شعار سال: «انقلاب» خیابانی دوست‌داشتنی برای بخشی از دانشجویان؛ راسته‌ای که هر جایش را چشم بیندازی، آگهی فروش پایان‌نامه و مقاله آن هم از نوع ISI و ISC را می‌بینی و آدم‌هایی که روبه‌روی مغازه‌هایی که برای فروش علم پا گرفتند، ایستاده‌اند، افرادی که صدای بلندشان در گوشت می‌پیچد و تو را وسوسه می‌کند با فلان قیمت می‌توانی برای خود پایان‌نامه‌ای دست و پا کنی و از دست مراحل سخت تحقیق و پژوهش برای نگارش پایان‌نامه‌ات خلاص شوی. مغازه‌ها و آگهی‌هایی که آنقدر تعدادشان بالا رفته که دیگر می‌توان خیابان انقلاب را به نوعی بازار پایان‌نامه‌فروش‌ها تلقی کرد؛ بازاری که یک روزه پا نگرفته و سال‌های زیادی است که پایان‌نامه و مقاله بسیاری از دانشجویان از این مغازه‌های همین خیابان به جلسات دفاع رسیده و مدرک فارغ‌التحصیلی را هم برای این دانشجویان به ارمغان آورده است.

موضوعی که در اصل سرقت علمی محسوب می‌شود و طی چند سال اخیر به حدی سروصدا به راه انداخت که بالاخره پای نمایندگان بهارستان‌نشین نیز به مساله باز و درنهایت منجر به تصویب لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» شد؛ لایحه‌ای که 10 تبصره دارد و در ماده واحده آن این‌طور آمده است: «تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط‌شده پژوهشی - علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه‌بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات است.

ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است و همچنین در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه‌بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ‌۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می‌شود.»

درست است که این لایحه عمری یک‌ساله دارد، اما اولین قدم برای تصویب مصوبه‌های قانونی برای مقابله با تخلف علمی در مهرماه 1393 برداشته شد؛ زمانی که حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت یازدهم از دستگاه‌های مربوط در این زمینه خواست برای برخورد با این مساله فعال شوند و بعد از مدتی نیز این لایحه از سوی دولت به مجلس برده شد تا با تصویب آن دست دستگاه‌های مربوط برای برخورد سریع و قاطع با این پدیده باز باشد، اما گویی این قانون هم نتوانست کوچک‌ترین خللی در فعالیت موسساتی که علنا دست به دزدی آشکار در حوزه علمی می‌زنند، وارد کند.

دولت روش‌های اجرایی قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تبیین کند

به گفته محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خرید و فروش پایان‌نامه و رساله در دستگاه‌های علمی به‌طور کلی تخلف محسوب می‌شود و نیازی به قانون برای برخورد با آن وجود ندارد؛ موضوعی که او در توضیح بیشتر آن این‌طور می‌گوید: «تصویب قانون برای این مساله مانند آن است که بگوییم قانونی را تصویب کنیم تا براساس آن مردم دیگر دروغ نگویند، در حالی که دزدی و دروغ مواردی است که در دستورات اخلاقی ما آمده است.»

او با بیان اینکه تخلف علمی باعث تضعیف علم و کاهش جایگاه دانشمندان کشور می‌شود، ادامه می‌دهد: «اینکه ببینیم در کشورمان پایان‌نامه و رساله مانند کالاهای دیگر در بازار به راحتی خرید و فروش می‌شوند، در حقیقت اهانت به علم، علما و حتی مسئولان کشور است؛ کاری که شاید بتوان آن را این‌گونه تعبیر کرد که گویی بر در و دیوار شهر بنویسند شما دکتر و مهندس شده‌اید! هرچند متاسفانه مدرک تحصیلی نیز در کشورمان خرید و فروش می‌شود، اما تمامی این مسائل برای کشور که بر پایه علم و تحقیق و پژوهش استوار است، موضوع خجالت‌آور و توهین‌آمیزی تلقی می‌شود.»

عضو کمیسیون آموزش به لایحه‌ای که سال گذشته از سوی مجلسی‌ها تصویب شد، اشاره و تصریح می‌کند: «با این حال هنوز شاهد ادامه پیدا کردن موضوع پایان‌نامه فروشی در کشور هستیم و در حقیقت قانون مجلس نیز در این زمینه چاره‌ساز نشده است؛ البته برای همین قانون تصویب‌شده نیز باید دولت روش‌های اجرایی آن را تبیین کند.»

قمی در توضیح بیشتر این مساله این‌طور می‌گوید: «دولت روش‌های مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سکه و ارز و... را تعیین کرده، در حالی که معضل سرقت علمی چون شأن علم را در کشور پایین می‌آورد، به مراتب بدتر از فروش مواد مخدر و امثال آن است.»

او می‌گوید: «همان‌طور که با افرادی که مواد مخدر می‌فروشند، برخورد می‌شود، باید با پایان‌نامه فروش‌ها نیز برخورد شود، چراکه تصور کنید موادفروش‌ها به راحتی در خیابان انقلاب آگهی فروش مواد مخدر چاپ کنند، در حالی که اگر این اتفاق بیفتد، علاوه‌بر اینکه ضعف نیروی انتظامی را نشان می‌دهد، به سرعت نیز با آن برخورد می‌شود؛ به همین دلیل انتظار می‌رود با موضوع پایان‌نامه فروشی نیز با جدیت برخورد شود.»

عضو کمیسیون آموزش مسئولیت وزارت علوم برای مقابله با موسسات پایان‌نامه فروشی را بسیار بالا می‌داند و معتقد است: «پایان‌نامه‌ها باید از سوی این وزارتخانه کدگذاری شوند تا از این طریق امکان تغییرات جزئی در آنها و فروش این پایان‌نامه به دیگران غیرممکن شود. از سوی دیگر در زمان برگزاری جلسات دفاع، استاد راهنما و داوران حاضر در جلسه باید سوالاتی را از دانشجو بپرسند تا براساس آن مطمئن شوند که کل پایان‌نامه از سوی دانشجو تهیه شده است. به عبارت دیگر، نظارت‌ها باید به صورت دقیق‌تری روی پایان‌نامه‌ها اعمال شود.»

حل معضل فروش پایان‌نامه نیازمند ورود دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه است

در کنار این اظهارنظر اما سیدحسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران موضع متفاوتی دارد؛ آن‌طور که او می‌گوید، وضع قانون به تنهایی هیچ مشکلی را از این حوزه رفع نخواهد کرد، چراکه اتفاقا اگر قانونی وضع شود، اما برای اجرای همان قانون تمهیدات لازم در نظر گرفته نشود، شرایط از دورانی که قانونی برای آن وضع نشده، بدتر است.

او تصریح می‌کند: «متاسفانه عزم و اراده جدی برای مقابله با پدیده پایان‌نامه فروشی در کشور وجود ندارد، در حالی که این مهم به نهادهای نظارتی و دستگاه‌های حقوقی برمی‌گردد، اما دستگاه قضایی و سازمان بازرسی و نیروی انتظامی هیچگونه ورودی به این موضوع نداشته و برخوردی در این زمینه انجام نمی‌دهند.»

معاون آموزشی دانشگاه تهران که دزدی آشکار و تخلف علمی در جلوی چشم همگان را موضوعی مباح برای دستگاه‌های ذی‌ربط می‌داند، ادامه می‌دهد: «درست است که این احتمال وجود دارد در دانشگاهی بر اثر بی‌دقتی شاهد بروز موردی تخلف علمی باشیم، اما اصل بر این است که اگر دانشگاهی تخلف علمی برایش محرز شد، باید با آن برخورد شود.»

حسینی تصریح می‌کند: «امسال در دانشگاه خودمان یک مورد را داشتیم که مسئولان مربوط متوجه بروز تخلف علمی در پایان‌نامه فرد شدند. هرچند این مساله قبل از برگزاری جلسه دفاع رخ داد، اما کل دانشنامه این شخص بی‌اعتبار شد. به عبارت دیگر، به وسیله همانندیاب‌هایی که در اختیار داریم، پایان‌نامه‌ها را رصد می‌کنیم و اعضای هیات‌علمی و استاد راهنما و اعضای داوران موظف به بررسی تخلف علمی در پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها هستند.»

او می‌گوید: «آیین‌نامه داخلی دانشگاه به ما اجازه می‌دهد هرگاه تخلف علمی دانشجویی برای ما محرز شد، با این مساله برخورد شود؛ این موضوع نیز برای همه مقاطع تحصیلی یکسان است و حتی اگر بعد از دفاع از پایان‌نامه نیز متوجه این مساله شویم، اعتبار مدرک و پایان‌نامه را لغو می‌کنیم که البته این مساله در کمیته اخلاق ذیل معاونت پژوهشی انجام می‌شود.»

معاون آموزشی دانشگاه تهران اما بروز تخلف علمی را تنها مختص دانشگاه‌ها نمی‌داند و معتقد است: «این مساله در سطح گسترده و در کل کشور رخ می‌دهد که نیازمند ورود دستگاه‌های ذی‌ربط است و به‌رغم اینکه در آیین‌نامه وزارت علوم نیز موضوع ورود دانشگاه‌ها و برخورد با شخص متخلف اشاره شده، اما رفع کامل این مساله نیازمند ورود دستگاه‌های مربوطه است.»

در کنار همه این صحبت‌ها، نکته جالب آنکه در تبصره چهار لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به صراحت به نقش وزارت علوم و بهداشت اشاره شده است، به‌گونه‌ای که براساس آن بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند و در کنار آن براساس تبصره شش نیز در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات‌علمی و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیات‌های انتظامی اعضای هیات‌علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های در‌خور محکوم می‌شوند. در حقیقت با وجود روشن بودن روش‌های برخورد و مجازات، اما هنوز عزم جدی برای اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های متولی وجود ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 29 آبان 97، شماره: 2637