شعارسال: سيد حسن قاضي زاده هاشمي متولد فروردين 1338، زادة فريمان در استان خراسان رضوي فوق تخصص و رئيس و مالک بيمارستان خصوصي فوق تخصصي چشم پزشکي نور تهران که رکورددار عمل جراحي ليزيک مي باشد، با رأي موافق 91.5 درصد از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 24 خرداد 1392 به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت، برگزيده شد.

بدين ترتيب هاشمي توانست رکورددار جلب آراي موافق نمايندگان مجلس در حمايت از يک وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در نظام جمهوري اسلام باشد.

در سال اول دولت يازدهم، وزير بهداشت چهرهاي شاخص شد. وي با اجراي طرح تحول نظام سلامت موفق به کاهش شديد قيمت تجهيزات پزشکي شد. همان طرحي که قاضي زاده هاشمي را در سال 97، مجبور به استعفا کرد.

اما در سالگرد اولين سال استقرار دولت يازدهم و وزارت قاضي زاده هاشمي، چشم پزشک متخصص کشور در اظهار نظري جنجالي، به تيتر اول رسانه هاي داخلي و خارجي تبديل شد:

"وجود روغن پالم در شير به اثبات رسيده و گزارش آن نيز به رئيس جمهور داده شده است، بهتر است مردم نيز بدانند براي چه چيزي هزينه مي پردازند."

البته گزارشي که هيچگاه منتشر نشد و مردم هم نفهميدند که اين گزارش و اظهار نظر با چه توجيه علمي آماده و به رئيس جمهور داده شد.

پخش همين خبر از سيما و برنامه خبري 20:30 کافي بود تا مانند يک بمب خبري ارکان جامعه را تحت تأثير قرار دهد.

مصاحبه هاي پي در پي مسئولان بهداشتي براي شفاف سازي مصاحبه وزير هم، اوضاع را بحراني تر کرد. مردم با صنعت لبنيات قهر کردند، شايد مرداد 93 را به توان به تلخ ترين ماه سال در زمينه لبنيات دانست.

دبير انجمن صنايع لبني در واکنش به سخنان وزير بهداشت درباره استفاده از پالم در صنايع لبني، خواستار پلمپ واحدهاي متخلف شد، وزير بهداشت قول داد که نام شرکت هايي که از روغن پالم در ماست پرچرب استفاده مي کنند را اعلام نمايد.

دبير انجمن صنايع لبني حرف هاي وزير بهداشت درباره روغن پالم در شير پرچرب را تشويش اذهان عمومي دانست.

البته که هيچگاه، نام هيچ شرکت متخلف از منظر نگاه وزيري که تخصص ويژهاي در بهبود بينائي آدم هاي بي شماري داشت، اعلام نگرديد.

روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: وزير نفت سابق براي بنزين آلوده بازخواست نشد، آيا براي شير آلوده کسي بازخواست مي شود؟ آرام آرام موضوعات تخصصي شد و سازمان ملي استاندارد هم همصدا با وزارت بهداشت اعلام کرد، توليدکنندگان محصولات لبني مجاز به استفاده روغن پالم در شير و ماست نيستند و بهره گيري از اين روغن فقط در توليد هفت فرآورده لبني مجاز است.

پاي مجلس هم به قضيه پالم کشيده شد و نمايندگان از وزراي اقتصادي و بهداشت سؤال کردند. نمايندگان مجلس در موضعي جدي تر خواستار پلمپ کارخانجات لبني که روغن پالم مصرف کردند، شدند. پزشکيان که خود روزگاري وزير بهداشت بوده است، در جايگاه نايب رئيسي مجلس واکنشهاي تندي نشان داد.

البته که به نظر مي رسيد اظهار نظر پزشکيان نه براساس شواهد علمي و گزارشات باليني که براساس يک هميت سازماني که خود سال هايي از عمر خود را سکاندار آن بوده است اعلام شده است.

رسول ديناروند رئيس وقت سازمان غذا و دارو گفت: 2 برند لبني متخلف طي روزهاي آينده به قوه قضائيه معرفي مي شوند. رئيس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اين سؤال که آيا رسانه اي شدن موضوع کار نظارتي را سخت تر مي کند يا خير؟ گفت: رسانه اي شدن موضوع کمک مي کند که فشار بيشتري به توليدکنندگان وارد آيد. البته او نگفت که چرا با وجود سازمان هاي عريض و طويل نظارتي، تخلفي اين چنيني در صنعت لبنيات کشور روي داده است؟ اگرچه او مي دانست که گزارش غلط ارائه شده به وزير حاذق در چشم پزشکي، سبب اظهار نظر بي پایهاي از سوي وزير گرديده که حالا همه ارکان وزارت بهداشت، در توجيه آن بسيج شده اند.

اما در ميان اين همه هجمه به پالم، صنعت لبنيات و تخطئه واردکنندگان روغن پالم در شرايط تحريمي سالهاي 90 و 91 ، مصطفي ميرسليم بود که با يک پشتوانه سياسي اعلام کرد: برخوردها با روغن پالم سياسي و کار آمريکا بود و بهتر است که وزارت بهداشت امنيت غذايي را جدي بگيرد.

موضوعي که البته جدي گرفته نشد و سازمان غذا و دارو بر طبل خود همچنان مي کوفت فضاي التهابي هفته هاي اول که فروکش کرد، نقدهاي موشکافانه نيز شروع شد.

دبير وقت انجمن صنايع روغن نباتي از سابقه 25 ساله واردات روغن پالم و مجوز بهداشت براي واردات آن خبر داد.

رئيس کميسيون کشاورزي وقت مجلس از وزارت بهداشت گله کرد و کلي گويي درباره وجود روغن پالم در لبنيات را بسيار نسنجيده خواند و از آسيب هاي جدي به صنايع لبني و شير خام خبر داد.

کار به شبکه هاي اجتماعي رسيد و کمپين "نه به لبنيات" و عدم خريد لبنيات در 25 مرداد، از سوي برخي افراد برنامه ريزي شد.

بازتاب سخنان هشدار دهنده مسئولان بهداشتي، روي گرداندن مردم از خريد محصولات لبني پرچرب و رعايت احتياط در مصرف لبنيات بود.

فروش محصولات لبني پرچرب به ويژه ماست، پنير و شير بسيار کاهش يافت و به جاي آن فروش محصولات لبني کم چرب نسبت به گذشته 50 درصد افزايش يافت. موضوع که بالا گرفت قوه قضائيه هم به ميدان آمد.

شماري از وکلاي دادگستري، 25 مرداد ماه آن سال با حضور در دادسراي کارکنان دولت از رئيس سازمان غذا و دارو و رؤساي سازمان استاندارد به دليل استفاده از روغن پالم در محصولات لبني شکايت کردند.

مصطفي ترک همداني وکيل دادگستري و يکي از شاکيان پرونده روغن پالم در 28 دي ماه نود و سه اعلام کرد که شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت به سازمان غذا و دارو دستور داد اسامي کارخانجات متخلف که در محصولات خود از روغن غيرمجاز پالم استفاده مي کردند را منتشر کند.

به گفته ترک همداني، سازمان غذا و دارو موظف است ظرف مدت سه روز پس از دريافت اين دستور اسامي کارخانه هاي مختلف را منتشر و نتيجه را به دادستاني تهران گزارش کند.

اتفاقي که هرگز نيفتاد.

در تاريخ 27 مردادماه 93، محمدهاشمي سخنگوي سازمان غذا و دارو، درست يکسال پس از رسانه اي شدن خبر نادرست "استفاده از پالم در شير"، اعلام کرد:

"اسامي شرکتهاي مختلف در افزودن روغن پالم هيچگاه اعلام نخواهد شد"

هاشمي در ادامه با اشاره به اين مطلب که بسياري از شرکت ها تنها در برخي محصولات دچار تخلف شده اند، اظهار کرد: با اعلام اسامي اين شرکتها، به مابقي محصولات اين شرکت خيانت مي شود.

به نوعي مي توان گفت سخنگوي سازمان غذا و دارو براي اولين بار از آسيب هاي سخنان وزير بهداشت در يکسال اخير پرده برمي داشت.

البته وزير بهداشت در همان سال 93 و 10 روز پس از سخنراني اول خود که تلاطم را در بازار لبنيات به ارمغان آورد مجدد پشت تريبون قرار گرفت و با تأکيد بر اينکه اکنون محصولات لبني شير و ماست در بازار عاري از روغن پالم است، گفت: وزارت بهداشت با کنترل و نظارت دقيق خود مانع از هرگونه تخلف در اين زمينه خواهد شد.

البته آقاي وزير نگفتند که در فاصله 10 روز چه اتفاق بزرگي در سازمان غذا و دارو افتاد که مردم مي بايست اطمينان به گفته هاي ايشان پيدا کنند؟

و يا اينکه اگر خبر اول ايشان درست بود، چرا در زيرمجموعه وزارت بهداشت چنين عدم نظارتي روي داده است؟

اگرچه عقب نشيني آشکار وزير از گفته هاي قبلي کاملاً مشهود بود ولي تبعات منفي موضوع اوليه قابليت پاکسازي از ذهن مردم را نداشت.

وزير بهداشت که اکنون علاوه بر تبحر در چشم پزشکي به واسطه مبارزه با پالم معروفيت بيشتري يافته بود، از اهداف دولت براي کاهش واردات پالم خبر داد و گفت: تا قبل از تشکيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي به دستور رياست جمهور، استفاده از روغن پالم در محصولات لبني بيش از 50 درصد بود. اين شورا مصوبه اي مبني بر کاهش واردات روغن پالم به زير 30 درصد ارائه کرد که بعد از کنترل و نظارت تاکنون اين مصوبه رعايت شده است.

بعد از 3 هفته التهاب، خبرهاي جديدي به رسانه ها راه پيدا کردند. از جمله اين خبر که "پالم، بازار لبنيات سنتي را سکه کرد"

پايان شهريور ماه 93 بود که معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو، از حذف کامل روغن پالم از صنعت شير و لبنيات کشور خبر داد.

مهرماه 93، ورود منطق به مصاحبه ها:

رئيس سازمان غذا و دارو در مصاحبه اي مفصل مي گويد: قبول داريم اطلاع رساني ما درباره روغن پالم به مردم مي توانست بهتر باشد، به خاطر همين هم وزير بهداشت به ما تذکر داد.

او همچنين نسبت به انتشار شايعات بي اساس عليه سلامت مردم در شبکه هاي مجازي هشدار داد و گفت: جنگ رواني عليه سلامت مردم راه انداخته اند.

ديناروند افزود: واقعيت اين است که در شير موردي از تخلف نداشتيم، منظور لبنيات پرچرب بوده است. وي افزود: متأسفانه موج هايي در شبکه هاي غير رسمي ايجاد مي شود که به نظر من يک کار طراحي شده است کارهايي که نوعي جنگ رواني عليه کشور راه انداخته است. يکي هم براي اين است که مردم را به توليد ملي و محصولات داخلي بي اعتماد کنند، کلاً آرامش مردم را هدف قرار داده اند.

حال که بعد از دو ماه التهاب در صنعت غذا، دکتر ديناروند اطلاع رساني غلط را سبب اين همه ماجرا مي داند، سؤال اساسي اين است که مسئوليت اين اتفاق ناگوار برعهده کيست؟ وزير حاذق ما در چشم پزشکي اگر کوچک ترين اشتباهي در عمل هاي جراحي خود نمايد سبب نابينايي يک فرد مي شود پس بايد نهايت دقت در جراحي را به عمل آورد. چرا همين دقت را در مصاحبه مطبوعاتي خود نداشت؟

جداي از چالش جدي که صنعت لبنيات با آن روبرو گرديد، صنعت روغن نباتي که اينک روغن پالم به عنوان يکي از اصلي ترين مواد اوليه آن به شمار مي رفت با مشکلات عديده اي مواجه گرديد.

رعايت سقف سهميه واردات و ترخيص روغن پالم (30 درصد واردات روغن خام کشور) سبب گرديد که سال به پايان نرسيده، روغن پالم به پايان برسد و کمبود پالم، کارخانجات روغن نباتي را با تعطيلي خطوط مواجه نمايد.

با شروع سال 94، وزارت بهداشت و کميته فني آن، دست به تدبير جديدي زدند و با اعلام سقف 420 هزار تن واردات پالم در سال 94، نسبت به تعيين سهم مصرف هر يک از صنايع (روغن نباتي، لبنيات، چيپس و اسنک، کره گياهي، مينارين) اقدام و بارها و بارها اعلام کردند که امسال از سقف اعلام شده براي واردات عدول نمي کنند.

کار به اينجا نيز ختم نشد و 420 هزار تن سهميه سال 94، به صورت فصلي اجازه ترخيص يافت و هر سه ماه معادل 105 هزار تن روغن توسط وزارت بهداشت با اعلام به گمرک کشور اجازه ترخيص يافت.

تا قبل از اين مصوبه وزارت بهداشت خود رأساً اقدام به سهميه بندي پالم نمود و راهروهاي سازمان غذا و دارو، پر شد از متقاضيان واردات پالم. ديگر امضاء طلايي بود که مشخص مي کرد چه کسي صلاحيت واردات پالم را دارد و چه کسي بايد ماه ها معطل دريافت مجوز باشد.

سال 94 به ميانه نرسيده بود که متقاضيان واردات پالم از واردکنندگاني که سالها در حال انجام کار بودند به متقاضيان جديد هم به جهت رانت به وجود آمده تغيير حالت داده و اعتراضات انجمن چيپس و اسنک و کره گياهي و لبنيات و دبيرخانه کانون انجمنهاي صنايع غذايي ايران سبب گرديد تا اختيار تصميم گيري و تخصيص بخشي از ماده اوليه صنعت روغن نباتي ايران از اين صنعت منتزع و به دبيرخانه کانون انجمن هاي صنايع غذايي و انجمن هاي مربوطه محول شود.

اين اقدام تأمل برانگيز سازمان غذا و دارو، اعتراضات انجمن صنايع روغن نباتي را در پي داشت اما کميته فني سازمان غذا و دارو تصميم خود را گرفت و قصد عقب نشيني هم نداشت. اين چنين شد که از مجموع 105 هزار تن سهميه ترخيص سه ماهه سوم، صرفاً 15 هزار تن نصيب صنايع روغن نباتي شد و مابقي توسط دبيرخانه کانون انجمن هاي صنايع غذايي، تقسيم و مجوز آزادسازي از گمرک را يافت.

کشمکش في مابين انجمنهاي صنايع غذايي براي در اختيار گرفتن طرح تقسيم پالم به حدي بالا گرفت که کانون انجمن هاي صنايع غذايي با حمايت از انجمن چيپس و اسنک، مارگارين، مينارين و لبنيات در مقابل انجمن صنايع روغن نباتي موضع گرفت و موضوع رسانه اي هم شد.

وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزي در پائيز سال 94 با ارائه طرحي به شوراي اقتصاد وضع عوارض 3500 ريالي براي واردات روغن پالم را درخواست کردند تا ضمن حذف مزيت قيمتي آن، کنترل هاي به وجود آمده نيز مبلغي اعلام گردد.

اما به رغم همه پشتيباني هاي صورت گرفته، به دليل رايزني برخي از افراد که سود خود را در حفظ شرايط فعلي و نظام سهميه بندي مي ديدند، فشارها براي خارج شدن اين طرح از دستور کار شوراي اقتصاد، کارگر افتاد و اين طرح هم از دستور خارج شد.

اختلافات انجمن ها و ذي نفعان استفاده از پالم که بالا گرفت، ورود دستگاه هاي نظارتي هم به موضوع پالم آغاز شد. اما دريغ و درد که رانت خواران هميشه آمادگي دفاع از خود و رفتار خود را دارند.

شوراي عالي سلامت در چهاردهمين جلسه خود (94/12/3) متن زير را تصويب و ابلاغ مي کند:

"وزارت جهاد کشاورزي موظف است سهم واردات انواع روغن پالم خام و بسته بندي شده (به ويژه روغن هسته پالم، پالم استئارين، پالم کرنل، استئارين) را به ميزان حداکثر 30 درصد کل روغن وارداتي رعايت کند و بر جلوگيري از افزايش واردات آن نظارت نمايد."

با اعلام مصوبه شوراي عالي سلامت، وزارت بهداشت و کميته فني، ديگر ضابطه قانوني براي اعمال کنترلهاي لازم را در اختيار داشتند.

اما يک نکته براي سه سال مورد غفلت واقع شد:

شوراي عالي سلامت، وزارت جهاد کشاورزي را مکلف به کنترل سقف مقداري واردات روغن پالم نموده بود نه وزارت بهداشت!

موضوعي که از ديد تيزبين و ريز چشم پزشک، و دستگاه هاي نظارتي مغفول ماند.

در ميانه سال 97، با تشديد تحريم هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران، وزير بهداشت طي نامه اي به وزارت جهاد کشاورزي، مسئوليت کنترل مقداري واردات روغن پالم را بعد از حدود 3 سال از حوزه خود سلب و طبق مصوبه شوراي عالي سلامت آن را وظيفه وزارت جهاد کشاورزي مي داند.

اقدامي که به رغم پيگيري هاي انجمن روغن نباتي مي بايست خيلي زودتر صورت مي پذيرفت بالاخره در مردادماه 97 اجرائي شد.

از مرداد 93 تا مرداد 97، پيامدهاي مصاحبه وزير حاذق در چشم پزشکي براي حوزه سلامت و ايمني کشور را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:

1- درگيري تمام وقت متخصصان و کارشناسان سازمان غذا و دارو براي نظارت بر رعايت سقف واردات (کنترل اعداد و ارقام)، غافل از اينکه اين فرصت گرانبها مي بايست صرف آخرين يافته هاي علمي درخصوص چربي ها و روغن ها مي گرديد.

2- مديران فني کارخانجات به دنبال کسب آخرين اخبار تقسيم و تخصيص پالم بودند تا به دنبال افزايش بهره وري در بنگاه و افزايش کنترل هاي لازم براي ارتقاء کيفيت محصولات خود.

3- انجمن هاي ذينفع نيز به دنبال بهانه گيري و بهانه تراشي رفتند تا ايجاد فضاي بهبود مستمر کسب و کار.

4- افراد گندم نماي جو فروش براي واردات روغن پالم صف کشيدند و امضاءهاي طلايي پروسه واردات روغن پالم، قيمت واقعي خود را کسب کردند.

5- در مقاطعي از سال روغنهاي سرخ کردني که براساس پايه روغن پالم مي بايست توليد و به جامعه عرضه مي گرديدند، به دليل نبود پالم، ناياب مي شدند.

ماه مبارک رمضان و محرم، از جمله ماه هايي است که مصرف روغنهاي سرخ کردني افزايش مي يابد. نبود روغن سرخ کردني، مصرف کنندگان را به سمت روغن هايي براي سرخ کردن سوق داد که هيچ مناسب نبودند. مردمي که از غذاهاي سرخ شده با روغن هاي نامناسب براي سرخ کردن استفاده کردند، بدون شک عوارض سوء بهداشتي و سلامتي خود را مديون مصاحبه وزير محترم بهداشت و کارگزاراني هستند که هيچگاه به جهت حفظ صندلي خود اجازه مخالفت با گفتار غلط يک وزير را نداشتند.

6- جريان ورود پول هاي کثيف به موضوع واردات روغن پالم، خود داستان ديگري است که نشأت گرفته از اتاق هاي بسته و تصميمات غلط براي اعطاء مجوز به فلان دبيرخانه يا انجمن بوده است.

با اين حال وزير با کفايت بهداشت در نيمه راه دولت دوم روحاني، استعفا داد و دکتر سعيد نمکي، سکان دار صندلي وزارت بهداشت گرديد.

در اولين مصاحبه وزير جديد، اما راجع پالم موضعي عجيب و غريب گرفت، او با بيان اينکه ماجراي پالم پيام بهداشتي نداشت در پاسخ به سؤال ايسنا درباره وضعيت استفاده از پالم در مواد لبني گفت: آن روز که بحث پالم در بوق و کرنا شد، موضوع يک پيام بهداشتي نبود. بايد توجه کرد که يک درصد پالم در لبنيات هيچ عارضه اي ندارد و اگر داشته باشد، عارضه آن کمتر از اين است که مردم لبنيات مصرف نکنند. طرح اينچنين مسأله، فقط باعث ضربه به کارخانه هاي لبنيات و وحشت مردم دچار پوکي استخوان از مصرف لبنيات شد و هيچ پيام بهداشتي مفيدي نداشت.

دکتر سعيد نمکي طعنه ديگري به وزير سابق بهداشت زد و گفت:

فرمايش "همکارم در آن زمان" فقط باعث ضربه به کارخانه هاي لبنيات و وحشت مردم از خوردن لبنيات، دچار پوکي استخوان شد و هيچ پيام بهداشتي مفيدي نداشت.

5 سال زمان لازم بود تا غلط بودن يک مصاحبه و آثار و تبعات آن از سوي وزير بهداشت رسانه اي شود ولي:

1- اين اعتراف ديرهنگام وزير بهداشت، هيچگاه از سوي رسانه ها، بولد نگرديد.

2- مدافعان حقوق مصرف کننده که در سال 93، از مسئولين به قوه قضائيه شکايت بردند، سکوت اختيار کردند و هيچ نگفتند.

3- صاحبان صنعت و واردکنندگاني از قِبَل سياست هاي محدود کننده واردات دچار زيان هاي مادي شوند فقط و فقط نگاه کردند.

4- آناني که در انجمنهاي صنفي بر طبل سهميه بندي و دفاع تمام قد از وزارت بهداشت در سهميه بندي روغن پالم طومار جمع کردند، روزه سکوت گرفتند و دَم برنياوردند گويي هرگز مسئوليت اجتماعي آنان ايجاب نمي کرده که در مقابل رويه هاي غلط که به زيان صنعت و جامعه مصرف کننده بودند بايد اظهار نظر مي کردند.

هرچند که مصوبات وزارت بهداشت درخصوص واردات پالم مسير پرپيچ و خمي را براي صنعت روغن نباتي در 5 سال گذشته رقم زد اما مزاياي بي شماري براي افراد دخيل در بروکراسي واردات داشت!!!

حال بايد منتظر اظهار نظر مديران اجرائي وزارت بهداشت بود تا زواياي پنهان يک مصاحبه غير علمي از سوي وزيري مسئول را به چالش کشيده و فرايند تصميم سازي و تصميم گيري کلان کشور را در انجام صحيح تر آن کمک کنند.

شجاعت در بيان چالش هاي يک مصاحبه، حداقل کاري است که مديران اجرايي و دبيران انجمنها مي توانند انجام دهند. بدون شک از اين قبيل تصميمات در نظام اجرايي کشور و با توجه به شرايطي که در آن قرار داريم بسيار گرفته مي شود و مي طلبد مرکزي به عنوان پايش تصميمات اجرايي و اثرات آن در فضاي کلان اقتصاد کشور تأسيس و با ارائه نتايج تصميمات قبلي، کمک مؤثري به مديران ارشد کشور در سال هاي آتي نمايد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت فودپرس، تاریخ انتشار: 8مهر1398 ، کدخبر: - : www.foodpress.ir