شعارسال: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با انتشار بیانیه‌ای در رابطه استفاده از شبکه‌های مجازی ملی ضمن انتقاد از عملکرد وزارات ارتباطات، اعلام کرد: ما دانشجویان، سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات در برابر پیام‌رسان‌های ایرانی و خارجی را برنمی‌تابیم!

در ابتدای این بیانیه آمده است: این حق اولیه مردم ایران است که از اینترنت سریع، ارزان، امن، سالم و شبکه‌های اجتماعی استاندارد برخوردار باشند. چندین سال است که مسئولین وزارت ارتباطات سخن از راه‌اندازی قریب‌الوقوع شبکه ملی اطلاعات می‌گویند! چیزی که در این سال‌ها تنها نامش را از اینترنت ملی به شبکه ملی اطلاعات تغییر داده اند.

در ادامه تاکید شد: ابتکار رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی که هم اکنون دوره‌ دوم خود را سپری می‌کند، می‌تواند پاسخی به بی‌توجهی مسئولین وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد. شبکه‌ای که با راه اندازی آن چهار حق اساسی خانواده‌های ایرانی در استفاده از اینترنت سالم، امن، سریع و ارزان به خودی خود تامین می‌شود، اما متاسفانه شورای عالی فضای مجازی نیز همچون وزارت ارتباطات دستمایه جریانات منتفع از فروش اینترنت در ایران گردیده است.

در قسمت دیگری آماده است: آیا شایسته است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به دلیل نگرانی خانواده‌های کشورش، از آسیبهای اجتماعی اینترنت و برای جلب رضایت و رفع نگرانیهای فزاینده خانواده‌های انگلیسی، با طرح اینترنت خانواده پسند موفق به کسب آرای عمومی شود و به میزان قابل توجهی، دسترسی به محتوای نامناسب اینترنت را محدود کند، اما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین عالی وزارت ارتباطات همچنان در برابر سیلاب آسیب‌های اعتقادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و روحی-‌روانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی سکوت کنند و دل به فیلترینگ هوشمندی ببندند که شعاری بیش نیست و علیرغم بلعیدن بودجه‌های میلیاردی هرگز عملی نشده است!؟

این اتحادیه دانشجویی تصریح کرد: آیا شایسته است که اوباما و همسرش فرزندانشان را از ورود به این شبکه‌ها برحذر بدارند و بگویند که این شبکه‌ها برای اینجا (آمریکا) ساخته نشده است، اما مسئولین ما به جای توسعه شبکه‌های پیشرفته داخلی، جوانان کشورمان را در گرداب بلاهای خانمان سوز این ابزارها غرق کنند؟ آیا شایسته است دادگاه‌های جرائم رایانه ای و خانواده در روندی روز افزون شاهد از هم پاشیدن خانواده ها و گرفتار شدن ایرانیان در آسیب‌های روز افزون این ابزارها باشند؟

در ادامه تصریح شد: استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی‌ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی همچون واتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام‌رسان‌های ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم در حالی که تکنولوژی و توان داخلی و نمونه‌های داخلی آن موجود است؟

در قسمت دیگری آمده است: ما دانشجویان، سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات در برابر پیام‌رسان‌های ایرانی و خارجی را برنمی‌تابیم! چرا وزارت ارتباطات سدهایی همچون مقررات، استانداردهای دشوار، مالیاتهای سنگین و ... را در برابر راه رشد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بناکرده است اما در همین کشور و تحت اشراف همین وزارتخانه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ضد اجتماعیِ صهیونیستی بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی و بدون تبعیت از استانداردها، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با استفاده از پهنای باند کشور، با نقض هر روزه این قوانین، آزادانه و بی‌قید و شرط، فعالیت می‌کنند و ضمن عرضه محتواهای سخیف، اطلاعات کاربران ایرانی را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند!

در ادامه تاکید شد: این رفتار وزارت ارتباطات که بیشتر منافع غرب را تامین می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، جز با انگیزه کسب درآمد بیشتر از فروش اینترنت چگونه قابل توجیه است؟ دادن مهلت یکساله از سوی شورای عالی فضای مجازی به تلگرام برای انتقال مرکز داده هایشان به داخل کشور چه معنایی جز خریدن زمان برای این نرم افزارهای صهیونیستی دارد؟

در ادامه امده است: آیا تلگرام به دلیل آنچه که تاکنون در حق ملت ما مرتکب شده باید محاکمه شود یا اینکه با مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با امضاء عالیترین مقامات کشور در شورای عالی فضای مجازی، یکسال دیگر برای ادامه جرائم خود گارانتی دریافت کند؟! آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بیشتر شبیه زمان خریدن برای تلگرام و فریب افکار عمومی نیست؟ آیا این عزیزان نمی‌دانند که مطابق قانون، مبادله اطلاعات رمز در کشورمان ممنوع است؟ و آیا نمی‌دانند ارتباطات در این شبکه‌ها از نوع رمز می‌باشد؟ چرا مسئولان عالی کشور برخلاف قوانین مصوب کشور، حرکت می‌کنند؟

این اتحادیه دانشجویی تصریح کرد: صحبت از حمایت از شبکه‌های داخلی برای رقابت پذیر شدن با مشابه خارجی چه معنایی دارد؟ مگر شبکه‌های پیام‌رسان مانند صنعت خودرو و موتورسیکلت هستند که بخواهیم با مشابه خارجی آن رقابت کنیم؟ معنا ندارد که امنیت، فرهنگ و حریم خصوصی خانواده‌های ما در دست سرویس‌های خارجی قرار گیرد. حتی در همین مدتی که به غلط این شبکه‌ها در کشور فعالیت ‌کرده‌اند، مسئولان امر نمی‌توانند در پیشگاه مردم و از آن مهمتر در دادگاه الهی پاسخ گوی آسیب‌هایی باشند که از طریق این شبکه‌ها بر سر جامعه، مردم و خانواده‌ها آمده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار خبر 29 خرداد 1395، کدمطلب: 13950329000782 ،www.farsnews.com