع پول‌هایی که بدون اما و اگر می‌تواند به خزانه کشور ریخته شود همان 26 میلیارد دلار است، اظهار داشت: باید به این نکته اشاره کنم که کل رقم پول‌های ایران در خارج 107 میلیارد دلار است اما همان‌طور که گفتم 26 میلیارد از آن پولی است که قابلیت واریز به خزانه دارد.

وی با اشاره به اینکه 26 میلیارد دلار مطالباتی است که باید پس از توافقات به کشورمان بازگردد، گفت: این پول در قانون بودجه نیامده و در صورتی که به خزانه واریز شده و دولت بخواهد آن را هزینه کند باید اصلاحیه‌ای در قانون بودجه به مجلس ارائه کند.

یوسفیان‌ملا بر لزوم وجود برنامه برای هزینه رقم یاد شده تأکید کرد و گفت: دولت باید با توجه به سیاست‌های کلی نظام و همچنین قوانین تلاش خود را برای هزینه پول‌ها در صورتی که به خزانه واریز شود به کار گیرد.

* دولت معادل ریالی پول‌‌های بلوکه‌شده را قبلاً از بانک مرکزی گرفته است

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز این روزها سکوت اختیار نکرده است و در جهت شفاف شدن پرونده دارایی‌های ایران گفت: ذخایر ارزی بانک مرکزی دو سال پیش بالای ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما دولت معادل ریالی پول‌‌های بلوکه‌شده را قبلاً از بانک مرکزی گرفته است و مجدداً نباید ریالی خرج شود. وی، با بیان اینکه بخش عمده پول‌های بلوکه شده ایران جزو ذخایر بانک مرکزی است، اظهارداشت: دولت معادل ریالی ارزهای پرداختی به بانک مرکزی را در سال‌های گذشته دریافت کرده و بانک مرکزی هم این ارز‌ها را به حساب دارایی‌های خارجی خود که ذخایر کشور است منتقل می‌کند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به وثیقه قرار دادن 22 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده برای فاینانس چین، گفت: وثیقه 22 میلیارد دلاری فاینانس چین هم جزو دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و این پول چون تبدیل به فاینانس شد دیگر جزو منابع بلوکه شده بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.

*صندوق توسعه ملی برنده لغو تحریم‌ها باشد

بهمن آرمان اقتصاددان درباره پول‌های بلوکه شده ایران و اینکه این پول‌ها بعد از آزاد شدن باید در چه بخش‌هایی هزینه‌ شود به خبرنگار «ایران» گفت:در مورد ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در سیستم بانکی اعداد و ارقام متفاوتی از سوی مقام‌های مسئول عنوان می‌شود.اما این امر جای نگرانی دارد زیرا تأثیر واقعی بودن هر کدام از این ارقام روی اقتصاد داخلی متفاوت است.اگر این عدد 30 میلیارد دلار باشد قادر نخواهیم بود تحرکی در اقتصاد ایجاد کنیم.حال اگر این عدد بیش از 130 میلیارد دلار باشد بازتاب آن روی اقتصاد شگرف خواهد بود.

وی افزود:اولویت‌های اقتصاد که باید تزریق منابع مالی در آن صورت گیرد مشخص است.ما یک کشور صنعتی نیستیم،زیرا سهم صنعت برای اینکه ما جزو کشورهای صنعتی باشیم در اقتصاد باید 25 درصد باشد این در حالی است که در بهترین شرایط سهم ما بیش از 15 درصد نیست.

آرمان ادامه داد:با توجه به امکانات گسترده و بویژه انرژی ارزان قیمتی که ایران دارد باید صنایع انرژی بر چون فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و...در اولویت حمایت قرار گیرند.از این‌رو وقتی منابع ارزی آزاد می‌شود باید این پول به سمت صنایعی برود که ما دارای مزایای نسبی در آن هستیم.اگر به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنیم عمده سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های مختلف کشورها در حوزه‌هایی بوده که در آن مزایایی نسبی وجود داشته است.

وی با بیان اینکه ایران با کشورهای عنوان شده متفاوت است و بدین جهت زمینه سرمایه گذاری‌ها هم فرق دارد تصریح کرد:بخش قابل توجهی از ذخایر بلوکه شده باید به صندوق توسعه ملی انتقال پیدا کند.توان مالی صندوق برای توسعه اقتصاد کشور باید افزایش پیدا کند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه تقاضا برای سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا کرده است و صندوق توسعه ملی امکان رویارویی با این حجم از سرمایه گذاری‌ها را ندارد اذعان داشت:اگر بخشی از پول‌های بلوکه شده به صندوق توسعه ملی تزریق شود اقتصاد کشور پویا خواهد شد.

* سازمان مدیریت می‌تواند پول‌های آزاد شده را مدیریت کند

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه نیز درباره اینکه با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده دولت باید چه بخش‌هایی را در اولویت حمایت مالی قرار دهد به خبرنگار ما گفت:یکی از کارهای که دولت باید انجام دهد جلوی نوسانات قیمت نفت را بگیرد و دوم اینکه صندوق توسعه ملی را تقویت کند تا این بخش بتواند نیاز سرمایه گذاران را جواب دهد.

وی افزود:اگر دولت برای پول‌های بلوکه شده برنامه‌ای نداشته باشد آزاد شدن ارز‌ها دردی از کشور حل نخواهد کرد و مانند دوره گذشته اقتصاد در حالت سکون باقی می‌ماند.هدف دولت یازدهم این است که ایران کشور صنعتی شود لذا برای تحقق این هدف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند پول‌های آزاد شده را مدیریت کند. بغزیان خاطرنشان کرد: اگر بخش قابل توجهی از ارزهای آزاد شده به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند می‌توان در تقویت زیرساخت‌ها و بخصوص طرح‌هایی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند به موفقیت‌هایی دست یافت.خوشبختانه دولت بدنه کارشناسی قوی دارد و از همین رو می‌تواند براحتی طرح‌ها و پروژه‌هایی را که منابع مالی نیاز دارند اولویت بندی کند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مقطع فعلی ما نقطه صفر نیستیم و می‌توان از تجربه گذشته هم استفاده کرد گفت:زمانیکه مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد توانستیم بخش‌هایی را که به ارز نیاز دارند را شناسایی کنیم لذا در مقطع فعلی هم می‌توان طرح‌های صنعتی و بخش‌هایی را حائز اهمیت دانست که در اقتصاد ملی نقش آفرین هستند. بغزیان تأکید کرد:اگر قرار است بخشی از پول‌های بلوکه شده به سمت صنعت بیاید،دولت یازدهم نباید اشتباه دولت گذشته را مرتکب شود هدف باید ایجاد اشتغال،خروج از رکود و کاهش نرخ تورم باشد.

*توسعه زیرساخت‌ها باید اولویت دولت باشد

همچنین مهدی تقوی اقتصاددان درباره پول‌های بلوکه و هزینه کرد آن در اقتصاد به خبرنگار ما گفت:یکی از مشکلات اقتصاد ایران فرسوده بودن زیرساخت‌ها است لذا دولت یازدهم می‌تواند بخشی از ارزهای آزاد شده را به سمت توسعه زیرساخت‌ها و خرید امکانات و تجهیزات ببرد.

وی افزود:در زمان تحریم ما نتوانستیم در بخش‌های مختلف صنعت پیشرفتی داشته باشیم و بعضاً ماشین آلات قدیمی است از اینرو می‌توان نسبت به ارتقای تکنولوژی برنامه ریزی کرد.بخش هواپیمایی، صنعت حفاری و تولید بخش‌هایی هستند که برای تغییر ماشین آلات و نوسازی خود نیاز به منابع ارزی دارند. تقوی گفت:دولت با گرفتن پول‌های بلوکه شده می‌تواند به درستی آن را هدایت کند اما این امر مستلزم شناسایی بخش‌های اولویت دار است.دولت توانست نرخ تورم بیش از 40 درصد را به حدود 15 درصد برساند.درست است که در این بخش موفقیت‌های خوبی کسب شده است اما کافی نیست.علم اقتصاد می‌گوید کشوری اقتصاد سالم دارد که نرخ تورم آن کمتر از 3 درصد باشد. این استاد دانشگاه گفت:اگر منابع مالی ارزی به سمت تولید برود بواسطه ایجاد اشتغال نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد و رکود پیش آمده از بین خواهد رفت.

برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 5981، سه شنبه 30 تير 1394، صفحه 6

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین