شعار سال، بانکی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست فرصت‌ها و چالش‌های ازدواج که امروز به همت معاونت مطالبه گری بسیج دانشجویی برگزار شد، با اشاره به مشکلات معیشتی گفت: مشکلات معیشتی برای مردم بسیار بالاست و نیاز به آمار اضافه ندارد این مسئله به مسئله اول کشور تبدیل شده و مجلس هم باید در درجه اول به این مسئله بپردازد، اما هیچ وقت درد‌های لحظه‌ای نباید ما را از درد‌های مزمن و خطرناک دور کند.

بانکی پور افزود: از شش هفت سال قبل آمار ازدواج به ۸۹۰ هزار ازدواج در سال رسید که در همان سال اعتراضات زیادی کردیم که این رشد، رشد خوبی نیست ۱۲ میلیون جوان در آستانه ازدواج داریم و شتاب باید بیشتر از این باشد، اما از شش سال پیش تاکنون سقوط آزاد کردیم نه تنها رشد در موضوع ازدواج نداشتیم؛ بلکه متوقف شد. جمعیت ما همان جمعیت ۱۲ میلیون در آستانه ازدواج است و ۴۰ درصد از تعداد ازدواج‌ها کاسته شده و به ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار ازدواج در سال رسیده است و این خیلی خطرناک است.

این نماینده مجلس ادامه داد: آمار طلاق اگر درست بیان نشود پیام دقیقی را به جامعه منتقل نمی‌کند سال گذشته دولت در مقطعی اعلام کرد که طلاق رشد نداشته در حالی این عدد، عدد درستی نیست وقتی ۴۰ درصد ازدواج کاهش پیدا کرده طبیعی است که باید طلاق نیز کاهش پیدا کرده باشد نسبت طلاق و ازدواج را باید درست بررسی کنیم که آمار دقیق این دو ارائه شود این نسبت در سال ۷۲، ۱۶.۵ بوده است از آن سال تاکنون شش برنامه توسعه اجرایی شده که خانواده جایگاهی مهمی در این برنامه‌ها دارد.

وی در ادامه افزود: سال ۷۲ از ۱۶ ازدواج یک طلاق رخ می‌داد، اما الان از هر ۳.۵ ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد که این آمار در حال حاضر برای کل کشور است وقتی به تهران می‌آییم از هر دو ازداوج یک طلاق رخ می‌دهد و در منطقه مرفه نشین شهر از هر یک ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد این یعنی سقوط آزاد ما می‌خواستیم تا سال ۱۴۰۴ به نهاد مستحکم خانواده برسیم، اما با این شتاب به نهاد متلاشی خانواده خواهیم رسید.

بانکی پور در خصوص آمار ازدواج گفت: آمار ازدواج و طلاق اصلا با یکدیگر قابل مقایسه نیست، چون ازدواج در بین مجردین رخ می‌دهد، اما طلاق بین متاهلین در بین سال‌های متمادی است. این اخطار را باید بدهیم که با این وضعیت در بیست سال آینده ۳۰ درصد از خانواده‌های ایرانی متلاشی می‌شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تسهیل ازدواج گفت: این قانون سال ۸۴ تصویب شده، اما تاکنون هیچ آئین نامه مصوبی در دولت نداشته قانون باید اول در دولت به آئین نامه تبدیل شود و بعد ابلاغ شود، اما برای این قانون هیچ آئین نامه‌ای مصوب نشده است. قانون جامع تعالی جمعیت و خانواده نیز که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته دو دوره است که درمجلس مطرح شده، اما عدم اراده مدیریت مجلس باعث شده این قانون بر زمین بماند. کار کارشناسی فراوانی بر روی آن صورت گرفته، اما مشکل اصلی قانون خانواده این است که متولی قانونی برای پاسخگویی نیست.