شعارسال: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری با اصحاب رسانه از پیگیری دادستانی کل کشور در رابطه با حقوقهای نجومی خبر داد و اظهار کرد: همه مسئولان به این موضوع اشاره کرده‌ و آن را مورد تأکید قرار داده‌اند و امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده البته باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند.

وی ادامه داد: اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است، دریافت کند به طور قطع این شخص به بلایی عظیم گرفتار شده؛ انتظار داریم مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف گرفته‌اند، آن را به بیت‌المال بازگردانند و اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما، این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.

دادستان کل کشور متذکر شد: اصلاً اهمیتی ندارد که این حقوقها در کدام دولت دریافت و پرداخت شده بلکه باید فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، موضوع را رسیدگی کرده و آن را درمان کرد.

منتظری یادآور شد: این طرز برخورد که تقصیر را به گردن دولتهای قبلی یا فعلی بیندازیم، درست نیست و امیدواریم که این دغدغه‌ای که امروز در بین مردم و مسئولان ایجاد شده، مدیریت شود و به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: این توجیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست که برخی می‌گویند این حقوق‌ها قانونی بوده؛ مگر می‌شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟ مگر می‌شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستشانش و اقشار متوسط چقدر حقوق می‌گیرند؟ مگر می‌شود این مدیران ندانند «اشل» پرداختیهای حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده؛ آیا این مدیران از خود نپرسیده‌اند که چه کاری انجام داده‌اند که به حساب‌شان حقوق 50 میلیونی واریز شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: قانون به طور قطع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که چنین حقوقهایی به یک عده‌ای مدیر پرداخت شود و اینکه گفته می‌شود هیئتهای مدیره تصمیم گرفته‌‌اند، قطعاً قابل قبول نیست مگر می‌شود چهار نفر کنار هم بنشینند و برای میزان دریافتی خود تصمیم بگیرند.

منتظری متذکر شد: سه توقع از دولت داریم؛ ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند، عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌‌الرجال نیست؛ مورد دیگر اینکه این پولهایی که به ناروا گرفته شده را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداختها و دریافتها اصلاح کنند.

وی افزود: معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات در زمینه نظارت در چنین پرداختها و دریافتهایی، قصور و تقصیر داشته‌اند در غیر این صورت در همان ماههای اول پرداخت چنین حقوق‌هایی موضوع باید مشخص می‌شد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: قوه قضائیه از نظر نیروی انسانی و بودجه با کمبود مواجه است و اگر در این زمینه، وضعیت بهتری داشتیم قطعاً خدمت‌رسانی به مردم روند مناسب‌تری داشت.

منتظری تأکید کرد: اگر از لحاظ اعتبارات و نیروی انسانی وضعیت بهتری داشتیم، قطعاً خدمت‌رسانی به مردم هم بهتر می‌شد و مدت زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا می‌کرد ضمن اینکه شاهد دسترسی آسان‌تر مردم به مراجع قضایی بودیم.

وی خاطر‌نشان کرد: وقتی دستگاه قضایی را با استانداردهای بین‌المللی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که قوه قضاییه بار سنگین و فراوانی را از لحاظ ورودی پرونده‌ها و تنوع دعاوی دارد؛ همکاران قضایی ما بر اساس گزارشات رسیده کار فوق‌العاده سنگینی دارند و بعید می‌دانم در مجموعه مدیریتهای کشور بتوانیم مشابهی برای قوه قضاییه پیدا کنیم.

*نظارت مستمر در دادسراها از وظایف دادستانی کل کشور

منتظری درباره وظایف دادستانی کل کشور و اولویتهای آن اظهار کرد: یک سری وظایف از گذشته برعهده دادستانی کل کشور بوده و بخشی وظایف هم به موجب قانون جدید به عهده دادستان گذاشته شده که مجموعا به بیش از 70 مورد می‌رسد که یکی از مهمترین آنها، نظارت مستمر در دادسراهاست.

وی ادامه داد: بر اساس قانون در ماده 288 نظارت بر دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده تا بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دو نوع نظارت وجود دارد، تصریح کرد: نظارت اول نظارتهای میدانی بود که از طریق دادیاران دیوان عالی کشور که تحت نظر دادستان کل هستند به صورت نوبه‌ای و با حضور در استانها انجام می‌شد که این نوع نظارت هم تغییراتی هم دادیم تا کارآمدی آن بیشتر شود؛ نظارت دیگر نیز با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که تقریباً مراحل ایجاد این سامانه نظارتی نهایی شده که بعد از ماه رمضان کار خود را آغاز خواهد کرد.

منتظری خاطرنشان کرد: ما 360 دادسرا در کل کشور داریم که امروز این دادسراها براساس سیستم CMS مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند اما مواردی از نظارت را هم به این سیستم ما اضافه کردیم تا نظارت دقیق‌تر باشد.

وی درباره اولویتهای دادستانی کل کشور در دوره جدید گفت: نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عامه و مسئله مواد مخدر، سه اولویت اصلی دادستانی کل کشور است.

*بازنگری در قوانین مواد مخدر

منتظری یادآور شد: خوشبختانه در دادستانی کل کشور، یک شورایی تشکیل شده که این شورا با دستور قوه قضائیه شکل گرفته و یکی از کارکردهایش بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر است؛ از تمام ذینفعان حوزه مواد مخدر خواسته‌ایم تا نظرات خود را درباره قوانین مربوط به این حوزه به ما ارائه دهند تا پس از جمع‌بندی در خصوص قوانین بازنگری لازم صورت گیرد.

*محیط‌بانان جزو ضابطان قضایی محسوب می‌شوند

منتظری در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا محیط‌بانان از لحاظ قضایی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر گفت: محیط‌بانان و سایر نیروهایی که برای ایجاد نظم و انضباط و کارهای امنیتی اطلاعاتی وظیفه‌ای را بر عهده دارند و دستگاه قضایی امری را بر عهده‌اشان گذاشته است، ضابط محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما دو نوع ضابط قضایی داریم، اظهار کرد:‌ یکی اینکه نیروهای مسلحی هستند که تحت عنوان ناجا شناخته می‌شوند و دیگری نیروهایی هستند که دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع می‌دهد مثل نیروهای مسلح یا محیط بانان که به عنوان ضابط شناخته می‌شوند.

دادستان کل کشور با اشاره به شهادت سه تن از محیط‌بانان در روزهای اخیر تصریح کرد: موجب تأسف است و انسان از قساوت قلب و وحشی‌گری افرادی که برای رسیدن به شکار حاضرند جان انسانی را بگیرند، تعجب می‌کنم.

*حادثه ایجاد شده برای سربازان سوال برانگیز است

منتظری در خصوص پیگیری حادثه کشته شدن سربازان در محور نیریز کرمان گفت:‌ مسئله‌ای که اتفاق افتاده سوال‌‌برانگیز است چون هنوز به جزئیات نرسیده‌ایم فعلا ورود پیدا نمی‌کنم.

وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا این اتوبوس مجاز بود تا سربازان یک پادگان نظامی را با آن کیفیت به صورت شبانه با خود ببرد و در مسیر بتواند از فرصت استفاده کرده و کالای قاچاق جاسازی کند؛ آیا این اتوبوس مجاز بود افراد غیرمجاز را سوار کند و از سربازان به عنوان پوششی استفاده کند تا به هدف شوم خود برسد؛ باید بررسی شود که آیا این موضوعات ریشه در جایی داشته است و زمانی که به نتیجه برسیم می‌توانیم در این مورد صحبت کنیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستان مربوطه به این پرونده با من در ارتباط است و مسائل را دنبال می‌کند و قطعا نتیجه کامل به اطلاع خواهد رسید.

*باید از دولت سعودی شکایت رسمی شود

منتظری درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده حادثه منا اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مسائل در اختیارات دولت و قوه قضائیه نیست بلکه در اختیار سعودیها است که ناجوانمردانه کارهایی را که باید می‌کردند، نکردند و باعث تضییع حقوق بسیاری از مسلمانان شدند.

وی ادامه داد: دولت سعودی با کمال بی‌شرمی و عدم توجه به وظایف مدیریتی خود مدعی مدیریت حج است در حالی که باید خسارتی که به کشورهای مسلمان وارد شده از جمله ایران بپردازد.

دادستان کل کشور یادآور شد:‌ یک سری اقدامات مربوط به سازمان حج و وزارت ارشاد می‌شود اما آنچه که به دستگاه قضایی می‌شد این بود که متمرکز شدیم شکایات را تحویل بگیریم و معتقدیم باید از دولت سعودی به صورت رسمی شکایت شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 6تیر1395، کدخبر: 1115747: www.tasnimnews.com