شعار سال: بر اساس سند چشم‌انداز 1404، جمهوري اسلامي ايران بايد در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و ... در سطح اول منطقه بايد داراي جايگاه ويژه‌اي در سطح منطقه داشته باشد.

اما رسيدن به جايگاه مطلوب در عرصه اقتصادي، نيازمند يک جراحي گسترده در اقتصاد است؛ زيرا در اقتصاد فعلي کشور حاکميت حرف نخست را ميزند و بر اساس منابع و منافع دولت چرخ اقتصاد مي‌چرخد.

اقتصاد ما از زمان پيدايش نفت به بي‌راهه رفت، از همان زماني که نفت به دستان دولت افتاد و براي تأمين بودجه ساليانه خود درآمدهاي نفتي نه‌تنها پاسخ گو بود بلکه ثروت آفريني مناسبي را هم به دنبال داشت.

با سه برابر شدن درآمدهاي نفتي در سال 1353، رژيم سابق ايران يک سياست اقتصادي مبتني بر رشد سريع را در پيش گرفت و به اين منظور، بودجه سالانه را دو برابر افزايش داد و وام‌هاي سررسيد نشده خارجي را پرداخت و اعلام کرد آماده است مبالغي را از طريق مؤسسات مالي بين‌المللي در اختيار کشورهايي قرار دهد که با مشکل کسري موازنه پرداخت‌ها روبرو هستند.

همچنين با اتکاي به اعتبار مالي قوي در سطح بين‌المللي، ايران گاه حتي به‌عنوان تضمين‌کننده اعتبارات براي نهادهاي خارجي نيز عمل کرد. در فاصله يک سال، واردات 1.6 ميليارد دلاري ايران با 86درصد افزايش به بيش از 5.11 ميليارد دلار رسيد و سه سال بعد، حجم واردت يک‌بار ديگر دو برابر شد و در سال پيش از انقلاب به 2.25 ميليارد دلار رسيد که بيشترين حجم واردات در سال‌هاي پيش از انقلاب بود.

با همين سيستم مديريت دولتي در اقتصاد و باوجود درآمدهاي نفتي، طبع و گرايش مديران دولتي به سمت واردات جلب شد و توليد نيز رفته‌رفته رنگ و بوي کمتري را به خود مي‌گرفت و اين‌گونه بود که پايه اقتصاد واردات محور در کشور شکل گرفت.

البته موج منفي بعدي واردات به کشور پس از جنگ تحميلي 8ساله به کشور وارد شد که پس از جنگ به خاطر سختي‌هاي بيش‌ازحد مردم و براي بازگرداندن رفاه، دروازه‌هاي وارداتي کشور گشوده شد و کالاهاي وارداتي بار ديگر ويترين و قفسه‌هاي بازار کشورمان را پر کرد.

اما سال‌هاي گذشته، ديگر گذشته است و بايد به فکر روز باشيم، شايد اين‌گونه بگوييم که از دوره 8ساله رئيس دولت نهم و دهم نيز گذشته است يا از زمان گزارش 100روزه رئيس دولت يازدهم نيز چندين دوره گذشته است اما زخمي که امروز بر پيکره اقتصاد باقي‌مانده است، همان وارداتچي بودن ما و سايه سنگين رکود و بيکاري بر اقتصاد کشور است.

تقريباً دولت نيز به اين جمع‌بندي رسيده است که در شرايط فعلي، اقتصاد دولتي که همراه با رانت‌هاي اطلاعاتي و مالي سرپا بوده است، ديگر در حوزه‌هاي توليدي و اشتغال‌زايي و همچنين رقابت در کاهش قيمت تمام‌شده ديگر کارا نيست و بايد به فکر راهکاري جديد براي تحقق سند چشم‌انداز باشد.

تنها راهکار موجود، بخش خصوصي کشور و استفاده از توانمندي و تفکر زير سايه رقابت‌پذير بودن آن‌ها استفاده کرد تا اينکه بار ديگر بخواهيم به اقتصاد خصولتي فرصت دوباره‌اي بدهيم.

امروز بخش خصوصي نشان داده است که در بسياري از زمينه‌هاي توليدي توانايي همياري دولت را دارد البته اگر دولت با سنگ‌اندازي‌هاي متعدد نخواهد مانع از پيشرفت فعالان اقتصادي غيردولتي شود.

بخش خصوصي کشور ثابت کرده است که در بخش‌هاي پتروشيمي، معادن، کشاورزي، گردشگري و ... از بخش‌هاي دولتي عملکرد بسيار مناسب‌تري را دارد بنابراين بايد بخش خصوصي کشور وارد عرصه اقتصادي باشد.

اما رويکرد اشتباه دولتي‌ها به بخش خصوصي بسيار انتقاد برانگيز است، استفاده نکردن از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي از اقدامات منفي دولت است.

دولت بايد از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در قالب کنسرسيوم‌ها استفاده کند و سرمايه‌هاي کوچک را دورهم جمع کنند و با ايجاد يک مجموعه مثبت، کارهاي گروهي بزرگي را انجام دهند.

اگر بخش خصوصي کاري را که مربوط به خودش و در حوزه کاري خودش است، مي‌تواند انجام دهد و در دوره تحريم توانسته گليم خود را از آب بيرون بکشد، پس طبيعتاً در بخش‌هاي ديگر هم مي‌توانست راه خود را پيدا کند اما اين بخش را به‌طورکلي نديد گرفتند.

شايد فضا يا نگاه بي‌اعتمادي که امروز به بخش خصوصي است، از سوءاستفاده‌هايي باشد که تاکنون بعضي از افرادي انجام داده باشند که پرچم بخش خصوصي را در دست داشتند اما بايد توجه داشته باشيم که عدم اعتماد هميشه هست و تأثير هم داشته ولي به مصداق آن ضرب‌المثل که «دزد» هميشه در طول تاريخ بوده، هست و خواهد بود، نبايد دولت به اين دليل کار را روي زمين بگذارد.

دوستي و تعامل بخش‌هاي دولتي و خصوصي در تمامي دنيا وجود دارد اما آيا مي‌توان به اين دليل، بحث بي‌اعتمادي را به فضاي کشور و به‌ويژه به فضاي اقتصادي کشور بکشانيم و با اين بهانه، گروه‌هاي دلسوز و حامي دولت و مردم را ناديده بگيريم؟! هرگز.

مگر کشورهاي پيشرفته دزد ندارند؟ يا سوءاستفاده گر ندارند؟ ولي بالاخره يک شرکت‌هايي را اعتبارسنجي مي‌کنند، دولت بايد از يک‌راه درست، سره را از ناسره تشخيص داده و دست دوستي به‌سوي بخش خصوصي دراز کند تا با کمک هم بتوانند کارهاي بزرگ انجام دهند.

پس اگر بخواهيم نتيجه‌گيري داشته باشيم، دول بايددست از لج بازي خود مبني بر وارد نکردن بخش خصوصي به اقتصاد بردارد ضمن آنکه از طرف ديگر دولت بايد با کارشناسي و لياقت سنجي اعضاي بخش خصوصي کشور، آن‌ها را به نسبت صلاحيت تعيين‌شده، وارد گود اقتصادي کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري موج، تاریخ انتشاردوشنبه 20 مهر 1394، کد مطلب: -: www.mojnews.com