شعار سال: نظامیان در هر کشور حافظ امنیت و استقلال آن کشور و مرزهای کشور خود در مقابل حملات و تهاجم و تهدیدات کشورهای خارجی هستند. اصولاً در هر نظام سیاسی موفق، نیروهای نظامی تضمین امنیت و استقلال سیاسی و ارضی کشور تلقی می‌گردند. در کشورهای دمکراتیک، فرماندهی عالی نیروهای نظامی همواره بر عهده نیروهای سیاسی منتخب مردم می‌باشد که از طریق فرآیند انتخابات آزاد، قدرت اجرائی را به دست گرفته‌اند و با نظارت قوه مقننة منتخب مردم بر نیروهای مسلح نظر اکثریت را اعمال می‌کنند. در چنین سیستم‌هائی اعلان جنگ و صلح یا دستور آغاز عملیات و درگیری نه با فرماندهان نظامی بلکه با سیاستمداران است. از این طریق نیروهای نظامی پیرو خواست اکثریت مردمی هستند که ولی نعمت آنان محسوب شده و خودسرانه نمی‌توانند دست به اقدام نظامی بزنند.

در این کشورها، نظامیان حداقل تا دو لایه از قدرت سیاسی دور بوده و حداقل در دو سطح، (رئیس جمهور و وزیر دفاع) غیرنظامیان قدرت را دست دارند. این شیوه اداره کشور پس از سالیان دراز حکومت داری تجربه شده و بهترین و موفقترین روش برای اداره کشور شناخته شده است.

اصولاً آموزش و تربیت نظامیان برای مبارزه با دشمن و حفظ حدود و ثغور کشور بوده و تجربه کشورداری و اداره حکومت را ندارند. لذا همان‌طور که بسیار عجیب به نظر می‌رسد که یک سیاست‌مدار یکباره لباس نظامی به تن کرده و بدون کسب تجربه و طی دوره‌های نظامی، در سِمت‌های فرماندهی قرار گیرد به همین ترتیب اگر این موضوع بالعکس باشد نیز جای تعجب دارد. چراکه عرصه سیاست، مردان خود را می‌طلبد و عرصه نظامی هم فرماندهان خود را.

در واقع تفاوت ماهوی دو حوزه سیاسی و نظامی و لزوم تجربه و تخصص برای به عهده گرفتن مسئولیت در این دو حوزه، یکی از دلایل اساسی است که در زمینه ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست وجود دارد. زیرا این دو عرصه هر کدام ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و تداخل آنها با یکدیگر، منطقی به نظر نمی‌رسد. همچنان که نظامیان هیچ‌گاه قبول نخواهند کرد که یک سیاستمدار بدون تجربه نظامی به فرماندهی انتخاب شود، سیاست‌مداران نیز نمی‌پذیرند نظامیان بی‌محابا و صرفاً با اتکا به ابزارهای خاص خود، پا به عرصه سیاست گذارند. به‌طور کلی روش و نوع نگاه یک نظامی نمی‌تواند در عرصه سیاسی کارگشا باشد. زیرا نگاه نظامیان مبتنی بر رابطه فرمانده و فرمانبردار و یک نظام سلسله مراتبی دستوری است. این در حالی است که سیاست، فضای متکثر داشته و سیاستمدار، برای پیشبرد امور باید ده‌ها فاکتور و متغیر را در نظر بگیرد و نمی‌تواند صرفاً با دستور کارها را به پیش ببرد. به همین دلیل کشورهایی که نظامیان قدرت را در اختیار گرفته‌اند، همواره با مشکل عدم همفکری و هماهنگی بخش‌های سیاسی نظیر وزارت امور خارجه با بخش نظامی مواجه بوده و این عدم هماهنگی در دراز مدت باعث فرسایش و پر هزینه شدن اداره امور و نهایتاً تضرر آحاد جامعه می‌گردد.

به همین دلیل اداره حکومت توسط نظامیان با چالش‌های متعدد مواجه خواهد که برخی از آن ها را می‌توان به شرح زیر لیست نمود:

1- اداره کشور و تصاحب قدرت، مستلزم ورود نظامیان به سیاست است که تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا منع شده است. زیرا نتیجه دخالت نظامیان در سیاست، اغلب کودتاهای نظامی خونباری بوده که به دیکتاتوری و استبداد ختم شده است. تقریباً در تمامی کشورهای دنیا دخالت این قشر در سیاست ممنوع است. لذا اصل، بر ممنوعیت دخالت نظامیان در امور سیاسی است. اصلی که در عالم سیاست و به ویژه در دولت‌‌های مدرن و نظام‌‌های دمکراتیک طرفداران زیادی دارد. مبانی نظری معتقدان به این دیدگاه، عمدتاً به پیامدهای دخالت زورگویانه نظامیان در قبضه قدرت سیاسی برمی‌گردد. تجربه دخالت‌‌ نظامیان در کشورهایی چون اسپانیا(ژنرال فرانکو)، شیلی(ژنرال پینوشه)، اندونزی (ژنرال سوهارتو) و... نشان می دهد که دخالت نظامیان در امور، به دیکتاتوری و مونوپولی منجر خواهد شد. «هارلد لاسول» از اولین کسانی است که در این زمینه نظریه‌پردازی کرده و در سال 1941 میلادی، نظریه «دولت پادگانی» را مطرح ساخت. «موریس دورژه» نیز در کتاب «جامعه شناسی» خود می‌نویسد: «نظامیان مسلح، هم برای فرمانروایان و هم برای شهروندان بی‌سلاح خطر مداوم هستند. تلاش این است که این خطر محدود شود.»

2- ورود نیروهای مسلح به سیاست، آنها را برای ورود به سایر عرصه‌ها وسوسه خواهد کرد به ویژه آنکه تصورشان این باشد که اینکار وظایف ذاتی آنهاست و کار نظامی را نه به عنوان وظیفه ذاتی بلکه در اثر شرایط پیش آمده انتخاب کرده‌اند. چنین تصوری موجب می‌شود نیروهای نظامی قائل به هیچ محدودیتی برای حوزه کاری خود نباشند و به تدریج وارد عرصه‌های دیگر هم بشوند و همه چیز را در قبضه خود گرفته و به یک «خود همه کاره پنداری» برسند.

3- حفاظت از تمامیت ارضی کشور و رویارویی با تهدیدات خارجی وظیفه اصلی نیروهای مسلح است. عمل صحیح به چنین وظیفه‌ای مستلزم اجتناب از فضای سیاسی و رقابت‌های جناحی است. اقتضای فضای سیاسی، رقابت گروه‌ها و جناح‌ها بر سر قدرت است که در نوع خود، مثبت است. اما محیط سیاسی عمدتاً محیطی اختلافی است. در صورت حضور نیروهای مسلح در چنین فضایی، وجهه آنان در افکار عمومی مخدوش می شود و این امر حتی می‌تواند به وظیفه اصلی آنها ضربه وارد کند. به عبارت دیگر نظامیان باید نماد وحدت ملی باشند. نیروهای نظامی برای موفقیت در انجام وظیفه خود که همان دفاع از سرزمین است، نیاز وافر به حمایت مردم و مشروعیت در نگاه افکار عمومی دارند در حالی که گرایشات و دسته بندی های سیاسی به سرعت این مقبولیت عمومی را از میان می برد.

4- تجربه کشور داری، ضرورت برکناری نیروهای نظامی از ورود به فعل و انفعلات سیاسی را قطعی می‌کند. نیروهای مسلح که حافظ مرزهای کشور از تهاجم بیگانگانند، برای اجرای چنین ماموریتی به حمایت همه جانبه مردم خود نیازمندند. حال آنکه ورود نیروهای مسلح به فعل و انفعالات سیاسی داخل کشور، موجب کاهش موقعیت مردمی نیروهای مسلح شده و حداقل حمایت آن جناحی که در صحنه سیاسی مقابل نیروهای مسلح قرار گرفته‌اند را از دست خواهد داد.

5- ورود نیروهای مسلح به رقابت‌های سیاسی، مغایر مردم‎سالاری است و می‌تواند به کودتا تعبیر شود. به عبارت دیگر درصورت ورود نیروهای مسلح به صحنه‌های سیاسی، انتخابی در میان نخواهد بود و زنگ پایان دموکراسی به صدا درخواهدآمد.

6- تکیه نیروهای مسلح به ابزارهای نظامی و امنیتی و امکانات خاص، موقعیت ویژه‌ای به آن ها می‌دهد که ورودشان به عرصه سیاسی می‌تواند باعث ایجاد فضای نابرابر و غیررقابتی شود. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، فعال شدن نظامیان در عرصه سیاست، وزن آنها را بیشتر از سایر گروه‌ها که از ابزارها و امکانات نظامیان برخوردار نیستند، خواهد کرد و این می‌تواند به رانتی شدن فضای سیاسی بیانجامد. حضور همراه با ارعاب، دشمن اصلی دموکراسی است و شیوه‌های حکومتی غیر دموکراتیک نیز در دنیای امروز جایی ندارند.

7-تجربه کشورهای مختلف در زمینه دخالت نظامیان در سیاست نیز پیامدهای منفی این مساله را بیشتر اثبات می‌کند. به طوری که در کشورهایی که نظامیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت را در دست داشته‌اند و حوزه سیاست را از آن خود کرده‌اند، سوق پیدا کردن آن کشور به سوی دیکتاتوری و تک صدایی بیشتر شده است. شیلی و مصر از جمله این کشورها هستند که طعم تلخ دیکتاتوری نظامی را چشیده‌اند. پیدایش دولت استبدادی عامل چالش‌ها و مقاومت‌های مختلف خواهد بود و این مقاومت‌ها منجر به بی‌ثباتی گشته و بی‌ثباتی به نوبه خود عامل تمایل به ایجاد دولت استبدادی دیگر است. در چنین شرایطی، انباشت دراز مدت علم و سرمایه دشوار خواهد شد. لذا کشور همواره درجا خواهد زد یا در اثر نوسانات گه گاه از نو شروع می‌کند و جامعه کلنگی مکمل آن می‌گردد ؛ زیرا ساخته شده را خراب می‌کند تا آن را دوباره بسازد!

8-حکومت کردن در دنیای امروز با جناح‌بندی و تحزب قرین شده و حتی اگر در ابتدای کار نیز چنین نباشد، بعد از مدت کوتاهی این امر تحقق خواهد یافت. بر مبنای چنین استدلالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته نظامیان مستقل و امانتدار وارد فعالیت‌ها و امور سیاسی نشده و با دور اندیشی از موضع‌گیری علیه یا له یک نفر به نفع جناح یا ضدجناح دیگر خودداری می‌کنند. درواقع، فرمانده واقعی نظامیان، منافع ملی است تا این جناح یا جناح دیگر.

9-الوده شدن نظامیان به قدرت و ثروت، به‌تدریج باعث می‌شود که آنان سلامت و مدیریت مستقل خود را از دست دهند؛ زیرا زور و زر، عامل فسادآوری است که هر نظامی که وارد آن شد، به‌جای خدمت در راستای امنیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ارضی کشور وارد تحرکات و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و جناحی شده و اهداف از نظر دور مانده یا تضعیف خواهند شد.

10-از آنجا که اداره حکومت توسط نظامیان مغایر دموکراسی شناخته می‌شود، اداره کشور توسط نظامیان به منزله ناتوانی اداره کشور و وجود بحران‌های عمیق که نیاز به خشونت برای سرکوب دارند منظور خواهد شد.

11-از آنجا که جامعه جهانی نگاه مثبتی به بودن قدرت در دست نظامیان ندارد، لذا اداره کشور توسط نظامیان باعث نگاه منفی افکار عمومی جهان خواهد شد. به‌ویژه کشورهایی که دارای تنگناهای سیاسی و اقتصادی هستند، لزوم حمایت جامعه جهانی از آنها بیشتر است.

12-در کشورهایی که دولت در انها رانتیر است، وابسته نبودن دولت نظامی به طبقات و گروه‌های اجتماعی با عنایت به اتکا به درآمدها و منابع آن کشور، استقلال عمل و گستردگی نظارت غیر منعطف آنان را بیش از دولت‌های غیرنظامی به همراه خواهد داشت که ساختار دولت را بیش از پیش آسیب‌پذیر و شکننده می‌کند. دولت نظامی رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را خواهد داشت بلکه هزینه کردن رانت‌ها را نیز در اختیار خواهد گرفت و از این رو یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی بیش نخواهد بود. به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، رابطه معناداری میان رانتیر بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد. به عبارت دیگر بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، دولت نظامی را به سوی غیردموکراتیک شدن بیشتر سوق خواهد داد. از این رو کاملاً طبیعی است که در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و فعالیت مولد و خلاقیت، به سوی دلالی و کسب درآمد آسان جلب شوند.

13-قرار گرفتن نظامیان در رأس دولت، کشورها را به سمت پاتریمونیالیسم سوق داده و قدرت را از طریق یک دستگاه عریض و طویل اداری به صورت اجبارآمیز اعمال خواهد نمود. از آنجا که تمرکز قدرت سیاسی در دست فرماندهان عالی رتبه نظامی قرار خواهد گرفت و به دلیل شخصی بودن امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یک قشر خاص و غیر نهادی شدن آن، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان خواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها پنهانی صورت خواهند پذیرفت، درحالی که تعهدی نسبت به پاسخگویی ندارد؛ و از آنجا که تصمیم‌گیری پاتریمونیال شدیداً شخصی است، لازم است که حاکمان در فرآیند تصمیم‌گیری‌های خود از خویشاوندان و کسانی که در بیرون جای دارند، کمک گیرند. از آن سو نزدیکان حکومت نیز برای دستیابی به پست‌های کلیدی به حاکم نزدیک شوند و وفادارانه به او خدمت نمایند؛ و به تدریج تولید و باز تولید قدرت فقط در سطوح خانواده، دوستان، و... حاکمان صورت خواهد گرفت. در این شرایط مخالفان با تهدید، پاداش، تشویق، یا طرد شدن، از روند سیاسی خارج خواهند گردید.

14-در چنین شرایطی، به دلیل عدم حمایت مردم، قدرت سیاسی پایه ضعیفی خواهد داشت و با توجه به این ویژگی، بعید نیست که با مقاومت‌ها و درگیری‌ها و مخالفت‌های زیادی روبرو شود. در این دولت، ثبات صوری است و اگر این نظام برای کنترل بی‌ثباتی تلاش کند تنها راه را در کاربرد زور یافته و افراد را به دلیل ترس از کیفر، به تبعیت از خود وا می‌دارد.

15-درصورت نظامی شدن دولت، نظام سیاسی به سوی ریاست‌گرایی حرکت خواهد کرد؛ و بر میزان کنترل بر عرصه خصوصی افزوده خواهد شد، اما علاقه به سنن ملی و ناسیونالیسم نزد زمامداران و عموم مردم رو به فزونی خواهد نهاد.

16-سلطه نظامیان در حکومت مانع شکل‌گیری حوزه اقتصاد مستقل شده، لذا نباید منتظر شکل‌گیری طبیعی قشربندی اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای عمومی با حوزه مدنی باشیم. مراد از جامعه مدنی، تشکلات، گروه‌ها، طبقات و اصنافی است که به صورت مستقل از قدرت حاکم و؛ در میانه مردم و حاکمان قرار دارد.

نتیجه

در کشورهای غرب آسیا که همواره قدرت سیاسی بر قدرت اقتصادی غالب بوده و به جای آنکه ثروت، مالکیت و امتیاز طبقاتی قدرت‌ساز باشند و خمیر مایه حوزه سیاست را بپرورانند، حوزه سیاست و امتیازات قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات اقتصادی را آفریده است. لذا غیر منتظره نخواهد بود که در صورت نظامی شدن دولت، نیروهای اجتماعی فعال مانند گذشته به جای این که همّ و غم خود را تحقق جامعه مدنی و نهادینه کردن فرهنگ دموکراتیک قرار دهند، تلاش خود را صرف کسب قدرت سیاسی کرده و به سرمایه اندوزی و بهبود وضع منافع خود دست یابند.

اگر اقتدار سیاسی را امانت ملت تلقی کنیم، افرادی که در این لباس در سِمت‌های مربوطه انجام وظیفه می‌کنند، باید آن را صرفاً در رابطه با مصالح عمومی کشور خود به کار برند. به‌عبارت روشن‌‌تر در کشورهایی که نیروهای نظامی به جای حفظ مرزهای کشور و امنیت خارجی در مسائل داخلی دخالت کرده و از این امانت برای پیشبرد اهداف فرماندهان یا جناح‌ها بهره ببرند، مسلماً نیروهای نظامی به‌جای انجام وظایف نظامی، با نوعی سیاست‌زدگی مواجه خواهند شد و پس از آن دیگر در خدمت اهداف عمومی کشور نخواهند بود؛ بلکه در اختیار جناح‌ها و نیروهای سیاسی خاص قرار گرفته و به نیروهایی تبدیل خواهند شد که در تمامی امور مداخله کرده و برخلاف اصول دموکراسی از امکانات ملت سوء استفاده خواهند نمود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت شمس، تاریخ انتشار 6 آذر 97، کد مطلب: 182340، www.npps.ir