شعار سال: به تازگی بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه منابع انسانی به معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق و مدیران واحدهای ستادی و ادارات کل صادر شده و در آن تأکید شده است که تصدی بیش از یک شغل در شهرداری ممنوع است.

در این بخشنامه تأکید شده با توجه به حساسیت و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای هر شخص و مجازات‌های در نظر گرفته در قوانین و نظر به اینکه عضویت هیئت علمی به صورت تمام وقت نیز شغل محسوب شده و اشتغال آنان به هر نحوی در شهرداری تهران از مصادیق تصدی بیش از یک شغل است (به استثنای کارمندان مأمور به خدمت در شهرداری)، این موضوع مجدداً به کلیه مدیران و کارمندان مورد تأکید قرار می‌گیرد.

این در حالی است که همچنان مدیرانی هستند که هم عضو هیات علمی هستند ،هم رییس سازمان و هم معاون شهردار تهران. برخی مدیران و کارکنان شهرداری نیز در ترکیب هیات مدیره چندشرکت ها و سازمان ها حضور دارند .

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در این رابطه توضیح می‌دهد که در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری، دو نوع عضویت وجود دارد؛ یک عده که عضو موظف هیئت مدیره‌ها هستند و یک عده اعضای غیرموظف هستند. اعضای موظف پست سازمانی دارند و در صورت آنکه شغلی در کنار این سِمَت داشته باشند، دوشغله محسوب می‌شوند اما اعضای غیرموظف هیئت مدیره‌ها برایشان شغلی محسوب نمی‌شود. بر اساس قانون، اعضای هیئت علمی معاف از تصدی همزمان بیش از یک شغل هستند.

رسولی در پاسخ به این پرسش که آیا یک مدیر می‌تواند همزمان مسئولیت یک سازمان و یک معاونت را بر عهده داشته باشد؟ می‌گوید: مدیریت یک سازمان به عنوان شغل محسوب می‌شود و این طبق بخشنامه و قانون، درست نیست.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

*** بر اساس تبصره‌های ۲ و ۳ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها به‌صورت غیر موظف (یعنی فقط حضور در جلسات ماهانه هیات مدیره) شغل محسوب نمی‌شود. عضو غیرموظف هیات مدیره صرفاً نماینده شخصیت حقوقی سهامدار است و حقوق و مزایای مستمری برای این مسئولیت دریافت نمی‌کند.

*** مصوبه رفع ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکتری در ساعات غیرتحصیلی به عنوان هیات علمی، قابل شمول به دستگاه‌های اجرایی و موسسات غیردانشگاهی نبوده و صرفا در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کاربرد دارد. استدلال اینکه مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و قانون تشکیل هات امنای داتشگاه‌ها، دانشگاه‌ها از حیث مقرره گذاری اداری، مالی و آموزشی وپژوهشی مستقل و تابع هیات امنای خود می‌باشند؛ لذا بدون الزام به رعایت مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی نظیر قانون محاسبات، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و غیره، صرفا در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا و مورد تائید وزارت عتف و بهداشت، مجاز به فعالیت می‌باشند.

*** ابطال ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکتری در خارج از اوقاتی که موظّف به حضور در دانشگاه هستند (دادنامه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)، ربطی به نوع رابطه استخدامی فرد با دولت (رسمی، پیمانی، آزمایشی، قراردادی و ...) نداشته و در هر حال شامل بحث مدیریت و پست‌های مدیریتی نمی‌شود.

*** ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌دارد که، تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد(مثلا دانشجوی دکتری بعنوان سرگرست اداره کل).

*** اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی ­توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هـیأت مدیره انواع مـختلف شرکت­‌های خـصوصی جز شرکت­‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان، تاریخ 25 دی 97، کد مطلب: 17013:www.eskannews.com/ سایر منابع.