شعار سال: مدتی است به دروغ بیان می کنند که اجرای FATF در سال های ۸۹ و ۹۰ در دولت قبل دنبال شده بود و حتی اخیرا برخی از روی بی اطلاعی یا از روی عمد بیان کرده اند که دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت دستور اجرای FATF را صادر کرده بود!

درهمین راستا چندی پیش محمود واعظی در نشستی خبری اعلام کرد که لایحه FATF در دولت احمدی نژاد آمده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است.

حالا این بار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد مدعی شد ریشه لوایح چهارگانه FATF را باید در ریاست جمهوری احمدی نژاد و دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی جست و جو کرد. او مدعی است که در فروردین ۸۷ هشدار اول و در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATFانجام شد.

لاریجانی در ادامه این مصاحبه می گوید: «می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است … اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟»

دقیقا نکته ای که باید به آن پرداخت، همین است: «بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟» آیا در گذشته مسئولان وقت به دنبال اجرای خواسته های FATF در داخل بوده اند؟ سوالی که لاریجانی و دیگر همفکران او تلاش دارند تا با ساده سازی مساله و گاها با وارونه نمایی، رفتار امروز دولت را در ادامه مسیر یازده ساله گذشته معرفی نمایند و منتقدین را به سیاسی کاری متهم سازند.

ماجرا از این قرار است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح در نامه منتشر شده مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه ای جهت افزایش فشارهای بین المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است. به عنوان نمونه به بیانیه وقت FATF اشاره شده بود که به استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام به صادر کردن بیانیه ای علیه ایران کرده بود.

بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، به علاوه اینکه در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز قوانین و تعاریف داخلی بود.

در واقع تمام آنچه که در گذشته صورت گرفته بود، یک لایحه داخلی بوده و با قوانین بالاذستی کشور همخوان بود. خواسته ای که این بار درکنار پیوستن به لوایح دوگانه، بار دیگر از سوی این نهاد مطرح شده بود و بعد از تصویب مجلس مورد تایید شورای نگهبان نیز واقع شد، اما آنچه که می تواند ایران را با خطر تهدید امینت ملی روبه رو کند، پیوستن به دو کنوانسیون پر مناقشه پالرمو و سی اف تی است. خواسته ای جدید از سوی FATF که محل اصلی مناقشه میان موافقان و مخالفان است. با این حال لاریجانی، روحانی و همراهانش تلاش دارند تا با برپایی گرد و غبار در کنار این لوایح، رنگ حقیقت مخفی بماند.

این درحالی است که اساسا هیچ گاه در گذشته این نهاد درخواست پیوستن به کنوانسیون دوگانه پالرمو و سی اف تی را از ایران نداشته است. در آن مقطع این گروه از ایران خواسته بود تا تغییراتی در قوانین داخلی صورت گیرد، درخواستی که این بار نیز مطرح شده بود و مجلس شورای اسلامی آن را انجام داد و مورد قبول شورای نگهبان نیز قرار گرفت. اما اصلاحطلبان تلاش دارند تا با همانند سازی میان خواسته های جدید این نهاد و اقداماتی که در گذشته صورت گرفته است، اصرار خود برای تصویب این دو کنوانسیون را عادی سازی نمایند.

با این حال، لاریجانی در این گفت و گو، نکته جالب تری را نیز بیان می کند که صحت سخنان حسن روحانی را زیر سوال می برد. رئیس‌جمهور، ۷ اسفند ۹۷ در جمع مدیران بانک مرکزی برای پیشبرد نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF به اظهارنظر رهبر معظّم انقلاب در ملاقات‌های خصوصی استناد کرده بود و گفت: «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»

اما علی لاریجانی در این گفت و گو روایت دیگری از موضع رهبر انقلاب درباره این لوایح بیان می کند. وی در خصوص نظر رهبر انقلاب این نکته را متذکر می شود که ایشان فرمودند: «من موافقم که این مساله مسیر قانونی خود را طی کند. آنچه مقام رهبری به من ابلاغ کردند، طی شدن پروسه حقوقی رسیدگی به لوایح بوده است».

درواقع برخلاف ادعای روحانی، رهبر انقلاب با طی شدن نمایندگان مجلس فرایند قانونی این مساله موافق بوده اند، نه با الحاق به این لوایح، اما روحانی و برخی از دولتمردان و به گونه ای سخن گفته اند که گویی رهبر انقلاب با اصل این لوایح موافق بوده اند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویدادگیلان، تاریخ 18 فروردین 98، کد مطلب: 34829: www.rooydadegilan.ir