حذف مدارس «سمپاد» مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی

شورای نگهبان به مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ایراداتی گرفت و براین اساس تکلیف دولت به انحصار مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

شعار سال: نظر شورای نگهبان درباره طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۲۱ مهر ماه مجلس شورای اسلامی اعلام و ایراداتی مطرح شده است.

نظر شورای نگهبان به شرح ذیل است:

۱. در ماده یک: اختصاص یک درصد از درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذکور در این ماده به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه مغایرت اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۱ اختصاص میزان مذکور از درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سهامداران شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲. در ماده ۲ از آنجا که به موجب جزء یک بند الف. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی رهبر معظم انقلاب دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد اطلاق این ماده در خصوص تکلیف وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احداث بنا‌های تجاری و خدماتی و واگذاری و اجاره آن‌ها در مواردی که منجر به فعالیت‌های اقتصادی شود برخلاف سیاست‌های کلی مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۲ اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحد‌های آموزشی برای اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی بدون بیان هیچ گونه قید و شرط و ضابطه مغایر بند یک اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۳ ذیل فراز اول تبصره یک، مصوب تلقی‌کردن پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون رعایت تکالیف قانونی دیگر مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۴ فراز دوم تبصره ۱ به علت کاهش درآمد‌های دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه عوارض مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۵ حکم صدر فراز اول تبصره ۳ در مورد واریز و منابع حاصل از جهت اجرای این ماده به حساب خزانه معین استان با اصل ۵۳ قانون اساسی که بر تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل تاکید کرده است مغایر شناخته شد.

۲.۶ ذیل فراز اول تبصره ۳ در خصوص صرف درآمد‌های حاصل از اجرای این ماده در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش با تصویب شورای آموزش و پرورش مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲.۷ فراز آخر تبصره ۳ نیز عیناً بر ایراد قبل از جهت تحدید صلاحیت دولت و بودجه و نحوه هزینه‌کرد منابع کشور مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳. اطلاق تبصره ماده ۳ در اعمال بدون رعایت سقف مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند به جهت ایجاد بار مالی جدید برای دولت و عدم تعیین محل تامین آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴. اطلاق ماده ۶ در خصوص تکلیف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتی و غیردولتی نسبت به انواع خاصی از مدارس نظیر مدارس استعداد‌های درخشان که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده‌اند مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.