شعارسال: علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت درباره برخی انتقادات به قراردادهای جدید نفتی مبنی بر اینکه بخش پایین دست نفت جایگاهی در قراردادها ندارند، گفت: قراردادها برای بخش بالا دست نفت تدوین شده و پایین دست با سرمایه‌گذاری مستقیم مردم توسعه پیدا می‌کند یعنی دولت اجازه سرمایه‌گذاری در بخش پایین دست و پتروشیمی را ندارد لذا در این بخش موضوعیت قرارداد مطرح نیست و خود سرمایه‌گذار می‌داند که با چه مدلی تامین منابع کرده و پروژه‌ها را اجرایی کند.

وی افزود: با توجه به اینکه کارفرمای بخش بالادست نفت دولت است نیاز دارد که قرارداد طراحی شود اما در بخش پتروشیمی و پایین دست سرمایه‌گذار خودش منابع را فراهم می‌کند، چون پول متعلق به خودش است.

کاردر تاکید کرد: در بخش بالادست کارفرما دولت است و مجبور است که قرارداد طراحی کرده و مجوز قانونی بگیرد اما در بخش پتروشیمی و پالایشگاه سرمایه گذار بخش خصوصی است و نیازی به قرارداد مصوب ندارد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار خبر 24 شهریور 1395، کدمطلب: 408086 ،www.ilna.ir