بر اساس طرح تفصیلی جدید که زیرپهنهها در آن تعریف شد، برخی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر محل اجرا ندارد، به عنوان مثال در طرحهای جامع و تفصیلی قدیم، معبر یکی از خیابانهای اصلی تهران، به عنوان بافت مسکونی تعریف شده بود که هرگونه ساخت و راهاندازی واحد تجاری و اداری به موجب آن در حاشیه این خیابان ممنوع بود
شعار سال: بر اساس طرح تفصیلی جدید که زیرپهنهها در آن تعریف شد، برخی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دیگر محل اجرا ندارد، به عنوان مثال در طرحهای جامع و تفصیلی قدیم، معبر یکی از خیابانهای اصلی تهران، به عنوان بافت مسکونی تعریف شده بود که هرگونه ساخت و راهاندازی واحد تجاری و اداری به موجب آن در حاشیه این خیابان ممنوع بود، اما اکنون در طرح تفصیلی جدید عرصه فعالیتهای مختلف در همین خیابان تعریف شده و به رسمیت شناخته میشود که مانعی سر راه فعالیت اداری یا تجاری در آن نیست و سبب شده برخی پروندههای تخلفی اکنون در شهرداری وجود داشته باشد که با وجود آنکه رای ماده ۱۰۰ را دارند، اما بر اساس طرح تفصلی جدید نمیتوان ایرادی به آن وارد کرد.
درچنین شرایطی از مرجع قانونگذار و مرجع نظارتی اجازه گرفته میشود که اگر فعالیت این واحد با اصول مغایرتی نداشته باشد، حقوق شهر از مالکان آن گرفته شود، اما باید در نظر داشت که شهرفروشی نباید به عنوان درآمد پایدار مطرح شود و قطعا همه با آن مخالف هستند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بوده و تبصرههای کمیسیون ماده ۱۰۰ هم بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ تدوین شده که همین موضوع قدیمی بودن قوانین سبب شده تا امروز حجم زیادی از آرا معطل و مسکوت باقی بماند، از همین رو حدود ۶۰ هزار پرونده وجود دارد که به واسطه موضوعات مختلف از جمله مباحث فنی، اجتماعی، مسائل فرهنگی و اقتصادی رایهای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای آنها اجرا نشده که نیاز است دسته بندی و تعیین تکلیف شود. برای تعیین تکلیف این پروندهها هم با قوه قضاییه هم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتباتی انجام شده، اما برخی از این رایها با طرح تفصیلی جدید همخوان هستند که اجرا و تعیین تکلیف آنها میتوانند به اقتصاد شهر کمک کنند.
در این پروندهها مساحت و متراژ تخلف مشخص شده و بر اساس متراژ و براساس ارزش معاملات روز اگر این پروندهها تبدیل به رای جریمه شده و رقم آن محاسبه شود، با یک برنامه ریزی مناسب قطعا به شهر کمک میکند، اما هدف گیری تعیین تکلیف پروندههای معطل مانده در کمیسیون ماده ۱۰۰، برای این است که بدون نتیجه ماندن این پروندهها هم برای مالک، هم برای شهرداری و هم برای نهاد قضایی مشکل ایجاد میکند، چرا که مالکان نمیتوانند پایان کار دریافت کنند، از سوی دیگر شهرداری با انبوهی از پروندههای بررسی نشده روبرو شده و مرجع قضایی هم با مراحل طولانی رسیدگی به شکایت مواجه میشود که اگر برای این بیماری مزمن راه حل پیدا شود، به موازات آن برای کمک به تامین خدمات و چرخیدن چرخ شهر هم امکان استفاده از منبع درآمدی آن وجود دارد. در نهایت هدف گیری اصلی این روند کمک به مردم شهر و شهروندان بوده و در راستای آن بخش اقتصادی هم با تبعیت از این وضع رونق پیدا میکند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی شهر، تاریخ انتشار: 1 تیر 1399، کد خبر: 1449، www.shahr.ir