شعار سال: تحریمهای اعمالشده میتواند یکی از مسائل تشدیدکننده بحرانهای محیطزیستی در ایران باشد. بهواسطه تحریمهای قبلی علیه ایران، بنزین مصرفی بیکیفیت شد، کیفیت خودروهای داخلی به دلیل محدودیت واردات در قطعهها کاهش یافت، هوا آلودهتر شد و روزبهروز بر قربانیان آلودگی هوا افزوده شد.
مقدمه
از موضوعات مهم جهان معاصر بهخصوص پس از دهه 1970م به این طرف، توجه به محیطزیست و مسائل مربوط به آن است؛ تا آنجا که در هر کشور سازمانهایی بهطور تخصصی درباره محیطزیست و مسائل زیستمحیطی به وجود آمده است. پس از انقلاب صنعتی در اروپا و رشد و توسعه بیحدومرز فناوری تخریبکننده طبیعت، محیطزیست در معرض خطر جدی واقع شده که این امر مایه نگرانی جهانیان شده است. امروزه، محیطزیست به سبب سودجوییهای ظالمانه و منفعتجویانه قدرتهای جهانخوار بیشتر از هر زمانی در معرض نابودی قرارگرفته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در ۱۸ اردیبهشت 1397هخ به طور رسمی کشورش را از توافق هستهای میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام خارج کرد. از تبعات خروج آمریکا از برجام، تأثیرگذاری در اقتصاد ایران خواهد بود. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، پیامدهای منفی خروج آمریکا از برجام و تصمیم ترامپ برای بازگرداندن تحریمها موجب افزایش محدودیت علیه اقتصاد ایران بهمعنای کاهش سرمایهگذاری خارجی، اختلال در اقتصاد نفتی و در نهایت، تشدید فشار بر لایههای نابرخوردار و تضعیف فزاینده طبقه متوسط جامعه خواهد شد.
اگرچه تحریمهای صورتگرفته شامل حوزههای اقتصادی و سیاسی کشور بوده؛ اما با بررسی چالشهای ناشی از اعمال آن در بخشهای گوناگون میتوان نتیجه گرفت که رکود اقتصادی حاصل از تحریمهای اعمالشده میتواند یکی از مسائل تشدیدکننده بحرانهای محیطزیستی در ایران باشد. آنگونه که در گذشته شاهد بودیم بهواسطه تحریمها علیه ایران، بنزین مصرفی بیکیفیت شد، کیفیت خودروهای داخلی به دلیل محدودیت واردات در قطعهها کاهش یافت، هوا آلودهتر شد و روزبهروز بر قربانیان آلودگی هوا افزوده شد. در این میان، امکان واردات تجهیزات و دستگاههای حفاظت محیطزیست مانند دوربینهای تلهای برای عکسبرداری از حیاتوحش، بالگردهای آبپاش بهمنظور خاموشکردن آتش، دستگاههای از بین برنده لکههای نفتی و غیره یا بهطورکلی از بین رفت یا در صورت تهیه در موارد محدود، با قیمتی چندبرابر قیمت اصلی وارد ایران شدند. اینها تنها گوشهای از مشکلهای ایجادشده ناشی از تحریمهای گذشته علیه ایران بود؛ بهطوریکه نتیجه تحریمها و بیتوجهی به مسائل محیط زیستی کشور تا پیش از رویکارآمدن دولت یازدهم منجر به سقوط 70 پلهای ایران از جایگاه پیشین خود در همه شاخصهای محیط زیستی گردید (1).
بااینوجود، عدهای معتقدند که بخش عمدهای از مشکلات محیطزیست کشور منتج از شرایط داخلی است و باید در فرایند سیاسی- سیاستی داخلی آنها را حل کرد. مسأله بلوغ اجتماعی محیطزیستی، منابع آب، جنگلزدایی، اسراف در مصرف انرژی و بسیاری مسائل دیگر که چهار دهه است روی دست ما ماندهاند، بسیار بیشتر از آنکه تحت تأثیر تحریمها باشند یا آمریکا نقشی در خلق آنها داشته باشد، محصول بدکرداری، بدتصمیمی، بدمصرفی و بد ارتباطگیری ماست. با همه این تفاسیر، اکنون که تحریمهای علیه ایران از سوی آمریکا با شدت بیشتری شروعشده است و دولت و مردم در دوره حساسی قرارگرفتهاند، تدوین یک نقشه راه و تقویت بنیانهای ملی برای حفاظت از محیطزیست کشور ضروری به نظر میرسد. گرچه تدوین یک نقشه راه همهجانبه برای حفاظت از محیطزیست غنی نیازمند تضارب آرای صاحبنظران و نخبگان است؛ ولی این چند گزینه را میتوان پیشنهاد کرد:
1-تکیه بر فرهنگ اسلامی و سنتهای ایرانی
در اسلام هر گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیطزیست شود، نهی شده، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد بر روی زمین هشدار داده است. ازاینروست که حکومت اسلامی کردار انسان را در مواجهه با محیطزیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیطزیست آسیب میرسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیطزیست بیخبرند، هشدار میدهد.
در واقع، اسلام بین انسان و محیطزیست جدایی قائل نیست و آنها را مکمل یکدیگر میداند، در نتیجه، دین اسلام کاملترین سفارشها را برای حفاظت از محیطزیست دارد و تمامی جنبههای انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیر الهی در قرآن کریم به تصویر کشیده است. بر این پایه، اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه میتواند با کاهش اثرات خارجی منفی محیطزیستی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی برای محافظت از منابع طبیعی و محیطزیست فراهم کند (2). سنتهای ایرانی نیز که از فرهنگ اسلامی نشأت گرفته است، دستمایههای باارزشی برای رشد و توسعه این باورها و استواری این عزم ملی دارد تا آنجا که تخریب محیطزیست از مصادیق فساد بر روی زمین، محسوب و تخریبکنندگان آن خطاکار به شمار میآیند.
2-افزایش آگاهی مردم و تصمیم متعهدانه دولت
آگاهیرسانی و آموزش میتواند از زمینههای آمادهسازی مهارتها، دانش، آگاهی و درک برای مردم باشد تا از طریق آنها بتوانند در دنیای اطراف خود زندگی موفقیتآمیزی را تجربه نمایند. موضوع آموزش محیطزیست و افزایش سطح آگاهیهای عمومی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه برای متوقفنمودن حرکت پرشتاب نابودی محیطزیست و طبیعت راهحلی جدی و مؤثر قلمداد میشود (3). بدون شک، جامعه محیطزیستی شامل کنشگران اجتماعی، فعالان، اصحاب رسانه، سازمانهای غیردولتی زیستمحیطی و متخصصان و پژوهشگران طلایهدارانی هستند که در صف نخست این آگاهیرسانی و مطالبهگری قرارگرفتهاند. همچنین، دولت باید بپذیرد که توسعه پایدار تنها با حفاظت از محیطزیست میسر است و برای رسیدن به این هدف باید مدیریت محیطزیست را در اقدامات اقتصادی و عمرانی خود لحاظ کند. محیطزیست بهعنوان بستر حیات بشری زمینهساز بروز استعدادها و بهتبع آن، فراهمآوری حقوق انسانی و دیگر مواهبی است که در اختیار انسان قرارگرفته است. ازاینرو در زمره اموری است که باید دولت به نمایندگی از حاکمیت آن را مدیریت کند. هرچند لزوم توجه به محیطزیست کشور، آگاهی و مشارکت مردم را نیز میطلبد و در نهایت امر، تجمع اراده اجتماعی شامل نهادهای دولتی، خصوصی، سازمانهای مردمنهاد و خود مردم زمینهساز اجرای سیاستهای زیستمحیطی هستند، اما موضوع محیطزیست و مدیریت آن در گام نخست نیازمند تصمیم متعهدانه دولت است.
3-حمایت از حرکتهای خودجوش مردمی
وضعیت موجود مسائل محیطزیستی کشور و آنچه بهعنوان چالشهای اساسی در حوزه محیطزیست موجود است، شاهدی بر این ادعاست که حفظ محیطزیست جز با حمایت و مشارکت مردمی میسر نخواهد شد. از بعد جامعهشناختی، مشارکت به معنی تعلق فرد در گروه و سهمی که در آن دارد، تلقی میگردد و همچنین، به معنی شرکت فعالانه در گروه در جهت بهثمررسانیدن یک فعالیت اجتماعی است. در کشورهای مختلف دنیا تلاشهای مردمی در جهت حفظ و حمایت از محیطزیست تشکیل شده و بعضی از این انجمنها به صورت حزب درآمده و در عرصه سیاست هم فعال شدهاند. حرکتهای خودجوش مردمی همراه با ملموسبودن واقعیتهای موجود در زمینه محیطزیست، دولتها را نیز به آگاهی نسبی رسانده و حمایتکردن از این حرکتها و جنبشها را فراگیرتر خواهد کرد.
4-قانونگذاریهای داخلی
حقوق داخلی محیطزیست در حوزه قلمرو داخلی دولتها در کشور همواره وجود داشته و تنظیمکننده روابط بین مردم و قوه مجریه در خصوص موضوع محیطزیست، وظایف بخشهای مختلف دولت در خصوص حفظ منابع طبیعی، نحوه بهرهبرداریها و توسعه هست. نظام حقوقی باید در موارد مختلف و به اشکال گوناگون نسبت به موضوع محیطزیست موضعگیری کرده و بیشتر با قانونگذاری در خصوص مسائل مربوط به آن تدابیری را برای حل مشکلات و مدیریت بر محیطزیست برقرار کند. اجرای قوانین داخلی محیطزیست مهمترین بخش انتظار و عملکردی از قوانین و مقررات است که تأثیرگذاری و نقش آنها را در حفاظت هدفمند از محیطزیست و مدیریت اصولی آن تضمین مینماید. عدم اجرای قوانین و مقررات نتیجه و انتظار لازم از حقوق داخلی محیطزیست را محقق نخواهد ساخت. بنابراین، باید کشور سازوکارها و ابزارهایی را برای اجرا و تمکین به قوانین داخلی خود اتخاذ کند که برخی از این سازوکارها تشویقی و برخی دیگر بازدارنده و تنبیهی همانند جرایم آلودگی میباشند. علاوه بر اتخاذ روشها و سازوکارهای تسهیل و تضمینکننده اجرای قوانین و مقررات محیطزیست داخلی، اهتمام مجریان قانون و دستگاههای نظارتی در تضمین اجرای قوانین و مقررات محیطزیست و ارزیابی اجرای قوانین داخلی محیطزیست ضروری است.
فرجام
طی دهههای گذشته، اقتصاد کشور فرازونشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. انقلاب، جنگ تحمیلی، تحولات بازار نفت، تحریمهای اقتصادی و غیره ازجمله عواملی بودهاند که اقتصاد کشور و روند متغیرهای اقتصادی را تحتالشعاع قرار دادهاند. بهموازات این تحولات، دولت تلاش کرده از طریق برنامههای توسعهای نسبت به مدیریت اقتصاد کشور مبادرت ورزد. اکنون، با ایجاد تحریمهای جدید و شدیدتر توسط آمریکا باید مراقب بود که ایران در مسیر توسعه نامتوازن قرار نگیرد و تخریب منابع طبیعی و محیطزیست بیشازپیش ایجاد نگردد. گرچه روزهایی دشوارتر از گذشته در پیش است؛ اما محیطزیست کشور بیش از هر زمانی به آرامش نیاز دارد.
منابع
1- میبودی حسین. 1395. آیا نگرانیهای محیطزیستی، کشور را از توسعه در دوران پساتحریم دورنگه میدارد؟ خلاصه سیاستی، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری.
2- محمدینیا طیبه، دسترنج منصوره، نگهداری سمیه، سلیمی شورباخورلو نیلوفر. 1391. نهادینهسازی فرهنگ زیستمحیطی بر مبنای فرهنگ اسلامی. فصلنامه آموزش محیطزیست و توسعه پایدار. دوره 1، شماره 1، صفحه 1-8.
3- دلیر بوستان سرایی سمانه، لاریجانی مریم، سینایی محمود. 1395. بررسی میزان آگاهی زیستمحیطی مدیریتهای متولی و راهکارهای ارائهشده در زمینه حفاظت از گونه لاکپشت سبز و مناطق تخمگذاری آن در سواحل چابهار. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست. دوره 18، شماره 1، صفحه 137-148.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی ، تاریخ انتشار 23خرداد 97، کدمطلب: 182206، www.npps.ir