شعارسال: افزايش نرخ دلار در کشور و کاهش ارزش پول ملي سبب شده تا قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه از گذشته کمتر شود، تا آنجا که ارزش يارانه پرداختي نيز سقوط کرده و همين امر زمينه را براي گسترش فقر مطلق هموار کرده است.

براي مقابله با اين مشکل، البته راهکارهاي مختلفي مطرح شده و در يکي از آخرين اظهار‌نظرها، محسني بندپي، سرپرست وزارت کار، با اشاره به اينکه قدرت خريد مردم 30 درصد کاهش پيدا کرده، از برنامه‌هاي دولت براي حمايت از دهک‌هاي کم‌درآمد خبر داده است.

وي يکي از برنامه‌ها براي حمايت از معيشت مردم را توزيع کالاهاي اساسي با نرخ مصوب بين يک تا هشت دهک اعلام کرد و گفت: بايد به اقشار خاص و به پنج دهک اول يک نگاه ويژه‌تر داشته باشيم، زيرا در چنين شرايطي اين افراد بيشتر در سختي و مشکل‌اند.

از همين رو، سرپرست وزارت کار تأکيد کرده که برنامه دوم حمايت اجتماعي مستقيم نقدي و غيرنقدي براي پنج دهک است که ظرف دو-سه هفته آينده عملياتي مي‌شود.

**دامن زدن راديو به افزايش يارانه نقدي

صبح امروز پيک بامدادي راديو ايران که در سراسر کشور پخش مي‌شود نيز با اشاره به بالا رفتن قيمت نفت، به مطالبه افزايش يارانه نقدي دامن زد و احتمال عملياتي شدن حمايت اجتماعي مستقيم نقدي براي پنج دهک از سوي سرپرست وزارت کار را تأييد افزايش يارانه نقدي برخي دهک‌ها دانست. راديو همچنين يکي از گلايه‌هاي مردم در سال‌هاي اخير را ثابت ماندن مبلغ يارانه‌ها خواند که با توجه به تورم سالانه نشان‌دهنده کاهش ارزش واقعي آن در برابر قيمت کالا است.

**سياست‌هاي متناقض چندين ساله در اقتصاد

با اين حال، عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي مي‌گويد اشتباه را با اشتباه نمي‌توان درست کرد.

محمدقلي يوسفي بابيان اين مطلب ادامه داد: متأسفانه در 40 سال گذشته سياست‌هاي متناقض و بعضا غلطي دنبال شده که به اشتباه تصور مي‌شود مي‌توان يک اشتباه را با اشتباهات ديگري جبران کرد.

وي با اشاره به احتمال افزايش يارانه نقدي 5 دهک پايين جامعه در آينده‌اي نزديک، افزود: به‌جاي اينکه به اين شکل در جامعه پول‌پاشي انجام شود، بايد فکر جدي‌تري کرد.

اين اقتصاددان تأکيد کرد: بايد به اين فکر باشيم در کشوري که امکانات گسترده‌اي دارد، چرا نبايد توليد و اشتغال ايجاد شود و سطح درآمد و رفاه بالا رود و چرا بايد حتي بخش وسيعي از مردم که شاغل هستند، زير خط فقر باشند؟

وي با بيان اين که هرچقدر هم به اين شکل پول تزريق شود، مشکل اقشار فقير از بين نمي‌رود، گفت: استمرار سياست‌هاي نادرست باعث شده تا شرکت‌هاي توليدي کار را متوقف کنند و بنابراين بيکاري در جامعه گسترش پيدا مي‌کند.

يوسفي افزود: سؤال اصلي اين است که آيا مي‌توان به اين شکل منابع را هدر داد؟ به‌جاي اين کار، دولت بايد فکر بلند‌مدتي ‌کند و کشور را بايد با کار و توليد اداره کند.

**افزايش يارانه نقدي از کجا تأمين خواهد شد

وي با اشاره به اينکه مگر مي‌شود هر بار و با بروز هر مشکلي، سطح يارانه‌ها افزايش پيدا کند؟ ادامه داد: در اقتصاد، يارانه شبيه داروست. اين در حالي است که دارو را به بيمار مي‌دهند تا خوب شود، نه اينکه دارو يک حق به شمار آيد و يا دائمي باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي گفت: سؤال ديگري که مطرح مي‌شود اين است که منبع اين پول از کجا تأمين خواهد شد و آيا اين مي‌تواند مشکل را برطرف کند؟ يا اينکه مي‌خواهيم از اين طريق صورت مسئله را پاک کنيم؟

وي افزود: اين کار منابع را هدر مي‌دهد و از سوي ديگر مشکلي را حل نمي‌کند و از همين‌رو اين کار نه به نفع کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.

يوسفي بابيان اينکه پول‌پاشي نمي‌تواند فقر را در کشور از بين برد، تأکيد کرد: چه کسي گفته که مي‌توان از اين طريق اهداف را پيش برد؟ اين اتفاق نه‌تنها بيماري فقر را از بين نمي‌برد، بلکه افراد ديگر را نيز به دام فقر گرفتار خواهد کرد.

**امکان تفکيک دهک‌ها وجود ندارد

وي افزود: از سوي ديگر، با توجه به آمار موجود در کشور، قابليت تفکيک دهک‌ها وجود ندارد و اين يک بحث تخيلي است، زيرا هر کسي مي‌تواند روي کاغذ درآمد را استخراج کرده و تقسيم به دهک کند و اميدوار باشد دسته‌بندي دقيقي انجام داده است، اما اينکه اين دهک چه گروه و قومي هستند و کجا زندگي مي‌کنند، مشخص نيست.

يوسفي ادامه داد: در اين مورد هيچ بحثي نمي‌شود و نوعي تير انداختن در تاريکي است، زيرا چندان قابل‌شناسايي نيستند.

وي با اشاره به اينکه از 81 ميليون و 100 هزار نفر جمعيت، حدود 23 ميليون نفر شاغل هستند، گفت: اين آمار به معناي اين است که هر يک نفر شاغل بايد خرج 3.5 نفر را بپردازد و حدود 53ميليون نفر در کشور وجود دارد که مصرف‌کننده هستند و مستقيماً منبع درآمدي ندارند.

اين اقتصاددان تأکيد کرد: اين 53 ميليون نفر جمعيت، تنها مصرف‌کننده هستند. حال دولت چگونه مي‌خواهد اين افراد را بر اساس درآمد در دهک‌هاي مختلف دسته‌بندي کند.

**85 درصد شاغلين زير خط فقر هستند

وي ادامه داد: افراد شاغل نيز غالباً چند شغله هستند تا حداقل هزينه زندگي را تأمين کنند، بنابراين با فرض پول‌پاشي آيا مشکل شاغلان رفع خواهد شد؟ اين در حالي است که اکنون سطح درآمدِ بيش از 85 درصد شاغلين زير خط فقر است.

يوسفي در خصوص توزيع اقلام اساسي بين اقشار کم درآمد جامعه هم گفت: اين کار نيز به نوبه خود فساد را به‌دنبال دارد. در گذشته در اين زمينه تجربه تلخي داشتيم که باعث رانت و حيف و ميل مي‌شود و به هيچ عنوان صلاح نيست و مشخص نيست بر چه اساسي اين کار را انجام مي‌‌دهند؟

وي افزود: آيا واقعاً مي‌توانند به‌جاي سليقه مردم تصميم بگيرند که مردم به چه چيزي نياز دارند؟ مشکلات مربوط به توزيع نيز در اين زمينه وجود دارد. اين سياست‌ها در گذشته بوده و غلط است، چرا بايد کار اشتباه را دوباره تکرار کرد؟

**راهکاري براي کمک به نيازمندان بدون افزايش نقدينگي

البته بايد توجه داشت که اگر محل افزايش يارانه از محل حذف يارانه ثروتمندان باشد ديگر بحث پول‌پاشي و افزايش نقدينگي نيست؛ در عين حال مي‌توان راهکارهايي را براي کمک غيرنقدي و ارائه اقلام به اقشار فقير جست که اتفاقا در راستاي حمايت از توليد داخل هم باشد. اين يکي از مهمترين چالش‌هاي دولت است که بايد به سرعت و با کارآمدي به آن پاسخ دهد.