شعارسال: دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: این مورد و مواردی از این دست، شاید در نگاه عامه مردم کلاهبرداری باشد؛ لذا اگر با این طرق، مالی از آن‌ها برده شود، به دادسرا مراجعه و شکایت می‌کنند. این در حالی است که در برخی از این موارد، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده است؛ در حالی که موضوع به این نحو نیست و شاکی در انتخاب مرجعی که می‌خواهد شکایت خود را در آن کند، باید به قوانین توجه کافی داشته یا مشاوره حقوقی مورد نیاز را گرفته باشد.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، فروش اتومبیل معیوب به جای سالم، امری حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی‌توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است چنین اقدامی را کلاهبرداری محسوب کنند، اما قانونگذار آن را کلاهبرداری نمی‌داند.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین در مواردی که مثلا کالایی گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده باشد، مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیات‌های صنفی است. چون این موضوع، از نوع تخلفات گران‌فروشی محسوب می‌شود؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه، آن را کلاهبرداری بدانند، اما تلقی قانون این است که کلاهبرداری نیست؛ بلکه گران‌فروشی است. در این فرض نیز اگر به دادسرا مراجعه شود، در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی‌آید.

تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن چیست، بیان کرد: اگر بخواهیم ساده به این پرسش پاسخ دهیم، باید گفت: عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به ناحق مالی از آن‌ها برده است، این موضوع را سرقت یا کلاه‌برداری می‌دانند. در این رابطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است لذا سایر موارد را کلاهبرداری می‌دانند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 3مهر1397 ، کدخبر: 454790: www.mizanonline.com