شعار سال: حرف‌های روحانی واکنش بسیاری در میان اهالی آموزش‌وپرورش ایجاد کرد. خیلی‌ها برآشفتند و در جاهای مختلف اعتراضشان را بیان کردند. البته موافقان صدایشان کمتر شنیده شد. این سخنان رئیس‌جمهور به معنای کالاسازی آموزش‌وپرورش و چوب حراج‌زدن بر آموزش و خلاف عدالت آموزشی قلمداد شد. مگر بودجه آموزش‌وپرورش از بیت‌المال تأمین نمی‌شود واگذاری آن به بخش خصوصی با قیمت پایین‌تر چه ایرادی دارد؟ در میزگرد مجازی با حضور شیرزاد عبداللهی، شهرام جمالی و کامران رحیمی، سه کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش به تحلیل صحبت‌های روحانی درخصوص آموزش‌وپرورش که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی بیان شد، پرداختیم.
شهرام جمالی: ابتدا باید دید این سخن رئیس‌جمهور که می‌گوید «آموزش‌وپرورش‌ گران تمام می‌شود» بر چه منطقی استوار و مبنای این ‌گران تمام‌شدن چه محاسباتی بوده است. اگر منظور این است که بودجه تخصیص‌داده‌شده نسبت به قیمت واقعی یا تمام‌شده بیشتر است، باید مبنای این محاسبات مشخص باشد. رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور معتقدند که قیمت تمام‌شده آموزش‌وپرورش یک‌چهارم قیمت فعلی است و عدد را به طور متوسط یک میلیون تومان به‌ازای هر دانش‌آموز در سال اعلام کرده‌اند. هرچند وقتی رئیس‌جمهور در ادامه این مطلب می‌گوید: «باید به سمت خرید خدمات آموزشی برویم»، موضوع کاملا روشن است که هدف اصلی «ارزان‌سازی نرخ آموزش» است و نه «کاهش هزینه‌ها». اما برای اجتناب از این پیش‌داوری به نظرم پرسش و مطالبه اصلی باید این باشد که سازمان برنامه‌وبودجه که ادعای بودجه‌ریزی عملیاتی و بر مبنای قیمت تمام‌شده را دارد، فرم‌های اطلاعات عملکرد و فهرست موضوعات هزینه‌های آموزش‌وپرورش را به تفکیک منتشر کند تا در مرحله بعد بتوانیم قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم.
شیرزاد عبداللهی: صورت‌مسئله را باید درست طرح کرد. در لایحه بودجه سال 98 تقدیمی دولت به مجلس آمده است: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی
98-99 سالانه 10 درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه‌بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». بودجه هر دستگاهی توسط مسئولان همان دستگاه در چارچوب سیاست‌های کلی دولت تهیه و به سازمان برنامه ارائه می‌شود. بنابراین بودجه آموزش‌وپرورش و بند مربوط به خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه قطعا پیشنهاد وزارتخانه و البته در چارچوب سیاست‌های دولت بوده است. بنابراین این ادعا که حرف رئیس‌جمهور ناشی از عدم شناخت آموزش‌وپرورش بوده، غلط است. این نظر در آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه پخته شده است، اما وزیر به مصلحت خودش نمی‌داند از آن دفاع کند. اولین‌باری که رئیس‌جمهور این بحث را مطرح کرد، صراحتا گفت که این مطلب را وزیر (آقای بطحایی) گفته‌اند.
کامران رحیمی: این نظر رئیس‌جمهور که «هزینه تمام‌شده کالاها یا خدمات را به حداقل ممکن برسانیم»، حرفی درست و منطقی است. این نوع نگاه به عرصه اقتصاد اعم از تولید کالا یا خدمات از منظر اقتصاد بازار آزاد که مبتنی بر رقابت در حوزه‌های عرضه و تقاضاست کاملا اصل درستی است. ولی یک پیش‌نیاز دارد که روحانی و تیم معتقد به اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت، باید مدنظر قرار دهند و اینکه باید طبقه متوسط قوی و گسترده‌ای شکل بگیرد و سطح درآمد آنها هم بسیار بالاتر از وضعیت موجود باشد. اقتصاد ایران تا رسیدن به شرایط اقتصاد آزاد بسیار فاصله دارد و تا آن زمان دولت‌ها ناگزیر هستند هزینه‌های آموزش، بهداشت و... را از درآمدهای نفتی و مالیاتی خود بپردازند. اگر زمانی بخش خصوصی واقعی در ایران شکل گرفت، رشد اقتصادی ایران بالا رفت، درآمد سرانه افزایش چشمگیر پیدا کرد و رفاه عمومی و گسترده شکل گرفت، می‌توان به فکر گرفتن هزینه آموزش از شهروندان بود. متأسفانه منابع درآمدی دولت که محدود می‌شود، بلافاصله به صرفه‌جویی در بخش آموزش و فرهنگ فکر می‌کنند.
شیرزاد عبداللهی: بحثی که رئیس‌جمهور مطرح کرد، اتلاف منابع در سیستم دولتی است. مالکیت و تصدی‌گری دولتی عامل اتلاف منابع است. دولت برای انجام کاری که در بخش خصوصی هزار تومان تمام می‌شود، چهار، پنج برابر هزینه می‌کند و آخر هم کار روی زمین می‌ماند. من فکر نمی‌کنم کسی بر اساس تجربه و مشاهدات خود این را انکار کند. الان شرکت‌های دولتی همه ضرر می‌دهند. بانک‌های دولتی تقریبا همگی ورشکسته‌اند. واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها ذیل اصل 44 هم تبدیل به منبع جدیدی برای رانت و سوءاستفاده شده و به‌جای بخش خصوصی بخش خصولتی (شبه‌دولتی) شکل گرفته که بدتر از بخش دولتی است. مصادره‌های اول انقلاب کارخانه‌های موفقی مانند کفش ملی، ایران‌ناسیونال، ارج و... را تبدیل به بنگاه‌های دولتی با مدیران رانتی و ناوارد کرد. این کارخانه‌ها و شرکت‌ها الان باری بر دوش دولت‌اند و نمی‌داند با آنها چه کند؟ سخن روحانی در کلیت خود بسیار شجاعانه، درست و منطبق با نظرات کارشناسی اقتصاددان‌هاست.
بابازاده: آقای عبداللهی دلایل دفاع شما و کارشناسی‌بودن این حرف‌ها فقط جنبه مثبت مالی برای دولت است؟ آیا حرف‌های منتقدان در مورد افزایش بی‌عدالتی ِآموزشی و کمترشدن بازده پرسنل و...
وارد نیست؟
شیرزاد عبداللهی: مسئله دولت نیست. بعضی تا حرف دولت و پول دولت به میان می‌آید، توجه نمی‌کنند که پول مال مردم است. عده‌ای می‌گویند درست است که در شرکت‌های دولتی حیف و میل و ریخت‌وپاش هست اما آموزش‌وپرورش بنگاه اقتصادی نیست که منابع در آنجا تلف شود. چرا رئیس‌جمهور آموزش‌وپرورش را مثال می‌زند؟ به این مطلب توجه کنید: وابسته به آموزش‌وپرورش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش همین چند روز پیش گفت: «۵۰ هزار ابلاغ مورد‌دار را شاهد هستیم». آقای ترکمن توضیح می‌دهد: «کسانی مرخصی بدون حقوق گرفتند و در لیست حقوق هستند. برخی از دو محل حقوق می‌گیرند. برخی افراد مأمور در دیگر دستگاه‌ها بودند ولی باز هم از آموزش‌وپرورش حقوق می‌گرفتند». چنین اتفاقی فقط در یک سیستم دولتی ممکن است رخ دهد. مگر ممکن است در یک مؤسسه خصوصی در عصر کامپیوتر چنین اتفاقی بیفتد؟ اتلاف منابع فقط به 50 هزار ابلاغ مورددار ختم نمی‌شود. این همه دعوای سیاسی و غیرسیاسی بر سر پست‌های مدیریتی برای بهره‌مندشدن از رانت‌های آشکار و پنهان است.
شهرام جمالی: اگر بخواهیم موضوع هزینه‌های آموزش را از منظر حسابداری صنعتی یعنی حسابداری به قیمت تمام‌شده واکاوی کنیم، لازم است موجودیتی را به عنوان محصول نهایی و قابل لمس در فرایند آموزش‌وپرورش تعریف کنیم که می‌شود «دانش‌آموز فارغ‌التحصیل» اما در واقع ما چیزی به نام «قیمت تمام‌شده دانش‌آموز» نداریم و آن چیزی که رئیس‌جمهور به نام قیمت متوسط اعلام کرده، در واقع از تقسیم بودجه کل آموزش‌وپرورش به تعداد کل دانش‌آموزان مدارس دولتی به دست آمده که شاخص درستی را برای قیمت تمام‌شده نشان نمی‌دهد‌‌. هزینه آموزش عمومی تابع متغیرهای زیادی است ازجمله منطقه آموزشی، مقطع و پایه آموزشی، تعداد دانش‌آموزان کلاس و نسبت دانش‌آموز به معلم و برخی متغیرهایی که اساسا مقدار آنها قابل اندازه‌گیری دقیق نیست. طبیعی است که این هزینه از یک کلاس چندپایه در دورافتاده‌ترین نقطه مرزی که با یک‌ معلم خرید خدمات اداره می‌شود تا یک کارگاه مثلا ساخت و تولید در یک هنرستان تهران تفاوت زیادی دارد. همواره مسئولان آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه‌وبودجه درصد بالایی از هزینه‌های آموزش‌وپرورش را به عنوان هزینه‌های پرسنلی اعلام می‌کنند و حتی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش هم همین اعداد و ارقام را تکرار می‌کنند اما آنها در همه این سال‌ها نتوانستند هزینه‌های غیرپرسنلی مدارس را بر مبنای قیمت تمام‌شده و به تفکیک مناطق آموزشی استخراج کنند.
شیرزاد عبداللهی: می‌فرمایید: «چیزی به نام «قیمت تمام‌شده دانش‌آموز» نداریم و آن چیزی که رئیس‌جمهور به نام قیمت متوسط اعلام کرده است، در واقع از تقسیم بودجه کل آموزش‌وپرورش به تعداد کل دانش‌آموزان مدارس دولتی به‌دست‌ آمده که شاخص درستی را برای قیمت تمام‌شده نشان نمی‌دهد‌‌... . رئیس‌جمهور اتفاقا تأکید کرد که در جاهای مختلف متفاوت است و بالا و پایین دارد. حرف شما درست است که باید به صورت تفکیکی هم اعلام شود. مثلا سرانه هنرستان و دبستان متفاوت است اما میانگین کل هزینه سالانه برای دانش‌آموز از تقسیم بودجه بر تعداد دانش‌آموز به دست می‌آید. همه هزینه‌ها از اداری تا پرسنلی و تجهیزات و نوسازی و... برای دانش‌آموز است.
شهرام جمالی: منظور همین بود که تا این رقم برای مناطق مختلف آموزشی درست و علمی محاسبه نشود، نمی‌شود به عدد یک میلیون تومان برای هر دانش‌آموز رسید.
شیرزاد عبداللهی: عددی که از طرف سازمان برنامه‌وبودجه و شخص وزیر ارائه شده، ممکن است دقیق نباشد اما اتلاف منابع در سیستم دولتی بخشی از واقعیت است و ربطی به صرفه‌جویی ندارد. نمونه‌اش این است که 50 هزار نفر به ناحق ماهانه حقوق می‌گیرند. این فقط یک قلم از اتلاف منابع است.
جواد بابازاده: آموزش‌وپرورش با بودجه فعلی و بازده و کارکرد فعلی، ‌گران تمام می‌شود یا خیر؟
کامران رحیمی: از منظر سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه کشور، اگر از نگاه فرهنگیان بنگریم، کم است و با این بودجه که بیش از 97 درصد آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود، نه پرسنل را به لحاظ معیشتی راضی می‌کند و نه به توسعه و تجهیز و پیشرفت و بهبود کیفیت می‌انجامد. اما اگر از منظر دولت نگاه کنیم، آموزش‌وپرورش بیشترین سهم را از بودجه جاری کشور دارد و این بودجه درست و بهینه مدیریت نمی‌شود و حتی نیروی انسانی در اختیار این وزارتخانه هم درست و بهینه مدیریت نمی‌شود، بنابراین باید به حال آن چاره‌ای اندیشید. چاره‌ای که به فکر سازمان برنامه‌وبودجه و حتی سازمان امور استخدامی رسیده است، این بوده که از طرح خرید خدمات آموزشی استفاده کنیم، یعنی ببینیم اگر اماکن آموزشی را در اختیار پیمانکاران آموزشی قرار دهیم آنها با چه مبلغی این خدمت را ارائه می‌دهند، درصورتی‌که لازم است به سایر ابعاد قضیه از جمله نیروی انسانی که بهینه از آنها استفاده نمی‌شود ولی حقوق می‌گیرند را اضافه می‌کردند و اینکه پیمانکاری آموزشی با چه کیفیتی این خدمت را ارزان ارائه می‌دهد.
بابازاده: آقای رحیمی، آیا در همین شرایط دولت نمی‌تواند با صرفه‌جویی و برون‌سپاری در پرسنل و نشر و خدمات همین کارهایی که الان می‌کند را انجام دهد؟
رحیمی: خرید خدمات آموزشی در چند سال گذشته به صورت پایلوت در برخی مدارس و استان‌ها اجرا شده است، یعنی مکان آموزشی که مالکیت آن با آموزش‌وپرورش بوده، در اختیار یک فرد قرار داده شده و بر حسب تعداد دانش‌آموزان و به نسبت سرانه آنها مبلغی در اختیار پیمانکار آموزشی قرار داده و از وی خواسته شده است با این مبلغ هزینه دستمزد معلمان و پرسنل اجرائی مدرسه به‌علاوه هزینه‌های جاری مدرسه را بپردازد و هر چقدر توانست صرفه‌جویی کند و بر مبنای مدیریت صحیح خود، آن را به عنوان سود سالانه بردارد. آیا واقعا کار پژوهشی دقیق و درستی در این زمینه صورت گرفته که کیفیت معلمان به کار گرفته یا محصول نهایی که دانش‌آموزان بودند، چگونه بوده است. آیا دستمزد‌ها منصفانه بوده یا حداقل مدنظر قانون کار بوده است؟ آیا والدین از پیشرفت تحصیلی فرزندان خود رضایت دارند و چندین پارامتر دیگر را می‌بایست ارزیابی می‌کردند تا بتوان این پایلوت را سالانه 10 درصد گسترش داد.
شهرام جمالی: موضوع اصلی این است که آنچه کاهش هزینه از طریق بهره‌وری نامیده می‌شود، در آموزش‌وپرورش بیشتر از آنکه به‌واسطه کمتر مصرف‌کردن و حتی درست‌مصرف‌کردن حاصل شود، باید از مهندسی درست منابع انسانی حاصل شود. مثلا یک بخش مهم همان‌طور که آقای الهیار و پیش‌تر هم معاون وقت پارلمانی وزارت گفته بود، مربوط به فرار نیروهاست‌؛ به‌ویژه نیروهایی که ابلاغ آموزشی می‌گیرند ولی در واحد آموزشی حضور ندارند و تعدادشان هم براساس آمار اعلام‌‌ شده کم نیست. تردیدی نیست که مدیریت نامناسب در هر نهادی تا اندازه زیادی در هدررفت بودجه آن نهاد مؤثر است. واقعیت این است که در آموزش‌وپرورش از سال‌ها پیش ما با مشکلی به نام ساختار ناکارآمد توزیع نیرو مواجه بوده و همچنان هم مواجهیم؛ مشکلی که به دلیل اختلاف نظر و عدم اجماع در مبانی نظری هیچ‌گاه به مسئله‌ای تبدیل نشده که براساس آن مبانی، سازوکار مناسبی برای حل مسئله طراحی شود. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش سال گذشته با استناد به گزارشی اعلام کرده است ۶۰ هزار نفر از آموزش‌وپرورش حقوق می‌گیرند، اما در آموزش‌وپرورش خدمت نمی‌کنند و ۶۰ هزار نفر هم درس مرتبط با رشته، در شهر خود ندارند و حقوق دریافت می‌کنند. هرچند همان موقع سازمان امور اداری و استخدامی این موضوع را تکذیب کرد. اما اخیرا آقای الهیار، معاون وزیر آموزش‌وپرورش از حدود ۵۰ هزار فیش حقوقی مورددار در آموزش‌وپرورش خبر داد. ساماندهی و ایجاد توازن در توزیع نیروی انسانی کم‌وبیش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داشته و دارد و آنها با پذیرفتن یک الگوی کارآمد نظری و عملی توانسته‌اند این مسئله را حل کنند. اما در کشور ما به نظر می‌رسد حتی مطالعات تطبیقی کافی هم برای حل این مسئله یا انجام نشده یا اگر هم انجام شده اهمیتی به آنها داده نمی‌شود یا دولت حاضر به پذیرفتن ریسک و تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از پیاده‌سازی آنها نيست. به فرض وجود نیروی مازاد، درحال‌حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که امکان اعزام نیروی مازاد را به مناطق دارای کمبود فراهم کند. این مشکلات ظاهرا دولت را به این نتیجه رسانده که با پاک‌‌کردن صورت‌مسئله، آسان‌ترین راه، یعنی تعدیل منابع را برای کاهش هزینه‌ها انتخاب کند.
بابازاده: آقای عبداللهی من چند روز است که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را پیگیری می‌کنم؛ نکته‌ای که این چند روزه بسیار پررنگ شده، دیدگاه دامن‌زدن به بی‌عدالتی آموزشی و ادامه کالایی‌شدن آموزش است. به نظر شما این عوارض در اجرای این طرح خواهد بود؟
عبداللهی: قاعدتا وزیر آموزش‌وپرورش و معاونانش که تهیه‌کننده اصلی بخش آموزش‌وپرورشی لایحه بودجه هستند باید به عنوان عضو هیئت دولت، در توییتر، در صداوسیما و همه تریبون‌ها از کلیت بودجه دفاع کند. الان بازی «کی بود کی بود من نبودم» را دنبال می‌کنند. طبق بخشنامه دولت، وزرا و معاونان حق لابی‌گری در مجلس برخلاف مفاد لایحه را ندارند. بنابراین حرف‌های وزیر و معاونانش از این دست که ما با نمایندگان مشغول رایزنی برای افزایش بودجه و حذف این و آن تبصره هستیم، عوام‌فریبی است. فرض کنیم وزیر هم مثل بعضی منتقدان معتقد است که خرید خدمات مخالف اصل 30 قانون اساسی و به معنای خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش است و وزیر و تیم او با خرید خدمات مخالف‌اند. البته این یک فرض محال است زیرا وزیر آموزش‌وپرورش زیر لایحه بودجه را امضا کرده است. بااین‌حال در صورت چنین فرضی آقای بطحایی باید از هیئت دولت کنار برود تا فردی هماهنگ با دولت و مدافع نظرات رئیس‌جمهور روی کار بیاید. من فکر می‌کنم شگرد دوگانه گفتاری و دوگانه رفتاری وزیر دیگر کار نمی‌کند و حداقل برای معلمان و حتی همکاران او در ستاد روشن شده است. همچنان که ایفای نقش فعال صنفی از جانب حاجی‌بابایی که 20 سال نماینده و چهار سال وزیر آموزش‌وپرورش بوده عوام‌فریبانه است. این را هم بعضی دوستان گفته‌اند که خرید خدمات مخالف اصل 30 قانون اساسی است. اصل 30 قانون اساسی با خرید خدمات نقض نمی‌شود چون طبق اصل 30 «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم كند». در اصل 30 اسمی از مدرسه دولتی یا نوع و کیفیت لوازم برده نشده و دولت می‌تواند ادعا کند که این اصل را نقض نکرده، چون بابت خرید خدمات آموزشی پولی از دانش‌آموزان نمی‌گیرد. این بحث‌ها در دهه 60 مطرح شد و شورای نگهبان در سال 65 حتی تأسیس مدارس غیرانتفاعی را مخالف اصل 30 قانون اساسی ندانست.
جمالی: اتفاقا به موضوع رایگان‌بودن هم اشاره شده: در جزء ۱ بند ب تبصره ۲۱ ماده‌واحده لایحه بودجه ۹۸ آمده است: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ٩٩-١٣٩٨ سالانه ۱۰ درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه‌بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی) اداره کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
بابازاده: پس اصل ۳۰ قانون اساسی در این طرح نقض نمی‌شود؟
جمالی: در ظاهرِ طرح خیر ولی باید در عمل دید چگونه می‌خواهد پیاده‌سازی شود که صرفه ‌طرفین باشد.
عبداللهی: در یک اقتصاد فاسد و رانتی با مدیرانی که به فکر منافع شخصی و باندی هستند، هر طرحی که روی کاغذ عالی است ممکن است در عمل تبدیل به منبع جدیدی برای رانت شود. واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌هاي دولتی ذیل اصل 44 تبدیل به منبع جدیدی برای رانت و سوءاستفاده شد و به جای بخش خصوصی بخش خصولتی (شبه‌دولتی) شکل گرفت که بدتر از بخش دولتی است. مصادره‌های اول انقلاب کارخانه‌های موفقی مانند کفش ملی، ایران‌ناسیونال، ارج و... را تبدیل به بنگاه‌های دولتی با مدیران رانتی و ناوارد کرد. این کارخانه‌ها و شرکت‌ها الان باری هستند بر دوش دولت و نمی‌داند با آنها چه کند؟ اقتصاد ایران خیلی شبیه اقتصاد روسیه است. در آنجا هم بعد از آزادسازی اقتصادی اموال و املاک دولتی توسط قدرتمندان سیستم شوروی سابق چپاول شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 9 دی 97، شماره: 3329