شعار سال: یکی از حقوقی که فقها بالاتفاق در زندگی مشترک برای مردان قایلاند، حق اذن خروج زن است. در فقه اسلامی، خروج زن از منزل، منوط به اجازه مرد است. این حکم در نگاه اول، ممکن است مستبدانه به نظر برسد، اما ازآنجاییکه احکام اسلامی بدون دلیل و بیحکمت نیست، باید به دنبال چرایی آن رفت.
خروج زن از منزل و چگونگی اجازهگرفتن از همسر، حالات مختلفی دارد که برخی از این حالات مورد نظر ما و محل نزاع و بحث است. این حالات عبارتاند از:
الف- شرط ضمن عقد: اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را دارد، یا عقد مبتنی بر این خروج واقع شود، در این صورت خروج زن از منزل، به اتفاق فقها بلااشکال خواهد بود. امام خمینی (ره) در این خصوص میفرمایند: «اگر در ضمن عقد، شرط اشتغال براي زن شده یا عقد مبني بر این شرط واقع شده است، زن ميتواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نميتواند مانع شود.» این حالت مسلماً محل بحث ما نیست؛ چراکه اذن همسر در این مورد، جایگاهی ندارد.
ب- خروج زن برای عمل واجب: در این زمینه نیز فقها، اعم از فقهای گذشته و حاضر همگی بر این باورند که خروج زن برای انجام اعمال واجب و در صورت ضرورت، نیازمند اذن همسر نیست. این حکم هم در مورد انجام فرایض دینی مانند حج واجب جاری است و هم در شرایطی که زن نیازمند خروج از منزل است، مانند وقتی که مرد نفقه او را نمیپردازد و راهی نیز برای الزام او وجود ندارد.
بنابر اتفاق گفتهشده، این مسئله نیز خارج از بحث ما است.
ج- خروج زن برای انجام عمل غیرواجب: در این حالت دو فرض وجود دارد که اختلاف فقها نیز در تفاوت قایلشدن و نشدن میان این دو فرض است:
2. خروج زن منافی حق استمتاع مرد نباشد: اما محل اشکال و اختلاف فقها در این مورد است؛ یعنی زمانی که زن قصد خروج از منزل را دارد و این خروج عقلاً و منطقاً منافاتی با حق استمتاع مرد ندارد. در این حالت فقها دو نظر متفاوت دارند.
آیتالله مکارمشیرازی نیز در پاسخ استفتایی در رابطه با خروج زن از منزل بدون اذن همسر علیرغم بیان جواز، احتیاط کرده و میفرمایند: درصورتیکه منافات با حق زوج نداشته باشد، احتمالاً بتواند؛ ولی احتیاط در ترک آن است و درصورتیکه زن در عقد ازدواج چنین حقی را برای خود قایل شده باشد اشکال ندارد.
*ادله فقهی
1. قائلان عدم جواز خروج
آنچه گروه اول، کسانی که قایل به عدم جواز زن هستند، بدان استناد می کنند، ادلههایی از جمله ادله ذیل است:
آیه 34 سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِم.» مردان سرپرست زناناند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموال شان خرج مى كنند.
برخی مفسرین، از این آیه مطلق قیومیت را استفاده کردهاند؛ فاضل مقداد دراینباره میگوید: مردان بر زنان ولایت دارند، سیاست و امر و نهي آنها با مردان است.
1. صحیحه علی بن جعفر: علی بن جعفر در کتاب خود مینویسد از او (امام کاظم علیهالسلام) درباره زن پرسیدم که آیا بدون اذن شوهرش میتواند خارج شود؟ فرمود: نه.
2. معتبره محمد بن مسلم: ...امام باقر (ع) فرمودند: زنی به محضر پیامبر (ص) رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا حق مرد بر گردن زن چیست؟ ایشان فرمودند: بر اوست که از شوهرش اطاعت کند، از خانه او بدون اذنش صدقهای ندهد، بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد، [از نظر جنسی] خود را از شوهرش دریغ نکند؛ حتی اگر [با شوهرش] در کجاوه شتر باشند، و از خانهاش بدون اذن شوهرش خارج نشود؛ اگر هم بیاذن خارج شود تا زمان بازگشت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت لعنتش میکنند.
3. موثقه سکونی: ...امام صادق (ع) نقل کردند: پیامبر (ص) فرمودند: هر زنی که از خانهاش بیاذن خارج شود، [استحقاق] نفقه ندارد تا اینکه بازگردد.
در این زمینه احادیث دیگری نیز وجود دارد که به خاطر ضعف سندی و غیرقابل استنادبودن، نیازی به بیان آنها وجود ندارد.
ج- اجماع
یکی از کسانی که در این زمینه به اجماع استناد کرده است، ملا عبدالاعلی سبزواری است که در باب نکاح یکی از اسباب تحقق نشوز را خروج بیاذن زن از خانه دانسته است.
د- ملازمه عقلی
آنچه شهید ثانی دراینباره بیان میدارد، آنست که: حق استمتاع بر زن واجب است، این حق اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارد. پس زن نمیتواند کاری بر خلاف این حق شوهر انجام بدهد؛ مگر اینکه از او اذن گرفته باشد. یکی از کارهایی که با این حق شوهر منافات دارد، خروج از منزل است؛ حتی اگر این خروج برای عیادت بستگان یا تشییع جنازه آنها باشد؛ چراکه این کارها حداکثر ارزشی که دارند این است که مستحب هستند، اما رعایت حق شوهر واجب است. بنابراین باید حق شوهر را که واجب است بر اعمالی مثل عیادت و تشییع جنازه مقدم بدارد.
3. قائلان به جواز خروج
الف- آیه
بنابر نظر این عده از فقها، خارجنشدن زن از خانه ممکن است موجب ضرر یا حرج زن شود. محمدحسین فضلالله در این رابطه میگوید: «اینکه مرد حق داشته باشد که زنش را به طور ابد زنداني نماید، بزرگترین حرج براي زن است؛ خواه مرد این حق را اعمال کند.
بررسی ادله
1. قائلان عدم جواز خروج
آنچه ایشان به عنوان دلیل آوردهاند، چند دسته آیات، روایات، اجماع و ملازمه عقلی بود. برای رسیدن به حکم محکم در این رابطه بررسی سندیت ادله لازم است:
الف- آیات
آیتالله جوادیآملی نیز قوامیت مرد را نوعی تکلیف و مسئولیت برای او میداند. از نظر ایشان قیمومت در زبان قرآن به معناي فرمانروایي و سالارگري نیست، بلکه به معنای سرپرستي و مدیریت و مسئولیتپذیري است و چنین قیمومتي نه تنها مقام نیست که باربرداری و خدمتگزاری است.
در نتیجه باید گفت که آیه فوق دلالتي بر سیطره و سلطه بيقید و شرط مرد بر زن و لزوم اطاعت مطلق زن از شوهر ندارد و بهتبع آن دلالتي بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورت عدم منافات با استمتاع شوهر ندارد.
2. آیه دوم نیز دلالتی بر حق شوهر نسبت به همسر در مورد اذن خروج از منزل ندارد و در مقام بیان معیارهای عفاف و حجاب است.
ب- روایات
1. صحیحه علی بن جعفر: این روایت دلالت خاص بر مورد مدنظر ندارد، اما به جهت اطلاقی که دارد میتواند بر مدعا دلالت کند. هرچند مراد گوینده در این روایت مشخص نیست که آیا خروج از منزل مدنظر است یا امر دیگری.
از طرف دیگر برخی در سند این روایت نیز خدشه وارد ساخته و گفتهاند ازآنجاکه این روایت تنها در بحارالانوار آمده است و سند آن مشتمل بر احمد بن موسي بن جعفر بن ابي العباس و علي بن حسن بن علي است که از سوي دانشمندان علم رجال به نحو خاص یا عام توثیق نشدهاند، سندیت آن ضعیف است.
ج- اجماع
مشخص است که با وجود تفاوت آرایی که وجود دارد، اجماع معنا نمییابد؛ ضمن آنکه اجماع بیانشده، مدرکی نیز ندارد.
د- ملازمه عقلی
ملازمه بیانشده، بیشترین محل چالش میان دو نظر است. برخلاف قول بیانشده از شهید ثانی، صاحب مدارک در جایی بیان میدارند که برخی از فقیهان، حج استحبابی زن را به خاطر تنافی با حق استمتاع همسرش مشروط به اذن شوهر کردهاند، اما او در مقام نقد این استدلال معتقد است دلیل این فقیهان اخص از مدعایشان است؛ زیرا مواقعی که شوهر به هر دلیلی امکان استمتاع نداشته باشد.
حج استحبابی زن با حقوق شوهر تنافی ندارد تا به اذن او مشروط شود؛ بنابراین حج زن فقط زمانی مشروط به اذن شوهر است که شوهر امکان استمتاع داشته باشد. در حقیقت آنچه در این میان مطرح میشود، امکان وقوع استمتاع مرد است و زمانی که این امکان وجود نداشته باشد، ملازمهای در میان نخواهد بود.
3. قائلان به جواز خروج
الف- آیه
آیه امر به معاشرت به معروف با زنان، ممکن است در مدعای مدنظر ما دلالت نداشته باشد، و آن زمانی است که ما حکم به محدودکردن زنان را واجب بدانیم. در چنین شرایطی، برخوردی اینچنین، مخالف با معروف نخواهد بود و عمل به دستور الهی است، اما چنانچه گذشت، از هیچیک از آیات بیانشده، چنین نکتهای به دست نمیآید.
ب- اصل اباحه
شاید در این میان، جایی برای اجرای اصل نباشد؛ چراکه ادله بیانشده میتواند دلالت لازم بر مدعای مورد نظر را به ما بدهد. در این زمینه نیز مطابق قاعده سلطنت هرکس مادامی که از چارچوب شریعت خارج نشود، بر خویشتنِ خویش مسلط است. (28) در این رابطه زن نیز مانند همه افراد، بر اعمال و رفتار خود تسلط دارد؛ تنها تفاوت او با دیگران در این است که چون بر اساس قرارداد نکاح، زن موظف به ادای حقوق شوهر شده است، در مواردی که خروج او از خانه (یا هر عمل دیگرش) با آن وظیفه تنافی پیدا کند، باید از شوهر اذن بگیرد تا امکان استیفای حقوق وی نیز وجود داشته باشد.
ج- قاعده لاضرر و لاحرج
باید دانست آیا آسیبی که با خارجنشدن زن از خانه به زن وارد میشود، مصداق عنوان ضرر یا ضرار و یا حرج شمرده میشود یا نه؟ خارجنشدن از خانه ممکن است برای یک زن فقط آسیب روانی و فشار روحی داشته باشد، برای زن دیگری موجب بیآبرویی شود، برای زن دیگری موجب کاهش منفعتی شود که آن منفعت با خروج از خانه میتوانست بیشتر از این باشد، برای زن دیگری موجب انتفای منفعتی بشود که آن منفعت با خارجشدن از خانه به دست میآمد و برای زن دیگری موجب کاهش دارایی موجودش شود. کدامیک از این موارد مصداق ضرر، ضرار یا حرج شمرده میشود؟!
تفصیل مسئله خروج زن از خانه این است که مردی که با منع خروج همسرش از خانه موجب از بین رفتن دارایی موجود او (مثل ارث) یا با منع از رفتن او به دادگاهی که حفظ آبرویش به آن دادگاه وابسته است موجب از بین رفتن آبروی او میشود، در یکی از چهار فرض زیر قرار دارد:
1. اگر مرد به همسرش اذن خروج بدهد، خودش متضرر میشود.
2. اگر مرد به همسرش اذن بدهد متضرر نمیشود، اما سودی را از دست میدهد (عدم النفع)
3. اگر مرد به همسرش اذن بدهد، نه دچار ضرر میشود و نه دچار عدم النفع، قصد او از ندادن اذن فقط زیان رساندن به همسرش است.
در تعارض این دو قاعده، قاعده لاحرج (که منعکردن مرد را جایز میکرد) مقدم است، اگر هم تقدم قاعده لاحرج را نپذیریم هر دو قاعده پس از تعارض تساقط میکنند و مرد دوباره به همان وضعیت فرض عدم ضرر باز میگردد و میتواند مانع از خروج همسرش شود.
در فرض سوم و چهارم نیز به اقتضای قاعده لاضرر، مانعشدن مرد از خروج زن را حرام و او را ضامن زیانهای همسرش می دانند.
البته نکتهای که در این میان مطرح است، دیدگاه متفاوت فقها در مورد معتبربودن ضرر و حرج در نوع افراد یا شخصیبودن آن است.
جمعبندی آرا بر اساس آنچه که گذشت، خروج زن از منزل درصورتیکه مخالف حق استمتاع مرد باشد، نیازمند اذن شوهر است و مسلم است که درصورتیکه زن تصمیم به رفتن به مسافرت یا دوری چندین روزه از خانه داشته باشد، چنین اتفاقی خواهد افتاد. و این بدان معناست که زن برای سفر و دوری چند وقته از منزل، باید اذن همسر را داشته باشد و این امری است که فقها در آن متفقاند.
اما اختلاف نظر میان فقها در شرایطی است که خروج زن از منزل، منافاتی با حق تمتع مرد از نظر عقلی و منطقی نداشته باشد؛ حال به دلیل در سفر بودن مرد و یا... . در چنین شرایطی آنچه از مجموع اختلاف نظر فقها و ادله بیانشده آنها در این مورد به دست میآید را می توان چنین خلاصه کرد:
با اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت اصلاح، تاریخ انتشار چهارشنبه, 15 مهر 1394، كد مطلب: -: www.eslahnews.com