چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 18 
1- دستگاههای
اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت مهر ماه 86.
2- دستگاه‌هایی که
تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
3- نهادها و مؤسسات
عمومی غیر دولتی.
4- شوراهای اسلامی
شهر.
5- نهادها و سازمان‌هایی
که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی،
وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های
اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا
عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.
بهارستان نشینان در تبصره این ماده مصوب کردند، شرکت‌های تعاونی مسکن و
مصرف ادارات و مؤسسات و سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول
حکم این ماده مستثنی است.
پیش از رای گیری برای ماده یک این طرح قاضی‌زاده، سخنگوی کمیسیون
اجتماعی گفت: در بحث‌های دیروز نمایندگان گفته شده بود که شرکت‌های خصوصی از شمول
این حکم مستنثی شوند؛ زیرا در این صورت ممکن است مصوبه مجلس مانع فعالیت بخش خصوصی
شود در حالی که بحث ما، ممنوعیت اشتغال دولتی‌ها بوده است. بنابراین می‌توانیم
تبصره‌ای اضافه کنیم که در آن قید شود اشتغال در بخش خصوصی برای کارکنان بخش خصوصی
بلامانع است شاید این تبصره ابهام احتمالی را برطرف کند.
علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به اظهارات مخبر کمیسیون، گفت: این
بحث روشن است که مساله ما، بخش خصوصی نیست. روح ماده این است که کسانی که در
دستگاههای دولتی مشغول هستند امکان تصدی بیش از یک شغل نداشته باشند و در نهادهای
دولتی و غیردولتی مشغول نباشند. ما نظری روی این نداریم که بخش خصوصی دو جا کار
کند یا 10 جا و این موضوع روشن است.
نمایندگان همچنین در بررسی ماده 2 این طرح تدریس و پژوهش در دانشگاهها
و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از شمول قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مستثنی کردند.
در ماده دو طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است: تدریس و
پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی
دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
از شمول این قانون مستثنی است
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ 20 دی 91، کد مطلب: 269504:www.khabaronline.ir
بلکه مشکل اصلی کشور چند شغلگی است .
چند شغلگی در سطوح مختلف به خصوص مدیریتی و کارشناسی ،
عامل اصلی کاهش بهره وری و افت درآمدهای عمومی است .
مهندسان چند شغله ، فارغ التحصیلان بیکار .
پدران چند شغله ، فرزندان بیکار .
چند شغلگی عامل کاهش ( بهره وری ، تولید و صادرات است ) .
چند شغلگی عامل ایجاد عدم تمرکز روی کار اصلی است .
چند شغلگی عامل اصلی عدم کارایی مدیران و کارکنان است .
چند شغلگی عامل اصلی برنامه های ناقص و اشتباه است . ( چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی )
آقایی که در یک شرکت دولتی یا خصوصی حقوق مکفی میگیرد باز هم در نظام مهندسی یا بعنوان کارشناس رسمی دادگستری به دنبال شغل و درآمد جنبی است .
پزشکی که صبح تا عصر در بیمارستان است ، عصر تا نیمه شب هم به مطب میرود .
کارمندی که تا ساعت دو کار میکند ، عصر به آژانس یا اداره ی دیگر میرود .
همه اینها هم به علت نیاز واقعی نیست . بخش زیادی برای مال اندوری و نتیجه زیاده خواهی است .
در آلمان هیچ کس اجازه ندارد بیش از 40 ساعت در هفته کار کند .
( چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی )
چه دایمی باشد چه پاره وقت ، مجموع نباید از 40 ساعت تجاوز کند وگرنه دادگاهی و محاکمه میشود .
مدتی قبل خانم پزشکی از آلمان میگفت : در آلمان یک پزشک اگر در بیمارستان کار کند ، حق داشتن مطب ندارد . واقعا قانون کار آلمان چیزهای زیادی برای یاد گرفتن مجلسیان و همه مدیران ایران دارد .……………………………………….
.........................................................
علی لاریجانی، رییس مجلس در واکنش به اظهارات مخبر کمیسیون، گفت: این بحث روشن است که مساله ما، بخش خصوصی نیست.
...........................................
خصوصی و دولتی ندارد .
قرار نیست کسی 4 شغل دولتی داشته باشد . مشخص است که شغل دوم مربوط به خصوصی است . حرف رییس مجلس واقعا عجیب و مضحک است .