شعار سال : در خصوص رکود اقتصادی،وضعیت اشتغال کارگران،آغاز کارگروه تعیین دستمزد کارگران و وضعیت پتروشیمی تبریز به گفتگو با ناصر چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران استان پرداختیم. متن گفتگو به شرح ذیل می باشد:

*به عنوان نماینده ی جامعه ی کارگری در شورای تعیین دستمزد، و با توجه به قدرت خرید مردم و شاخص های رکود و تورم چه برنامه ای برای تحقق نیازهای جامعه کارگری در تعیین دستمزدها دارید؟

در جامعه ما 11 میلیون نفر کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی وجود دارد که با محاسبه ی تعداد خانواده ی ایشان به 35 میلیون نفر می رسند؛ یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم نصف مردم ما را خانواده کارگران تشکیل می دهند. عمده مشکلی که در این حوزه با آن روبرو هستیم بحث دستمزد کارگران است که در چند سال اخیر افزایش چندانی نداشته و اگر هم افزایشی در کار بوده، به نسبت شرایط اقتصادی جامعه، تورم و گرانی ها نیست و قانون نیز به درستی اجرا نشده است. لذا وضع معیشت کارگران در جامعه ما ضعیف است.

سال گذشته، قبل از تعیین دستمزد کارگران حرف و حدیث های زیادی مطرح بود و همه کارشناسان در این مورد نظر می دادند اما نظر مهم نیست و باید واقعیت ها را مورد توجه قرار دهیم. مثلا آقای محجوب گفته بود درآمد یک خانواده ی چهار نفری حداقل باید حدود یک و نیم میلیون باشد؛ اما با این مبلغ نمی توان امور زندگی را اداره کرد چون تنها حامل های انرژی 20 درصد افزایش قیمت داشته است و هزینه های دیگر هم جای خود دارند. الان مثل قدیم نیست که قبض برق دو هزارتومان باشد، امروز پول قبض ها 60 هزار تومان و بیشتر از آن است و در کنار آن پول گاز و تلفن و غیره نیز وجود دارد که اگر همه را با هم جمع کنیم و هزینه های دیگر زندگی را به آن اضافه کنیم می بینیم این پول ها کفاف معیشت مردم را نمی دهد.

*خط فقر جامعه ما سال گذشته دو میلیون و دویست هزارتومان بود در حالی که حقوق ماهانه ی کارگر هفتصد هزارتومان بود و امسال نیز حدود هفتصد و دوازده هزارتومان است! نمایندگان کارگری دارند تلاش می کنند تا ببینیم امسال تکلیف دست مزدها چه می شود.

سال گذشته به آقای طیب نیا گفتیم که اگر دستمزد کارگران را افزایش ندهید به رکود دامن می زنید/350هزار تومان از قدرت خرید ماهانه مردم کم شده است

* آیا قانون افزایش حقوق بر اساس افزایش تورم اجرا می شود؟ رکود احتمالی چقدر در تصمیم سال گذشته تاثیرگذار بود؟

سال گذشته مجموعه ی مربوطه در این زمینه ورود کرد اما اجرا نکرد؛ وقتی در سال 69 قانون کار تصویب شد، از همان ابتدا با مشکلاتی مواجه بود و تا به امروز آن طور که باید و شاید به درستی اجرا نشده است. ماده 41 قانون کار که در مورد حقوق و دستمزدهاست، دو بند دارد؛ بخش تورم و بند دوم که اشاره به سبد معیشت خانوار دارد. ما سال گذشته حقوق کارگر را، حتی برابر با آنچه در این بند پیش بینی شده بود، محاسبه نکرده بودیم بلکه سبد روزمره و خیلی ضروری را حساب کرده و تحقیقات میدانی انجام دادیم و نتیجه این شد که 350 هزار تومان از قدرت خرید ماهانه مردم کم شده است! ما جلسات متعددی را با وزیر کار تشکیل دادیم و آقای طیب نیا در برابر افزایش حقوق بسیار مقاومت می کرد و افزایش بیشتر از 12 درصد را قبول نمی کردند؛ استدلالشان نیز این بود که دولت تورم را مهار کرده است و اگر ما افزایش حقوق را اعمال کنیم بار دیگر تورم ایجاد خواهد شد. اما به عنوان نماینده ی کارگران این حرف را به عنوان یک استدلال علمی و منطقی قبول نکردیم. چون از قبل زمینه هایی وجود داشت که نشان می داد اقتصاد کشور ما وارد رکود می شود و جواب ما به آقای طیب نیا این بود که اگر حقوق کارگر را افزایش ندهید به رکود دامن می زنید. هرچند وزیر اقتصاد قبول نکردند اما امروز به عینه می بینیم که آنچه ما گفتیم امروز به وقوع پیوسته و ما شاهد رکود هستیم.

رویکرد دولت به بخش کارگری مطابق با شعارهایش نیست/دولت تاکنون حق مسکن را به دستمزد کارگران اعمال نکرده است

آقای ربیعی در مورد افزایش دستمزدها بسیار تلاش کردند اما زورشان به دولت نرسید. همان طور که می دانید شورای عالی کار چند آیتم مثل دستمزد، حق اولاد و غیره تصویب کرده است اما موضوع مسکن باید از طرف دولت تایید شود که آقای ربیعی بارها موضوع را در هیئت دولت مطرح کردند تا 40 هزارتومان حق مسکن تعیین شود اما تا بحال دولت 20 هزار تومان را به 40 هزار تومان افزایش نداده است. این قبیل مسائل نشان می دهد رویکرد دولت به بخش کارگری مطابق با شعارهایشان نیست. جالب تر این است که عاملی که موجب افزایش رکود خواهد شد، کاهش قدرت خرید قشر کارگری است که نیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند. وزیر اقتصاد آقای طیب نیا، وزیر صنعت آقای نعمت زاده و آقای ربیعی نامه ای در مورد وضعیت بحرانی رکود اقتصادی به رئیس جمهور مرقوم کرده اند و این همان چیزی است که ما از سال های قبل به وقوع آن یقین داشتیم و بر افزایش حقوق کارگری اصرار می کردیم.

سال گذشته رکود را به وزیر اقتصاد هشدار دادیم اما امروز همان ها درباره وضعیت وخیم رکود به رئیس جمهور نامه می نویسند/دولت از حالت کارفرمائی خارج شود

* پیشنهاد شما برای دستمزد سال آینده ی کارگران چیست؟ به نظر شما به پیشنهاداتتان عمل خواهد شد؟

جامعه کارگری نیز در زمینه کار علمی و هدفمند ورود کرده است و این طور نیست که نظاره گر صرف باشد بلکه می توانند در جلسات تز ارائه کنند و فرمول مطرح کنند. بنابراین ما نیز برنامه هایی داریم که در جلسات عالی شورای کار مطرح خواهیم کرد اما با تجربه ای که دارم فکر نمی کنم اهمیتی به صحبت های ما قائل شوند؛ دو سال است که در جلسات شورای کار که با حضور سه وزیر تشکیل می شود، شرکت می کنم اما تا بحال چندان اهمیتی به حرف های ما نداده اند و فکر می کنم اینبار نیز تاثیر پیشنهادات ما صفر خواهد بود. ما سال گذشته نیز رکود را گوشزد کردیم اما آنها قبول نکردند و امسال همان افراد در جهت هشدار وضعیت بحرانی رکود به رئیس جمهور نامه نوشتند.

در جامعه ای که 35 میلیون نفر آن قدرت خرید در بازار نداشته باشند، رکود به تدریج عمیق تر خواهد شد. برای خروج از رکود چند راهکار وجود دارد، اولا باید صنعت پویا، پایدار و به روز داشته باشیم، باید سرمایه گذاری صنعتی صورت بگیرد تا منجر به رشد اقتصاد گردد چون تا زمانی که رشد اقتصادی وجود نداشته شود بازار کار نابسامان خواهد بود و اگر بازار کاری برای جذب فارغ التحصیلان وجود نداشته باشد تولید متوقف می شود و به واردات روی می آوریم؛ واردات نیز صنعت داخلی را از پای در می آورد و زمین گیر می کند.

آمریکا در بحران اقتصادی خود، نرخ سود بانکی را صفر کرد اما ما هنوز در 27 درصد نگه داشته ایم

ما این همه کالای وارداتی داریم، که همه از مرز وارد کشور می شوند؛ اما چرا دولت مانع واردات نمی شود در حالی که امکان آن وجود دارد. در بانه فروشگاه های بزرگ تلویزیون و یخچال و دیگر وسایل وجود دارد که هیچکدام را به طور قاچاق یا با اسب وارد نکرده اند و مسلم است که این کالاها از مرز وارد شده اند. این واردات موجب زمین گیر شدن اقتصاد کشور ما می شود. رهبری عملا فتوا دادند که مردم کالاهای تولید داخل را مصرف کنند؛ جهت عمل به این امر لازم است از ورود کالاهای خارجی به کشور جلوگیری شود. برای مهار رکود علاوه بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در صنعت، باید از قاچاق کالا نیز جوگیری شود.

طبق آمار(که معتقدم آمار درستی نیست)، 25 درصد بیکاران جزء قشر جوان تحصیل کرده هستند که این برای جامعه یک فاجعه است که اگر این مسئله به همراه مسائل دیگر به همین روال ادامه داشته باشد به تدریج موجب افزایش رکود خواهد شد. پیشنهاد ما به نمایندگی از انجمن های صنفی این است که برای کارگر دستمزدی را تعیین کنند که با آن بتوانند زندگی کنند؛ امروزه با حقوق هفتصد هزار یا یک میلیون تومان نمی توان در این کشور زندگی کرد. زمانی چنین مطرح کردند که اقتصاد نباید دولتی باشد، بنابراین اصل 44 را مطرح کردند که متاسفانه خوب اجرا نشد و به جای خصوصی سازی با رها سازی مواجه شدیم. تا زمانی که دولت در اقتصاد حاکم بزرگ باشد، وضعیت ما همین که هست خواهد بود چون در دموکرات ترین حالت حساب کارگر با دولت، دو به یک خواهد بود. آنچه ما امروز در جلسات شاهد آن هستیم شرایط سرمایه داری است و اگر ادامه داشته باشد رکود بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

راهکار دیگر این است که شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان به سهولت بتوانند مواد اولیه ی مورد نیاز خود را تامین کنند. جالب است بدانید زمانی که کشورهای غربی، گرفتار بحران اقتصادی بودند، بانک مرکزی آنها بهره های بانکی را به صفر رساند و پس از مدت ها که بحران مهار شد، تازه می خواهند دو درصد بهره بانکی تعیین کنند. این درحالی است که تولیدکنندگان ما اگر بخواهند وام بگیرند، باید 27 درصد بهره بپردازند! جالب تر این است که به قدری موانع بر سر این وام ها وجود دارد که تولید کننده با 27 درصد باز هم نمی تواند وام دریافت کند. متاسفانه دولت فعلی نیز هنوز به وعده هایش در این رابطه عمل نکرده است.

زمانی که تورم زیاد بود، کمتر از میزان تورم حقوق ها را پرداخت می کردند،امروز که تورم 15درصد شد، دقیقا طبق 15درصد پرداخت می کنند و می گویند قانون همین است/یک خانواده چهار نفری نباید کمتر از 3میلیون حقوق بگیرد/کاهش تورم حاصل تدبیر دولت نبود،حاصل رکود اقتصادی بود

* نقد شما به تصمیم گیری سال گذشته چه بود؟

متاسفانه ما به مصوبه ای که درست اجرا نشد و حق مسکن را در آن رعایت نکردند، نگاه درستی نداشتیم؛ زمانی که تورم زیاد بود، همیشه کمتر از میزان تورم حقوق ها را افزایش دادند و بعد از اینکه تورم به 15 درصد رسید، دقیقا 15 درصد می پردازند و می گویند قانون همین است! یعنی بند دو را فراموش کرده اند در حالی که ضامن جامعه، اجرای قانون است. باید شرایطی فراهم شود که بند دو واقعا اجرا شود. طبق فرمولی که ما وضعیت را بر اساس آن محاسبه کرده ایم، یک خانواده دارای چهار عضو نباید حقوقی کمتر از سه میلیون تومان داشته باشد. در حالی که میزان حقوق کارگران به قدری پایین است که بخش عمده ی آن صرف هزینه ی اجاره ی منزل و حامل های انرژی می شود. بنابراین نباید کاهش تورم را ملاک برای افزایش حقوق کارگر قرار بدهیم بلکه باید درآمدش را طوری تعیین کنیم که او بتواند به زندگی خود ادامه بدهد و نیازهای خانواده اش را تامین کند. جالب تر اینکه تورم کاهش یافته حاصل پیشرفت یا رشد اقتصادی جامعه نیست بلکه بخشی از آن ناشی از رکود اقتصادی است؛ یعنی دولت تدبیری برای کاهش تورم نیاندیشیده و کاری انجام نداده است. به هر حال سال گذشته قدمی در راستای اصلاح وضعیت موجود برداشته ایم و امیدواریم دولت نیز نگاه واقع بینانه به کارگر داشته باشد نه اینکه نگاهش به کارگر نگاه کافرمایانه باشد.

* وضعیت کارگران در استان آذربایجان شرقی را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما در دو سال اخیر چه تغییری در شرایط کاری آنان صورت گرفته است؟

استان ما یک استان دارای زیرساخت های صنعتی است و شاید نسبت به دیگر استان ها بهتر باشد اما این بدین معنی نیست که ما مشکلی نداریم. طبق آمار موجود، 40 شرکت کوچک و بزرگ در استان ما دچار مشکل هستند؛ مثلا تراکتور سازی مشکلات زیادی دارد؛ ماشین سازی که زمانی برند تبریز به حساب می آمد، عملا در وضعیت تأسف باری به سر می برد. وقتی پیشرفت ماشین سازی در سال 60 را میدیدم انتظار داشتیم امروز پیشرفته ترین و بزرگترین دستگاه ها را تولید کند، اما امروز نه می تواند تولید کند و نه می تواند تولیدات خود را به فروش برساند.

کارخانجات را به کسانی واگذار می کنند که دید معاملاتی دارند/معامله گران در مواجه با مشکلات، کارخانه را به هتل تبدیل می کنند تا سود بیشتری بدهد

تراکتور سازی زمانی برند ایران بود و همه آرزو داشتند در تراکتورسازی کار کنند اما امروز آن را به تکه های مختلف تقسیم کردند و بخشی از آن را به بخش خصوصی فروختند؛ ماه ها حقوق کارکنانش به تاخیر افتاد و سال گذشته حدود دو میلیاردی دست و پا کردند و به کارکنان دادند تا امور ایام عیدشان را اداره کنند. بلبرینگ سازی به بخش خصوصی واگذار شد و نزدیک است به کل تعطیل شود؛ بنیان دیزل را هم می خواهند تبدیل به هتل بکنند! دلیلش هم این است که وقتی می خواهند قسمتی را به بخش خصوصی واگذار کنند، به اهل آن نمی سپارند و کسی که کارخانه به آن واگذار شده سرمایه داری است که دید معاملاتی به موضوع دارد و دنبال سود است لذا وقتی با مشکلاتی روبرو می شود خود تمایل دارد کارخانه را تعطیل کند و هتل بسازد تا در کمترین مدت به بیشترین سود برسد. کسی هم نیست نظارت بکند و کسی هم درد این را ندارد تکلیف کارکنانی که محل درآمدشان این کارخانه بود، چه خواهد شد. به هر حال وضعیت استان ما هم مثل استان های دیگر خوب نیست و هر روز شاهد تعطیل شدن واحدهای صنعتی مختلف هستیم.

*به نظر شما این وضعیت به بحران تبدیل خواهد شد؟

اگر تدبیری اندیشیده نشود به بحران تبدیل می شود. شاید برخی از کارگاه ها تولیدی فقط با دو ملیارد تومان بار دیگر احیا شوند و برای عده ای هم فرصت شغلی فراهم شود. اما اگر دولت کاری نکند وضعیت موجود بدتر و تعداد تحصن کنندگان در مقابل فرمانداری ها بیشتر می شود و اگر همین وضع ادامه یابد تراکتورسازی و بلبرینگ سازی و غیره هم به تحصن کنندگان خواهند پیوست. البته غیر از تبریز جاهای دیگر مثل عسلویه و تهران و غیره هم اهل صنعت معترض هستند. این شواهد نشان می دهد که ما هنوز کار خاصی برای درمان درد صنعت انجام نداده ایم.

آقای سعیدی حامی واقعی کارگران است/پتروشیمی تبریز در آستانه ی بیکار کردن دوهزار نفر قرار دارد/سال گذشته 52 میلیاردتومان هزینه ی لجستیک انتقال خوراک اولیه ی پتروشیمی تبریز بود/چند سالی است آقای منادی خبر انتقال خط لوله اتیلن را داده اما در واقعیت چیزی مشاهده نمی شود

*در خصوص نامه ی آقایان سعیدی و علیلو در خصوص وضعیت پتروشیمی تبریز چه نظری دارید؟

آقای سعیدی از جمله افرادی هستند که هرگاه به عنوان نماینده کارگر با ایشان تماس گرفته ایم، به ما کمک کرده اند و حتی یکبار در راستای حل مشکل پتروشیمی ما را با خود به مجلس بردند و آنجا همراهی کردند تا در مورد حل این مشکلات صحبت کنیم و دنبال راه چاره باشیم.

ما نگران امر تولید هستیم؛ وقتی چند ماه پیش دیدم پتروشیمی تبریز پول برای تامین خوراک ندارد، برای اولین بار خطر رکود را احساس کردم. پتروشیمی تبریز حدود دو هزار و هفتصد نفر پرسنل دارد، وقتی واحدی به این عظمت نمی تواند هزینه ی خوراکش را تامین کند بدین معنی است که احتمال تعطیلی آن نیز وجود دارد. یعنی احتمال دارد بیش از دو هزار نفر بیکار شوند! بنابراین ما نگرانیم و خطر را احساس می کنیم. پتروشیمی تبریز وضعیتی دارد که نمی تواند مواد اولیه اش را تامین کند؛ سال گذشته مواد اولیه ی خود را از جنوب وارد کرد که شنیده ام نزدیک 52 میلیارد تومان فقط هزینه ی لجستیک و حمل و نقل آن بود! در حالی که چند سال است می خواهند از طرف میاندوآب خط لوله اتیلن را بکشند اما آقای منادی همیشه در سخنرانی هایشان این کار را افتخار خود می داند، در حالی که چیزی از انتقال خط مشاهده نمی شود!

آقای رحمانی وقتی شروع به صحبت می کند گویی همین فردا خط تولید پژو راه می افتد در حالی که در داخل خبری از تولید نیست/اگر آقای منادی شناسنامه ی خود یعنی انتقال خط لوله اتیلن را تا اسفند ماه تکمیل نکند احتمال بیکار شدن 2هزار نفر وجود دارد

* برخی از نمایندگان صنعتی و اقتصادی استان، از شروع بکار برخی از واحدهای بزرگ صنعتی خبر می دهند. این وعده ها حس می شود؟

آقای رحمانی وقتی شروع به صحبت می کند گویی همین فردا خط تولید پژو راه می افتد در حالی که در داخل خبری از تولید نیست بلکه ما فقط مونتاژ می کنیم. وقتی بدنه ی ماشین را می آوریم و چند پیچ را باز و بسته می کنیم، اسمش تولید نیست، مونتاژ است و نباید به مردم دروغ بگوییم چون زمانی می توانیم نام تولید بر آن بگذاریم که صفر تا صدش را خودمان تولید کنیم.

علاوه بر این آقای رحمانی بارها وعده های دیگری مثل تولید سمند و 206 را می دهند اما تا بحال اتفاقی در واقیعت مشاهده نکرده ایم. حال فارغ از همه ی این وعده ها اگر انتقال خط لوله به تبریز را پی گیری می کردند و پتروشیمی تبریز می توانست مواد اولیه ی خود را از این خط تامین کند و هزینه ی لجستیکپرداخت نکند، الان وضعیت خوبی داشت و کارگران هم از مشکلات متعدد رنج نمی بردند. آقای منادی که می گویند خط لوله اتیلن شناسنامه ایشان است، آرزو داریم تا اسفند ماه سال جاری شناسنامه شان را تکمیل کنند چون ما واقعا نگران کاهش تولید و بیکار شدن بیش از دو هزار نفر کارگر هستیم و احتمال این امر وجود دارد.

باید بین مدیرعامل و هیئت مدیره هماهنگی وجود داشته باشد

*نظر شما در مورد انتصاب مدیرعامل جدید پتروشیمی تبریز چیست؟

پتروشیمی در سال 92 به بخش خصوصی فروخته شد. چون برای بخش خصوصی سود نیز اهمیت دارد لذا مدیریت را تغییر و آقای صدری را در این مسئولیت قرار دادند که وی نیز در برخورد با هیئت مدیره به مشکل برخورد و به مشکلات دیگر نیز دامن زد و به نظر من تفاوت بین دو قدرت در پتروشیمی یکی دیگر از عوامل کاهش تولید آن بود. در طول دو سالی که آقای صدری مدیریت را بر عهده داشت، انتصاب هایی را انجام داد که هیئت مدیره با آن موافق نبود و این مدیران نیز همسوی با هیئت مدیره حرکت نمی کردند در حالی که ما مهندسانی قابل برای مدیریت داشتیم که می توانستند ما را به نتیجه ی مطلوب برسانند اما این عامل در کنار عوامل دیگر دست به دست هم دادند و ما را به نابسامانی های موجود رساندند.

وقتی بین هیئت مدیره و مدیرعامل تقابل ایجاد شد، هیئت مدیره تصمیم گرفت فردی را خارج از بدنه ی پتروشیمی انتخاب کند و به مسئولیت بگمارد. به نظر من اگر مدیران میانی با مدیر فعلی با هماهنگی بیشتر همکاری کنند به نتیجه ی خوبی می رسند چون مدیر فعلی انتخاب هیئت مدیره و مورد تایید رئیس هیئت مدیره است.

طبق شنیده ها مدیرعامل سابق پتروشیمی، سفارش وزیر صنعت بود نه انتخاب واقعی هیئت مدیره!

* مگر آقای صدری منتخب هیئت مدیره نبود؟

طبق شنیده ها آقای صدری تحت شرایط خاص روی کار آمده بود و از طرف آقای نعمت زاده وزیر صنعت، سفارش شده بود. چون که از دوران جوانی و تحصیل باهم رفاقت داشتند. البته ما عینا در جریان کار نبودیم و آنچه می گویم فقط بر اساس شنیده هاست.

تا بحال هر کس در رأس پتروشیمی قرار گرفته است از بدنه ی پتروشیمی بود و ما هم مدام شنیده ایم که پتروشیمی ضرر ده است. پس بهتر است ببینیم فردی که از یک صنعت دیگر و با فکر متفاوت بر مدیریت قرار گرفته است، چه عملکردی از خود نشان می دهد و چه تغییر و تحولی ایجاد می شود؛ اگر تولید افزایش و شرایط کارگران که اصلی ترین موضوع است، بهبود یابد، می توانیم ادعا کنیم که تصمیم درستی گرفته شده است. البته همه ی ما برای اعتلای این صنعت، موظف به همکاری با آقای سلیمانی هستیم چون چه بخواهیم و چه نخواهیم اکنون ایشان مدیرعامل هستند؛ اما اگر علیرغم همکاری ها باز هم نابسامانی ها سامان نیافت، می فهمیم این مشکل یک مشکل اساسی و برای رفع آن یک راهکار اساسی لازم است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت آناج ، تاریخ نشرخبر : 26 مهر ۱۳۹۴ کد مطلب 24463 www.anaj.ir