قانون آزمایشی باید مرتب رصد شده و اشکالات آن برطرف شود

معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: قانون آزمایشی باید مرتب رصد شده و اشکالات آن برطرف شود.

شعار سال:حجت‌الاسلام علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه پیش از ظهر امروز (شنبه) طی سخنانی به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه در همایش فرایند قانون‌گذاری - الزامات و راهکارها که از صبح امروز در محل مجلس قدیم در حال برگزاری است، با اشاره به مهم‌ترین الزامات تعامل مجلس و قوه قضائیه اظهار داشت: تفاوت قوه قضائیه با قوه مجریه که در آن ریاست از بالا به پایین اعمال می‌شود، به گونه‌ای است که قانون در آن حاکم است.
وی افزود: بنابراین بسیار برای ما مهم است که چه قانونی در مجلس شورای اسلامی تدوین می‌شود و آن قانون چه فرایندی را طی می‌کند، قانون‌گذاری و نظارت دو نقطه پیوند مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است، امیدواریم در این دو حوزه، ملاحظات به گونه‌ای باشد که بیشترین بهره‌برداری را ما در دستگاه قضایی داشته باشیم.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: هنر این نیست که دائما قانون را بنویسیم، مرتب بودن و روایی و نفوذ قانون مهم‌تر است، روان بودن قانون برای ما بسیار مهم است چرا که برخی قوانین به دلیل اینکه مبهم هستند در دستگاه قضایی،‌ مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.
حجت‌الاسلام امینی اضافه کرد: بخشی از مشکل اطاله دادرسی به این موضوع برمی‌گردد که قوانین ما روشن و صریح نیستند، درباره موضوع تصویب قوانین آزمایشی در مجلس شورای اسلامی هم باید بگویم، برخی قوانین آزمایشی بیش از 20 سال است که اجرا و تمدید می‌شوند، حال این سوال وجود دارد که چه مکانیزمی پیش‌بینی شده که قوانین آزمایشی بررسی شده و به طور مرتب بازخورد آنها گرفته و اصلاح شوند؟
وی در ادامه سخنانش یادآور شد: قانون آزمایشی باید مرتب رصد شده و اشکالات آن برطرف شود اما متأسفانه این سازوکار در کشور ما وجود ندارد. درخواست داریم که ارتباط تنگاتنگی در فرایند قانون‌نویسی میان مجلس و قوه قضائیه برقرار باشد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: وقتی نظارت‌ها در جای خودش انجام نشود، کار برای دستگاه‌ قضا مشکل‌ساز می‌شود؛ بر اساس اطلاعات معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حال حاضر بیش از 15 میلیون نقطه رسیدگی به پرونده‌ها داریم، این بدان معناست که بیش از 6 میلیون پرونده به دستگاه قضائی وارد می شود که رسیدگی به آنها کار سخت و سنگینی است.
وی در پایان با اشاره به وجود بیش از 200 هزار زندانی با امکانات کم، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نباید عناوین مجرمانه در قوانین افزایش یابد بنابراین مکانیزم قانون‌نویسی باید اصلاح شود.
با اندکی تلخیص و اضافات ، برگرفته ازخبر گزاری فارس ، تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1395کدمطلب : 000609 www.farsnews.com