شعار سال: اصل موضوع به ۵۶۴ سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که «آمیرزاعبدالله ساروی» ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را وقف امامزاده «حارث» کرد. در وقفنامه اصلی آمده است: «۶دانگ قریه آق‌مشهد براساس وقفنامه سال ۸۶۰هجری قمری توسط مرحوم آمیرزاعبدالله ساروی وقف شده است و واقف براساس وقفنامه استنادی که مایتعلق موقوفه را اعم از توت‌زار و تلیوار و انهار و اشجار مثمره و غیرمثمره و اراضی خشکی و آبی، مراتع گاوی و گوسفندی که شامل محلات گلیج خیل و کمرخیل نیز است، وقف امامزاده حارث و مراسم مذهبی و تعمیر و روشنایی بقعه متبرکه کرده است و برابر سوابق ثبتی۶دانگ قریه مزبور به پلاک۵۵ اصلی از سوی متولیان وقت مشخص شده است.»

سفسطه می‌کنند

«سفسطه می‌کنند و هرکجا هم که موضوع مطرح شود، رأی به وقف بودن آق‌مشهد می‌گیریم.» حجت‌الاسلام «حسینعلی خادمی آق‌مشهدی»، همان فردی است که حالا متولی و پیگیر موقوفه جنگل آق‌مشهد است که روزنامه همشهری توانست با او درخصوص وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل و مرتع و دشت و شالیزار و ۶ دانگ روستای آق‌مشهد گفتگو کند.

او خود را طلبه و فرهنگی معرفی می‌کند و به همشهری می‌گوید: تا سال ۸۲ هیچ مشکلی در اجرای وقف نداشتیم و صد‌ها سال اجاره املاک به متولی پرداخت می‌شد تا آنکه با شکایت اداره منابع‌طبیعی، موضوع اجاره‌بها مطرح شد و گفتند اراضی وقفی ملی است و باید به دولت بازگردد.

خادمی می‌گوید: وقفنامه دقیق و شرعی نوشته شده و قرار است عوایدش به امامزاده روستا و مراسم مذهبی‌اش برسد. حتی نامه شیخ مرتضی انصاری خطاب به مومنین و مومنات را هم دارم که در سال ۱۲۶۰ قمری (۱۲۲۳ شمسی) یعنی ۱۷۶ سال پیش اعلام می‌کند: «حق موقوفه را بدهید.»

سال‌هاست که اجاره زمین‌های کشاورزی و حتی منازل روستاییان آق‌مشهد بابت عرصه‌های جنگلی و کشاورزی و روستایی براساس وقفنامه مورد اشاره به متولی وقف یعنی حجت‌الاسلام خادمی پرداخت شده است.

اوقاف هم نمی‌تواند دخالت کند

خادمی در این‌باره می‌گوید: «براساس سند وقف، موقوفه ما غیرمتصرفی است و حتی اوقاف نیز نمی‌تواند در آن دخالت کند و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آق‌مشهد تنها و تنها در اختیار متولی موقوفه است. حتی معاون وزیر هم گفته است که ملک معوض بگیر و آق‌مشهد را به‌عنوان منابع‌طبیعی به دولت بازگردان. به او گفته‌ام این «پیشنهاد برجامی» تحمیلی را قبول ندارم و شرعا درست نیست.»

خادمی که حالا بابت در اختیار داشتن ۵۶۰۰ هکتار از مرغوبترین عرصه‌های جنگلی و طبیعی کشور به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است، می‌گوید: «مشکل من این است که مصاحبه مطبوعاتی ندارم و جایگاه قدرت در اختیارم نیست. حتی مدیرکل قبلی منابع طبیعی استان هم پذیرفت که عرصه آق‌مشهد برای ماست. اما دوباره این را هم رد کردند. خیال می‌کنند اینجا اراضی فلسطین است که باید به هر قیمتی از دست من خارج کنند. مگر نیت واقف چیست؟ این‌ها خودشان می‌خواهند زمین را تغییر کاربری دهند و پولش را بگیرند.»

حجت‌الاسلام خادمی، اما در پاسخ به این پرسش همشهری که مگر موضوع انفال از صدر اسلام تاکنون مورد تأکید نبوده است پس چگونه شما وقف ۵۶۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی را پذیرفته‌اید؟ می‌گوید: «آق‌مشهد ۶ قرن است که وقف شده و یکباره اعلام کردند اراضی ما ملی است.»

او درباره اختلاف ساکنان منطقه بر سر موقوفه بودن روستای آق‌مشهد، موضوع را به گرفتن اجاره بها ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «برخی معتقدند اینجا ارث پدری آنهاست و نباید اجاره بدهند. اما موقوفه که ارث‌بردار نیست. ما درگیر این جوسازی‌ها نمی‌شویم و باید اصول وقف درباره ۵۶۰۰ هکتار رعایت شود و نباید به دام این توطئه بیفتیم.»

واکنش سازمان جنگل‌ها به اظهارات متولی موقوفه آق‌مشهد

رضا افلاطونی، مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور درباره سخنان متولی وقف ۵۶۰۰ هکتار از اراضی آق‌مشهد که شامل جنگل و مرتع و عرصه‌های طبیعی است، می‌گوید: اینکه ۵۶۰۰ هکتار جنگل کشور را به‌عنوان وقف دست متولی بدهیم و هر طور خواست با آن رفتار کند، صد‌ها سال طول می‌کشد تا دوباره این حجم جنگل دوباره زنده شود. شرط وقف این است که باید فرد واقف، مالک باشد تا شخص بتواند عین مال را برای ارائه منافع وقف کند.

نکته اصلی درباره جنگل آق‌مشهد آنجاست که این وقف ۸۰۰ سال پس از اسلام صورت گرفته و مالکیت انفال یعنی جنگل‌ها و مراتع در اختیار حکومت قرار داشته است. در همان کتاب شیخ انصاری که آقای خادمی که روحانی است به آن اشاره دارد، آمده است که در فقه اسلام جنگل در اختیار حاکم مسلمانان است. پس اگر هم وقفی صورت گرفته مطلقا غیرقانونی است.

افلاطونی می‌گوید: نکته دوم آن است که درباره موضوع وقف، آیا شخص واقف، مالک ۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر و مرغوب بوده است؟ مثلا من بیایم و کره‌ماه را وقف کنم. وقتی مالکش نیستم چگونه این ممکن است؟ از نظر قانون نیز ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱ اعلام می‌کند: «عرصه و اعیان جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی جزو اموال عمومی متعلق به دولت است حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

افلاطونی درباره ادعای دیگر خادمی که معتقد است دعوا بر سر منافع مالی دولت از جنگل‌های آق‌مشهد است، می‌گوید: «ماده ۳ قانون حفاظت جنگل‌ها به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اختیار می‌دهد که طرح‌های مدیریت منابع طبیعی را یا رأسا اجرا کند یا با مشارکت شرکت‌ها» چیزی به نام اجاره بها در هیچ‌یک از قرارداد‌های منابع طبیعی وجود ندارد و تنها قرارداد‌های بهره‌برداری مطرح است.

طبق قانون ششم توسعه نیز بهره‌برداری از منابع‌طبیعی کشور ممنوع است و هم‌اکنون قرارداد‌های مشارکتی در تمامی عرصه‌های طبیعی کشور شامل کپه‌کاری، بذرکاری و اکوتوریسم است. به همین دلایل سازمان جنگل‌ها در پرونده آق‌مشهد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه کرد که یک‌بار در دوره رئیس سابق قوه قضاییه رد شد و با درخواست مجدد سازمان جنگل‌ها امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه به این پرونده وارد شوند و درخواست بهره‌برداری متولی وقف از منابع طبیعی آق‌مشهد ابطال شود.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری اسکان نیوز، تاریخ انتشار 4 مرداد    99، کد خبر:   28893، www.eskannews.com