شعار سال: پدیده رانت یکی از مهمترین مباحث و مسائل روز جامعه ایرانیست، اما جالب است بدانیم که ما هیچ قانون مستقیم و صریح برای پیشگیری و مقابله با رانت و نیز مجازات رانتجویان در دسترس نداریم.
طی این یادداشت پیشنهاد تدوین چنین قانونی با تاکید بر نکات مهم و کلیدی که میبایست در تدوین آن رعایت گردد، را میخوانیم.
الف: قوانین سابق:
قانون منع مداخله مقامات در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ مهمترین مستند قانونی فعلی در مورد بخشی از رانتهای ممکن و محقق در نظام سیاسی کشور است، بندهایی از قانون اجرای سیاستهای کلی مصوب ۱۳۸۶ و نیز روح کلی برخی از قوانین مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ نیز در تقابل با پدیده رانت جویی تدوین گردیده اند، اما جای خالی قانون صریح و مستقیم کاملا محسوس است.
ب: موارد قابل توجه:
خبری از سرانجام طرح ۴۳ مادهای مجلس برای مبارزه با رانتخواری در سال ۹۷ در دسترس نیست، در پیش نویس عجولانهای هم که معاونت حقوقی قوه قضائیه در همان سال با عنوان قانون مقابله با رانت خواری منتشر کرده ضعفهای بسیار پر رنگ حقوقی مشهود بود؛ بنابراین دست اندرکاران و قانون گذاران برای هر حرکتی در این راستا باید به موارد زیر توجه کنند:
1- تعریف ماهوی رانت در متن قانون (امتیاز بر مبنای تبیعض ناروا توسط نهاد عمومی و حاکمیتی)
برگرفته از فضای مجازی