پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۴۴۵۷۷
تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲
معلمان پیمانی ورودی سال تحصیلی جاری می‌گویند: تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ که افزایش حقوق مزدبگیران دولت را مشخص کرده، به صراحت گفته افزایش حقوق در دو مرحله، یکی ۴۰۰ هزار تومان نقدی و دیگر ۱۰ درصد افزایش، بایستی صورت بگیرد، اما دولت برای ورودی‌های ما فقط ۱۰ درصد را در نظر گرفته و افزایشِ ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، شامل حال ما نشده است.

شعارسال: گروه‌بندی مشاغل در رده‌ها و دسته‌های مختلف، موجب ایجاد تبعیض در دریافتی مزدبگیران شده است؛ به گونه‌ای که شاغلان در یک «شغل یکسان» دریافتی و حقوق یکسان ندارند.

لایه‌بندی گروه‌های شغلی فقط محدود به بخش خصوصی نیست، بلکه در بخش‌های عمومی و دولتی نیز به چشم می‌خورد. همانطور که کارگران بخش خصوصی به دسته‌های رسمی، قراردادی، پیمانکاری، ارکان ثالث و حجمی تقسیم می‌شوند و برای یک ماهیت شغلی یکسان، دستمزد متفاوت می‌گیرند، در دولت نیز میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی و همینطور گروه‌هایی که به عنوان طرف قرارداد از بخش خصوصی در دولت فعالیت می‌کنند، تفاوتِ حقوقی و دستمزدی، به میزان زیادی وجود دارد.

کارمندان دولت براساس ضوابط قانونی، بایستی مراحلی مانندِ «قراردادی» و یا «پیمانی» را پشت سر بگذارند، تا بتوانند کارمند رسمی شوند، اما در حین گذر از این مراتب، متحمل تبعیض حقوقی آشکار می‌شوند؛ یک نمونه از این تبعیض، تفاوت در دریافتی و مزایای شغلی معلمانی است که از طریق آزمون استخدامی آموزش و پرورش جذب شده‌اند و قرار است چند سالی به عنوانِ «پیمانی» کار کنند.

۴۰۰ هزار تومان را به ما ندادند!

گروهی از این معلمان که از ابتدای سال جاری شروع به تدریس کرده‌اند، در ارتباط با شرایط شغلی تبعیض‌آمیز خود می‌گویند: سال ۹۷ آزمون استخدامی شرکت کردیم و قبول شدیم؛ قرار شد بر طبق روال همه ارگان‌ها، پنج سال به صورت پیمانی کار کنیم و بعد آزمایشی و سپس رسمی شویم. تعداد ما ۱۶ هزار نفر است که همگی ورودی مهر ۹۸ هستیم؛ حدود ۳ هزار نفر از ما در هنرستان‌ها و باقی در دبیرستان‌ها و مدارس ابتدایی جذب شدیم. تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ که افزایش حقوق مزدبگیران دولت را مشخص کرده، به صراحت گفته افزایش حقوق در دو مرحله، یکی ۴۰۰ هزار تومان نقدی و دیگر ۱۰ درصد افزایش، بایستی صورت بگیرد، اما دولت برای ورودی‌های ما فقط ۱۰ درصد را در نظر گرفته و افزایشِ ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، شامل حال ما نشده است.

این معلمان می‌گویند: طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت به کارکنان دولت توسط ارزشیابی عوامل شغل انجام می‌شود؛ یعنی حقوق و افزایش حقوق براساس یک جدولِ طبقه و جایگاه شغلی است؛ هر طبقه یک امتیاز دارد که آن امتیاز، یک ضریب ریالی دارد که سال به سال، آن ضریب ریالی براساس تصریحات قانون بودجه، براساس یک نسبت، افزایش می‌یابد. ولی این مراحل برای ما رعایت نشده درحالیکه در مجلس مصوب شده، کف حقوق در عوامل شغل اعمال شود، اما می‌گویند، چون شما قبلاً حکم نداشته‌اید، افزایش حقوق به شما تعلق نمی‌گیرد.

به گفته‌ی آنها، آموزش و پرورش این کار را براساس بخشنامه‌ی داخلی خودش انجام می‌دهد در حالیکه در متن بخشنامه، عبارتِ «براساس آخرین حکم آنها» آمده است و نگفته کسی که حکم ندارد، این بخشنامه شامل حالش نمی‌شود.

معلمان پیمانی ورودی ۹۸ ادامه می‌دهند: براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، ضریب ریالی را افزایش داده‌اند؛ اگر قرار بر افزایش نبوده، چرا ده درصد افزایش را انجام داده‌اند، اما ۴۰۰ هزار تومان را اعمال نکرده‌اند؛ آن‌ها زیر بار ۱۰ درصد افزایش رفته‌اند چراکه اگر می‌خواستند آن را هم در نظر نگیرند، دریافتی ما از حداقل مجاز حقوق‌های دولت یعنی از «کف قانونی» نیز کمتر می‌شد.

این تفاوت در افزایش حقوق، موجب تفاوت آشکار در دریافتی معلمان با شرایط شغلی و تحصیلات یکسان شده است؛ معلمانی که تنها تفاوتِ شغلی آنها، یک سال فاصله در شروع استخدام است؛ یعنی یک گروه مهر ۹۷ شروع به کار کرده‌اند و این ۱۶ هزار نفر در مهر ۹۸، اما تفاوت دستمزدی آن‌ها چند صد هزار تومان است!

تبعیضی که ناراحت‌کننده است

یکی از معلمانی که به نمایندگی از ۱۶ هزار ورودی ۹۸ سخن می‌گوید، این تفاوت آشکار را اینگونه توصیف می‌کند: «من یک معلم پیمانی با مدرک لیسانس و مجرد در شهر تهران هستم، در حکم من، حقوق ۱ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان است؛ در حکم ورودی مهر ۹۷، لیسانس، مجرد و با طبقه ۵ (یعنی کاملاً مشابه، با امتیازات مشابه و با اختلاف یک سال در شروع تدریس)، حقوقِ دریافتی، بیش از دو میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۴۰۰ هزار تومان فرق است. این ۴۰۰ هزار تومان اختلاف در دو بند حکم است، یکی بند «ش» و دیگری بندِ «ص».



به گفته‌ی این معلم، اختلاف حقوقیِ دو جایگاه شغلیِ مشابه، خلافِ دو اصل قانونی‌ست؛ یکی بند نهم اصلِ سوم قانون اساسی که می‌گوید تبعیض ناروای مادی و معنوی نباید وجود داشته باشد و دیگر، ماده‌ی ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید دولت موظف است بهره‌گیری کارکنان از امتیازات، تحصیلات و ... را به صورت عادلانه میان آن‌ها توزیع کند.

معلمان پیمانی ورودی ۹۸ که ۱۶ هزار نفر با تحصیلات و مدارک متفاوت هستند، در استان‌های مختلف کشور مشغول به کار هستند، اما همه‌ی آن‌ها دریافتی‌شان به مراتب پایین‌تر از همتایان شغلی‌شان است و ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق مصوب مجلس که در قانون بودجه آمده، شامل حال آن‌ها نشده است.

یکی دیگر از این معلمان که در یکی از مدارس ابتدایی استان سمنان شغول به کار است، در ارتباط با این شرایط و پیگیری‌های صورت گرفته می‌گوید: «اصل مشکل ما با کارگزینی و اداری وزارت آموزش و پرورش است؛ ما می‌خواهیم بدانیم چرا این تبعیض را روا داشته‌اند؟!»

نامه به نمایندگان مجلس

این معلمان، نامه‌ای نیز خطاب به نمایندگان مجلس نوشته‌اند و در آن خواستار رسیدگی به این تبعیض شده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «احتراما به استحضار می‌رساند که بالاخره پس از گذراندن دوره یکساله آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶۰۰۰نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی شاداب و پرنشاط در مدارس و کلاس‌های درس شروع به کار کردند. مع‌الاسف بی‌مهری‌ها از طرف وزارت آموزش‌و‌پرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولت به اجرای قانون مصوب مجلس، این‌بار باید در احکام ایشان هویدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدام‌شدگان متوجه می‌شوند که احکام آن‌ها با احکام همکارانی که با آن‌ها از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند، بیش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد. در اعتراض به این موضوع، متوجه به عدم اجرای بند "ش" و "ص" احکام، توسط وزارت می‌شوند که به واسطه قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ کشور لازم الاجرا است. در راستای توجیه این عمل، مسئولین وزارت استناد به بخشنامه‌ای می‌کنند که خود آن نیز باید بر اساس تبصره۱۲قانون بودجه کشور تنظیم می‌گردیده و متاسفانه از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری داشتن حکم در سال گذشته قرار داده‌اند که البته تفسیر این‌چنین از این بخشنامه برخلاف بند ۹اصل سوم قانون اساسی و همین‌طور برخلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سال‌های متمادی می‌باشد، چراکه افزایش حقوق همواره با توجه به تورم سالیانه تعیین و شامل حال کلیه کارکنان دولت می‌گردد.»

در این نامه به تصریحات قانون بودجه اشاره شده است: «در بند "ی" تبصره ۱۲قانون بودجه کشور سال ۹۸بیان شده‌است، افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرای به دو روش انجام می‌گردد. یک افزایش حقوق چهارصد هزار تومانی و علاوه بر آن ضریب ریالی سالیانه تا ده درصد افزایش می‌یابد. به زبان ساده در این قانون معیار افزایش حقوق شاغلین در جایگاه شغلی را نه شاغل بودن در سال گذشته بیان کرده است و نه شرط دیگری بر آن قرار داده است. چون بیان اینگونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پرداخت کارمندان) می‌باشد.»

معلمان پیمانیِ ورودی مهرماه ۹۸، تنها گروهی نیستند که از تبعیض در نظام آموزشی کشور گلایه دارند؛ معلمان حق‌التدریس، خرید خدمات آموزشی و همچنین معلمان آزادِ شاغل در مدارس خصوصی نیز از دریافتی بسیار پایین‌تر از معلمان رسمی و البته از فقدانِ مهم‌ترین مولفه‌ی رضایت شغلی یعنی «امنیت شغلی» در رنج‌اند و بار‌ها خواستار اجرای قانونی شده‌اند که مبنای اصلی عدالت شغلی‌ست؛ قانونی که می‌گوید کسانی که شغل یکسان دارند، باید حقوق یکسان بگیرند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 21 آبان  1398 ، کدخبر: 832041 ، www.ilnanews.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین