نگاهی دوباره به مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهرها

بر اساس قوانین کشوری، معتادان تا زمانی که به تکلیف قانونی خود مبتنی بر شرکت در برنامه‌های درمان و کاهش آسیب اعتیاد عمل کنند، از تعقیب قضایی معاف هستند؛ اما در صورتی که تحت پوشش هیچ کدام از مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب نبوده و در عین حال تجاهر به اعتیاد کنند، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.

علیرضا نوروزی رئیس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، وزارت بهداشت بر اساس قوانین کشوری، معتادان تا زمانی که به تکلیف قانونی خود مبتنی بر شرکت در برنامه‌های درمان و کاهش آسیب اعتیاد عمل کنند، از تعقیب قضایی معاف هستند؛ اما در صورتی که تحت پوشش هیچ کدام از مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب نبوده و در عین حال تجاهر به اعتیاد کنند، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. در این قانون همچنین به مقام قضایی اجازه داده شده است که برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی شرکت در خدمات درمان خودمعرف، معتاد را به یکی از مراکز درمان و کاهش آسیب معرفی کند. نگرانی بحق مسؤلان اجرایی از تجمع افراد بی‌خانمان در حاشیه برخی شهرهای بزرگ که کسر قابل توجهی از آنها همزمان از بیماری اعتیاد رنج می‌برند، منجر به تعریفی موسع از تجاهر به اعتیاد شده است. به نحوی که تمامی افراد بی‌خانمان مبتلا را شامل می‌شود. این موضوع اگرچه فوایدی دارد اما منجر به بروز برخی از مشکلات نیز شده است. اول آن که، گروه هدف این برنامه با گروه هدف برنامه کاهش آسیب هم پوشانی دارد. در نتیجه در زمان اجرای طرح‌های جمع‌آوری، شاهد کاهش قابل ملاحظه تقاضای دریافت خدمات در مراکز کاهش آسیب و تیم‌های سیار مرتبط با آن هستیم.

این در حالی است که هدف از استفاده از فشار قانونی، افزایش تقاضا برای دریافت خدمات از مراکز خودمعرف است و نه کاهش آن. دوم این که، نگهداری در مراکز درمان اجباری، به درمان فقر، بی‌خانمانی، تکدی‌گری و... کمکی نمی‌کند.

به همین دلیل، بیماران پس از ترخیص از این مراکز مجدداً به چرخه اعتیاد باز گشته و به سایر آسیب‌ها گرفتار می‌شوند. بر اساس مطالعات بین‌المللی ارتباط بین مصرف مواد افیونی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر نظیر سرقت از یک مدل اقتصادی- اجباری پیروی می‌کند. به طوری که بیمار ابتدا به دلیل نداشتن حداقل حمایت‌های اجتماعی به مصرف مواد عود می‌کند و به دنبال آن برای تأمین هزینه‌های مصرف مواد خود، دست به فعالیت‌های غیرقانونی می‌زند. این موضوع در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی در دوره پس از ترخیص از زندان نیز مستند شده است. نتیجه آنکه با وجود صرف هزینه‌های بالا برای نگهداری و درمان اجباری، از نظر کارشناسان این حوزه در میان مدت و طولانی مدت این برنامه فایده‌ای به لحاظ سلامتی در پی ندارد. یک حوزه نگرانی مهم دیگر، افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ و میر و انتقال عفونت‌های منتقله از راه خون در طرح‌های مرتبط با نگهداری اجباری کوتاه مدت معتادان پرخطر است.

توجه به این نکته لازم است که تمامی افراد بی‌خانمان، معتاد نیستند و صرف جمع‌آوری معتادان فقیر، متکدی و بی‌خانمان منجر به کاهش مشکل یا آن گونه که گفته می‌شود «حذف تظاهرات آسیب‌های اجتماعی از چهره محله‌ها و شهرها» نمی‌گردد.

در این زمینه بازخوانی آنچه در فرهنگ ایرانی و اسلامی درباره احسان به فقرا، مساکین و در راه‌ماندگان آمده، راهگشا خواهد بود. شهرهای بزرگ کشور نیاز به یک برنامه جامع حمایتی برای ساماندهی افراد بی‌خانمان ‌زیر نظر نهادهای مدیریت شهری و دستگاه‌های حمایتی، مبتنی بر ظرفیت‌ها و منابع محله‌ها دارند. بدیهی است این جمعیت در مقایسه با جمعیت عمومی نیازهای بهداشتی، درمانی پاسخ داده نشده وسیع‌تری دارند. از جمله آنکه کسر بزرگی از آنها از اعتیاد یا سایر اختلالات روانپزشکی رنج می‌برند. ضمن اینکه وزارت بهداشت نیز باید به ارائه تمامی خدمات بهداشتی، درمانی مورد نیاز متعهد شود.

همزمان با تأسیس بلدیه(شهرداری) در کشور جمع‌آوری ولگردان، گدایان و... و دستور تهیه مشاغل برای آنها و تأسیس نوانخانه و دارالعجزه و... برای آنها به مدیریت شهری واگذار شد. امروزه در شهرهای بزرگ جهان مراکزی فعال هستند که حمایت از افراد بی‌خانمان و کمک به آنها برای خروج از بی‌خانمانی یا بازگشت به خانواده و اجتماع را در دستور کار خودشان قرار داده‌اند. همکاری نزدیک حوزه‌های اجرایی در امر مبارزه با مواد مخدر، مدیریت شهری، دستگاه‌های حمایتی و نظام سلامت، به منظور طراحی یک برنامه جامع در این زمینه مبتنی بر هم‌افزایی فعالیت‌ها و منابع و با بهره‌گیری از تجارب داخلی و بین‌المللی، می‌تواند مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهرها را مؤثرتر، هوشمندانه‌تر و مقرون به صرفه‌تر کند.