شعار سال:موضوع تروریسم از مدت‌ها پیش در دستور کار مجامع بین‌المللی قرار گرفته است؛ از سال ۱۹۳۴ که جامعه جهانی با تهیه پیش‌نویس کنوانسیون مبارزه با تروریسم، اولین گام اساسی را در مسیر جرم‌انگاری و مجازات این جرم برداشت. هر‌چند این کنوانسیون در نهایت در سال ۱۹۳۷ به تأیید رسید؛ اما هیچ‌گاه عملی و اجرا نشد. ‌پس از تشکیل سازمان ملل متحد و عضویت بیشتر کشورهای جهان و پذیرش منشور ملل متحد از سوی آنان، مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی بر عهده این سازمان و ارگان‌های تابعه آن گذاشته شد و کشورها دریافتند فقط از طریق همکاری جهانی می‌توان به مبارزه علیه تروریسم اقدام کرد. از سال ۱۹۶۳ تاکنون جامعه جهانی ۱۳ سند حقوقی بین‌المللی در راستای مبارزه با تروریسم وضع و منتشر کرده است. این اسناد زیر نظر سازمان ملل متحد یا ارگان‌های وابسته به آن و همچنین سازمان جهانی انرژی اتمی تهیه و تنظیم شده و حق پیوستن به آنها برای همه کشورهای عضو همچنان محفوظ است.

کنوانسیون توکیو
این کنوانسیون که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در شهر توکیو امضا شد، اولین سند چندجانبه حقوقی بود که به معضل روبه‌رو‌شدن با هواپیما‌ربایی پرداخت. این کنوانسیون تعریف یا فهرست خاصی از اعمالی را که باید سرکوب شوند، ارائه نمی‌کند؛ اما ماده ۱۱ آن به نوع خاصی از تروریسم، یعنی راهزنی هوایی پرداخته است. ‌ماده ۱۱ مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی داخل هواپیما به شکل غیرقانونی و با توسل یا تهدید به زور مرتکب عمل دخالت، تصرف یا اعمال کنترل ناروا بر هواپیمای در حال پرواز شود یا هرگاه چنین عملی در حال وقوع باشد، دولت‌های متعاهد برای حفظ یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد».
این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به اتخاذ تدابیر لازم برای احضار متهمان و اجرای صحیح دادرسی و اقدامات مربوط به استرداد کرده است.

کنوانسیون لاهه
کنوانسیون لاهه در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ تنظیم شد و درباره سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما در خارج از قلمرو کشور صاحب پرچم است و مانند کنوانسیون توکیو، هواپیمای نظامی و امنیتی در صلاحیت موضوعی این کنوانسیون نمی‌گنجد. این کنوانسیون که با هدف تقویت همکاری هرچه بیشتر میان کشورهای عضو درخصوص هواپیما‌ربایی تهیه شده است، ضمن تعریف جرم هواپیماربایی، کشورهای عضو را ملزم به وضع مجازات‌های شدید علیه مرتکبان چنین اعمالی در قوانین کیفری کشورشان می‌‌کند.

کنوانسیون مونترال
این کنوانسیون در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ و در رابطه با جلوگیری از اعمال غیرقانونی ضد امنیت هواپیمایی کشوری تنظیم شد. ‌این کنوانسیون تکمیل‌کننده قواعد کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه درباره مبارزه با هواپیماربایی است. ماده یک این کنوانسیون مقرر می‌کند: «هرکس برخلاف قانون و عامدا مرتکب اعمال زیر شود، مجرم شناخته می‌شود: الف- علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونت‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند. ب- هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیرمقدر کرده یا طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند. ج- به نحوی از انحا دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار‌دادن آن بشود که موجب از‌بین‌رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی شود که پرواز آن را غیرمقدور کرده یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند. د- تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل کند یا طبیعت هریک از این اعمال، امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره‌ اندازد. ه- با علم به مجهول‌بودن، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که بر اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد».این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون‌های توکیو و لاهه برای هواپیماهای نظامی، گمرکی یا پلیسی اجرا نمی‌شود.

کنوانسیون نیویورک
با توجه به ضرورت و اهمیت اتفاق‌نظر بین‌المللی در رابطه با اتخاذ تدابیر مناسب و کارآمد برای جلوگیری و مجازات جرائم ارتکابی ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین‌المللی و دیپلمات‌ها و همچنین با توجه به خطری که این‌‌گونه جرائم می‌تواند برای روابط و همکاری‌های دوستانه میان کشورها ایجاد کند، این کنوانسیون در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ در رابطه با مقابله و مجازات جرائم ارتکابی ضد اشخاص برخوردار از مصونیت بین‌المللی، در مقر دائمی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تهیه و تنظیم شد. موضوع این کنوانسیون، جرم قتل، ربودن، تهدید یا تعرض به افراد برخوردار از مصونیت بین‌المللی یا دفتر کار رسمی، محل سکونت یا وسیله نقلیه آنهاست. منظور از اشخاص برخوردار از مصونیت بین‌المللی، رهبران و رؤسای دولت یا حکومت، وزرای امور خارجه، دیپلمات‌ها و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و خانواده‌های آنهاست. بر اساس این کنوانسیون، کشورهای عضو لازم است تدابیر لازم برای به‌کارگیری صلاحیت قضائی خویش را نسبت به جرائم مدنظر این کنوانسیون و مجازات آنها به کار گیرند.

کنوانسیون مبارزه علیه گروگان‌گیری

با توجه به اصول و حقوق ثابت افراد به‌ویژه حق حیات، آزادی و امنیت شخصی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ در این کنوانسیون گروگان‌گیری را به‌عنوان یکی از اشکال تروریسم بین‌المللی معرفی کرده و بر مجازات تمامی انواع آن تأکید می‌کند.
این کنوانسیون در تعریف جرم گروگان‌گیری آورده است: ‌«هر شخص که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم‌کردن یا ادامه توقیف شخصی دیگر به‌منظور وادارکردن شخص ثالثی، یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی، شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگان‌گیری شده است».به موجب این کنوانسیون شخصی که شروع به ارتکاب عمل گروگان‌گیری کند، یا به‌عنوان همدست شخصی که مرتکب عمل گروگان‌گیری شده، مشارکت داشته باشد، مرتکب جرم شده است. طبق این کنوانسیون کشور‌های عضو لازم است با توجه به ماهیت و شدت جرائم مندرج در ماده یک، مجازات‌های مناسبی را وضع کنند. درصورتی‌که مجرم در نتیجه گروگان‌گیری در یک کشور عضو، شیء یا مالی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا به مقامات ذی‌صلاح عودت دهد.

کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته‌ای
این کنوانسیون به‌منظور استفاده قانونی و مشروع از مواد هسته‌ای در راستای اهداف صلح‌آمیز و تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی هنگام استفاده، نگهداری و حمل‌و‌نقل این مواد، در تاریخ سوم مارس ۱۹۸۰ در وین تنظیم شد. ‌براساس این کنوانسیون کشور‌ها متعهد می‌شوند تدابیر و راهکار‌های لازم برای مراقبت از مواد هسته‌ای را هنگام حمل‌و‌نقل بین‌المللی این مواد به کار بگیرند و تا زمانی که از وجود مراقبت‌های لازم اطمینان حاصل نکرده‌اند، اقدام به صدور این مواد نکنند. این کنوانسیون دولت‌ها را دعوت به جرم‌انگاری دریافت، دراختیارداشتن، استفاده، انتقال و هرگونه تغییر و تصرف غیرقانونی در مواد هسته‌ای که منجر به فوت یا صدمه به فرد یا ایراد خسارت شدید به اموال شود و همچنین به سرقت یا تحصیل این مواد از راه فریب یا به‌کار‌گیری خشونت دعوت می‌کند.

کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی
در واکنشی به حمله تروریستی به مسافران یک کشتی مسافرتی که در اکتبر ۱۹۸۵ در دریای مدیترانه حرکت می‌کرد، سازمان بین‌المللی دریانوردی این کنوانسیون را در ۱۹ مارس ۱۹۸۸ در رم تهیه کرد. این کنوانسیون به جرم‌انگاری تصرف غیرقانونی کشتی یا ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه سرنشین کشتی و ازبین‌بردن یا واردساختن خسارات به کشتی یا محموله آن، ازبین‌بردن تأسیسات یا دستگاه‌های دریانوردی، آسیب‌رساندن یا ایجاد اختلال در کار آنها یا انتشار اطلاعات با علم به مجهول‌بودن آن، که در اثر هریک از این اعمال امنیت کشتی به خطر بیفتد یا موجب فوت یا صدمه شخصی شود، پرداخته است. این کنوانسیون درباره کشتی‌های نظامی یا گمرکی یا پلیسی استفاده و اجرا نمی‌شود.

پروتکل مبارزه با جرائم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
این پروتکل به‌منظور مبارزه با جرائم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در ۱۰ مارس ۱۹۸۸ در شهر رم تهیه و تنظیم شد. این پروتکل جرائم مندرج در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی را نسبت به سکوهای ثابت واقع در فلات قاره جرم تلقی کرده است. ‌با توجه به تغییرات پیش‌آمده در کنوانسیون ۱۹۸۸، پروتکل جدید مبارزه با جرائم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت در فلات قاره در سال ۲۰۰۵ تهیه و تنظیم شد.

کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم
با توجه به ضرورت همکاری بین‌المللی و اتخاذ تدابیر کارآمد برای سرکوب حمایت مالی از تروریسم که نگرانی‌های عمیقی را در جامعه جهانی ایجاد کرده و ازآنجاکه تعداد و میزان شدت و خطر تروریسم بین‌الملل با میزان حمایت مالی از گروه‌های تروریستی مرتبط است، مجمع عمومی سازمان ملل در چهارم دسامبر ۱۹۹۹ اقدام به تنظیم کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم کرد. طبق این کنوانسیون هرگاه شخص منابع مالی را با علم یا قصد اینکه در اعمال تروریستی استفاده شود، جمع‌آوری یا مهیا کند، درحالی‌که عمل او غیرقانونی و عامدانه است، صرف‌نظر از اینکه وی مستقیم به این عمل اقدام نماید یا غیرمستقیم یا همه اموال در حمله مورد استفاده قرار گیرد یا بخشی از آن، آن شخص از نظر این کنوانسیون مجرم تلقی خواهد شد. این کنوانسیون در تعریف اعمال تروریستی مورد نظر خویش آورده است: هر رفتاری را که براساس معاهدات منضم بر این کنوانسیون جرم تلقی می‌شود یا انجام هر عملی به قصد کشتار یا ایراد صدمات جسمی به غیرنظامیان یا افراد دیگر که به‌صورت مؤثر در عملیات جنگی حین مخاصمه مسلحانه شرکت نداشته باشند، مشروط بر اینکه هدف یا ماهیت چنین اقدامی ترساندن جامعه باشد یا بدین قصد صورت گیرد که دولت یا سازمان بین‌المللی را وادار به انجام یا ترک عملی کند.‌این کنوانسیون هم مانند کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی، جرائمی را که جنبه بین‌المللی دارند در بر می‌گیرد و شامل جرائمی که ابعادی داخلی دارند، نمی‌گردد.

کنوانسیون مقابله با جرائم تروریسم هسته‌ای
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۶ کمیته‌ای ویژه برای تروریسم تشکیل داد که مهم‌ترین وظیفه آن تهیه و تنظیم کنوانسیون بین‌المللی کاملی برای مبارزه با تروریسم و مقابله و مجازات هرگونه فعالیت تروریستی بود. این کمیته اقدام به تهیه پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم تروریسم هسته‌ای کرد. این کنوانسیون جرائم تروریستی علیه رآکتورها و سایر تأسیسات مربوط به انرژی هسته‌ای و همچنین تهدید بر ارتکاب، شروع و شرکت در این‌گونه جرائم را جرم تلقی کرده است. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم هیچ‌کدام برای جرائم مطرح‌شده مجازاتی مشخص و معین نکرده‌اند، بلکه فقط کشورهای عضو را به اتخاذ تدابیری برای مجازات متناسب با وضعیت خطرناک این جرائم ملزم کرده‌اند.هم‌اکنون نیز جامعه جهانی در حال مذاکره به‌منظور تنظیم سند بین‌المللی چهاردهم است که پیش‌نویس کنوانسیون جامعی در رابطه با تروریسم دولتی است. همچنین کشورهای عضو سازمان ملل در استراتژی جهانی این سازمان در رابطه با سرکوب تروریسم مصوب هشتم سپتامبر ۲۰۰۶ مجمع عمومی بر اهمیت اسناد و کنوانسیون‌های بین‌الملل مبارزه با تروریسم تأکید کرده و متعهد به بررسی هرچه‌سریع‌تر امکان پیوستن به این کنوانسیون‌ها و اجرای احکام آنها شدند. ‌

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار:22دی 1398، کد خبر:www.sharghdaily.com،256845