شعار سال:محمدرشید رستمی، معاون سابق حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری)

هفته گذشته یکی از کانال های تلگرامی، مطلبی را درباره مجوزهای واگذار شده در حوزه معادن اداره کل منابع طبیعی ساری و مقایسه‌ تعداد آنها در دوره‌های مدیریتی مختلف منتشر کرد. در پاسخ به این متن، معاون سابق "حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران - ساری، متنی را در اختیار اسکان نیوز گذاشت که در ادامه می خوانید.

روا نباشد قلمی که پروردگارمان چنین بدان سوگند یاد کرده «ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ»، به ناروا به گردش در آید و حقیقت و درستکاری را نادیده بگیرد!

اخیرا متنی در فضای مجازی با موضوع مقایسه واگذاری معادن طی یک دهه اخیر در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری، نشر داده شد که هیچ قرابتی با حقیقت ندارد. در خصوص "مقایسه‌ تعداد معادن واگذار شده در دوره‌های مدیریتی مختلف، به عنوان فردی مطلع در حوزه آن اداره کل، به ذکر نکاتی اساسی و کلیدی پرداخته و استدعا دارم چنانچه عزیزی قصد بیان مطالب اینچنینی در فضای رسانه ای یا مجازی را دارد، از جنبه‌ آکادمیک و حقوقی تبعیت، و مطالب را بر اساس اسناد متقن منتشر کنند و یا با ارتباط گرفتن با کارشناسان مجرب و آگاه به قوانین و مقررات، از نشر هر گونه گزارش های بی پایه و غیرمستند که گاهی می تواند موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورد، جدا پرهیز کند.

آنچه که مسلّم است سیاستگذاری در بحث واگذاری معادن خارج از شرح وظایف یک مدیرکل منابع طبیعی و کاملاً در حیطه‌ اختیارات و شرح وظائف "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" و به تبع آن، معاونت مربوطه یعنی "معاونت حفاظت و امور اراضی" است که از قضا عضو مؤثر سازمان در شورایعالی معادن کشور نیز میباشد؛ لذا هر گونه مقایسه در نحوه، نوع و میزان واگذاری معادن باید با توجه به سیاستگذاری ها، موافقتنامه‌ها و ابلاغیه‌های این شورا و سازمان متبوع به ادارات کل صورت پذیرد.

در این راستا نیاز به شفاف سازی است که از اواسط سال ۱۳۹۴ یعنی زمان مدیریت دکتر بابائی در اداره کل ساری، با پیگیری معاونت حفاظت وقت سازمان در شورایعالی معادن و بنابر ابلاغ صریح و قاطع ریاست محترم وقت سازمان به استناد ابلاغیه های شماره 94/1/26212 مورخ 30/09/94 و شماره 95/1/23488 مورخ 20/9/95 )، واگذاری معادن مطروحه در استان مازندران ممنوع شده و مقرر شد تمامی درخواست‌ها در سایت های خاصی که با آمایش دستگاه های مرتبط در چند نقطه از استان تعیین شد، تجمیع شوند که این سایت ها با آمایش سازمان صمت و همکاری دستگاه‌های مرتبط، در چند نقطه از استان تعیین شد.

پیرو این مهم، "سازمان صنایع و معادن" نیز طی ابلاغی به ادارات کل صنایع و معادن چهار استان شمالی کشور از جمله صمت مازندران، ثبت هر گونه درخواست معادن طبقه‌ی ۱و۲و۳، سنگ لاشه و مصالح ساختمانی را ممنوع اعلام کرد. لذا واگذاری معدن بعد از این تاریخ تخلف سازمانی محسوب می شود! (درست عین این است که کاهش نشانه گذاری درختان جنگلی را در دوره‌ تنفس به هنر مدیران کل استان ها نسبت دهیم نه به قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های سازمانی).

اما در دوره مدیریت دکتر نوبخت در اداره کل ساری (از بهار 88 تا بهار 93 به مدت پنج سال) چنین ابلاغیه سازمانی مبنی بر ممانعت از واگذاری معدن وجود نداشت؛ با این وصف رکوردی بی سابقه در بعد مخالفت با تقاضای واگذاری معادن در این دوره به جا گذاشته شد که اگر آمارش منتشر شود "جامعه جنگلبانی ایران" بیش از گذشته به داشتن مدیر متعهدی همچون عباسعلی نوبخت افتخار خواهد کرد.

در بعد واگذاری زمین نیز موافقت با حدود بیست تقاضا از مجموع حدود ۱۷۰۰ تقاضا و رد مابقی آنها توسط دکتر عباسعلی نوبخت طی سال های 88 تا 93، یک رکورد دست نیافتنی دیگر در تاریخ اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری است که همان بیست مورد هم اکثرش مسکن مهر بوده است!

همچنین پیشنهاد می شود مقطع مدیریت مدیران کل منابع طبیعی ساری در دولت نهم و دهم که در آن شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاست های سازمان در بحث معادن، یکسان بود و شاید با رونق بازار ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، رویکردی افزایشی نیز داشت ( یعنی دوره‌ مدیرکلی مهندس علیپور و سپس دکتر نوبخت) و نیز نسبت تعداد موافقت‌ها در هر دوره به نسبت تقاضاها با هم نیز مقایسه شود؛ نه اینکه آن دوره را صرفا با ادوار دولت های یازدهم و دوازدهم که با رکود محض همراه است مقایسه کنند؛ هر چند که مدیریت پنج ساله دکتر نوبخت در اداره کل ساری در مقایسه با دوره پس از خود نیز در این ارتباط کاملا قابل دفاع است.

در انتها لازم به ذکر است که واگذاری جنگل برای بهره برداری معدن، جز در موارد مستثنی شده در قانون که از اختیار مدیرکل خارج است، مطلقاً ممنوع بوده و جرم و تخلف محسوب می شود؛ لذا به هیچ عنوان اتهام واگذاری معدن در عرصه جنگلی در دوره مدیریت دکتر عباسعلی نوبخت در اداره کل ساری واقعیت ندارد و کذب محض است. دور از انصاف است که تعهد و درستکاری معاون فعلی سازمان جنگل ها که نقش موثری در تصویب و اجرای "قانون توقف بهره برداری چوبی از جنگل های هیرکانی" موسوم به طرح تنفس جنگل ایفا کرده و یکی از دلسوزترین و پاکدست ترین مدیران تاریخ منابع طبیعی ایران به شمار می آید را به راحتی نادیده بگیریم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان،تاریخ انتشار:5اردیبهشت1399،کد خبر: 27065،www.eskannews.com