شعار  سال: خط لوله اتیلن غرب که مراحل احداث آن با آرزو‌های زیاد آغاز شده این روز‌ها علی رغم پیشرفت چشمگیر، اما به دلیل مانع تراشی هلدینگ‌های نقش آفرین و تاثیرگذار دراین پروژه با سرنوشتی «تاریک و مبهم» مواجه شده است.
براساس این گزارش، اخیرا عبدالحسین بیات قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خط لوله اتیلن غرب طی یک مصاحبه‌ای از پیشرفت‌های صورت گرفته در تکمیل خط لوله اتیلن غرب خبرداده و روند پیشرفت این پروژه را بسیار مطلوب عنوان کرده، اما دراین بین نکته قابل تامل در مطالب ارائه شده از سوی این مدیر پتروشیمی عقب ماندن هلدینگ‌های خصوصی در تکمیل طرح‌های در دست اجرایی است که خط لوله اتیلن قرار است تامین کننده خوراک مورد نیاز انان باشد.
براساس برنامه فعلی این خط لوله قراراست خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گچساران، خرم آباد، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، همدان، میاندوآب، دهدشت، اندیمشک و بروجن، ممسنی، ماهشهر و تبریز را تامین کند.
حال دراین بین یک سوال قوت می‌گیرد که اگر توسعه پتروشیمی‌های تحت نظارت هلدینگ‌ها به نوعی زیرنظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌بود آیا بازهم این ناهماهنگی وجود داشت؟ و نکته مهمتر آنکه در حال حاضر هزینه گزافی برای توسعه این خط لوله و اتمام آن صرف شده، اما اگر پتروشیمی‌ها برای دریافت خوراک وجود خارجی نداشته باشند، سرنوشت این خط لوله استراتژیک به کجا ختم خواهد شد؟
براین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند خط لوله اتیلن غرب با روند پیش رو از سوی برخی از هلدینگ‌ها در جهت توسعه پتروشیمی‌های دریافت کننده خوراک از این خط لوله با ابهامات بسیاری مواجه شده است. درحالیکه اگر استراتژی مشخصی برای اجرای چنین پروژه‌هایی وجود داشت و درعین حال بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی از لحاظ قانونی موظف به پاسخگوئی به NPC بود قطعا امروز نباید سرانجام چنین پروژه ملی مبهم «شمرده می‌شد»؛ بنابراین در اولین قدم باید پرسید سرانجام تدوین استراتژی مشخص و مدون صنعت پتروشیمی به کجا ختم شده و آیا در این استراتژی قراری بر افزایش اختیارات دولت در راس مدیریت استراتژیک این صنعت دیده شده است؟ چراکه اگر بخش خصوصی مکلف به پاسخگوئی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی شود قطعا می‌توان با نظارت بیشتر به روند اجرای پروژه‌ها توجه داشت. وقتی هلدینگی هزینه‌ای برای احداث یک خط لوله تامین خوراک نکرده قطعا در نگاه شرکتی خود مصلحت خود را در اجرای پروژه‌های سود آورتر می‌بیند و در وهله دوم افتتاح خط لوله‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد که قراراست به یکی از پروژه‌هایش خوراک بدهد؛ بنابراین می‌بایست در قدم اول تکلیف خصوصی سازی مبهمی را مشخص کرد که اختیارات کامل را از دست دولت گرفته و در اختیار خصوصی‌هایی قرارداده که به زعم خودشان به حق، اما عملا بر خلاف مصالح ملی در هر تصمیم‌گیری مصلحت شرکت خود را در اولویت قرار می‌دهند! اما شاید بد نباشد حداقل در خصوص پروژه‌های ملی نظارت‌ها کمی بیشتر شود تا شاهد هدررفت منابع ملی کشور نباشیم. شاید بد نباشد نهاد‌های نظارتی با ورود به این موضوع به دنبال این پاسخ باشند که اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه این خط لوله را حیاتی می‌داند پس چرا هلدینگ‌ها در خواب به سر می‌برند؟ تا شاید از این طریق یا تا اطلاع ثانوی توسعه این خط لوله با صرف سرمایه هنگفت متوقف گردد یا هلدینگ‌ها مجاب به توسعه هر چه سریعتر پروژه‌های زمین مانده در راه این خط لوله شوند!

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از گروه خبری تحلیلی نفتی ها، تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1399 ، کدخبر: 28346 ، www.naftiha.ir